چرا بخش خصوصی با لایحه تشکیل وزارت بازرگانی مخالف است؟

«جهان‌صنعت»- در لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، دولت بیشتر بر حوزه بازرگانی داخلی و تنظیم بازار متمرکز شده که مدیریت کل زنجیره را با مشکل مواجه خواهد کرد.
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی که از یک ماده واحده و ۶ تبصره تشکیل شده است، نتوانسته نظر بخش خصوصی و اتاق ایران را به عنوان یکی از مخاطبان اصلی این وزارتخانه جلب کند. بر اساس متن لایحه قرار است با تشکیل وزارت بازرگانی سازمان «حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران» به همراه تمامی امکانات، تعهدات، وظایف و ماموریت‌ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول و کلیه وظایف و مسوولیت‌های حوزه بازرسی بازار، از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی جدا شده و به این وزارتخانه منتقل شود.
همچنین همه وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی در تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم به وزارت بازرگانی منتقل خواهد شد. افزون بر این، این وزارتخانه مکلف به ایجاد پیشخوان (داشبورد) مدیریتی با تاکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تامین، تولید و توزیع، با اولویت کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه شده است. واقعیت این است که وظایف و ماموریت‌های تعریف شده برای وزارت بازرگانی در این لایحه جامع و مانع نیست و دولت بیشتر بر حوزه بازرگانی داخلی و تنظیم بازار متمرکز شده که مدیریت زنجیره را با مشکل مواجه خواهد کرد. بر همین اساس محمد زائری مدیر دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی اتاق ایران می‌گوید: تنظیم روابط تجاری با سایر کشورها، توسعه صادرات محصولات و خدمات، توسعه سهم صادرات غیرنفتی، حفظ توازن عرضه و تقاضای کالاهای راهبردی و حمایت موثر از مصرف‌کنندگان، توسعه تجارت الکترونیکی، مدیریت نظام تعرفه‌های گمرکی، تهیه و تنظیم و کنترل تراز تجاری کشور و… از جمله وظایف و ماموریت‌های مهم وزارت بازرگانی است که در این لایحه دیده نشده است.
به گفته او، اگر قرار است وزارت بازرگانی تشکیل شود، منفک کردن سازمان «حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران» از وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی کافی نیست و بخش‌های دیگری از جمله شرکت مادر‌تخصصی بازرگانی دولتی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی، صندوق ضمانت صادرات ایران، شرکت پشتیبانی امور دام، گمرک و سازمان بنادر هم باید ذیل این وزارتخانه تعریف شوند.