31 - 07 - 2024
چگونگی مواجهه کشورها با رمز داراییها
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی چگونگی مواجهه کشورها با رمزداراییها پرداخت. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «چگونگی مواجهه کشورها با رمزداراییها» مطرح کرده که در دهه گذشته گسترش فناوری دفاتر کل توزیع شده و به ویژه فناوری زنجیره بلوک دریچههای جدیدی برای ارائه پاسخ به مسائل بشری فراهم کرده است. این موج فناوری که نمود بیرونی آن با ظهور بیتکوین در خلال بحران مالی و با ادعای رفع نیاز به نهاد واسط قابل اعتماد برای انجام تعامل مالی صورت گرفت، رفتهرفته رواج یافته و توجه سیاستگذاران را نیز به خود جلب کرده است.
در سالهای اخیر شاهد گسترش فناوری دفترکل توزیع شده و صنعت رمزنگاری بودهایم که تحولاتی را در صنایع مختلف و به طور خاص صنعت مالی رقم زدهاند. گسترش استفاده از رمزداراییها و تهدید حاکمیت پولی، معاملات سوداگرانه، هک و مسائل امنیتی، مسائل مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم و مواردی از این دست، نیاز به چارچوب قانونی- مقرراتی بهینه برای تنظیم این دسته از داراییهای دیجیتال را نشان میدهد. چنین چارچوب همچنین برای بهرهبرداری از پتانسیل رمزداراییها و فناوری دفترکل توزیع شده برای ایجاد کارایی بیشتر در پرداختها، سرمایهگذاریها، تامین مالی و… ضروری است. قانونگذاران و مقرراتگذاران در کشورهای مختلف در تلاش برای ارزیابی چگونگی تنظیم رمزداراییها، رویکردهای مختلفی اتخاذ کردهاند. برخی با رویکردی سختگیرانه سعی در ممنوعیت همه یا بخشی از فعالیتهای مرتبط با این حوزه داشتهاند، برخی با رویکردی محتاطانه و با وضع مقررات سعی در بررسی بیشتر و ارزیابی نتایج وضع مقررات داشتهاند و برخی با نگاهی خوشبینانه و بعضا با وضع قوانین، همه یا بخشی از فعالیتهای مرتبط با این حوزه را به رسمیت شناختهاند. این گزارش با بررسی رویکردهای هشت کشور امارات، آمریکا، انگلیس، چین، روسیه، قطر، کانادا و هند تلاش کرده است تا طیفی از مواجهههای جهانی با این نوپدیدها را به تصویر بکشد و با ارائه تجربیات جهانی مهمترین نکات مدنظر قاعدهگذاران خارجی درخصوص این حوزه را برای قانونگذاران و مقرراتگذاران داخلی روشن کند.
این گزارش بیان میکند که فناوری زنجیره بلوک کاربردهای بالقوه و بالفعل متعددی در زمینههای گوناگون از جمله امنیت داده، مدیریت زنجیره تامین، انتخابات الکترونیک، استعلام هویت و بهویژه نظام پرداخت دارد. با توجه به رواج رمزداراییها احتمال ایجاد بالقوه یک سیستم پرداخت موازی با نظام پرداختهای رایج را افزایش میدهند که ممکن است در آینده تهدیداتی همچون از بین رفتن حاکمیت پول ملی، ریسک سیستمی، ریسک پولشویی و… را برای حکمرانی پولی و مالی کشورها دربر داشته باشد.
این گزارش توضیح میدهد که بحث پیرامون مشخصات و مولفههای چارچوب قانونی- مقرراتی بهینه برای بهرهبرداری از ظرفیتهای چنین نوآوریای و کاهش ریسکهایی که همراه آن است، ضروری جلوه میکند. به علاوه، اقدامات صورتگرفته از سوی قاعدهگذاران کشورهای مختلف نیز گواه بر این ضرورت بوده و بررسی چگونگی مواجهه آنها با این نوپدیدها میتواند درسآموختههای بسیاری برای قاعدهگذاران داخلی داشته باشد.
این گزارش در ادامه ضمن بررسی رویکردهای هشت کشور درخصوص چگونگی مواجهه با رمزداراییها، مطرح میکند که در این بین کشورها در مقاطع مختلف و برای فعالیتهای گوناگون این حوزه رویکردهای مختلفی را در پیش گرفتهاند. کشورهای هند، قطر، چین و روسیه به نوعی از رویکرد سختگیرانه تبعیت میکنند، البته باید خاطرنشان کرد که این کشورها در عین اتخاذ رویکرد سختگیرانه، تمهیداتی برای استفاده از فرصتهای موجود در فناوری نیز تدارک دیدهاند و پروژههای ملیای همچون پول دیجیتال بانک مرکزی را با جدیت فراوان پیگیری کردهاند. کشورهای انگلیس، آمریکا، کانادا و امارات به نوعی رویکردی محتاطانه داشتهاند. برخی مانند امارات، رویکرد محتاطانه توأم با نگاه کاملا مثبت و گسترش فعالیتهای مرتبط داشتهاند و برخی مانند آمریکا، انگلیس و کانادا رویکردی محتاطانه با توجه بیشتر به ریسکها و گسترش کنترل شده فعالیتها داشتهاند.
در این گزارش آمده است که در برخی کشورها قاعدهگذاران با اتکا به قوانین و مقررات موجود خود سعی میکنند رمزداراییها را تحت قوانین و مقررات موجود به نوعی مقرراتگذاری کنند که منافع حاکمیت و جامعه تامین شود. برای مثال، در آمریکا سازمان بورس و اوراق بهادار چارچوبی ارائه کرده که هدف آن ارزیابی این موضوع است که آیا رمزداراییهای ارائه شده از طریق عرضه اولیه سکه ویژگیهای یک اوراق بهادار که بتوان آن را تحت قوانین بورس و اوراق بهادار مقرراتگذاری کرد، دارد یا خیر؟
این گزارش توضیح میدهد که قاعدهگذاران برخی کشورها، سعی در اصلاح برخی قوانین و مقررات داشته و امکان چگونگی اصلاح قوانین موجود برای شمولیتبخشی اعمال آنها درخصوص رمزداراییها را بررسی میکنند. برای مثال اتحادیه اروپا در پنجمین دستورالعمل ضدپولشویی خود در سال ۲۰۱۸ تلاش کرده بود تا این دستورالعمل توانایی نظارت بر فعالیتهای رمزداراییها را داشته باشد.
این گزارش بیان میکند که برخی دیگر از قاعدهگذاران به رویکردی تحت عنوان طراحی قوانین و مقررات مستقلی روی آوردهاند که به طور خاص برای رمزداراییها طراحی شدهاند. برای مثال در سپتامبر سال ۲۰۲۳، کشور امارات، مقررات داراییهای مجازی و فعالیتهای مرتبط را به تصویب رساند که در آن به طور خاص تلاش شده است تا ابعاد مختلف داراییهای مالی مجازی اعم از تعیین تنظیمگر این حوزه، انتشار داراییهای مجازی، فعالیتهای مجاز و نحوه اخذ مجوز، الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بازاریابی و تبلیغات، چگونگی نظارت و… را پوشش دهد.
این گزارش ادامه میدهد که نکته حائزاهمیت آن است که در کشورهایی با چندین مقرراتگذار بخش مالی، مساله تعیین مقرراتگذار مربوطه امری چالشبرانگیز است. در چنین مواردی ممکن است ماهیت یا کارکرد اقتصادی رمزدارایی، در تعیین مرجع مقرراتگذار کمککننده باشد. در برخی از کشورها با وجود چندین مقرراتگذار، تلاش شده است تا رویکردی مشارکتی و همافزا برای تعیین پاسخهای سیاستی مناسب به مقرراتگذاری رمزداراییها اتخاذ شود.
در این گزارش بیان میشود که راهبرد اصلی در مواجهه اغلب کشورها اتخاذ یک رویکرد چندمرحلهای برای قانونگذاری بوده و بیشترین تلاش برای تدوین قوانین و مقرراتی سلبی برای اجتناب از آسیبهای این حوزه در بخشهایی همچون الزامات ضدپولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم بوده است. به علاوه کشورهای مختلف با توجه به جنس فرامرزی این نوپدیدها به این نکته اذعان دارند که برای یک مواجهه کارا و اثربخش باید رویکردی مشورتی- مشارکتی بین چندین کشور اتخاذ شود.
این گزارش توضیح میدهد که اگرچه میزان و ماهیت استفاده از رمزداراییها تا حدودی در کشورهای مختلف متفاوت است، اما باید توجه داشت که ریسکهای برآمده از این حوزه میتوانند به صورت فزاینده افزایش یابند که این گزاره بر نیاز به ارزیابی به موقع و پاسخهای سیاستی مناسب تاکید میکند. برخی از ریسکهای احتمالی برآمده از این حوزه که در این گزارش به آنها اشاره شده عبارتند از: ریسک حاکمیت قانون، ریسک تهدید ثبات مالی، ریسک حاکمیت پول ملی، ریسک سیستمی، ریسک پولشویی، ریسک تهدید زیستمحیطی، ریسک جرائم مالی، ریسک محافظت از مصرفکنندگان و ریسک یکپارچگی بازار.
این گزارش خاطرنشان میکند که سیاستگذاران باید اقدام به ارزیابی تحولات زیستبوم رمزداراییها و تشویق صنعت به نوآوری و در عین حال نظارت و اتخاذ تصمیمات سیاستی مناسب برای مقابله با ریسکهای آنها کنند.
چنین اهدافی از طریق طراحی یک راهبرد قانونی- مقرراتی فکر شده امکانپذیر است که نوآوری مسوولانه در صنعت رمزداراییها را تشویق کند و دولت و صنعت را قادر سازد تا برای شناسایی فرصتهای بالقوه استفاده از رمزداراییها با یکدیگر همکاری کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد