چرخش تاریخی اقتصاد چین

«جهان‌صنعت»- دیپلماسی اقتصادی چین به‌گونه‌ای است که به افزایش نقش آن در ساختارهای اقتصاد جهانی بدون برهم زدن این ساختارها منتهی می‌شود. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش حاضر سیاست‌های توسعه چین، نقش و جایگاه چین در نظام بین‌الملل، روابط این کشور با قدرت‌های بزرگ و نقش ایران در دیپلماسی اقتصادی این کشور را بررسی کرده است. این گزارش نشان می‌دهد چین روابط اقتصادی با ایران را به عنوان بخشی از دیپلماسی اقتصادی کلان خود در صحنه بین‌المللی می‌نگرد و در این چارچوب با ایران تعامل می‌کند. در این تعامل حفظ هسته اقتصاد سیاسی بین‌الملل در سطح کلان و جلوگیری از آسیب ناشی از تحریم‌ها بر موقعیت شرکت‌های چینی و درعین‌حال مقابله حداقلی با تحریم‌های یکجانبه توأمان در دستور کار چین قرار دارد. چین به عنوان یک فشارشکن در برابر تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران عمل می‌کند. این کشور در سال‌های اخیر نقش مهمی در مقابله ایران با فشارهای تحریمی ایفا کرده است، اما انتظار نقش‌آفرینی چین در توسعه ایران در شرایط تحریمی با واقعیات دیپلماسی اقتصادی چین نمی‌خواند. چین احتمالا مادامی‌که ایران تحت تحریم باشد شرکت‌های مهم خود را وادار به همکاری با ایران و در نتیجه قرار گرفتن در معرض مجازات‌های تحریمی ایالات‌متحده نخواهد کرد.
چالش‌های توسعه و دیپلماسی اقتصادی چین
عوامل شکل‌دهنده به دیپلماسی اقتصادی چین را در دو سطح خرد و کلان می‌توان مورد بحث قرار داد. سطح خرد عوامل داخلی و به ویژه سیاست‌های ملی و سطح کلان تحولات محیط بین‌المللی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. در سطح داخلی علی‌رغم گذشت چهار دهه از آغاز برنامه اصلاحات و سیاست درهای باز که چین را از ساختار دولتی انقلابی به توسعه‌گرا تغییر داد دولت همچنان توسعه‌گرا باقی مانده است. در واقع پیشبرد توسعه اقتصادی انتخاب راهبردی چین محسوب می‌شود. توسعه اقتصادی برای کشوری با مختصات چین ابعاد مشروعیت‌ساز مهمی دارد. از دوره اصلاحات و سیاست درهای باز منابع مشروعیت حزب کمونیست چین از انقلابی‌گری به توسعه‌گرایی تغییر کرده است. به بیان دیگر حزب کمونیست چین خود را به عنوان طلایه‌دار توسعه در چین و نماینده نیروهای پیشرفته در ساختار اجتماعی معرفی کرده است. از همین رو از دوره اصلاحات و سیاست درهای باز نوعی قرارداد اجتماعی میان دولت و جامعه شکل گرفته که در قالب آن حزب کمونیست توسعه را به پیش می‌برد. این قرارداد اجتماعی هنوز بر روابط دولت جامعه در چین حکمفرماست.
