5 - 12 - 2022
چک بی محل صادر نمیکنیم
رییس دفتر رییسجمهور گفت که قرار نیست در این دولت چک بیمحل صادر کنیم، دستگاههای اجرایی حق ندارند قولهای بیهوده به مردم بدهند.
محمد نهاوندیان در اولین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی کشور در دولت یازدهم گفت: از جهتگیریهای دولت این است که فضای زندگی، کسب و کار و مناسبات بین دولت و مردم فضایی باشد که در آن امکان پیشبینیپذیری وجود داشته باشد و بنای این دولت این نیست که مردم را با سورپرایزهای مکرر روبهرو کند.
وی با بیان اینکه کشورداری و اداره کشور بر این پایه نیست که هر روز اتفاق جدیدی در کشور بیفتد تا مردم شگفتزده شوند و واقعیتها در کشور دچار لغزش شود، گفت: در واقع ما حکمرانی عادلانه و منصفانه را در این میبینیم که مردم مطمئن باشند که اگر دولت تصمیمی میگیرد مبتنی بر قوانین و مقررات است.
نهاوندیان با بیان اینکه کارهای عجیب و غریب برای این دولت جذابیتی ندارد، خاطرنشان کرد: ما در این دولت به کاری ارزش میدهیم که براساس قوانین و مقررات باشد.
رییس دفتر رییسجمهور ادامه داد: ما باید روزی به فضایی برسیم که همه مردم یقین کنند که اگر کارشان طبق قوانین باشد کسی کاری به کارشان ندارد و اگر تخلف کردند، فورا حق مردم از آنها مطالبه میشود و آن روز، روز پیشرفت و عدالت است.
وی گفت معاونت حقوقی مطلوب است که راه دسترسی به اهداف را با رعایت قوانین و مقررات نشان دهد. نهاوندیان در بخش دیگری از صحبتهای خود با انتقاد از عدم اجرای سند چشمانداز ۲۰ ساله گفت: این افتخار نیست که چندین سال از قانون چشمانداز ۲۰ ساله گذشته باشد و ما در این موقعیت باشیم. طبق این سند ما باید در منطقه در حوزههای مختلفی اول باشیم ولی ببینید ما چه رشدی کردهایم و دیگران چگونه رشد کردند و جلو رفتند.
باید سرمان را پایین بیندازیم
نهاوندیان همچنین با انتقاد از عدم اجرای قانونهای برنامه در کشور و عقب ماندن از اهداف آن گفت: مثلا ما هدف مشخص میکنیم که رشدمان از هشت درصد بگذرد ولی در حد ۵/۳ درصد عمل میکنیم، باید در برابر چنین کارنامهای سرمان را پایین بیندازیم.
وی با بیان اینکه هدف ما باید این باشد که کشور را مبتنی بر قوانین جلو ببریم، گفت: معاونت حقوقی مطلوب دایم نباید بگوید که این نمیشود یا آن نمیشود بلکه باید راه را در چارچوب قوانین و مقررات نشان دهد.
رییس دفتر رییسجمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به ارایه لایحه بودجه سال ۹۳ از سوی دولت به مجلس اظهار کرد: یکی از افتخارات این دولت این است که در اولین سال فعالیت خود با اینکه فرصت کمی در اختیار داشت در موعد مقرر لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد و این امر هم جنبه نمادین و هم جنبه واقعی دارد. این دولت در فرصت کوتاه بودجهای را تدوین کرد که میتواند ادعا کند ارقام آن واقعی است و از هر خط آن میتواند دفاع کند که این یک افتخار است.
نهاوندیان همچنین به جنبه نمادین این موضوع اشاره کرد و گفت: جنبه نمادین در ادب به قوانین و مقررات بود و این امر ارزشمندی است و این دولت این پیام را به زیرمجموعههای خود با تحقق این موضوع اعلام کرد که برایش رعایت قوانین دارای اولویت جدی است و این امر بسیار مهمی است. ما میخواهیم این پیام به تمام ارکان اجرایی دستگاه قوه مجریه سرایت کند تا آنها نیز خود را متعهد به قانون بدانند و اگر جایی نتوانستند قانون را رعایت کنند باید عذر قابل قبولی را ارایه نمایند و اگر در جایی قانون قابل رعایت و عمل نیست باید قانونهای جایگزین تصویب شود.
تعهد دولت به مردم و فعالان اقتصادی جدی است
وی با بیان اینکه در قانون بودجه تعهد دولت نسبت به مردم و فعالان اقتصادی تعهد جدی است، به بودجه عمرانی لایحه بودجه سال ۹۳ اشاره کرد و افزود: همانطور که میدانید سال، سال پردرآمدی نیست بنابراین بودجه عمرانی گنجانده شده در لایحه بودجه کمتر از آن چیزی است که دولت مایل بود و در این ارتباط منطقی را اتخاذ کرد مبنی بر اینکه میان هزاران طرح عمرانی که تعهد داده شده اولویت قائل شویم و طرحهایی را در اولویت قرار دهیم و به آنها بودجه دهیم که با بهرهبرداری از آنها آثارشان در اقتصاد کشور دیده شود و در واقع به طرحهایی که اولویت بیشتری داشتند بودجه اختصاص داده شد و این به آن معناست که ما نسبت به تعهدامان به مردم صادق و صریح باشیم.
رییس دفتر رییسجمهور با بیان اینکه متاسفانه در طول این سالها پروژههایی را از نظر بودجهای زخمی کردهایم و عملا نتوانستهایم برای آنها کاری کنیم در این ارتباط توضیح داد: گاهی دیدهایم که یک پروژه ۲۰ سال طول کشیده که به بهرهبرداری برسد و حاصل این موضوع جز بدبینی مردم نبوده است.
نهاوندیان با بیان اینکه ما در قانون بودجه تلاش کردهایم که تعهدی به مردم بدهیم که از پس آن برمیآییم، گفت: قولهای که خوشحالی آن در حد یک برنامه یا در حد یک سفر است و عملا اجرایی نمیشوند نتیجه آن جز افزایش بدبینی چیز دیگری نیست. وقتی اعتماد مرد افزایش پیدا میکند که ببینند حرفی که زده میشود پشت آن عمل و نتیجه است.
وی خطاب به معاونت امور حقوقی دستگاههای اجرایی کشور اظهار کرد: نسبت به وعدههایی که در دستگاههایتان به مردم داده میشود حساس باشید و دقت کنید فلان وعدهای که از سوی مسوولان دستگاههایتان داده میشود عملیاتی و اجرایی است یا نه، آیا پول و بودجه آن وجود دارد یا خیر. وقتی دایم قول و وعده بدهید و اجرایی نشود بعد از مدتی مردم میپرسند چه شد و این قول و وعدههای بیعمل همانطور که گفتم نتیجهای جز بدبینی نخواهد داشت. معاونت حقوقی دستگاههای اجرایی باید نسبت به ایجاد تعهد از سوی دستگاههایشان حساس باشند.
رییس دفتر رییسجمهور گفت: اگر مردم در این ارتباط صداقت دیدند با صداقت برخورد میکنند.
نهاوندیان با اشاره به سرمایه اجتماعی این دولت و اعتمادی که مردم نسبت به دولت دارند، خاطرنشان کرد: این دولت فعالیت خود را با این سرمایه آغاز کرده و باید از این سرمایه حراست و آن را حفظ کرد. دستگاهها حق ندارند که قولهای بیهوده بدهند و شما معاونتهای حقوقی باید در این ارتباط حساس باشید و اگر در دستگاه حرف شما شنیده نشده به ما اطلاع دهید. شما باید وعدههای دستگاههایتان را رصد کنید.
وی همچنین تاکید کرد: قرار نیست که در این دولت چک بیمحل صادر کنیم.
طرحهای عمرانی
نهاوندیان با بیان اینکه «مردم و دولت با یکدیگر در عرصههای فرهنگ، اقتصادی، سیاسی و... تعاملاتی دارند»، اظهار کرد: دستگاههای دولتی در کنار اینکه از حقوق دولت که همان حقوق بیتالمال است، حراست میکنند باید از حقوق مردم نیز حراست و از آن دفاع کنند.
وی با ارایه مثالهایی در این زمینه خاطرنشان کرد: در مناسبات مالی بین وزارتخانهها و شرکتهای خصوصی در زمینه طرحهای عمرانی، در حال حاضر مشاهده میکنیم که به خاطر عملکرد صورت گرفته در طول این سالها یک مجموعه عظیم بدهی روی دست دستگاههای اجرایی در ارتباط با شرکتهای خصوصی و پیمانکار مانده است. در واقع در یک طرف مردم و شرکتها هستند و در طرف دیگر، دولت.
رییس دفتر رییسجمهور افزود: وقتی دولت بدهکار است، کسی برای آن احضاریه صادر نمیکند یا بحث ممنوعالخروجی مطرح نیست و حتی جریمه دیرکرد و حتی جریمه دیرکرد نیز در مواقعی به بدهیهای دولت تعلق نمیگیرد ولی آن طرف اگر مردم بدهکار دولت باشند دولت چه رفتاری میکند؟
بدهی بانکها
نهاوندیان ادامه داد: داستان برخی از بدهکاران معوقههای بانکی اینگونه است که آنها چون نتوانستند طلبهای خود را از دولت بگیرند، در نتیجه نتوانستهاند بدهی خود را نیز به بانک بدهند و این موجب ایجاد مشکلاتی شده و تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی نیز نتیجه این موضوع است، به همین دلیل است که ما در دولت تاکید میکنیم مسوولان حقوقی در دستگاههای اجرایی غیر از اینکه حقوق دولت را رعایت میکنند، حقوق مردم را نیز باید رعایت کنند.
وی ادامه داد: نکتهای که بر آن تاکید دارم این است که در نظامی که مردمی است و قوه مجریه خود را خدمتگزار مردم میداند، مسوولان حقوقی در دستگاهها نباید فقط یک طرف میز را ببینند بلکه باید طرف دیگر میز را که مردم هستند، نیز ببینند و حقوق مردم را احصا کنند. همانقدر که نسبت به حقوق دستگاهها دلسوزی دارند، نسبت به حقوق مردم هم باید حساسیت و دلسوزی داشته باشند که البته این مسایل در هر یک از دستگاههای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی یک معنا دارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد