28 - 03 - 2020
کابوس کارگران
«جهانصنعت»- اینگونه که شواهد نشان میدهد میتوان نتیجهگیری کرد که طبق آرمان و آرزوهای دولتمردان تقریبا به مرحله آزادسازی قیمتها رسیدهایم و کمتر کالایی جزو همان ۳۶-۳۵ قلم کالایی است که تعیین قیمت آن در کشور از قیمت آزاد ارز مستثنی باشد!
تحولات قیمتی و نوسانات ناشی از افزایش بهای ارز، طلا و سکه به شدت اقتصاد و بازار کشور را تحت تاثیر قرار داده و در این میان بیشترین ضرر را جامعه کارگران، کارمندان و بازنشستگان کشور متحمل شدهاند، چون اگر حقوق آنها را در قیاس با سال گذشته به نرخ ارز، طلا یا سکه تبدیل کنیم، خواهیم دید با وجود افزایش اندکی که در آغاز سال از حیث میزان دریافتی حقوق داشتهاند، با این تحولات حقوق آنان به یکسوم ارزش سال گذشتهاش رسیده است.
اما مشکلات کارگران با همین تغییر و تحولات تمامشدنی نیست. هر روز با یک طرح و مصوبه زخمی به پیکره نحیف این جمعیت تقریبا زیاد کشورمان وارد میشود تنها برای جبران کسریها و نبودها!
تاوان تمام بیخردیها و بیتدبیریها را کارگر به جان خریده البته نه به طور خودخواسته بلکه به عنوان ضعیفترین قشر جامعه این مصیبتها را بر گردنش میاندازند. فقط شعارهای حفظ کارگر و توسعه اشتغالزایی هر روز دل این قشر زحمتکش را به درد میآورد اما این آقایان بیان نمیکنند که به چه شکلی میخواهند اشتغالزایی داشته باشند!
اشتغال پایدار روستایی با چه سرعتی
هنوز هم دولت برای اینکه نشان دهد به دنبال اشتغالزایی و تولید اشتغال پایدار است دست از نمایش برنمیدارد. باید نظارت دقیق بر اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی صورت گیرد تا این اطمینان حاصل شود که منابع مالی تبدیل به فرصت شغلی خواهد شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهور در جلسه شورایعالی اشتغال که روز گذشته برگزار شد بر ضرورت سرعت بخشیدن به روند اعطای تسهیلات برای حمایت از اشتغال روستایی و عشایری تاکید کرد و از دستگاههای ذیربط و بانکهای عامل خواست به منظور ایجاد فرصتهای شغلی، فرآیند تسهیلاتدهی به طرحهای روستایی و عشایری را سرعت بخشند.
معاون اول رییسجمهور افزود: پس از اعمال تحریمها از سوی آمریکا، بخشهایی از اقتصاد کشور تحت فشار قرار گرفت و در نتیجه تلاطمهایی در برخی شاخصها نظیر تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی، رشد سرمایهگذاری و نرخ بیکاری ایجاد شد. در این شرایط اولویت دولت بر مدیریت و برنامهریزی برای کاهش فشارهای ناشی از تحریم قرار گرفت تا تلاطمهای موجود در مدت زمانی کوتاه به ثبات تبدیل شود.
وی با اشاره به وجود سه میلیون و ۲۰۰ هزار بیکار در کشور، اظهار داشت: سالانه حدود ۸۰۰ هزار نیروی متقاضی کار جدید به این آمار افزوده میشود و خانوادهها نیز از دولت انتظار دارند برای جوانان تحصیلکرده آنان فرصتهای شغلی مناسب تدارک ببیند.
جهانگیری ادامه داد: جوانان سرمایه اصلی کشور هستند که باید مولد، کارآفرین و در اقتصاد کشور نقشآفرین باشند و بتوانند برای کشور تولید ثروت کنند اما در حال حاضر برای اشتغال این جوانان دغدغههایی وجود دارد. به همین دلیل دولت و سایر نهادها باید تمام تلاش خود را به کار گیرند تا زمینه ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان و به خصوص افراد تحصیلکرده فراهم شود.
وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی باید با سرعت و در عین حال با دقت کافی انجام شود، تصریح کرد: باید نظارت دقیقی در اجرای این طرح وجود داشته باشد تا این اطمینان حاصل شود که منابع مالی تبدیل به فرصت شغلی خواهد شد و کسی نتواند از امتیازهای این طرح که با نرخ سود بسیار پایین اعطا میشود، سوءاستفاده کند.
جهانگیری افزود: در طرح اشتغال فراگیر نیز مقام معظم رهبری با برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی موافقت کردند که براساس گزارشهای سازمان برنامهوبودجه، مقدمات اجرای این طرح آماده است که یکی از بخشهای زیرمجموعه در این طرح بخش مسکن و احیای بافت فرسوده است که اگر به درستی اجرا شود شاهد اشتغال فراوانی در بخش مسکن خواهیم بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این جلسه با ارائه گزارشی از نرخ بیکاری در کشور گفت: با توجه به اعمال تحریمهای ظالمانه آمریکا که باعث افزایش نرخ بیکاری در کشور شده، باید برنامهریزیهای جدی برای ایجاد فرصتهای شغلی انجام شود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این موضوع را در صدر برنامهها و اولویتهای کاری خود قرار داده است.
وی افزود: به دلیل شرایط تحریم، با اهداف اشتغالزایی که متکی بر منابع مالی و سرمایهگذاری است فاصله زیادی ایجاد شده که باید برای جبران این عقبماندگی دست به اقدامات جدیدی بزنیم و روشهای نوینی را برای اشتغالزایی ایجاد کنیم که این وزارتخانه در حال برنامهریزی لازم در این خصوص است.
طرحی مغایر با نقطه مقابل فقرزدایی
رییس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با انتقاد از طرح حذف حداقل مزد برای کارگران روستایی گفت: این طرح دقیقا نقطه مقابل فقرزدایی و در عین حال گسترش فقر بین کارگران این مناطق است.
فرامرز توفیقی در واکنش به تهیه طرح «حذف حداقل مزد برای کارگران روستایی» توسط برخی نمایندگان مجلس گفت: متاسفانه طی یکی دو سال گذشته شاهد فعل و انفعالات و رفتارهایی از سوی برخی سرمایهگذاران تحت عناوین و قالبهای مذهبی و استفاده نابهنگام و نادرست از ارکان و اصول اساسی دین و مذهب تحت عنوان خیریههای نذر اشتغال منتسب به ائمه هستیم و اهدافی که این افراد دنبال میکنند مغایر با شرع و اصول قانون اساسی و مغایر با رفتار انسانی و نقطه مقابل فقرزدایی است.
وی با اشاره به دلایل و توجیه طراحان تهیه این طرح اظهار داشت: دلایلی که مطرح میشود هر چند به هیچ وجه توجیه و باطن خوبی ندارد اما متاسفانه ظاهر زیبایی دارد. متاسفانه طراحان طرح حذف حداقل مزد برای کارگران روستایی به مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار در خصوص مزد توافقی استناد میکنند در حالی که نمیتوان از رعایت مقاولهنامههای حمایت از کارگران از جمله تشکلیابی و حق اعتراض و اعتصاب چشمپوشی و مقاولهنامههای دیگر را اجرا کرد.
توفیقی با تاکید بر اینکه متاسفانه در کشور ما مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار سلیقهای اجرا میشوند افزود: در تمام مقاولهنامهها و روشهای تعیین حداقل دستمزد کارگر در دنیا، معمولا مولفههای تاثیرگذار در حداقل مزد برای انواع مشاغل مختلف بسته به وضعیت جغرافیایی و محل اجرای کسبوکار میتواند متغیر باشد اما این به معنای حذف حداقل مزد نیست بلکه یک «حداقلی» به عنوان دستمزد پایه تعیین میشود و این مزد پایه در مشاغل مختلف میتواند افزایش یابد نه اینکه کاهش پیدا کند.
رییس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: اگر در کشورهای مختلف که مزد توافقی را اجرایی کردند بهینهیابی کنیم، اینگونه نیست که در برخی مشاغل دستمزدهای پایینتر از «حداقل مزد» پرداخت و از نیروی کار بهرهکشی کنند بلکه در این کشورها زیرساختها را در راستای ایجاد اشتغال و جذب سرمایهگذاری فراهم میکنند.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه طرح حذف حداقل مزد کارگری در روستاها مصداق عینی گسترش فقر به جای فقرزدایی است، افزود: از طرفی با اعلام تورم آبانماه ثابت شد که در استانهای کمبرخوردارتر هزینه زندگی به مراتب جهش خیرهکنندهای دارد و تورم در این مناطق بیش از مناطق برخوردار است. از طرفی حداقل دستمزد با تمام ردیفهای ثابت حداکثر به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان میرسد در حالی که در استانهای کم برخوردار هزینه زندگی کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیست، یعنی حتی در کمبرخوردارترین استان حداقل دستمزد فقط ۵۰ درصد هزینه زندگی کارگر را تامین میکند. به گزارش مهر، در این شرایط آیا رواست که چنین طرحهایی را در مجلس کلید بزنند؟
وی ادامه داد: ای کاش وکلای ملت بیشتر نگران معیشت زندگی کارگر بودند و طرحی را با فوریت برای بازنگری دستمزد سالجاری تهیه میکردند؛ دستمزدی که متاسفانه فقط ۲۳ درصد زندگی کارگر را تامین میکند.
عضو کارگری شورایعالی کار با تشریح پشت پرده تدوین طرح «حذف حداقل دستمزد برای کارگران روستایی» گفت: متاسفانه موسسه بانی این طرح، با پرداخت حقوقهای۳۰۰ تا۴۰۰هزار تومانی نیروی کار را استثمار میکند. علی خدایی در واکنش به تهیه طرح «حذف حداقل مزد برای کارگران در مناطق روستایی» از سوی برخی نمایندگان گفت: در شرایطی که کل جامعه کارگری و نمایندگان کارگری دغدغه معیشت دارند، طرح درخواست حذف حداقل دستمزد در مناطق روستایی مطرح میشود و عدهای از نمایندگان ملت به جای حل مشکل معیشتی کارگران، این گونه طرحها را کلید میزنند که جای تاسف دارد.
وی تاکید کرد: در شرایطی که «حداقل دستمزد کارگران» حداکثر ۳۰ درصد هزینه ماهیانه یک زندگی کارگری را تامین میکند، ورود به حذف حداقل دستمزد توهینآمیز است.
خدایی با دعوت از طراحان طرح حذف حداقل دستمزد در روستاها به مناظره گفت: طرح چنین موضوعی نمک پاشیدن روی زخم باز جامعه کارگری است که وضعیت نامناسب معیشتی دارند. این فعال کارگری درباره توجیه طراحان این طرح نیز گفت: متولی و بانی این طرح موسسهای در اصفهان است که اطلاعات موثق در رابطه با آن داریم و این طرح توسط یکی از نمایندگان در حال پیگیری است.
وی افزود: متاسفانه این موسسه با سوءاستفاده از عنوان خیریه و ائمه صرفا برای منافع شخصی گروه خود به دنبال حذف حداقل دستمزد در روستاهاست؛ ضمن اینکه در حال حاضر نیز این موسسه تخلف میکند و با پرداخت مزدهای۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی به زنان سرپرست خانوار، نیروی کار را استثمار میکند.
وی با بیان اینکه متولیان طرح حذف حداقل دستمزد در روستاها از وضعیت فقر در روستا سوءاستفاده میکنند، گفت: توجیه این افراد این است که اگر حداقل دستمزد را در روستاها حذف کنیم، برای ورود و فعالیت صاحبان صنایع در مناطق روستایی جذابیت ایجاد میشود.