بنابراین برخلاف برخی تصورات دولت چین از ساختاری توسعه‌گرا به هویتی امنیتی (همچون روسیه) تغییر ماهیت نداده است. واکنش محتاطانه و اقتصادمحور چین به جنگ اوکراین تازه‌ترین شاهد تداوم دولت توسعه‌گرا در چین است. دقت در سخنان شی جین‌پینگ به عنوان رهبر بلامنازع چین و تحلیل محتوای اسناد بالادستی این کشور به خوبی تداوم حیات دولت توسعه‌گرا را نشان می‌دهد. شی جین‌پینگ در یک دهه اخیر در تعیین جهت‌گیری کلان چین همواره بر تداوم دولت توسعه‌گرا تاکید کرده است. تحقق‌بخشی به رویای چینی که به عنوان استراتژی کلان شی جین‌پینگ در داخل و نیز ابتکار کمربند و راه که در صحنه بین‌المللی به نام او شناخته می‌شود به روشنی جهت‌گیری توسعه‌گرایانه رییس‌جمهور قدرتمند چین را نشان می‌دهد رویای چینی به عنوان استراتژی کلان رییس‌جمهور چین، نماد تداوم حیات دولت توسعه‌گرا محسوب می‌شود. رویای چینی که شی مطرح کرده است بر پنج پایه قرار دارد: اقتصاد دانش‌بنیان، اقتصاد همگون، اقتصاد سبز، چین گشوده به روی جهان و چین برخوردار از رشد اقتصادی فراگیر. چین توسعه اقتصادی را در مرکز تلاش‌های خود برای احیای تمدن چینی قرار می‌دهد، فرآیند توسعه باکیفیت را ترویج و با اراده‌ای استوار، چشم‌انداز جدیدی را برای توسعه نوآورانه هماهنگ، سبز، باز و فراگیر دنبال می‌کند. ما به نوسازی اقتصاد خود سرعت خواهیم داد تا نیازهای روزافزون مردم برای زندگی بهتر را برآورده کنیم. اصلاحات همه‌جانبه نظام اقتصادی بیشتر خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که بازار نقش تعیین‌کننده‌ای در تخصیص منابع ایفا می‌کند و دولت وظایف خود را بهتر انجام می‌دهد. ما برای ایجاد انگیزه درون را جهت توسعه اقتصادی سالم و پایدار، اصلاحات ساختاری در طرف عرضه را به پیش خواهیم برد. ما به اجرای استراتژی توسعه مبتنی بر نوآوری ادامه خواهیم داد. فرصت‌های توسعه‌ای ارائه‌شده توسط رشد فناوری دیجیتالی شبکه‌ای و هوشمند را درخواهیم یافت، حفاظت از حقوق مالکیت معنوی را افزایش خواهیم داد. توانایی و قدرت خود را در نوآوری گسترش داده و محرک‌های جدیدی را برای رشد خلق خواهیم کرد. چین علم و فناوری را جهت بهره‌مندی بیشتر مردم به منظور به اشتراک گذاشتن دستاوردهای علمی و فناوری با سایر کشورها، گسترش همکاری‌های بین‌المللی را در دستور کار قرار می‌دهد و از طریق نوآوری‌های فناورانه، مزایای بیشتری را برای مردم سراسر جهان به ارمغان می‌آورد.
دام درآمد متوسط
چالش نخست، دام درآمد متوسط است. از دوره اصلاحات و سیاست درهای باز، چین به سرعت بدل به کارخانه جهان و کانون تولید جهانی کالاهایی با فناوری‌های متوسط شد تداوم موقعیت چین به عنوان کارخانه جهان به معنای سهم پایین این کشور از ارزش‌افزوده و در نتیجه تداوم موقعیت این کشور به عنوان کشوری با درآمد سرانه متوسط بود. به دیگر سخن، افتادن در دام درآمد متوسط به نگرانی مهم رهبران چین در سال‌های اخیر بدل شده است. روند دیگری که نگرانی‌های آنان را تشدید می‌کند، سرعت فزاینده سالخوردگی جمعیت چین است. چین با یک تهدید مهم مواجه است؛ اینکه پیش از پیوستن به باشگاه کشورهای ثروتمند پیر شود. چین پیر و گرفتار در دام درآمد متوسط برای موقعیت این کشور و آینده حزب کمونیست تهدید به شمار می‌آید.
پیامدهای زیست‌محیطی توسعه پرشتاب
چالش دوم، پیامدهای زیست‌محیطی توسعه سریع این کشور است که آن را به یکی از آلوده‌ترین کشورها مبدل کرده است. محیط‌زیست چین در پیگیری رشد سریع اقتصادی آسیب‌های فراوان دیده است. افزون بر این، چین بدل به بزرگ‌ترین آلاینده جو کره زمین شده است. چین بزرگ‌ترین تولید‌کننده دی‌اکسید‌کربن در سال ۲۰۲۱ بود که تقریبا ۳۱ درصد از انتشار جهانی را به خود اختصاص داد. انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط چین عمدتا از سوزاندن زغال‌سنگ در چین از جمله نیروگاه‌های زغال‌سنگ، استخراج زغال‌سنگ و کوره‌های بلند تولید آهن و فولاد ناشی می‌شود. با وجود تمرکز چین بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر هنوز زغال‌سنگ سهم ۵۵ درصدی در سبد انرژی این کشور دارد. این رقم به خوبی گویای آلایندگی مدل توسعه سنتی چین و نیز آثار آن بر انتشار دی‌اکسید‌کربن در جو زمین است. امروزه ۱۳۰۰ نیروگاه زغال‌سنگی در چین فعالیت دارند که در مجموع ۰۰۰/۷۶۰/۱ مگاوات برق تولید می‌کنند و سهمی ۸۵ درصدی در تولید برق این کشور دارند. چین در شرایطی بدل به مهم‌ترین آلاینده جو کره زمین شد که تغییرات اقلیمی به نیرویی تعیین‌کننده و ویرانگر علیه زمین بدل شده است. از یک سو، چین متهم اصلی تغییرات اقلیمی است و از دیگـر سـو سرعت یافتن آن تاثیرات فزاینده‌ای بر اقلیم این کشور و منافع جهانی آن می‌گذارد. چین در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای در معرض سیل‌های ساحلی طوفان‌های مکرر فرسایش ساحلی و نفوذ آب شور به منابع آب شیرین قرار گرفته است. برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد تداوم این وضعیت می‌تواند منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی چین بین ۵/۰ تا ۳/۲ درصد در اوایل سال ۲۰۳۰ شود.
نیاز فزاینده به منابع و مواد خام
چالش سوم نیاز فزاینده به منابع در پیگیری رشد اقتصادی بالا و پایدار این کشور بود. ارزش منابع طبیعی چین ۲۳ تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. زغال‌سنگ و فلزات نادر ۹۰ درصد منابع معدنی چین را تشکیل می‌دهند.
سهم چین از ذخایر معدنی جهان از کشورهایی همچون ایران و عربستان کمتر است، در حالی که این کشور حدود ۲۰ درصد جمعیت جهان را دارا است. از همین رو این کشور به سوی وابستگی فزاینده به منابع و مواد خام کشورهای دیگر سوق یافته است. بر مبنای برخی پیش‌بینی‌ها مصرف نفت چین از ۹/۲۲۱۴ میلیون تن سالانه در سال ۲۰۲۰ به ۶/۳۱۰۳ میلیون تن سالانه در سال ۲۰۳۰ افزایش خواهد یافت که رشدی ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد. چین تا سال ۲۰۳۰ سهم ۲۹ درصدی از ظرفیت پتروشیمی جهان را به خود اختصاص خواهد داد.
تغییر محیط بین‌المللی
چالش چهارم، تغییر محیط بین‌المللی است. هر کشوری برای پیشبرد توسعه نیازمند محیط بین‌المللی موافق است. به دیگر سخن محیط بین‌المللی موافق به معنای موافقت یا عدم مخالفت و مقابله کانون‌های ثروت و قدرت جهانی با توسعه یک کشور را می‌توان شرط لازم پیشبرد توسعه دانست. از همین‌رو است که هیچ کشوری در دوره پساجنگ سرد نتوانسته در محیط بین‌المللی ناموافق به توسعه دست یابد. دشواری فزاینده پیشبرد توسعه اقتصادی ایران در بطن محیط بین‌المللی ناموافق تازه‌ترین شاهد این مدعاست. تا سال‌های اخیر کانون‌های قدرت و ثروت همواره از ظهور چین مرفه به عنوان سهامدار مسوول در اقتصاد جهانی استقبال می‌کردند. از دیگر سو چین همواره از فرصت تاریخی سخن می‌گفت؛ فرصتی که به واسطه محیط بین‌المللی مساعد پدید آمده بود و این کشور باید از آن حداکثر بهره را می‌برد. اما از دوره روی کار آمدن شی جین‌پینگ ورق به تدریج برگشته است. نظریه «چین به مثابه تهدید» به تدریج در حال جایگزینی نظریه «چین به مثابه فرصت» است و الگوی حاکم بر روابط این کشور با ایالات‌متحده از همکاری و رقابت راهبردی به سوی تعارض رقابت و همکاری تغییر یافته است. در تازه‌ترین سند استراتژی امنیت ملی آمریکا به صراحت از چین به عنوان مهم‌ترین رقیب نام برده شده است.
