چین در مسیر فتح بازارهای صادراتی جهان

«جهان‌صنعت»- مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در تازه‌ترین گزارش خود تحولات اخیر تجارت جهانی را بررسی کرد. این گزارش نشان می‌دهد که چین بازیگر بزرگ اقتصاد جهان، توانسته در تجارت با روسیه، جایگاه یوآن را به عنوان یکی از ارزهای مسلط در پرداخت‌ روسیه تحکیم کند. با این حال دلارزدایی از روابط تجاری روسیه با سایر کشورها همچنان با ابهامات فراوانی روبه‌رو است. در عین حال طرح جنجالی لغو امتیازهای تجاری چین توسط آمریکا، فرصت بالقوه‌ای برای بهره‌برداری سایر اقتصادهای بزرگ از کالاهای ارزان چینی فراهم آورده و درعین‌حال تهدیدی برای آمریکا محسوب می‌شود. به‌نظر چین در حال فتح بازارهای صادراتی جهان باشد، به‌نحوی‌که در سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی، با تصاحب جایگاه ژاپن، تبدیل به بزرگ‌ترین صادرکننده خودرو در جهان شد. آمریکا در صورت لغو قانون مذکور، بدون شک به دلیل محرومیت از کالاهای ارزان‌قیمت چینی با کاهش استانداردهای زندگی مواجه خواهد شد و به دلیل هزینه‌های بالاتر، به مکانی کمتر جذاب برای سرمایه‌گذاری شرکت‌ها تبدیل می‌شود.
شکست مذاکرات دلارزدایی روسیه و هند
اخیرا هند و روسیه تصمیم گرفته‌اند به دلیل تداوم مشکلات اجرایی، مذاکرات در مورد احیای مکانیسم مبادله ارز روپیه- روبل که در دوران شوروی در روابط دو کشور وجود داشت را متوقف کنند. با اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه و تعلیق طیفی از بانک‌های روسیه از سوئیفت راهکار تجارت روپیه- روبل به عنوان یک پلتفرم معتبر جایگزین مطرح شد که با فراهم کردن امکان تسویه تجارت به روپیه یا روبل، قادر به رفع مشکلات عمده در معاملات فرامرزی بود، اما با وجود رشد قابل توجه در تجارت انرژی میان هند و روسیه سیستم روپیه- روبل نتوانست آن‌طور که انتظار می‌رفت جذاب شود.
در مورد شکست این مکانیسم چهار علت کلیدی مطرح است: نخست – تحریم‌های غرب علیه روسیه سیستم بانکی هند را از تجارت با روسیه بازداشته است. هرچند که هند از رژیم تحریم‌های غرب علیه روسیه حمایت نکرده، اما بانک‌های هندی به شدت به سوئیفت و زیرساخت‌های مالی غرب وابسته‌اند و به دنبال اجتناب از تحریم‌های احتمالی هستند. بنابراین بانک‌های هند در مورد تسویه پرداخت‌ها با روسیه محتاطانه عمل می‌کنند که این امر بر تجارت بر اساس روپیه- روبل نیز تاثیر منفی برجای گذاشته است. در همین راستا بانک‌های هندی از پردازش پرداخت‌ها به روسیه از طریق حساب‌های روپیه ویژه Vostro که برای این منظور ایجاد شده است، خودداری می‌کنند.
دوم- بازگرداندن وجوه یک موضوع بحث‌برانگیز برای صادر‌کنندگان روسی که با هند تجارت می‌کنند، بوده است. در مواجهه با بحران نقدینگی در داخل کسب‌و‌کارهای روسی ترجیح می‌دهند به جای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار دولتی کم‌بازدهی که توسط بانک مرکزی هند (RBI) ارائه می‌شود، سهم منصفانه‌ای از درآمدهای صادراتی خود را مستقیما از هند دریافت کنند. این در حالی است که با وجود کسری تجاری ۳۸ میلیارد دلاری در تجارت هند با روسیه در صورت صدور مجوز تبدیل روپیه مازاد به روبل و بازگرداندن آن به روسیه ذخایر ارز خارجی هند نیز تحت فشار قرار می‌گیرد. در حالی که بانک مرکزی هند به طور کلی این مجوز را در قالب مکانیسم تسویه روپیه بین‌المللی داده است، اجرای آن در قبال روسیه مبهم و نامشخص است.
سوم- نفوذ فزاینده یوآن چین بر روبل روسیه و امکان تاثیر‌گذاری آن بر تجارت روپیه روبل، هند را نگران کرده بود. روسیه به عنوان بخشی از روابط راهبردی جدید خود با چین، یوآن را به عنوان ارز اصلی خود برای تسویه پرداخت‌های تجاری بین‌المللی از جمله پرداخت با هند تحت فشار قرار داده است. هند به عنوان رقیب راهبردی چین، از تسویه پرداخت‌ها به یوآن خودداری کرد تا از قرار گرفتن بازار بی‌ثبات ارز خود در معرض ارز بسیار کنترل شده چینی جلوگیری کند. با این حال روسیه در برخی موارد توانسته بود با هند به یوآن مبادله کند. چهارم- فقدان نرخ تبدیل ارز مستقیم، صدور صورتحساب و تسویه تجارت از طریق مبادلات روپیه روبل را با مشکل مواجه کرده است. از آنجا که روپیه و روبل تا حدی ارزهای قابل تبدیل هستند و در برابر دلار نوسان داشته‌اند، هند و روسیه نسبت به تعیین نرخ مبادله در بازار محتاط بوده و در مقابل به تبدیل ارز طی دو پروسه روی آورده‌اند؛ بدین معنا که در ابتدا روپیه هند به دلار و سپس دلار به روبل یا بالعکس تبدیل می‌شود. در واقع تبدیل مضاعف ارز، نه‌تنها هر دو کشور را در معرض خطرات نرخ ارز قرار می‌دهد، بلکه به دلیل تحمیل هزینه‌های اضافی، معاملات را گران می‌کند.
چالش‌ها در عملیاتی کردن مکانیسم روپیه-روبل مانع بزرگی برای تقویت تجارت دوجانبه بوده است. جدا از چند مورد که پرداخت‌های روسیه به روپیه، درهم امارات و یوآن تسویه می‌شد، دلار همچنان ارز مسلط برای تسویه پرداخت‌های تجاری بین هـر دو کشور است. شکست دلارزدایی از روابط تجاری روسیه با هند نشان می‌دهد که این فرآیند علی‌رغم خواست دولت‌های دو کشور، با پیچیدگی‌های زیادی همراه است.
مشارکت ۵۰ میلیارد دلاری آرامکو با ترکیه
تاخیرا مقامات ارشد غول نفتی عربستان سعودی آرامکو با حدود ۸۰ پیمانکار ترکیه‌ای دیدار کردند تا در مورد مشارکت شرکت‌های ترک در پروژه‌های بالقوه ۵۰ میلیارد دلاری در این کشور گفت‌وگو کنند. پروژه‌های بالقوه تا سال ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده است. آرامکو می‌خواهد تا حد امکان پیمانکاران ترکیه‌ای را در پروژه‌های خود مشارکت دهد. آرامکو در حال برنامه‌ریزی برای احداث پالایشگاه خط لوله ساختمان‌های مدیریتی و سایر زیرساخت‌هاست که ارزش سرمایه‌گذاری آن معادل ۵۰ میلیارد دلار خواهد بود. آرامکو به زودی لیستی از پیمانکارانی را که روی این پروژه‌ها کار خواهند کرد تهیه خواهد کرد و طرفین به زودی مجددا در عربستان سعودی تشکیل جلسه خواهند داد.
برخی کارشناسان اقدام آرامکو را لحظه مهم برای اقتصاد هر دو کشور برشمرده‌اند. آرامکو سومین شرکت باارزش جهان است و تاثیر بی‌نظیری در بازارهای جهانی نفت دارد. از دیگـر سو کسب‌و‌کارهای ترکیه از جنگ اوکراین و چندین زلزله مرگبار در اوایل سال جاری که جان حدود ۵۰ هزار نفر را گرفت، آسیب جدی دیده‌اند. توافق با آرامکو می‌تواند تاثیر محسوسی در احیای پیمانکاران ترک داشته باشد. توافق مالی جدید می‌تواند بخشی از تلاش برای از سرگیری روابط و ایجاد استقلال اقتصادی آنکارا از غرب باشد. علاقه آرامکو به تعامل با پیمانکاران ترک را می‌توان بخشی از تلاش‌های آشتی مستمر بیـن آنکارا و ریاض دانست.
اردوغان فعالانه به دنبال فرصت‌هایی برای کاهش فشارها بر اقتصاد ترکیه است. در این زمینه قراردادها با کشورها و شرکت‌های خلیج‌فارس از جمله آرامکو را باید راهبرد اردوغان پس از انتخابات برای کاهش بخشی از چالش‌های اقتصادی جدی ترکیه دانست. برخی معتقدند ولیعهد سعودی بیش از یک سال است که نسبت به اردوغان بسیار سخاوتمند بوده است. سال گذشته ولیعهد ۵ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ترکیه بدون هیچ‌گونه محدودیتی در نظر گرفت. این پول همراه با پول‌های دیگر از خلیج‌فارس، امارات و روسیه به اردوغان کمک کرد تا لیر را که در حال سقوط آزاد بود، تثبیت کند و همچنین برخی از این پول‌ها را در قالب کمک‌های بسیار سخاوتمندانه تامین اجتماعی توزیع کند. از همین رو اردوغان در کارزار انتخاباتی خود که منجر به انتخاب او برای دور سوم شد، تنها از دو بازیگر خارجی روسیه و کشورهای خلیج‌فارس نام برد و گفت که به آنها پاداش خواهد داد. از همین رو می‌توان انتظار داشت روابط ترکیه- سعودی و ترکیه- امارات در آینده تعمیـق یابد و آنکارا به منظور حفظ روابط قوی با مسکو، تحریم‌هایی را علیه روسیه اعمال نخواهد کرد. امارات متحده عربی و ترکیه اخیرا توافقنامه همکاری با هدف افزایش تجارت دوجانبه به ۴۰ میلیارد دلار در مدت پنج سال را تصویب کردند. این اقدامات بخشی از تلاش اردوغان برای ایجاد ثبات در اقتصاد است، زیرا بازارهای مالی در غرب به طور کلی از ترکیه دوری می‌کنند. برخی استدلال کرده‌اند که این اقدامات بخشی از یک برنامه بلندمدت بزرگ‌تر برای استقلال ترکیه از وابستگی مزمن آن به جریان‌های مالی غربی است.
وام ۱۰ میلیارد دلاری ژاپن به عراق
بر اساس گزارش معاون مدیرعامل آژانس بین‌المللی «جایکا» از زمان اعلام حمایت ژاپن از عراق (۱۵سال)، این سازمان تاکنون ۱۰ میلیارد دلار به عراق وام پرداخت کرده است. در واقع عراق در جایگاه هفتم جهان در دریافت وام از سازمان جایکا قرار دارد؛ علاوه بر این، اینکه کشوری در این مدت کوتاه (۱۵سال) موفق به دریافت این مقدار وام از این نهاد شود، بی‌سابقه بوده است. تاکنون دولت ژاپن و موسسه جایکا ۵/۱۱ میلیارد دلار به عراق کمک کرده‌اند که شامل کمک‌های بلاعوض و وام می‌شود. همچنین بیش از ۱۰ هزار عراقی در دوره‌های تخصصی در عرصه‌های کشاورزی، سلامت کارگر، برنامه‌ریزی بهداشت و امثال آن در ژاپن شرکت کرده‌اند. این سازمان مدعی است که نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی عراق بر عهده دارد، نقشی که فراتر از بازسازی یک کشور پس از جنگ است و نماد مشارکت اقتصادی دو کشور به شمار می‌آید. در همین راستا، احتمالا پروژه‌های تامین آب سماوه و فاز پنجم توسعه پالایشگاه بصره به زودی با ژاپن به امضا خواهد رسید.
سرمایه‌گذاری ۴ میلیارد دلاری چین در صنایع آهن و فولاد عربستان
اخیرا شرکت آهن و فولاد بائوشان چین که یکی از بزرگ‌ترین فولادسازان جهان مستقر در شانگهای است، طرح خود مبنی بر سرمایه‌گذاری ۴ میلیارد دلاری در پروژه تولید ورق‌های فولادی در منطقه اقتصادی جدید راس‌الخیر را اعلام کرد. این سرمایه‌گذاری بخشی از طرح توسعه صنعتی عربستان به منظور تشویق کسب‌و‌کارها برای فعالیت در مناطق ویژه اقتصادی این کشور تلقی می‌شود. در واقع عربستان سعودی با ارائه نرخ‌های ترجیحی مالیات برای شرکت‌ها اعطای معافیت مشاغل از بسیاری از عوارض گمرکی و اجازه مالکیت کامل خارجی بر شرکت‌های مناطق ویژه اقتصادی خود را به دروازه‌های سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است. در همین راستا مجمع سرمایه‌گذاری مناطق ویژه اقتصادی عربستان سعودی (SEZ) در کانون توجه قرار داشته‌اند؛ به نحوی که تاکنون ۶/۱۲ میلیارد دلار (معادل ۲/۴۷ میلیارد ریال) سرمایه‌گذاری را جذب کرده‌اند و همچنان نیز پیشنهادات برای سرمایه‌گذاری در این مناطق در راس‌الخیر، شهر اقتصادی ملک عبدالله، ریاض و جیزان از سوی شرکت‌هایی مانند لوسید موتورز و سیرا ادامه دارد؛ امری که ظهور عربستان به عنوان یک مرکز تجارت جهانی را امکان‌پذیر می‌کند. در همین راستا شرکت نفت و انرژی McDermott Arabia Co در حال برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری ۳۷۵ میلیون دلاری در راس‌الخیر برای ساخت‌وساز مهندسی کاملا یکپارچه برای صنعت انرژی است، همچنین شرکت تجهیزات دانمارکی Makeen Energy سرمایه‌گذاری ۱۴/۲ میلیارد ریالی را در مناطق ویژه اقتصادی صورت داده است. علاوه بر این عربستان اعلام کرده که به سرمایه‌گذاران خارجی فعال در مناطق ویژه اقتصادی این کشور با حمایت صندوق توسعه منابع انسانی مشوق‌های بیشتری به منظور استخدام نیروی کار محلی ارائه می‌کند. یکی از این مشوق‌ها که برای سرمایه‌گذاران از اهمیت زیادی برخوردار است، معافیت از به‌کارگیری نیروی کار عربستانی است. با این وجود اگر قصد به کار گماردن سعودی‌ها را داشته باشند، از مزایای این صندوق برخوردار خواهند شد.
مصر و عربستان در پی همگرایی صنعتی
اخیرا وزیر صنعت و منابع معدنی عربستان در دیدار با نخست‌وزیر مصر، راه‌های تقویت همکاری و همگرایی صنعتی بین مصر و عربستان را مورد بحث و بررسی قرار داد. نخست‌وزیر مصر با اشاره به ظرفیت‌ها و نیروی انسانی عظیمی که دو کشور در اختیار دارند بر اهمیت همگرایی صنعتی دو کشور تاکید کرد و افزود: مصر بازار بسیار بزرگی است و در عین حال دروازه‌ای برای ورود به قاره آفریقا. سرمایه‌گذاری عربستان در این بازار می‌تواند راه را برای ورود به آفریقا، برای این کشور هموار کند. او اعلام کرد که در همین راستا جلسات متعددی را با برادران عربستانی خود برگزار کردیم و در این دیدارها، مجموعه‌ای از پرونده‌های کاری مشترک در زمینه صنعت تهیه شد و مورد توافق قرار گرفت که مهم‌ترین آن ادغام صنعتی بین دو کشور است، همچنین تصمیم گرفته شده تا تبادل تجربیات در تعدادی از صنایع مهم مانند خودروسازی و صنایع غذایی آغاز شود. از دیگر سو وزیر صنعت و منابع معدنی عربستان اعلام کرد که یک استراتژی روشن برای بخش معدن داریم و در تلاش هستیم ثروت خود را بیشتر کشف کنیم. افزون بر این در سال ۲۰۲۲ استراتژی ملی برای صنعت طراحی کردیم که بسیار بلندپروازانه است، زیرا شامل طیف وسیعی از صنایع هدف برای توسعه و افزایش سهم این صنایع در تولید ناخالص داخلی سازوکارهایی برای افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در آنها و همچنین تعمیق صنعتی‌سازی محلی می‌شود. مشتاقانه منتظر همگرایی بـا مصر در صنایع مشخص‌شده در این استراتژی به ویژه صنایع پتروشیمی معدنی خودروسازی، دارویی و غذایی هستیم.
عربستان از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در مصر محسوب می‌شود. پیش از این مصر با کشورهای اردن، امارات و بحرین طرح مشترکی موسوم به سیاست صنعتی عرب طراحی و در قالب آن پروژه‌های مشترکی را اجرایی کردند. در راستای پیشبرد این طرح‌ها صندوقی ۱۰ میلیارد دلاری با سرمایه امارات تاسیس شده است. به نظر می‌رسد عربستان در رقابت با امارات می‌کوشد همگرایی صنعتی با مصر را در دستور کار قرار دهد.
