چشم‌انداز صنعت گردشگری در افق پساکرونا

«جهان‌صنعت»- بحران شیوع کرونا منجر به ایجاد محدودیت‌ها و هشدارهایی مبنی بر عدم مسافرت و تعطیلی تمامی زنجیره خدمات گردشگری در سراسر جهان شد. کسب‌و‌کارهای حوزه گردشگری که ۸۵ درصد آنها را شرکت‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و یکی از موتورهای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی محسوب می‌شوند با وضعیت پیش‌آمده عملا تعطیل شده و به عبارتی چرخ این صنعت اشتغال‌زا متوقف شد. با تسریع در فرآیند واکسیناسیون جهانی کاهش محدودیت‌های ورود به کشورها و در نتیجه رفع محدودیت‌های سفر در سال ۲۰۲۲ گردشگری بین‌المللی بازگشت قابل ملاحظه‌ای را نسبت به دوران قبل از همه‌گیری ویروس کرونا تجربه کرده است اما همچنان فاصله زیادی تا رسیدن به وضعیت مطلوب و پررونق گردشگری در دوران قبل از همه‌گیری کرونا یعنی سال ۲۰۱۹ به چشم می‌خورد. در حالی که صنعت گردشگری در حال برداشتن گام‌هایی برای بهبودی و شروع مجدد بود وقوع جنگ بین اوکراین و روسیه صنعت مزبور را با عدم قطعیت‌های جدید ناشی از کند شدن رشد اقتصادی و تنش‌های ژئوپلیتیکی و کمبود نیروی کار مواجه کرده و باعث فشار مضاعف در مسیر بهبود وضعیت سفر و گردشگری شده است. وقوع این جنگ با افزایش قیمت مواد غذایی و سایر نهاده‌ها، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارها می‌تواند عملکرد آتی گردشگری بین‌المللی را با ضعف همراه سازد. براساس گزارش اتاق بازرگانی تهران، بنابر آخرین داده‌های منتشرشده از سوی OECD شمار گردشگری بین‌المللی در جولای ۲۰۲۲ حدود ۱۹ درصد کمتر از جولای ۲۰۱۹ در کشورهای OECD بوده است. البته به دلیل تاثیرات گوناگون میان‌مدت و بلندمدت کووید-۱۹ بر کشورها، سرعت نامتوازن روند بهبودی و میزان تاثیرپذیری از جنگ بین روسیه و اوکراین، شمار گردشگری بین کشورها، بخش‌ها و مقاصد گوناگون متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال ورود گردشگران به کشورهای دانمارک، یونان، لوکزامبورگ، پرتغال، اسلوونی و اسپانیا در سال ۲۰۲۲ از سطح سال ۲۰۱۹ فراتر رفته است. اما در کشورهای هم‌مرز با روسیه و اوکراین تعداد گردشگران در جولای ۲۰۲۲ حداقل ۳۰ درصد کمتر از سطح قبل از همه‌گیری و در کشورهای مناطق آسیا و اقیانوسیه ورود گردشگران حداقل ۴۰ درصد کمتر از سال ۲۰۱۹ بوده است. در حالی که پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که گردشگری داخلی به عنوان عامل کلیدی در احیای صنعت گردشگری تا سال ۲۰۲۳ به سطح قبل از همه‌گیری بازگردد، براساس تخمین‌های صورت‌گرفته توسط OECD بازگشت به وضعیت عادی قبلی (قبل از همه‌گیری) تا سال ۲۰۲۵ به درازا خواهد کشید.
اولویت‌های گردشگری پایدار
بنابر گزارش OECD با توجه به اینکه دولت‌ها و کسب‌و‌کارها بر روی رفع چالش‌های جدید در صنعت گردشگری متمرکز هستند این نگرانی وجود دارد که حرکت به سمت ایجاد گردشگری انعطاف‌پذیر پایدار و فراگیر متوقف شود. در نتیجه سیاست‌ها و راهکارهای جدید و متفاوتی بدین‌منظور مورد نیاز است. بحران همه‌گیری کووید-۱۹ فرصتی را برای بازنگری در سیستم گردشگری برای آینده‌ای پایدار و مقاوم فراهم کرده است. لازم است سیاستگذاران با آموختن از درس‌های بحران مذکور و طراحی برنامه‌های بهبود، اولویت‌های اصلی شکل‌گیری گردشگری پایدار و مقاوم را شناسایی کنند.
با وقوع شوک بی‌سابقه کووید-‌۱۹ و اثرات مخرب آن بر گردشگری همگرایی و همکاری عمومی و خصوصی برای حمایت و توسعه گردشگری پایدار و انعطاف‌پذیر ضرورت پیدا می‌کند. برای عبور از این بحران نمی‌توان فقط به اقدامات دولت اتکا کرد. برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری تعامل و مشارکت بخش خصوصی و عمومی لازم است. آگاهی از نقش گردشگری به عنوان محرک اقتصادی و اجتماعی در بالاترین سطوح افزایش یافته است و دولت‌ها گام‌های بی‌سابقه‌ای را برای پاسخگویی به بحران و کمک به مشاغل گردشگری، کارکنان و گردشگران برداشته‌اند که با ظهور همکاری‌های جدید در بخش‌های عمومی و خصوصی تقویت می‌شود.
بازگرداندن اعتماد مسافران و حصول اطمینان از ایمنی و اجرای استانداردهای لازم بهداشتی به همراه حمایت از کسب‌و‌کارهای چابک آسیب‌دیده که با کمبود نیروی کار مواجه هستند و همچنین تامین مالی مناسب اولویت‌های اصلی دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. این امر مستلزم رسیدگی به مشکلات ساختاری جلوگیری از بازگشت به توسعه نامتوازن گردشگری و پیشبرد اولویت‌های اصلی مانند پذیرش دیجیتالی شدن و تسریع انتقال به سمت گردشگری سبز، تضمین حمایت از مشاغل گردشگری، ایجاد رفاه و سایر منافع حاصل از جریان گردشگری برای جوامع محلی و بهبود شرایط آب و هوایی خواهد بود. دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که این بخش آماده از سرگیری و بهره‌مندی از فرصت‌های نوآوری و تحول (انتقال دیجیتال) است. علاوه بر این، برای انجام تغییرات ساختاری و فیزیکی در این حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی مناسب نیاز است.
سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی
دولت‌ها و سیاستگذاران نقش مهمی را در ایجاد اکوسیستم گردشگری انعطاف‌پذیر در آینده ایفا می‌کنند. پرداختن به رفع ضعف‌های ساختاری که تحت رخدادهای اخیر به وجود آمده‌اند و همچنین آماده‌سازی جهان برای سناریوهای متعددی که می‌توانند در آینده‌ای نامشخص و بحران‌زا ایجاد شوند پایه‌های چارچوب گردشگری انعطاف‌پذیر را ایجاد می‌کند. از آنجا که این بخش بر بهبود کوتاه‌مدت متمرکز بوده و به دنبال سازگاری با شرایط عادی جدید است، دولت‌ها باید رویکردهای استراتژیکی را برای مواجهه با شوک‌های آینده اتخاذ کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد همزمان با تاثیرات منفی کرونا در اقتصاد نقش حیاتی گردشگری در اقتصادهای جهانی ملی و محلی برجسته شد. پیش از همه‌گیری ویروس کرونا، ۷/۴ درصد تولید ناخالص داخلی، ۹/۶ درصد فرصت‌های شغلی و ۵/۲۰ درصد از صادرات خدمات در کشورهای عضو OECD وابسته به گردشگری بوده است. با توقف تقریبا کامل گردشگری بین‌المللی در سراسر جهان در اوج همه‌گیری، سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی، سهم گردشگری در اشتغال و سهم آن در صادرات خدمات به ترتیب ۹/۱ واحد درصد، ۶/۲ واحد درصد و ۱۰۶ واحد درصد کاهش یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سطح جهانی، تاثیرات بخش گردشگری متناسب با سهم گردشگری در اقتصاد هر کشوری است. به استناد آمار OECD، کشورهایی که سهم گردشگری بالایی در تولید ناخالص داخلی داشته‌اند؛ مانند ایسلند (۱/۸ درصد از تولید ناخالص داخلی)، مکزیک (۸ درصد) و پرتغال (۱/۸ درصد) بیشترین کاهش ارزش افزوده بخش گردشگری و به تناسب آن کاهش تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده‌اند.
اغلب کشورهایی که پیش از شیوع کووید-۱۹ سهم گردشگری از تولید ناخالص داخلی بالایی داشته‌اند پس از شیوع کووید-۱۹ نیز با کاهش بیشتر تولید ناخالص داخلی مواجه شده‌اند که مهم‌ترین آنها شامل کشورهای اسپانیا، پرتغال، ایسلند، مکزیک، فرانسه و یونان هستند. اما کشورهای ترکیه و ایرلند علی‌رغم سهم ۷/۳ و ۶/۴ درصدی گردشگری از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ نرخ رشد اقتصادی مثبتی را در سال ۲۰۲۰ تجربه کرده‌اند (به ترتیب ۹/۵ درصد و ۱۸ درصد).
بخش خصوصی، اهرم رشد گردشگری
در کشورهایی که بین بخش خصوصی و دولتی تعامل مناسبی وجود داشته باشد و بخش دولتی به عنوان مکمل بخش خصوصی عمل کند، شاهد رشد و توسعه پایدار خواهیم بود. درصورتی که بخش خصوصی زیرساخت‌های توسعه گردشگری را فراهم کند و دولت به عنوان حامی این بخش عمل کند منجر به رشد صنعت گردشگری و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی خواهد شد. براساس گزارش OECD بخش خصوصی یکی از عوامل کلیدی در سیاستگذاری گردشگری است. پیش از همه‌گیری کووید-۱۹ شناخت روزافزونی از این موضوع وجود داشت. با این حال ماهیت پراکنده اقتصاد گردشگری که از شاخه‌های گوناگون تشکیل شده است آن را به بخش چالش‌برانگیزی برای سیاستگذاران تبدیل می‌کند. از آغاز همه‌گیری نمونه‌های خوبی از همکاری و هم‌افزایی بین دولت و بخش خصوصی و همچنین با جامعه مدنی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی وجود داشته است. اکنون فرصتی برای ارائه این تجارب برای مقابله با چالش‌های گردشگری آینده فراهم شده است. بسیاری از کشورها، گروه‌های ویژه گردشگری یا گروه‌های مشاوره‌ای متشکل از بازیگران بخش دولتی و خصوصی تشکیل می‌دهند. به عنوان مثال در مراکش بازیگران دولتی و خصوصی در سطوح ملی و منطقه‌ای گرد هم آمدند تا یک طرح مشترک برای احیای بخش گردشگری برای سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۰ ایجاد کنند. برنامه گردشگری مراکش پس از همه‌گیری کووید-۱۹ شامل ۲۱ اقدام برای انطباق با واقعیت‌های جدید بازار پیش‌بینی تغییرات در الگوهای مصرف گردشگران و استفاده از فرصت‌های جدید است. به نظر می‌رسد افزایش سطح همکاری سازنده بین بخش‌های دولتی و خصوصی یکی از اثرات مثبتی است که همه‌گیری کووید-۱۹ برجای گذاشته است.
در سطح بین‌المللی شورای سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی، گروه ویژه بازیابی هوانوردی متشکل از نمایندگان عمومی و خصوصی از جمله مقامات بهداشت عمومی را گردهم آورد تا راهنمایی‌های عملی و همسو برای دولت‌ها و اپراتورهای صنعتی ارائه و از راه‌اندازی مجدد بخش حمل و نقل هوایی بین‌المللی حمایت کنند. OECD در مورد آمار، دانش و سیاست‌های گردشگری نیز بستری را برای جامعه گردشگری فراهم می‌کند تا از بهبود و توسعه یک برنامه تحول مشترک برای اقتصاد گردشگری حمایت کند. بخش خصوصی در این زمینه پیشتاز بوده است. یکی از نمونه‌های بین‌المللی آن شورای جهانی سفر و گردشگری است که برای گرد هم آوردن سیاستگذاران و بخش خصوصی در مقیاس جهانی ایجاد شده است. اعتماد و همکاری بین دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی برای مقابله با چالش‌ها و تاب‌آوری و پایداری در بخش گردشگری ضروری است. همچنین لازم است که زمینه حضور بخش خصوصی را فراهم کرد تا با حضور سرمایه‌گذاران این بخش شاهد روند رو به رشد گردشگری باشد. این امر همچنین در تغییر به سمت اقتصاد گردشگری سبز و دیجیتالی موثر خواهد بود.
تجربه ترکیه در صنعت گردشگری
گردشگری نقش مهمی در اقتصاد ترکیه دارد. براساس اعلام OECD در سال ۲۰۱۹ سهم گردشگری از تولید ناخالص داخلی این کشور ۴۶ درصد است که در سال ۲۰۲۱ به ۹/۱ درصد کاهش یافته است. سهم گردشگری ترکیه در اشتغالزایی طی سال ۲۰۱۹، حدود ۱/۸ درصد از کل اشتغال و معادل ۳/۲ میلیون شغل بوده است که در سال ۲۰۲۱ سهم آن به ۶۶ درصد کاهش یافته است. تعداد گردشگران بین‌المللی ورودی به ترکیه در سال ۲۰۱۹ به ۵۲ میلیون نفر رسید. در سال ۲۰۲۰، ۹/۱۵ میلیون گردشگر از ترکیه بازدید کردند که نسبت به سال قبل تقریبا ۶۹ درصد کاهش داشته است. تعداد بازدیدکنندگان بین‌المللی ترکیه در سال ۲۰۲۱ به ۳۰ میلیون نفر افزایش یافت که ۸۸ درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ رشد داشته است. براساس گزارش OECD برآورد می‌شود کشور ترکیه در سال ۲۰۲۲ شاهد افزایش ورود گردشگران با رقم ۴۲ میلیون نفر گردشگر بین‌المللی باشد که بنابر تخمین‌های صورت‌گرفته ورودی گردشگران بین‌المللی در سال مزبور کمتر از سال قبل از همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ است. برای ترکیه ورود ۶۰ میلیون نفر گردشگر در سال ۲۰۲۳ و ۷۰ میلیون نفر گردشگر در سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی می‌شود. عمده گردشگران ورودی به ترکیه در سال ۲۰۲۱ از مبادی کشورهای روسیه، آلمان، اوکراین و بلغارستان بود.
سیاست‌ها و برنامه‌های گردشگری ترکیه
کشور ترکیه جهت توسعه گردشگری اقدام به تهیه سندهای چشم‌انداز سیاست گردشگری می‌کند. وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه به منظور آماده‌سازی صنعت گردشگری ترکیه برای مقابله با شوک‌های آتی در حال به‌روزرسانی طرح جامع گردشگری و تعیین اهداف جدید برای سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۲ است. ارائه یک طرح برنامه‌ریزی شده که رشد اقتصادی را پشتیبانی کرده و اصول گردشگری پایدار را منعکس کند. یک رکن اصلی در طرح جامع به‌روز شده گردشگری ترکیه است. به منظور بازطراحی سیاست‌ها و تلاش برای ایجاد گردشگری پایدار، وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه با ذی‌نفعان و دانشگاه‌های محلی، ملی و بین‌المللی همکاری می‌کند. این کشور همچنین طرح جامع گردشگری سال ۲۰۲۳ خود را با توجه به تجارب جهانی در خصوص مواجهه با شیوع بیماری کووید-۱۹ و با افزودن طرح کلی استراتژی مدیریت بحران به‌روزرسانی کرده است.
صنعت گردشگری ترکیه در ۴۰ سال گذشته با بازسازی و احیای مناطق گردشگری و سرمایه‌گذاری‌های جدید در زیرساخت‌ها مانند هتل‌های بزرگ، دهکده‌های تعطیلات، مراکز خرید لوکس و باکیفیت، بنادر، فرودگاه‌ها، قطارهای پرسرعت، جاده‌ها، بزرگراه‌ها و متروها در اکثر شهرهای بزرگ به طور پیوسته در حال رشد بوده است. اما با شیوع ویروس کرونا نرخ سرمایه‌گذاری مرتبط با گردشگری کاهش یافته است. در ادامه به مجموعه‌ای از سیاست‌ها و راهبردهای مدنظر ترکیه برای فعال و پویا نگه‌داشتن کسب‌و‌کارهای گردشگری باوجود محدودیت‌ها و چالش‌های مرتبط با کووید-۱۹ اشاره می‌شود.
ارائه وام بانکی در رابطه با پیش‌پرداخت‌های لازم برای رزرو مقدماتی، اجازه تاخیر ۶ ماهه در پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی، صدور مجوز فعالیت آنلاین برای آژانس‌های مسافرتی مورد تایید وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، تعویق پرداخت بدهی ناشی از ایجاد تاسیسات گردشگری در زمین‌های عمومی، ارائه سریع وام بانکی در مقیاس کوچک با بازپرداخت بلندمدت، تعویق در پرداخت مالیات هتل‌ها و مراکز اقامت و ارائه امکانات گردشگری، پرداخت ۱۰۰۰ لیر ترکیه به ۳ میلیون خانواری که از نظر مالی تحت تاثیر بحران کووید-۱۹ قرار گرفتند؛ کاهش سرعت گردشگری در طول همه‌گیری زمانی را برای سیاستگذاران گردشگری فراهم کرد تا سیاست‌های جدید و شیوه‌های نوآورانه را توسعه دهند و سیاست‌های پنج ساله گردشگری خود را مجدد با اولویت پایداری و رقابت طراحی کنند.
با روند رو به رشد واکسیناسیون در جهان و کاهش محدودیت‌های اعمال‌شده اگرچه وضعیت گردشگری بهبود یافت اما در مقایسه با وضعیت قبل از شیوع بیماری کرونا چندان چشمگیر نبود. در سال ۲۰۲۱، ۳۰ میلیون گردشگر خارجی وارد ترکیه شدند که حدود ۸۸ درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش داشته است. این در حالی است که در قیاس شمار گردشگران ورودی سال ۲۰۲۱ با ۲۰۱۹ یعنی زمان پیش از همه‌گیری، اختلاف بسیاری وجود دارد. روس‌ها، آلمانی‌ها و اوکراینی‌ها از عمده گردشگران خارجی عازم مقصد ترکیه محسوب می‌شوند. در سال ۲۰۲۱ بیشتر گردشگران ورودی به ترکیه از کشور روسیه و با ۷/۴ میلیون نفر گردشگر بوده است. پس از آن آلمان با ۳ میلیون گردشگر، اوکراین با ۲ میلیون گردشگر، بلغارستان با ۴/۱ میلیون گردشگر و هلند با ۶۴۵ هزار گردشگر سهم بالایی از تعداد گردشگران ورودی به ترکیه طی ۵ سال مورد بررسی را تشکیل می‌دهند.
براساس آمار و اطلاعات درآمد گردشگری ترکیه طی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ روند صعودی داشته است. با جهش کرونا این روند صعودی متوقف شده و در سال ۲۰۲۰ با ۱/۶۷ درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۱۹ به رقم ۱۳۶ میلیارد دلار می‌رسد. درآمد گردشگری ترکیه بعد از آرام گرفتن موج‌های کووید‌-‌۱۹ به مرور تقویت شد و در سال ۲۰۲۱ به ۲۸۶ میلیارد دلار رسید که اگرچه نسبت به سال ۲۰۲۰ تقریبا ۲ برابر شده ولی همچنان کمتر از رقم ثبت‌شده در سال ۲۰۱۹ (قبل از شیوع همه‌گیری) یعنی ۳/۴۱ میلیارد دلار است. در سال ۲۰۲۱ کل هزینه متحمل‌شده گردشگران بین‌المللی در ترکیه ۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۲۰۲۰‌، حدود ۳/۴۸ درصد رشد داشته است.
براساس آمار منتشره تعداد افراد شاغل در صنعت گردشگری ترکیه طی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ روند صعودی داشته است. با اوج‌گیری کرونا کسب‌و‌کارهای مرتبط با گردشگری نیز آسیب دیدند. تعداد افراد شاغل در این صنعت در سال ۲۰۲۰ به حدود ۱۸ میلیون نفر رسید که نسبت به سال ۲۰۱۹ با کاهش ۹/۱۸ درصدی مواجه شده است. در سال ۲۰۲۱ و بهبود شرایط تعداد افراد شاغل با رشد ۴/۲ درصدی به ۹/۱ میلیون نفر رسید.

وضعیت گردشگری ایران
طبق آمار ارائه‌شده از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال ۱۳۹۹ تقریبا ۹ میلیون نفر گردشگر وارد ایران شده که نسبت به سال ۱۳۹۸، حدود ۹۳ درصد کاهش داشته است. در سال ۱۴۰۰ نیز حدود ۸/۱ میلیون نفر گردشگر وارد کشور شده که نسبت به سال ۱۳۹۹ تقریبا ۳ برابر شده است اما این تعداد همچنان پایین‌تر از سطح قبل از همه‌گیری کووید-۱۹ است. طی ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۵/۱ میلیون گردشگر وارد کشور شده که با فرض استمرار روند فعلی می‌تواند تا پایان سال ۱۴۰۱ به رقمی بیش از تعداد سال ۱۴۰۰ برسد. براساس گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری، گردشگران بین‌المللی در سال ۲۰۲۱ حدود ۵/۲ میلیارد دلار در ایران هزینه کرده‌اند که نسبت به سال ۲۰۲۰ رشد ۳/۳۱ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که هزینه‌کرد بازدیدکنندگان داخلی در سال ۲۰۲۱ حدود ۳/۳۳ میلیارد دلار بوده است. اگرچه تغییراتی در ترکیب مبادی مهم ورود گردشگر به ایران در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۱۹ صورت گرفته است، اما همچنان پنج کشور عمده مبداء ورود گردشگر به ایران را همسایگان آن تشکیل می‌دهند. کشور عراق طی دو سال مذکور، رتبه اول ورود گردشگر به ایران را به خود اختصاص داده است.