آثار سیاست کووید صفر
کووید و نحوه مواجهه چین با آن تبعات منفی گسترده برای اقتصاد این کشور به همراه داشت. چین سختگیرانه‌ترین سیاست‌ها را در مقابله با این همه‌گیری در پیش گرفت و فعالیت‌های اقتصادی را با اختلالات گسترده و دوام‌داری مواجه کرد. آثار این سیاست به تدریج در اقتصاد چین ظاهر شد و اکنون این کشور می‌کوشد در فضای پساکووید آسیب‌ها را به تدریج جبران کند. گشودگی به اقتصاد جهانی یکی از مهم‌ترین راهبردها در این مسیر است.
چرخش چین از قاعده‌پذیری به قاعده‌نویسی
نخستین نماد گذار چین از قاعده‌پذیری به قاعده‌نویسی شکل‌دهی به سازمان همکاری شانگهای است. این سازمان در دهه ۱۹۹۰ به عنوان باشگاه شانگهای و در ۲۰۰۱ به عنوان سازمان تاسیس شد. کنشگری این سازمان در بیش از دو دهه گذشته بسیار محتاطانه بوده است. این نهاد تقریبا هیچ نوع موضع‌گیری ژئوپلیتیک بلوکی نداشته و همواره در برابر درخواست‌های روسیه برای حمایت از توسعه‌طلبی‌های این کشور و تایید تجاوزهای آن به کشورهای ضعیف مقاومت کرده است. افزون بر این، در گسترش دامنه سازمان و جذب اعضای جدید نیز بسیار تدریجی عمل کرده است. در حوزه اقتصادی نیز تعاملات میان اعضا در قالب قواعد موجود اقتصاد و تجارت جهانی صورت گرفته است. در واقع سازمان همکاری شانگهای نه نانوی شرق است و نه در راستای دلارزدایی از اقتصاد جهانی کنش موثری انجام داده است. بی‌تردید چین مهم‌ترین عضو این سازمان است و رفتار محتاطانه آن تا حد زیادی ریشه در سیاست خارجی محتاطانه این کشور دارد. دومین نماد قاعده‌نویسی دیپلماسی اقتصادی، چین ارائه گسترده وام به کشورهای در حال توسعه است. در یک دهه اخیر چین به بزرگ‌ترین تامین‌کننده مالی طیف وسیعی از کشورهای در حال توسعه تبدیل شده و یک نظام وام‌دهی خاص خود را ایجاد کرده است. قواعد نظام وام‌دهی چین با قواعد «باشگاه پاریس» تفاوت‌های مهمی دارد اما نکته کلیدی آن است که در تعارض با قواعد باشگاه پاریس قرار ندارد. بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ چین ۱۴۳ میلیارد دلار تنها به کشورهای آفریقایی وام داده است. نرخ بهره وام‌های اعطایی چین به طور متوسط ۴ درصد است که این وام‌ها را به شرایط وام‌های تجاری نزدیک می‌کند. به دیگر سخن، رفتار وام‌دهی چین عمدتا منطق اقتصادی و نه سیاسی داشته و سود محرکه اصلی آن بوده است. با وجود نرخ بهره بالای کشورهای در حال توسعه به ویژه در آفریقا از وام‌های چینی استقبال کرده‌اند عمدتا به این دلیل که چین به شرایط حقوق‌بشری این کشورها توجهی ندارد و آن را پیش‌شرطی برای ارائه وام نمی‌داند. افزون بر این امتیازاتی را برای وام گیرنده قائل شده است.
با بررسی الگوی وام‌دهی چین می‌توان دریافت که این الگوی نوپدید در رقابت با الگوهای سنتی قرار دارد، اما در تعارض با سازوکارهای سنتی نیست. مهم‌تر آنکه نظام وام‌دهی چین عمدتا بر مبنای سود اقتصادی و نه اهداف ژئوپلیتیک شکل گرفته است. توجه به چند نمونه این وضعیت را روشن‌تر می‌کند. در دوره جنگ سرد شوروی به تامین‌کننده مالی طیفی از کشورهایی که با آمریکا مقابله می‌کردند اهمیت استراتژیک در نبردهای دو قطب داشتند تبدیل شده بود. کوبا نماد این‌گونه کشورها بود که وابستگی مالی شدیدی به شوروی داشت اما در سال‌های اخیر ونزوئلا در حیاط‌خلوت ایالات‌متحده دچار بحران اقتصادی و مالی بسیار شدیدی شد. چین در واکنش به این بحران اساسا رفتار شوروی را در پیش نگرفت در حالی که این امکان برای بیجینگ فراهم بود. رفتار سختگیرانه مالی چین در قبال کشورهایی چون کوبا، کره‌شمالی و ایران نمونه‌های دیگری است که منطق اقتصادی و رقابتی نظام نوپدید وام‌دهی چین را نشان می‌دهد. چین می‌توانست با ارائه وام‌های ژئوپلیتیک به این کشورها، مانند شوروی از روابط مستحکمی با آنان برخوردار شود اما تنیدگی چین در نظام مالی جهانی عملا چنین امکانـی بـه این کشور نمی‌دهد.
پیشبرد اهداف دولت توسعه‌گرای چین
سومین نماد قاعده‌نویسی چین در اقتصاد سیاسی بین‌الملل ابتکار کمربند و راه است که در سال ۲۰۱۳ از سوی رییس‌جمهور چین ارائه شد و در یک دهه اخیر در پهنه وسیعی از کشورهای عمدتا در حال توسعه در قالب پروژه‌های بسیار متعدد و متفاوتی اجرایی شده است. با دقت در روند اجرایی شدن این مگاپروژه می‌توان چند ویژگی کلیدی متعاقب برای آن برشمرد؛ ویژگی‌هایی که جملگی با استراتژی کلان دولت توسعه‌گرای چین تناسب دارند. نخست آنکه برخلاف گمانه‌زنی‌های اولیه در روند اجرایی شدن این مگاپروژه اهداف ژئوپلیتیک چندان اولویت نیافته است. به عبارت دیگر، چین در پیشبرد این ابتکار به منطق ژئواکونومیک اولویت نداده است. به عبارت دیگر چین در پیشبرد این ابتکار به منطق ژئواکونومیک و نه ژئوپلیتیک اولویت داده است. عمده سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این ابتکار از سوی شرکت‌ها و نه دولت چین رخ داده و منطق اقتصادی داشته است. در یک دهه اخیر شرکت‌های چینی عمده سرمایه‌گذاری‌ها در قالب این طرح را در کشورهایی انجام دادند که از مناسبات نزدیکی ایالات‌متحده نیز برخوردار بودند، در حالی که کشورهایی مانند ایران، کره‌شمالی، ونزوئلا و کوبا چندان مورد توجه این ابتکار قرار نگرفتند. در واقع، ابتکار کمربند و راه برخلاف برخی تصورات برای تقابل آشکار با ایالات‌متحده و شکل‌دهی به بازی ژئوپلیتیک جدیدی طراحی نشده است بلکه عمدتا در راستای پیشبرد اهداف دولت توسعه‌گرای چین و هماهنگ با استراتژی توسعه صنعتی این کشور و چرخه دوگانه اجرایی شده است.
دوم آنکه، چین در اجرایی کردن این طرح در پی شکل‌دهی به یک زنجیره ارزش چین‌محور از یک‌سو و متنوع‌سازی حداکثری منابع وارداتی خود از دیگر سو است. در یک دهه‌ای که از اجرایی شدن این ابتکار می‌گذرد، بخش عمده سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز شرکت‌های چینی در حوزه‌های انرژی و زیرساخت‌های حمل‌و‌نقلی بوده است تا از یک‌سو با حداکثر‌سازی تنوع در منابع انرژی وارداتی وابستگی به یک بازار خاص را کاهش دهند و از دیگر سو با توسعه شبکه‌های حمل‌و‌نقلی در پهنه جهان در حال توسعه، زمینه را برای تسهیل تجارت فراهم آورند.
سوم آنکه این مگاپروژه در رقابت ژئواکونومیک و نه چالشگری ژئوپلیتیک با گروه ۷ بر سر کسب بازار‌ها قرار می‌گیرد. از همین‌رو است که این کشورها از ابتدا نسبت به این طرح واکنش منفی نشان داده و کوشیده‌اند تا طرح‌هایی برای رقابت با آن ارائه کنند، اما آن را به عنوان یک تهدید امنیتی تلقی نکرده و حتی کشورهایی مانند ایتالیا و ژاپن برای مشارکت مشروط در آن ابراز علاقه کرده‌اند. چهارم آنکه در دهه نخست اجرایی شدن این طرح چین کوشیده است تا با سرمایه‌گذاری در صنایع آلاینده به ویژه در حوزه نفت و گاز کشورهای در حال توسعه تولید این محصولات را در این کشورها انجام دهد و محصول را وارد بازار چین کرده و با این تدبیر آثار زیست‌محیطی آن را از خود دور کند. مهم‌تر آنکه با تمرکز بر این حوزه‌ها منابع نفت وارداتی خود را به صورت حداکثری متنوع‌سازی کرده است. پنجم آنکه در قالب این ابتکار، چین بر حضور فزاینده در حوزه فناوری‌های پیشرفته در کشورهای در حال توسعه متمرکز شده و به ویژه کوشیده در قالب جاده ابریشم دیجیتال به بازیگر مسلط در بخش فناوری اطلاعات این کشورها بدل شود. این موضع با توجه به محدودیت‌های فزاینده علیه فعالیت شرکت‌های چینی حوزه فناوری اطلاعات در بازارهای گروه ۷ برای چین از اولویت بیشتری برخوردار شده است.
چین؛ کانون فناوری و نوآوری جهان
از سال ۲۰۱۵ که جاده ابریشم دیجیتال از سوی چین مطرح شده، این کشور حدود ۷۹ میلیارد دلار در این حوزه در کشورهای مختلف عضو ابتکار سرمایه‌گذاری کرده است. سرمایه‌گذاری فزاینده چین در این حوزه در داخل و خارج از یک‌سو در راستای استراتژی جدید توسعه صنعتی این کشور قرار دارد که هدف آن تبدیل کردن چین به اقتصادی دانش‌بنیان و کانون فناوری و نوآوری جهان است و از دیگر سو در چارچوب مدیریت محیط بین‌المللی پیچیده جدید و رقابت با ایالات‌متحده در انقلاب چهارم صنعتی قرار می‌گیرد. ششم آنکه چین با تاسیس بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی به عنوان نهادی که عمدتا در راستای تامین مالی پروژه‌های ابتکار ابریشم عمل می‌کند نشان داده است که می‌خواهد و می‌تواند ساختارهای جدید مالی ایجاد کند. این بانک طی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱، ۱۶۰ پروژه را در کشورهای مختلف و در حوزه‌های متفاوت تامین مالی کرده است. تامین مالی این میزان پروژه نمادی از موفقیت این بانک و موفقیت چین محسوب می‌شود، اما ساختار این بانک به‌گونه‌ای طراحی شده که در مجموع در قالب استانداردهای مالی جهانی قرار می‌گیرد. به بیان شفاف‌تر فعالیت‌های مالی این بانک در قالب نظام موجود مالی جهانی که مبتنی بر دلار است، انجام می‌شود. از همین‌رو علی‌رغم درخواست ایران، این بانک به دلیل تحریم‌ها قادر به پرداخت وام به کشورمان نبوده است.
چهارمین نماد قاعده‌نویسی چین در اقتصاد سیاسی بین‌الملل شکل‌دهی به موافقتنامه تجارت آزاد موسوم به مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای است. این موافقتنامه از سال‌ها پیش در رقابت با موافقتنامه موسوم به مشارکت فراپاسیفیکی که از سوی آمریکا حمایت می‌شد طراحی شد. آمریکا در دوره ترامپ از موافقتنامه مشارکت فراپاسیفیکی خارج شد و فرصتی برای چین فراهم آمد تا بزرگ‌ترین موافقتنامه تجارت آزاد جهان با محوریت خود و با حضور ۱۴ اقتصاد مهم آسیا- پاسیفیک و با برخورداری از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را شکل دهد. مذاکرات برای شکل‌دهی به این موافقتنامه از سال ۲۰۱۲ آغاز و در سال ۲۰۲۱ به سرانجام رسید. این موافقتنامه از اول ژانویه ۲۰۲۲ اجرایی شده است. این موافقتنامه همان‌گونه که از نام آن بر می‌آید جامع است و حوزه‌های وسیعی از تجارت، کالا، تجارت خدمات سرمایه‌گذاری، همکاری فنی و مالکیت معنوی را در بر می‌گیرد. نکته مهمی که باید بدان توجه کرد آنکه چین در طراحی این موافقتنامه و پیشبرد آن به استانداردهای تجارت آزاد و قواعد بین‌المللی این حوزه پایبند بوده است. اغلـب کشورهای عضو این توافق از روابط نزدیکی با آمریکا برخوردارند.

تغییرات در سیاست‌های اقتصادی چین
چین یکی از جذاب‌ترین داستان‌های توسعه در دهه‌های اخیر را روایت کرده است؛ کشوری که در مدت بسیار کوتاهی از کشوری فقیر به دومین اقتصاد بزرگ جهان بدل شده است. در شرایط کنونی چین بیش از هر زمانی در تاریخ بلند خود جهانی شده است؛ بدان معنا که منافع و آسیب‌پذیری‌های این کشور جهانی شده‌اند. از یک‌سو چین اقتصاد دوم جهان، اولین صادر‌کننده و دومین وارد‌کننده بزرگ جهان و شریک اول تجاری بیش از ۱۰۰ کشور جهان محسوب می‌شود. از دیگر سو، این کشور به شدت وابسته به واردات مواد خام و سایر کالاهاست و به ثبات و امنیت مسیرهای نقل و انتقال کالا و سایر زیرساخت‌های موجود اقتصاد جهانی وابستگی دارد. رشد خیره‌کننده چین در متن ساختار موجود اقتصاد جهانی و عمدتا در دوره بعد از جنگ سرد شکل گرفته است. این دستاوردها در شرایطی حاصل شده که چین فاقد نیروی نظامی جهان‌روا برای حفاظت از منافع خود است، بنابراین در تبیین دیپلماسی اقتصادی چین، سخن از کشوری است که منافع و آسیب‌پذیری‌های آن جهانی شده، رشد خود را در چارچوب قواعد موجود اقتصاد جهانی پیش برده و به ویژه مهم‌ترین برنده فرآیند جهانی شدن در سه دهه اخیر بوده است.
تنیدگی منافع و آسیب‌پذیری‌های چین در ساختارهای موجود اقتصاد سیاسی بین‌الملل فضای مانور این کشور را محدود می‌کند. به دیگر سخن، چین برخلاف شوروی نمی‌تواند به صورت آشکار ساختار موجود جامعه جهانی و به ویژه اقتصاد سیاسی بین‌الملل را به چالش بکشد، زیرا از یک‌سو بخش مهمی از منافع خود را از دست می‌دهد و از دیگر سو برخلاف شوروی که روابط چندانی با هسته اقتصاد جهانی نداشت چین در هسته اقتصاد جهانی تنیده شده است. از همین ‌رو ظهور شوروی جدیدی که اقتصاد سیاسی بین‌الملل را به سرعت اردوگاهی کند تا آینده قابل پیش‌بینی بعید به نظر می‌رسد. با وجود این چنانکه اشاره شد، متاثر از تغییر در سیاست‌های توسعه‌ای، تغییر در محیط بین‌المللی و تغییر موقعیت چین به دومین اقتصاد بزرگ جهان اولویت‌های داخلی و خارجی این کشور تغییر کرده و متناسب با این تغییرات دیپلماسی اقتصادی چین نیز دستور کار جدیدی یافته است.
در یک دهه اخیر مهم‌ترین تغییر در دیپلماسی اقتصادی چین گذار این کشور از بازیگر قاعده‌پذیر به بازیگر قاعده‌نویس است. از دوره اصلاحات و سیاست درهای باز تا روی کار آمدن شی جین‌پینگ چین همواره کشوری قاعده‌پذیر محسوب می‌شد و به هنجارهای مسلط به ویژه در اقتصاد سیاسی بین‌الملل گردن می‌نهاد اما در یک دهه اخیر به تدریج چین از قاعده‌پذیری به سوی قاعده‌گذاری حرکت کرده است. علی‌رغم این تغییر هنوز حفظ هسته اقتصاد جهانی برای چین واجد اهمیت راهبردی است. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت آن است که قاعده‌گذاری با چالش‌گری متفاوت است. روند قاعده‌گذاری چین در جاهایی به اصطکاک و تعارض با نظم بین‌الملل لیبرال، منافع ایالات‌متحده و سایر کشورها در اقتصاد سیاسی بین‌الملل منجر می‌شود، اما این اصطکاک و تعارض به معنای تجدیدنظرطلبی و چالش‌گری به سبک شوروی نیست بلکه عمدتا روند قاعده‌گذاری چین در رقابت با برخی نهادها و قواعد موجود اقتصاد سیاسی بین‌الملل صورت گرفته است.