چرخه تکراری خطا و موج بیکاری

گروه بین‌الملل- مژده کلهر- موسسه آمار ترکیه (TÜIK) تورم ماه سپتامبر را اعلام کرد. در حالی که تورم سپتامبر توسط اتاق بازرگانی استانبول ۴۶/۵ درصد محاسبه شده بود، گروه تحقیقات تورم (ENAG) آن را ۲۴/۶ درصد اعلام کرد. تورم محاسبه‌شده توسط TÜIK هم ماهانه ۷۵/۴ درصد شد. زمانی که داده‌های ماه آگوست اعلام و این سوال مطرح شد که آیا پیشرفتی در TÜIK وجود دارد یا خیر، جواب این بود که: «برای گفتن این موضوع خیلی زود است.» در واقع گفته شد که TÜIK باید انتشار شفاف تمام قیمت‌ها را شروع کند تا باور کرد که داده‌های تورم به واقعیت نزدیک‌تر می‌شوند.
حتی افزایش قیمت ۷۵/۴ درصدی هم به‌تنهایی در ماه سپتامبر بسیار بالاست. با این حال شاهد بودیم که افزایش قیمت‌های ماهانه که در دو ماه گذشته نزدیک به ۱۰ درصد بوده، تا حدودی کاهش یافته است. با این حال همچنان با تورم ماهانه بالاتر از تورم سالانه بسیاری از کشورها مواجه هستیم. از سوی دیگر دولت رویکرد اصلی خود را در مبارزه با تورم بر کاهش تقاضا استوار می‌کند. همچنین افزایش حقوق جولای در سه ماه کاهش یافت. در ابتدای سال هم عنوان شد که پیش‌بینی تورم ۳۳ درصدی سال ۲۰۲۴ مبنای افزایش حقوق قرار می‌گیرد. البته پیش‌بینی ادامه روند افزایش نرخ کار دشواری نیست.
آیا سیاست تورم را کاهش می‌دهد؟
در همین رابطه سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این سیاست واقعا می‌تواند تورم را کاهش دهد؟ اگر کاهش یابد، هزینه آن چقدر خواهد بود؟ با توجه به جدول داده‌ها، TÜİK می‌گوید که هزینه‌های تولیدکنندگان در دو سال گذشته ۸۲/۲۷۰ درصد افزایش یافته است. تورم تولیدکنندگان خدمات تقریبا در همین مدت ۸۱/۲۵۴ درصد بوده است! به عبارت دیگر هزینه‌های تولیدکنندگان کالا و خدمات به طور متوسط بیش از ۵/۲ برابر افزایش یافته است. با این حال، براساس گزارش TÜIK، افزایش قیمت مصرف‌کننده در ۳۳/۱۹۶ درصد باقی مانده است. یعنی کمتر از دو برابر. اگر این دو داده را درست بپذیریم، می‌توان گفت دو سال است بار هزینه‌ای جدی بر دوش تولیدکنندگان انباشته شده است، اما آنها نتوانسته‌اند این بار هزینه را به دوش مصرف‌کننده بگذارند. در این صورت، تولیدکننده اگر نتوانسته افزایش هزینه‌ها را به مصرف‌کننده منتقل کند، پس باید سرعت تولید را کاهش داده باشد. به عبارت دیگر باید شاهد انقباض تولید و افزایش بیکاری باشیم. ولی آیا آن را دیده‌ایم؟ خیر! داده‌های TÜİK چنین انقباضی را رد می‌کند. داده‌های مربوط به سودآوری رکورد شرکت‌ها، این را رد می‌کند. در دو سال گذشته، اقتصاد ترکیه همچنان به رشد خود ادامه داده، نرخ بیکاری همچنان کاهش یافته و اشتغال همچنان در حال افزایش است. بنابراین‌‌TÜİK یک جایی اشتباه می‌کند؛ چه در داده‌های رشد و اشتغال و چه در داده‌های تورم!
واقعیت چیست؟
واقعیت دیگر این است که بی‌ثباتی نرخ ارز ریشه این شوک تورمی مبتنی بر هزینه است. تا زمانی که نرخ ارز تثبیت نشود، هزینه‌های تجاری همچنان افزایش می‌یابد. هدف از افزایش نرخ بهره باید تضمین این ثبات باشد. با این حال، دلار/ لیر که پس از افزایش نرخ بهره شوک ۷۵۰ واحد پایه در پایان آگوست به ۲۶ کاهش یافت، با وجود افزایش ۵۰۰ واحدی نرخ بهره در هفته گذشته، به ۵۰/۲۷ واحد رسید. اگرچه انتقال ارز به هزینه‌ها کند شده، اما همچنان در حال افزایش است. علاوه بر این، موج شدید انقباض و بیکاری با کاهش قدرت خرید و کاهش وام در راه است! بنابراین ما دوباره همان سناریو را تجربه می‌کنیم.
بیکاری که با بحران سال ۲۰۰۱ به ۸ تا ۱۰ درصد رسیده بود، با بحران جهانی ۲۰۰۸ بالای ۱۰ درصد شده بود و با توجه به همه‌گیری، ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش یافته بود. از سپتامبر ۲۰۲۱ تا به امروز با سیاستی که دولت برای پیروزی در انتخابات دنبال می‌کند بیکاری که به سطح ۸ تا ۱۰ درصد رسیده است، بدیهی است که تا سال ۲۰۲۴ دوباره به ۱۳ تا ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت. همان‌طور که می‌گویند تاریخ فقط تکرار می‌شود! یعنی با سطح بالاتری از بیکاری مواجه خواهیم شد و بدترین سناریو این است که پس از آن تاریخ تکراری، حتی در یک سناریوی خوب، سال‌ها طول می‌کشد تا اشتغال افزایش و بیکاری کاهش یابد.