این عضو کارگری شورایعالی کار تاکید کرد: متاسفانه متولیان تهیه این طرح اعلام میکنند امتیازات بانکی و کاهش نرخ سود بانکی نمیتواند برای کارفرمایان و صاحبان صنایع ایجاد انگیزه کند بنابراین با مزد توافقی برای فعالیتهای صنعتی در روستاها و به کارگیری کارگر با حقوق ۳۰۰-۴۰۰ هزار تومان باید برای کارفرما انگیزه ایجاد کرد؛ در حالی که ما هم معتقدیم برای رونق اشتغال در روستاها باید مشوق در نظر گرفته شود اما روش آن بیحقوقتر کردن کارگر نیست.
این فعال کارگری گفت: متاسفانه در وزارت تعاون هم فردی حضور دارد که از این گروه و ایده حذف حداقل دستمزد در روستاها حمایت میکند. وی با انتقاد از سوءاستفاده و تفسیرهای نادرست از مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار مبنی بر «تعیین مزد متفاوت در مناطق مختلف» تاکید کرد: برخی آقایان به مقاولههای سازمان بینالمللی کار در خصوص «مزد متفاوت و چندگانه در مناطق مختلف» استناد میکنند و وزن «بینالمللی» به طرح خود میدهند در حالی که بر اساس همین مقاولهنامهها مزد متفاوت برای روستاها باید به گونهای باشد که «حداقلهای زندگی» را پوشش دهد.
این فعال کارگری افزود: البته در برخی کشورها دستمزد را به توافق بین کارگر و کارفرما واگذار کردند اما در این کشورها مقاولهنامههای ۸۷ و ۹۸ سازمان بینالمللی کار در خصوص آزادی تشکلها و حق اعتراض و اعتصاب را به رسمیت شناختند؛ در کشور ما هم این مقاولهنامهها را به رسمیت بشناسند و اجرایی کنند. متاسفانه در اجرای مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار موارد دلخواه خود را استخراج کردند اما بخشهای حمایتی از کارگر را پنهان میکنند.
بازنگری دستمزد هیچ منع قانونی ندارد
حمید حاجاسماعیلی فعال کارگری اظهار کرد: بازنگری دستمزد هیچ منع قانونی در کشور ندارد و میتوان در هر زمان از سال و با توجه به شرایط موجود این کار را انجام داد منتها به طور معمول افزایش دستمزد، تبعاتی در بازار کار و در حوزه اقتصادی کشور دارد که از این نظر معمولا سالی یکبار تعیین میشود و بازنگری آن در کشور ما سابقه ندارد ولی این دولت است که با وجود آن که دستمزد را در مورد غیرکارمندان پرداخت نمیکند اما تصمیمگیرنده اصلی در بحث دستمزد کارگران است.
وی ادامه داد: تجربه نشان میدهد که دولت بر اساس محاسبات خود معمولا درخصوص دستمزد کارگران و تعیین آن هر ساله تصمیم میگیرد اگر چه تعیین مزد در شورایعالی کار صورت میگیرد ولی فراموش نکنیم که دولت یکی از سه ضلع سهجانبهگرایی در شورایعالی کار است و سکاندار اصلی تعیین دستمزد در مذاکرات سهجانبه بین کارگران و کارفرمایان است که عمدتا جانب هر دو گروه کارگری و کارفرمایی را میگیرد ولی اختیارات گستردهای دارد و دولت است که نظر کارفرمایان و کارگران را با خواستههای خود همراه میکند.
حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که آیا بازنگری و ترمیم دستمزد کارگران باید از مجرای مجلس بگذرد؟ به ایسنا گفت: این مساله ارتباطی به مجلس و مجوز آن ندارد چون اساسا منع قانونی برای بازنگری و افزایش مجدد دستمزد وجود ندارد و نیازی هم به استفساریه نیست. هیچ قانونی نگفته که حتما باید یکبار در سال مزد را تعیین کنیم. درست است اشکالاتی به ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین مزد وارد است که لازم است شفافسازی شود ولی معتقدم برای آن که بتوانیم فرآیند تعیین مزد را کارآمدتر و شفافتر کنیم باید شاخصههای آن را صریح و روشن از طریق مجلس اصلاح کنیم.
زیان مردم از شعارهای دولت
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان، معتقد است که در نظام بودجهریزی ایران، هرگز یک بودجه شفاف و پاسخگو به معیشت مردم و نیازهای اقتصادی تولیدکنندگان تدوین نشده است. وی میگوید: مردم مالیات میدهند. کارگران مالیات میدهند. بنگاههای تولیدی مالیات بر سود میدهند. در همه جای دنیا زمانی که مردم و بنگاههای تولیدی مالیات میدهند. همگی انتظار دارند که دولت درآمدهای حاصل از مالیات را در بودجه به صورت بسیار کارآمد به آنها تخصیص دهد. این کارآمدی باید با چاشنی شفافیت شکل بگیرد. از سویی منابع زیرزمینی هم متعلق به مردم هستند و دولت باید در خصوص هزینهکرد منابع حاصل از فروش آنها در بودجه پاسخگو باشد. به هر شکل کارگر و تولیدکننده میخواهند بدانند که مالیاتی که میدهند در کجا هزینه میشود. به دست چه کسانی میرسد. میخواهند بدانند درآمدهای نفتی کشور در کجا مینشیند و چگونه توزیع میشود. آیا به دست نامولدها میرسد؟ آنها میپرسند سهم بخشهای مولد جامعه از بودجه ۹۸ نسبت به بودجه سال پیش، به چه میزان افزایش داشته است؟ متاسفانه نظام بودجهریزی ما هرگز یک نظام عملیاتی نبوده است.
وی با بیان اینکه دولتهای یازدهم و دوازدهم همواره این شعار را سر میدهند که بودجه را عملیاتی مینویسیم، به ایلنا گفت: کسی پاسخگو نیست که چرا در این کشور نظام بودجهریزی عملیاتی نداریم. زمانی که بودجه عملیاتی تدوین شود، نقشه راه در آن مشخص است. اولویتها در آن تعیین میشوند. مثلا میگویند این برنامه اینقدر هزینه دارد و باید A میزان بودجه به آن تخصیص داده شود اما نظام بودجهریزی ما یک نظام غیرشفاف است و مبتنی بر افزایش سالیانه به صورت چانهزنی بوده است و بازخورد آن را مردم ندیدهاند؛ چراکه بودجه عمومی کشور در اختیار نظام اداری پیر، کهنه، سترون، ناکارآمد و غیرپاسخگو قرار میگیرد. این نظام اداری از پس اجرای ماموریتهایش برنمیآید. به این سبب دولت خودش را نمیتواند اداره کند. توجه داشته باشید که بسیاری از دستگاههای بودجهخوار به صورت موازی کار میکنند و پاسخگو هم نیستند. از این بدتر بودجه را به کسانی میدهیم که ماموریتهایشان با رسالتشان در تناقض است. برای نمونه در حوزه مبارزه با فساد ۱۷ دستگاه داریم و نمیدانیم از کدامشان انتظار پاسخگویی داشته باشیم.
سخن آخر
بودجه سال آینده اگر نتواند پاسخ بخشی از مطالبات گروههای مختلف جامعه را بدهد در آینده حجم مطالبات بیش از این افزایش مییابد. هرچند این بودجه در شرایط تحریم تدوین شده است اما انتظار از آن با توجه به مشکلات اقتصادی که گریبان شهروندان را گرفته بسیار بالاست. اقتصاد ایران چرخهایی دارد که نیاز به روغنکاری دارند. بدون روغنکاری چرخش این چرخها متوقف میشوند.
دولت در بودجه ۹۸، دو هزار میلیارد تومان به منظور همسانسازی حقوق بازنشستگان، هفت هزار میلیارد تومان به منظور تامین سبد کالا و معیشت خانوارها، ۴۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانههای نقدی، ۱۴ میلیارد دلار، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی، ۳۷ هزار میلیارد تومان برای حوزه سلامت، ۲۱ هزار میلیارد تومان برای ایجاد ۲۷۰ هزار شغل و. . . در بودجه سال ۹۸ اختصاص داده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد