چشم امید به جمهوریخواهان

جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا در نخستین واکنش رسمی به تیراندازی جمعی اخیر در یک مدرسه ابتدایی در ایالت تگزاس اعلام کرد که ممنوع کردن استفاده از سلاح‌های تهاجمی و تقویت روند بررسی پیشینه افراد در هنگام صدور مجوز حمل سلاح، برعهده کنگره آمریکا بوده و او نمی‌تواند به کنگره دیکته کند. او اضافه کرد: «متمم دوم قانون اساسی هیچ‌گاه مطلق نبوده» و جمهوریخواهان نیز ممکن است از سخت کردن مقررات فروش اسلحه‌های بسیار قوی نظیر سلاحی که مهاجم در تگزاس استفاده کرده بود، حمایت کنند.
رییس‌جمهوری آمریکا اضافه کرد: «به نظرم وضعیت آنقدر بد شده که همه منطقی‌تر برخورد می‌کنند. حداقل من امیدوارم که چنین باشد.» جو بایدن روز یکشنبه برای ادای احترام به قربانیان تیراندازی و همدردی با خانواده‌های آنها به شهر اووالده رفت و حدود سه ساعت در مراسم خصوصی عزاداری خانواده‌های ۱۹ کودک و دو معلم مدرسه ابتدایی شرکت کرد. جمعیتی که در اطراف کلیسا جمع شده بود شعار می‌دادند «کاری بکن» و آقای بایدن در پاسخ تعهد داد «تلاش خواهیم کرد».
رییس‌جمهوری آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید آیا اکنون برای مقررات جدید با هدف کنترل اسلحه انگیزه بیشتری دارد گفت: «من همیشه در این مورد باانگیزه بوده‌ام. به تلاش و اعمال فشار در این زمینه ادامه می‌دهم و خواهیم دید که چه نتیجه‌ای می‌دهد.»
طی دو روز گذشته گروهی از نمایندگان دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در کنگره آمریکا مشغول مذاکره بوده‌اند تا در مورد مقررات جدید برای کنترل دقیق‌تر فروش اسلحه، از جمله راه‌اندازی یک سیستم هشدار سراسری در مورد افرادی که بیماری یا مشکل روانی دارند، به توافق برسند.
بایدن در بخش دیگری از نشست مطبوعاتی در کاخ‌سفید گفت: متمم دوم قانون اساسی آمریکا هیچ‌گاه مطلق نبوده است. در زمان تصویب این متمم هر کسی نمی‌توانست برود و یک توپ جنگی بخرد. کسی نمی‌توانست تعداد زیادی اسلحه بخرد. جمهوریخواهان در کنگره آمریکا با تصویب مقررات همه‌جانبه و دقیق‌تر در مورد کنترل اسلحه، نظیر ممنوعیت فروش سلاح‌های تهاجمی و بررسی دقیق‌تر سابقه خریداران، که از حمایت بخش اعظم مردم آمریکا برخوردار است موافق نیستند. با این همه دموکرات‌ها امیدوارند که کنگره به زودی مقررات موثری را تصویب کند.
جو بایدن گفت در این مورد با جمهوریخواهان صحبت نکرده اما حدس می‌زنم که آنها باید به گذشته نگاه انتقادی بکنند. او اضافه کرد: «آزاد بودن فروش و خرید اسلحه‌ای که در هر دقیقه می‌تواند ۳۰۰ گلوله شلیک کند هیچ منطق و توجیهی ندارد.» بایدن خاطرنشان کرد که با تکیه بر اختیارات ویژه ریاست‌جمهوری تلاش کرده برخی از مقررات را تغییر دهد، اما من نمی‌توانم فروش یک نوع اسلحه را غیرقانونی کنم و یا مقررات فعلی بررسی سابقه خریداران را تغییر دهم. او از نتایج مذاکرات نمایندگان دو حزب در کنگره طی روزهای گذشته اظهار بی‌اطلاعی کرد، اما افزود: «جمهوریخواهان معقول به این نتیجه رسیده‌اند که ما نمی‌توانیم به تکرار خود ادامه دهیم.»
پیشتر هم کامالا هریس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا بعد از شرکت در مراسم یادبود یک قربانی خشونت سلاح، خواستار ممنوعیت استفاده از تسلیحات تهاجمی در ایالات متحده و تصویب لایحه کنترل سلاح شد که مدت‌هاست در سنا بلاتکلیف مانده است. کامالا هریس از قانونگذاران کشورش خواست تا ممنوعیت سلاح‌های تهاجمی را تصویب کنند. معاون بایدن همچنین خواستار بررسی سوابق در زمان اقدام برای خرید سلاح شد؛ این لایحه قانونی است که جمهوریخواهان مدت‌هاست مانع از تصویب آن در سنای آمریکا شده‌اند.
در فاصله ۱۰ روز در دو نقطه مرزی در شمال و جنوب آمریکا مهاجمان مسلح با استفاده از این نوع سلاح‌ها ده‌ها تن را کشتند. نخستین کشتار در روز ۱۴ مه در شهر بوفالو در مرز آمریکا و کانادا روی داد که در جریان آن مهاجم به یک فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ در منطقه سیاهپوست‌نشین بوفالو رفت و مشتریان را که اغلب سیاهپوست بودند به رگبار بست. دومین کشتار هم ۱۰ روز بعد، یعنی ۲۴ مه، در جنوب تگزاس و نزدیکی مرز مکزیک روی داد و این بار یک جوان ۱۸ ساله به دبستان راب در شهر یووالد که بخش بزرگی از جمعیت آن را لاتین‌تباران تشکیل می‌دهند حمله کرد و علاوه بر ۱۹ دانش‌آموز، دو معلم را هم کشت.
کانادا لایحه منع فروش سلاح‌های کمری را ارائه کرد
این در حالی است که دولت کانادا لایحه‌ای را برای تحقق ممنوعیت ملی فروش و خرید سلاح‌های کمری و اسباب‌بازی‌هایی که شباهت زیادی به انواع واقعی دارند، به عنوان بخشی از بسته کنترل سلاح ارائه کرده است.
این لایحه همچنین خشاب‌های مربوط به سلاح‌های کمری را نیز محدود می‌کند و برخی از اقدامات را نیز که سال گذشته میلادی و در بحبوحه انتخابات پارلمانی متوقف شده بود، از سر گرفته است؛ این اقدامات درست یک هفته پس از آن صورت گرفته که مردی مسلح در تگزاس ایالات متحده ۱۹ کودک و دو آموزگار را در کلاس درس به گلوله بست.
جاستین ترودو نخست‌وزیر کانادا به خبرنگاران گفت که این اقدامات جدید به دلیل افزایش خشونت‌های مرتبط با سلاح ارائه شده است. وی افزود: با نگاهی به مرز جنوبی می‌فهمیم که اگر قاطعانه و سریع دست به اقداماتی نزنیم، اوضاع بدتر می‌شود و مقابله با آن دشوارتر.
ممنوعیت خرید و فروش کُلت یکسری استثنائات هم دارد که برای ورزشکاران حوزه تیراندازی، قهرمانان المپیک و گاردهای امنیتی است. همچنین شهروندان کانادایی که پیش از این قانون، سلاح‌ کمری داشته‌اند، اجازه دارند آنها را نگه دارند. کانادا قوانین سختگیرانه‌تری نسبت به ایالات متحده درباره حمل سلاح دارد و با اینکه نرخ قتل با سلاح در این کشور کمتر از یک پنجم ایالات متحده است اما از سایر کشورهای ثروتمند بیشتر است. در سال ۲۰۲۰، این میزان پنج برابر استرالیا بود.
بر اساس آمار کانادا، نرخ قتل با سلاح در کانادا در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۱۷ از ۱۹۹۷ بالاترین بوده است. کانادا دو سال پیش در پی تیراندازی دسته‌جمعی در نوا اسکوشیا، فروش و استفاده از حدود ۱۵۰۰ مدل سلاح تهاجمی مانند تفنگ -AR15 را ممنوع کرد؛ اقدامی که باعث شد تا برخی از صاحبان سلاح گرم این ممنوعیت را در دادگاه مورد اعتراض قرار دهند. مارکو مندیچینو، وزیر امنیت عمومی کانادا، در کنار ترودو، «راه‌اندازی قریب‌الوقوع مرحله اولیه» برنامه‌ای برای بازخرید و جبران خسارت به صاحبان چنین تسلیحاتی را تایید کرد. در حالی که لیبرال‌ها اقلیت را در پارلمان کانادا دارند،‌ این لایحه با حمایت حزب نیودموکراتیک متمایل به چپ ممکن است تصویب شود.