بزرگ‌ترین گردهمایی اقتصادی اعراب و چین
قرار است دهمین نشست کنفرانس تجاری اعراب و چین از ۱۱ تا ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳ در مرکز کنفرانس بین‌المللی ملک عبدالعزیز در ریاض برگزار شود. در پی این اقدام پیش‌بینی می‌شود جهشی آشکار در مسیر روابط اقتصادی اعراب و چین رخ دهد، زیرا بزرگ‌ترین گردهمایی اعراب و چین در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری است. دستور کار کنفرانس شامل برگزاری جلسات متعدد گفت‌وگو و نشست‌های دوجانبه در مورد توسعه روابط اعراب و چین و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و تامین مالی از طریق طرح کمربند و جاده و همچنین بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بسیاری از بخش‌های اقتصادی است. ۲۳ کشور و بیش از ۲ هزار نماینده عالی‌رتبه دولتی مقامات ارشد مدیران ارشد اجرایی، سرمایه‌گذاران و کارآفرینانی که مشتاق همکاری و توافق بر سر طرح‌های مشترک بین کشورهای عربی و چین هستند، در این کنفرانس شرکت خواهند کرد.
شایان توجه است که میان ابتکار یک کمربند و یک جاده، چین تا حد زیادی با چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی همسویی وجود دارد. عربستان بزرگ‌ترین شریک تجاری چین در بین کشورهای عربی است. تجارت چین با عربستان حدود ۲۵ درصد از کل حجم مبادلات تجاری با کشورهای عربی را تشکیل می‌دهد. متقابلا چین نیز اولین شریک تجاری عربستان است که حجم مبادلات تجاری آنها در سال ۲۰۲۲، با رشد حدود ۳۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ به حدود ۱۰۶ میلیارد دلار رسیده است. روابط چین و اعراب به تدریج نزدیک و نزدیک‌تر شده و چین طی چند سال گذشته روابط خود با کشورهای خاورمیانه را افزایش داده و به وضوح به سمت خاورمیانه چرخش داشته است. در همین راستا، حجم مبادلات تجاری بین کشورهای عربی و چین در سال ۲۰۲۲ به حدود ۴۳۰ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال ۲۰۲۱ با رشد ۳۱ درصدی مواجه شده است.
جهش مبادلات کشاورزی روسیه و عربستان
بر مبنای آمارهای تازه وزارت کشاورزی روسیه، حجم تجارت محصولات کشاورزی و غذایی بین روسیه و عربستان سعودی بین ژانویه تا آوریل نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ حدود ۲ برابر افزایش یافته است. بر اساس گزارش وزارت کشاورزی روسیه صادرات محصولات کشاورزی و غذایی در سال ۲۰۲۲ به بالاترین حد خود رسیده است. حدود ۷۰ درصد از این تجارت در غلات بوده و صادرات محصولات گوشتی روسیه نیز رو به رشد بوده است. سفیر روسیه در عربستان سعودی اخیرا اعلام کرد که تجارت میان عربستان و روسیه از پتانسیل بالایی برخوردار است. حجم تجارت غیرنفتی دو کشور در سال ۲۰۲۲ به حدود ۷۵/۱ میلیارد دلار رسید. دو کشور قصد دارند تا تجارت سالانه خود را به ۵ میلیارد دلار افزایش دهند. شایان توجه است که عربستان در ماه مارس به عنوان شریک گفت‌وگو به سازمان همکاری شانگهای (SCO) که توسط چین و روسیه رهبری می‌شود، پیوست. ریاض همچنین رسما برای پیوستن به گروه کشورهای نوظهور بریکس درخواست داده است و انتظار می‌رود این بلوک در اواخر سال جاری درباره پذیرش این کشور تصمیم بگیرد؛ امری که به صورت بالقوه می‌تواند منجر به توسعه گسترده‌تر همکاری اقتصادی و تجاری میان عربستان و کشورهای بریکس شود.

تلاش آمریکا برای لغو امتیاز بزرگ تجاری چین
کنگره آمریکا که به طور فزاینده علیه چین متحد می‌شود طرحی جنجالی برای لغو امتیاز مهم تجاری چین را در دستور کار قرار داده است. این طرح دسترسی عادی چین به بازار آمریکا را دچار چالش‌های اساسی می‌کند. اخیرا یک مقام سابق تجاری کاخ سفید هشدار داد که تصویب طرح موسوم به لغو قانون روابط تجاری عادی دائمی که تعرفه‌ها بر کالاهای چینی را افزایش می‌دهد تاثیرات «فاجعه‌باری» بر روابط ایالات‌متحده و چین برجای خواهد گذاشت و می‌تواند به عنوان یک تهدید سیاسی تلقی شود. در واقع با لغو PNTR، کالاهای چینی مشمول تعرفه‌های فهرست‌شده در ستون دو جدول تعرفه هماهنگ ایالات‌متحده خواهند شد که معمولا بالاتر از تعرفه‌های MFN در ستون یک هستند. حتی برخی از نمایندگان، خواهان اعمال اصلاحاتی در مورد برخی از تعرفه‌های ستون دو از جمله تعرفه‌های خودرو برای چین و افزایش آن هستند.
با توجه به تشدید احساسات ضدچینی در کنگره به سختی می‌توان احتمال تصویب لایحه لغو PNTR توسط قانونگذاران را مردود دانست. نکته جالب آنکه سال گذشته و در پی حمله روسیه به اوکراین کنگره PNTR را برای روسیه لغو کرد. با وجود تفاوت‌هایی در جزئیات هر دو سناتور جاشهاولی و سناتور تام کاتن لوایحی را به منظور لغو PNTR برای چین ارائه کرده‌اند؛ آنها به شدت با روابط تجاری عادی دائمی با چین مخالف هستند. در همین راستا اعضای کمیته منتخب مجلس نمایندگان در جلسه استماع هفته گذشته در مورد چین امکان لغو PNTR برای این کشور را مورد بررسی قرار دادند. جالب آنکه کنگره در سال ۲۰۰۰ «PNTR» را برای چین در ازای موافقت پکن با انجام برخی اصلاحات برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی به تصویب رساند؛ این در حالی است که تا پیش از آن، کنگره هر سال در مورد تایید یا رد اعمال تعرفه‌های چین تصمیم‌گیری می‌کرد. بر اساس برآوردها، لغو PNTR در مورد چین، در مقایسه با تصمیم رییس‌جمهور سابق، دونالد ترامپ، مبنی بر اعمال تعرفه‌های ۵/۷ و ۲۵ درصدی بر بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار کالاهای چینی با استفاده از بخش ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴، تاثیر بیشتری برجای خواهد گذاشت.
به عنوان مثال در حال حاضر تعرفه ۳۰۱، روی ۷ کد کالا از ۱۰ کالای اصلی وارداتی ایالات‌متحده از چین اعمال نمی‌شود، اما اگر PNTR لغو شود هر ده مورد از این کالاها با تعرفه‌های ۳۵ تا ۴۰ درصدی مواجه خواهند شد. بزرگ‌ترین دسته واردات ایالات‌متحده از چین در سال گذشته تلفن‌های همراه و کالاهای مرتبط با آن بود که مجموعا حدود ۷۸ میلیارد دلار را شامل می‌شد. در رتبه‌های بعدی، روترها، جزء کالاهای دیگری هستند که با تعرفه‌های بالاتر مواجه خواهند شد. برخی از کارشناسان هشدار داده‌اند که ایالات‌متحده در صورت لغو PNTR، به تنهایی این کار را انجام می‌دهد و سایر اقتصادهای بزرگ مانند ژاپن، کره‌جنوبی، اتحادیه اروپا و غیره با ایالات‌متحده همراهی نخواهند کرد؛ امری که منجر به سود جستن آنها از مزایای اقتصادی تجارت با چین و ایجاد پیامدهای منفی برای تجارت خارجی آمریکا خواهد شد. در واقع در آن شرایط، ایالات‌متحده به دلیل محرومیت از کالاهای ارزان‌قیمت چینی با کاهش استانداردهای زندگی مواجه خواهد شد و به دلیل هزینه‌های بالاتر به مکانی کمترجذاب برای سرمایه‌گذاری شرکت‌ها تبدیل می‌شود. علی‌رغم این هشدارها به نظر می‌رسد کنگره آمریکا برای مقابله با چین به صورتی فزاینده متحد می‌شود.