چرخی که برای زنان نمی‌چرخد

گروه جامعه- صدور رای دیوان عدالت اداری به نفع زنی در اصفهان اذهان عموم را با خرسندی کوتاه مدتی مواجه کرد. این رای مبنی بر آن بود که پلیس راهنمایی و رانندگی باید گواهینامه موتورسواری را برای زن صادر کند. این رای در بیشتر رسانه‌های داخلی و البته خارجی به گونه‌ای منتشر شد که خود سوءتفاهمی بزرگ را رقم زد. هنوز به این نکته توجه نشده که این رای صرفا برای یک شکایت خاص و برای همان پرونده صادر شده است و نه برای همه زنان. به هر روی این پرونده و رای نهایی آن شرایطی را فراهم کرد تا زنان بار دیگر یکی از مطالبات خود را مطرح کنند. اما در شرایطی که هیچ منع قانونی وجود ندارد چه نکته‌ای مانع از اجرای مسائلی در چارچوب قانون می‌شود. شاید سکوت در برابر قانونی که نوشته نشده خود عاملی برای بی‌توجهی به حقوقی است که مطالبه نمی‌شود.به استناد تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هیچ منعی برای صدور گواهینامه موتورسواران زن وجود ندارد در واقع این قانون اگرچه بر صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان تاکید می‌کند اما در مورد صدور گواهینامه برای زنان سکوت کرده است.مساله موتورسواری زنان در ایران تبدیل به موضوعی پیچیده شده که هرازچندگاهی تیتر اخبار می‌شود و پس از مدتی فراموش می‌شود. مدتی پیش فیلمی منتشر شد که پلیس بهناز شفیعی، نخستین و شناخته‌شده‌ترین زن موتورسوار ایرانی را متوقف کرده و به او می‌گوید حق موتورسواری ندارد. شفیعی می‌گوید موتورش پلاک و بیمه دارد و او همه قوانین را رعایت کرده است. او همچنین گواهینامه بین‌المللی‌اش را نشان می‌دهد و می‌گوید هرچند این گواهی را از آمریکا دریافت کرده، اما پرچم ایران هم به‌عنوان کشوری که این گواهی را قبول دارد در آن ثبت شده، اما پاسخ پلیس به او این است که گواهینامه‌اش، گواهینامه‌ای نیست که بتواند با آن در شهر سوار موتور شود و این گواهینامه برای استفاده در پیست است. پلیس حاضر در این فیلم می‌گوید: «در ایران ما خانم‌ها نمی‌توانند با موتور در شهر تردد کنند و هیچ خانمی گواهینامه ندارد.»این اما در حالی است که پیش‌تر نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرده بود: «هیچ منع قانونی‌ای برای زنان درباره استفاده از هیچ وسیله نقلیه‌ای وجود ندارد و برای استفاده از موتورسیکلت هم صحبتی از جنسیت راننده نشده است. قانون صرفا شرایط فرد را برای راننده اتوبوس، موتورسیکلت، کامیون و ماشین سواری ذکر کرده است.» تا امروز اما هیچ زنی موفق به گرفتن گواهینامه موتورسیکلت نشده است. این در حالی است که پلیس راهور اعلام کرده است: «درحال‌حاضر زنان در صورت مراجعه برای دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت با ممنوعیت مواجه خواهند شد.» حال با توجه به رای دیوان عدالت اداری باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا ممنوعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای خانم‌ها لغو می‌شود یا همچنان در این مسیر موانع و مشکلاتی وجود دارد.
رای دیوان عدالت اداری در خصوص موتورسواری زنان
شکایت زن موتورسوار اما تا جایی پیش رفت که دیوان عدالت اداری رای را به نفع او صادر کرد و پلیش را ملزم به ارائه گواهینامه دانست. این رای اما با واکنش‌های جدی در مراحل بعد روبه‌رو شد. تا جایی که محسن قائمی‌نسب، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کرد: حکم صادرشده برای گواهینامه موتورسیکلت‌سواری زنان در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد، رای هیات عمومی این دیوان نیست بلکه از سوی یکی از شعبه‌های دیوان و با شکایت یک زن اصفهانی از پلیس صادر شده است.
دیوان، به‌جز شعبه‌ها یک هیات عمومی دارد که می‌تواند در صورت اختلاف افتادن میان رای‌های شعبه‌های دیوان یا صدور رای‌های مشابه فراوان شعبه‌های مختلف در یک موضوع، رای وحدت رویه صادر کند و همه نهاد‌ها را ملزم کند از این رای تبعیت کنند؛ بنابراین فعلا با توضیحی که این مقام ارشد در دیوان عدالت اداری ارائه کرده، این رای احتمالا صرفا برای زن اصفهانی شاکی از پلیس، امکان استفاده از رای آن شعبه دیوان را دارد و بعید نیست اعتقاد به گواهینامه‌دادن به زنان را شعبه دیگر دیوان یا هیات عمومی دیوان نقض کند.
پلیس شرایط صدور «گواهینامه موتورسیکلت برای زنان» را فراهم کند
زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران درباره صدور حکم شعبه یک دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام پلیس راهور به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زن اصفهانی گفت: این اقدام خوب و مثبتی است و امیدواریم پلیس و دستگاه‌های انتظامی شرایط لازم را فراهم و همکاری کنند. تعداد موتورسواران زن در جامعه ما خیلی نیست اما همان تعدادی که علاقه‌مند هستند باید شرایطی فراهم شود که گواهینامه اخذ کنند و براساس قانون و مقررات اقدام کنند و تخلفی صورت نگیرد.صدر اعظم نوری، ادامه داد: ان‌شاءالله این زنان نیز با رعایت شئونات و ارزش‌های حاکم بر کشور مبادرت به این کار و براساس ضوابط عمل کنند. بی‌تردید اقدام دیوان عدالت اداری بسیار موثر و خوب است و امیدواریم پلیس هم همکاری کند. من به عنوان یک زن که ۵۰ درصد جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهد از این موضوع استقبال می‌کنم تا شرایط برابر فراهم شود. تعداد موتورسواران زن زیاد نیست و نمی‌تواند ایجاد نگرانی کند ضمن اینکه حتما این افراد با رعایت شئونات و ارزش‌های حاکم بر جامعه اقدام به این کار خواهند کرد.
مطالبه‌ای که باید به آن پاسخ داد
همچنین مدیرکل امور بانوان استانداری تهران درباره صدور حکم شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام پلیس راهور به «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان»، بیان کرد: برخی مطالبات وجود دارند که ممکن است مطالبه قشر خاصی از زنان باشد که اگر توجه کردن به آن اخلالی در نظم، اخلاق عمومی و امنیت اجتماعی زنان و جامعه ایجاد نکند، اصرار بر نادیده گرفتن آن مطالبه چندان جالب نیست. موتورسواری زنان همانند ماشین‌سواری زنان عربستان است که زمانی تابو بوده و اکنون برطرف شده است. در حال حاضر خودروهای تک‌سرنشین بسیاری در سطح شهر تردد می‌کنند و اگر استفاده از موتورسیکلت‌ فرهنگ‌سازی شود به نوعی به ترافیک کشور کمک می‌شود؛ ضمن اینکه اگر این موضوع به فرهنگ تبدیل شود، دوچرخه‌سواری زنان نیز فرهنگ‌سازی می‌شود تا مقداری از مشکلات ترافیکی کاسته شود.ثریا شارقی ضمن بیان اینکه در حال حاضر استفاده از موتورسیکلت نسبت به خودرو در بسیاری از کشورها غالب است و از سوی دیگر به قدری موتورسواری زنان در این کشورها عادی است که برای این امر برنامه‌ریزی جدایی دارند تاکید کرد: بنابراین از این موضوع بسیار استقبال می‌کنم البته ممکن است در ابتدای امر موتورسواری زنان به چشم آید اما با توجه به ترافیک سنگینی که در کلانشهرها به دلیل وجود خودروهای تک‌سرنشین وجود دارد، این امر در صورت رعایت استانداردهای لازم هم کمک‌کننده محیط‌زیست خواهد بود و هم به مطالبه زنان توجه می‌شود. اگرچه ممکن است تعداد کمی از زنان خواستار موتورسواری باشند اما این مطالبه‌ای است که باید به آن پاسخ داده شود و با آن عادی برخورد کرد.
واکنش پلیس به حکم صدور گواهینامه موتورسیکلت‌ برای زنان
این روند اما در حالی است که روز گذشته معاونت اجتماعی پلیس راهور در خصوص رأی شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور گواهینامه موتورسیکلت‌ برای زنان، اطلاعیه‌ای صادر کرد و از درخواست تجدیدنظر درباره این حکم خبر داد. به گزارش سایت پلیس، در این اطلاعیه آمده است: «به استناد تبصره ماده۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. رای بدوی شعبه۳۱ دیوان عدالت اداری صرفا برای شاکیه محترم صادر شده و طبق ماده۶۰ قانون دیوان عدالت اداری قابل تسری به عموم نیست و به عبارتی دیگر رای صادره جنبه فردی دارد. باتوجه به وجود رای متناقض در این مورد از شعبه دیگر در دیوان عدالت اداری، نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی شده تا مطابق با موازین و قوانین بررسی‌های لازم قانونی معمول گردد. بنابراین پلیس راهور مجری قانون بوده و تصمیمات قطعی و نهایی شده قانونی را به مورد اجرا خواهد گذاشت.»