چرا مردمی‌سازی اقتصاد نیاز امروز کشور است؟

به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف و استوار شده است.
به اعتقاد کارشناسان از جمله دلایلی که موجب شده بخش تعاون در سال‌های اخیر به رشد مورد نظر دست پیدا نکند، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بهره‌وری، عدم باور به بخش تعاونی، دولتی بودن اقتصاد و عدم اجرای قوانین توسعه‌ای در این بخش بوده است.
بی‌تردید برای آنکه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی ارتقا پیدا کند لازم است ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ تعاون تقویت شود و فعالیت‌های تعاونی در تمام عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی در نظام تولید و توزیع، تنظیم بازار، صادرات، ‌بورس، بازارهای پولی و بانکی و… گسترش یابد.
در این رابطه ارسلان قاسمی سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون، در مورد مردمی کردن اقتصاد به فارس گفت: قبل از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ابلاغ مردمی شدن در اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی مصوب شده بود که دولت موظف است برای کسانی که توان کار دارند اما سرمایه‌ای در اختیار ندارند زمینه اشتغال فراهم کند و در اصل ۴۴ اقتصاد کشور به سه بخش خصوصی، تعاونی و دولتی تقسیم‌بندی شده است.
وی افزود: در مورد مردمی‌سازی اقتصاد مقام معظم رهبری عنوان کردند راهی جز اقتصاد تعاونی وجود ندارد.
سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون اظهار داشت: در تعاونی‌ها سرمایه‌های خرد مردم جمع می‌شود که این سرمایه‌ها به عنوان موتور رشد اقتصاد در شرکت‌های کوچک و متوسط به کار گرفته و در قالب شرکت‌های تعاونی تعریف می‌شود. امروز ۸/۱ میلیون نفر در شرکت‌های تعاونی کشور به طور مستقیم شاغل هستند.
قاسمی در پاسخ به اینکه چرا از شرکت‌های تعاونی استقبال نمی‌شود، عنوان کرد: یکی ضعف مسوولان بخش تعاون است که شامل اتاق تعاون و وزارت تعاون می‌شود، مساله دوم اشکالات قانونی و نگاه دولتمردان که فکر می‌کنند تعاونی‌ها آقابالاسر می‌خواهند به گونه‌ای که یک شرکت تعاونی نمی‌تواند خودش تغییرات مدیریتی را ثبت کند مگر اینکه از کانال وزارت تعاون باشد در حالی که در شرکت خصوصی فرد به راحتی می‌تواند تغییرات را ثبت کند.
وی با بیان اینکه امسال ۸۸۳ شرکت تعاونی در کشور افتتاح شد، گفت: ۹۱ درصد از سرمایه‌ این تعاونی‌ها توسط مردم تامین شده بود و حدود ۹ درصد آن از شبکه بانکی وام گرفته بودند بنابراین اگر به مردم اعتماد شود می‌توان اقتصاد را به مردم واگذار کرد.
سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون در پاسخ به این پرسش که سرمایه‌گذاری از محل پس‌انداز ملی انجام می‌شود آیا در شرایط تورمی مردم تمایلی به پس‌انداز برای سرمایه‌گذاری دارند، عنوان کرد: چندی قبل از سوی مقامات اعلام شد که چندین میلیارد دلار در خانه‌های مردم به همراه چندصد تن طلا ذخیره شده است. سوال این است اگر تورم نباشد چرا ارز و طلا در خانه‌های مردم ذخیره شود. مهم‌ترین دلیل نبود امنیت اقتصادی و عدم ثبات قوانین است که هر روز با بخشنامه‌های متضاد از بین می‌رود.
قاسمی با بیان اینکه در حال حاضر هفت نوع نرخ ارز در کشور داریم، اظهار داشت: یکی از شرایط سرمایه‌گذاری این است که اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر باشد، اما انواع نرخ برای ارز مانند نرخ نیما، سنا، بین‌بانکی، ترجیحی و انواع دیگر نشان می‌دهد که اقتصاد توسط فعالان بازار پیش‌بینی‌پذیر نیست، بنابراین امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت وجود ندارد.
به گفته وی، سرمایه‌گذاران ایرانی متاسفانه جزو بیشترین خریداران خانه و ملک در کشورهای همسایه مانند ترکیه، امارات، قبرس و حتی کانادا به شمار می‌روند به خاطر اینکه شرایط اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر نیست.
سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون گفت: به نظرم تحریم‌ها ۲۰ درصد در مشکلات کشور دخیل هستند و ۸۰ درصد آن مشکلات داخلی و قوانین است.
قاسمی در مورد اینکه چگونه تامین مالی توسط بخش تعاون صورت می‌گیرد در حالی که بانک تخصصی این بخش ضعیف است، اظهار داشت: در وزارت تعاون سه منابع مالی بزرگ شامل بانک رفاه، بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون وجود دارد و بزرگ‌ترین هلدینگ‌های تولیدی در زیرمجموعه وزارت تعاون مانند شستا و صندوق‌های بازنشستگی با سرمایه حدود ۴۰۰ همت وجود دارد.
به گفته وی، نگاه به تعاون در برخی مسوولان برای زینت مجلس است در حالی که اگر سرمایه‌های مردم حمایت شود می‌تواند اشتغال و تولید ایجاد کند. قرار نیست صددرصد تامین مالی از طریق بانک انجام شود.
سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون در پاسخ به اینکه سهم تعاون از اقتصاد چقدر است، عنوان کرد: در حال حاضر رقمی بین ۵ تا ۸ درصد گفته می‌شود در حالی که باید سهم تعاون به ۲۵ درصد برسد.
قاسمی در مورد سهم شرکت‌های تعاونی از حساب‌های پیشرفت و عدالت گفت: هنوز منابع لازم به حساب پیشرفت و عدالت واریز نشده در حالی که باید سهم تعاون از تسهیلات این حساب‌ها ۲۵ درصد باشد و قرار بود در هر یک از حساب‌های استانی هزار میلیارد تومان قرار گیرد در حالی که برای کل کشور هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان داده‌اند که بسیار ناچیز است.
وی اظهار داشت: عمده این مبلغ برای پرداخت تسهیلات قبلی شبکه بانکی اختصاص می‌یابد و بعید می‌دانم مبالغی از این ارقام به تولید جدید برسد.