چشم‌انداز بورس در نیمه دوم سال ۹۶

کاهش مجوزهای کارگزاری‌ها از ۲۱ عدد به ۷ باعث می‌شود تا فرآیند اخذ مجوز برای کارگزاران کوتاه‌تر، سریع‌تر و مفید‌تر شود. فردین آقابزرگی، مدیرعامل کارگزاری بانک آینده در گفت‌وگو با سنا درباره کاهش مجوز کارگزاری‌ها از ۲۱ به ۷ گفت: در گذشته به دلیل تعدد مجوزهای کارگزاری، اخذ آنها زمانبر می‌شد و حتی گاهی با موازی‌کاری همراه بود. این کارگزار بازار سرمایه با اشاره به اینکه سازمان بورس در گذشته اخذ مجوز را منوط به افزایش سرمایه کارگزاری به میزان ۱۵ میلیارد تومان کرده بود، افزود: کارگزاران از سازمان بورس در خواست کردند بحث افزایش سرمایه را با مهلت زمانی همراه کند تا کارگزاران بتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. وی در ادامه گفت: کارگزاران از سازمان بورس قول مساعد گرفته‌اند که تا اسفندماه خودشان را با شرایط جدید تطبیق دهند. همچنین از مسوولان درخواست کردند اعطای مجوز‌هایی را که موکول به افزایش سرمایه تا ۱۵ میلیارد تومان کرده‌اند را دوباره اجرایی کنند تا شرکت‌ها به مرور زمان اقدام به افزایش سرمایه کنند. آقابزرگی با تاکید بر اینکه شرکت‌های کارگزاری به‌عنوان یکی از ارکان مهم بازار سرمایه هستند که عمده فرآیند توسعه بورس توسط آنها انجام شده است، گفت: فرآیند توسعه بازار به استناد مشخص کردن مجوزهایی که کارگزاری‌ها به واسطه آن کار می‌کنند انگیزه خوبی بوده و امید است از این به بعد با تعامل سازنده بین سازمان بورس و کارگزاران و مهلت زمانی که سازمان بورس به این صنعت می‌دهد تا خودش را برای افزایش سرمایه آماده کند، کارگزاران بتوانند مثل سابق به‌عنوان یک رکن مهم در بازار سرمایه فعالیت کنند. مدیرعامل کارگزاری بانک آینده با اشاره به اینکه ارائه فرصت به کارگزاری‌ها باعث تداوم تعامل دو طرفه خواهد بود درباره هلدینگ خدمات بازار سرمایه گفت: این ساز و کار نیز به سرعت قابل اجرا نیست و نیازمند یک زمان معقول برای پیاده‌سازی اهداف است. آقابزرگی در ادامه به موضوع انتقال فرآیند معاملات سخاب از بازار ثانویه به بورس یا فرابورس گفت: این تصمیم شایسته‌ای است البته برخی کارشناسان تصور می‌کنند با این تصمیم منابع جدیدی وارد بازار می‌شود اما این‌طور نیست بلکه معاملات از یک بازار غیرشفاف وارد بازار شفاف می‌شود که در اصلاح نرخ بازدهی این اوراق می‌تواند نقش خوبی داشته باشد به نوعی عرضه و تقاضای واقعی برای تعیین نرخ بهره در بازار اتفاق می‌افتد. این کارگزار بورس تاکید کرد: امید است اوراق بدهی دولتی در آینده نزدیک با محوریت بخش خصوصی و شرکتی اجرا شود، آن دست از اوراق بدهی مطلوب است که مبتنی بر تامین مالی بخش خصوصی باشد. وی درباره کاهش نرخ سود بانکی نیز این‌گونه گفت: مطلوب‌ترین حالت برای تامین و تجهیز منابع مالی بنگاه‌ها پایین‌ترین نرخ سود تسهیلات است که اقتصاد کشور در حال حرکت در این مسیر است. وی با تاکید بر اینکه باید شکاف بین نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم کمتر شود، گفت: همچنان نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم تطبیق ندارد و باید به مرور زمان این فاصله کم شود. نرخ سود تسهیلات ۱۵ درصد است اما تورم ۷/۷ درصد که همچنان باید این فاصله کم شود. آقابزرگی درخصوص پیش‌بینی روند معاملات در نیمه دوم سال گفت: بورس ما آینه‌ای از اقتصاد است. در شرایط فعلی اقتصاد به سمتی حرکت می‌کند که تاحدودی سیاست‌های انقباضی دولت نسبت به چهار سال گذشته در حال متحول شدن است. یک نمونه اصلاح نرخ ارز است که به مرور زمان موجب افزایش درآمد و سودآوری برخی شرکت‌های صادرات‌محور می‌شود که آثارش در بورس دیده خواهد شد. وی در خاتمه پیش‌بینی کرد بازار سرمایه روند صعودی آرام و به دور از هیجان منفی را تا پایان سال تجربه خواهد کرد.
چشم‌انداز صنایع تالار
از سویی دیگر، یک تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به اجرای مصوبه اخیر بانک مرکزی درخصوص کاهش نرخ بهره بانکی از امروز، تاثیرات این اقدام بر بازار سرمایه را نیازمند گذشت زمان دانست. حامد مددی، تحلیلگر کارگزاری آگاه گفت: از اخبار به گوش رسیده می‌توان چنین استنباط کرد که از روز گذشته بانک‌ها در حال پیاده‌سازی مصوبه جدید هستند؛ هرچند باید کمی بیشتر منتظر بود و دید چه طرح‌های ویژه‌ای پیرامون سرمایه‌های بالا رونمایی خواهند کرد تا مانع خروج سرمایه از حساب‌ها شوند. وی در پاسخ به این سوال که چرا بازار هنوز نسبت به این موضوع واکنش نشان نمی‌دهد، گفت: پاسخ سوال تاحدود زیادی به نرخ بازدهی اوراق بدهی برمی‌گردد. اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به اینکه واقعا نرخ سپرده و همه اوراق به محدوده ۱۶-۱۵ درصد می‌رسد هنوز جلب نشده است و شاید در روزها و هفته‌های آتی در صورتی که شاهد کاهش نرخ بازده اوراق باشیم اتفاقی مانند ورود نقدینگی به بازار را شاهد باشیم. مددی افزود: با توجه به نزدیک شدن به پایان شش ماه ابتدای سال ۹۶ باید آرام‌آرام منتظر اتفاقات جدید در حوزه بازار سرمایه باشیم. از طرفی مهلت تسویه اعتبارهای شش ماهه سرخواهد رسید که هر ساله هفته‌های آخر شهریورماه شاهد واکنش بازار به این اتفاق هستیم. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: باید دید آیا اتفاقات و اخبار بنیادی پیرامون صنایع، وزن بیشتری خواهند گرفت یا قدرت فروشندگان و تسویه‌کنندگان اعتباری بیشتر خواهد بود. مددی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با بیان اینکه از ماه مهر به بعد نیز کماکان باید از دو جهت وضعیت بازار را رصد کرد، گفت: جهت اول گزارش‌های شش ماهه اکثر صنایع خصوصا صنایع فلزی و معدنی است که در کانون توجه بازار قرار خواهد داشت و احتمال تعدیلات مثبت در سود سهام این شرکت‌ها به مراتب بیش از سایر صنایع خواهد بود. وی افزود: علاوه بر این تصمیمات بودجه‌ای دولت برای سال ۹۷ نیز قطعا می‌تواند بیانگر سیاست‌های کلی دولت در حوزه پولی و مالی باشد. به همین خاطر یقینا پاییز با اهمیت و تاثیرگذاری را پیش‌رو خواهیم داشت. به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه، این تحولات با مواجه شدن شاخص کل با سقف تاریخی خود همزمان خواهد شد و از منظر تکنیکال هم تمامی این اتفاقات می‌تواند زمینه‌ای برای گذر از مقاومت یا اصلاح مجدد باشد.