چه کسی قطار را از ریل سازندگی خارج کرد

به نظر می‌رسد آقای روحانی تلاش دارد کشور را در مسیر سازندگی قرار دهد یعنی مسیری که آقای هاشمی در سال‌های پس از جنگ دنبال کرد. در واقع کشور بعد از ۱۶ سال در همان مسیری قرار می‌گیرد که در ابتدا بود اما دو وسوسه موجب شد تا این انحراف ۱۶ ساله صورت گیرد؛ وسوسه اول در دوران اصلاحات بود که توسعه سیاسی به جای سازندگی اولویت یافت و بازیگران اصلی آن روشنفکران، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی به حاشیه رانده بودند. وسوسه دوم دوران احمدی‌نژاد بود که عدالت و بازگشت به ایدئولوژی و آرمان‌های دهه ۶۰ بر توسعه و سازندگی اولویت یافت. امروزه جامعه ما به این بلوغ رسیده که با درآمد سرانه کم، دموکراسی‌خواهی یک شعار شیک و پوشالی است. همچنین آموختیم که بی‌توجهی به نابرابری تا چه حد می‌تواند برای عوامفریبان فرصت‌سازی کند. مردم و کشور ما هزینه گزافی پرداخت کرد تا به این پختگی دست یافت و به همین دلیل دولت فعلی با اتکا به تجربه قبل تلاش می‌کند رفتارهای عاقلانه‌تری داشته باشد.پس از تحلیل فوق بلافاصله این سوال پیش می‌آید که نقطه انحراف از مسیر توسعه کجا بود؟ چه شد که قطار کشور از مسیر سازندگی و توسعه جدا شد؟ به اعتقاد اینجانب این انحراف در زمان انتخابات مجلس پنجم شروع شد یعنی زمانی که حزب کارگزاران سازندگی در سهم‌خواهی بر سر تعداد کاندیدا در لیست پیشنهادی با جناح راست در تعارض قرار گرفت. به شرحی که در ادامه خواهد آمد، این اقدام مسیری را گشود که سیاست، دغدغه اول شد و توسعه، دغدغه دوم.الگویی که در ۱۵ سال پس از انقلاب به تدریج حاکم شده بود، این بود که مدیریت سیاسی در اختیار جناح و ائتلاف حاکم قرار داشت و همه مزایای مربوطه به آنها تعلق می‌گرفت و در مقابل افراد تحصیلکرده و کاربلد مسوولیت‌های فنی و تخصصی را برعهده می‌گرفتند. دسته دوم از مزایای مادی نظیر حقوق و پرستیژ و مقام و مسوولیت (البته تا یک سقف مشخص) برخوردار می‌شدند. این رابطه برای هر دو طرف سودمند بود. متخصصان کارایی را برای حاکمان عرضه می‌کردند و حاکمان نیز امنیت و حمایت سیاسی را. این ائتلاف زمانی به هم خورد که کارگزاران خواست از این نقش فراتر رود و به مناصب سیاسی نیز علاوه بر مناصب فنی و تخصصی دست یابد. کارگزاران حکومت خواستند به حاکمان تبدیل شوند و این مقدمه و نقطه آغاز یک درگیری سیاسی در درون حاکمیت بود. افراد حاکم که جایگاه خود را تهدیدشده می‌دیدند، توسعه را به اولویت دوم خود تبدیل کردند و بقای سیستم سیاسی را اولویت اول دانستند و وقتی احمدی‌نژاد با سودای کنار گذاشتن کل بدنه کارشناسی دولت بر سر کار آمد، از وی حمایت کردند تا ریشه اصلی فتنه را از اساس بکنند غافل از اینکه احمدی‌نژاد این سودا را در سر می‌پروراند که با ضربه فنی کردن اصلاح‌طلبان و قلع و قمع کارگزاران از بدنه دولت به دنبال کنار گذاشتن جناح سیاسی حاکم نیز هست! به هر حال پیوندی که در سال‌های بعد از جنگ به خوبی کار می‌کرد و توانسته بود ثمرات خوبی برای اقتصاد برجا گذارد، از هم پاشیده شد. شاید با خود بگوییم که هر کس حق دارد از قدرت و مسوولیت سیاسی برخوردار شود و چرا باید عده‌ای را از ورود به عرصه سیاست منع کرد؟ در جواب باید گفت که اگرچه در دنیای ایده‌آل همه می‌توانند حقوق قانونی خود را دنبال کنند اما در دنیای واقعی باید محدودیت‌ها را لحاظ کرد. اگر نگاهی به تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی و رشد شگرف آنها بیندازیم به این واقعیت پی می‌بریم که وجود یک قشر تحصیلکرده که بتواند مدیریت اقتصادی را برای مدت ۳۰ سال در دست بگیرد و اقتصاد را به خوبی اداره کند و در تعارض قدرت با مسوولان سیاسی قرار نگیرند، به آنها کمک کرد تا درآمد سرانه در سطحی قرار گیرد که دموکراسی بتواند به شکل خوب و تثبیت‌شده‌ای ایجاد شود. سودای زودهنگام برای کسب قدرت، ثبات سیاسی و به تبع آن، ثبات سیاست‌گذاری را در اقتصاد ایران از بین برد و این امر عملکرد پایین اقتصاد ایران را در دو دهه گذشته رقم زده است. کارگزاران واقعی اقتصاد باید یک بار دیگر در یک قرارداد ضمنی با حاکمیت قرار گیرند و این علامت را ارسال کنند که تهدیدی برای آنها نخواهند بود تا بتوانند مجالی برای ایفای نقش واقعی خود در اقتصاد بیابند. به اعتقاد اینجانب نحوه عملکرد این قبیل کارگزاران در انتخابات مجلس پیش رو بهترین عرصه برای آزمون انگیزه آنهاست. باید منتظر ماند و دید که آنها چگونه عمل خواهند کرد.