کارت‌های اعتباری آثار تورمی دارد

گروه صنعت و معدن- ماجرای تامین اعتبار کارت‌های اعتباری خرید کارکنان دولت و کارگران با هشدار رییس کل بانک مرکزی و نامه وی به سرپرست وزارت صنایع و معادن مبنی بر آثار تورمی این طرح و عدم امکان تخصیص این اعتبار از سوی بانک متبوعش وارد مرحله تازه‌ای شده و این در حالی است که رییس‌جمهور دستور تامین اعتبار طرح موردنظر را به بانک مرکزی داده است.
رییس کل بانک مرکزی در تاریخ هشتم تیرماه امسال طی نامه‌ای به مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن نسبت به آثار تورمی ناشی از اعطای خط اعتباری جدید هشدار داد و تاکید کرد که در جلسات طرح تحول اقتصادی مقرر شده هیچ‌گونه خط اعتباری جدیدی از سوی این بانک به شبکه بانکی تخصیص نیابد.این نامه در پاسخ به نامه مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی که چندی پیش درباره طرح خرید ویژه اعتباری کارمندان و کارگران (طرح میزان) نوشته بود، نگاشته شده است.
در نامه بهمنی به غضنفری آمده است که با عنایت به این موضوع اجرای طرح مذکور باید از محل منابع داخلی بانک‌ها یا از طریق تهاتر بدهی شرکت‌های عرضه‌کننده کالا صورت پذیرد.
متن کامل نامه محمود بهمنی به مهدی غضنفری به این شرح است: «جناب آقای دکتر غضنفری، وزیر محترم بازرگانی باسلام. احتراما به نامه‌های شماره ۲۰۸۰۰/۳ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۰ و شماره ۵۳۴۱۷۹/۲ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۰ درخصوص طرح خرید اعتباری ویژه کارکنان دولت و کارگران (طرح میزان) به استحضار می‌رساند با توجه به آثار تورمی ناشی از اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها، حسب تصمیمات متخذه در جلسات طرح تحول اقتصادی مقرر گردید هیچ‌گونه خط اعتباری جدید از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور تخصیص نیابد.
با عنایت به این موضوع اجرای طرح مذکور باید از محل منابع داخلی بانک‌ها یا از طریق تهاتر بدهی شرکت‌های عرضه‌کننده کالا صورت پذیرد.این در حالی است که پس از نامه غضنفری به بهمنی و پاسخ بهمنی به وی عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی در این خصوص با احساس اینکه ممکن است بانک‌ها پروژه تامین اعتبار کارت‌های اعتباری را جدی نگرفته باشند، نامه‌ای را به رییس‌جمهور نوشت و در قالب آن از وی خواست تا در این ارتباط دستورات صریحی را به شبکه بانکی کشور صادر کند.
رییس‌جمهور نیز پیرو نامه‌نگاری وزیر کار درخصوص لزوم تامین اعتبار کارت‌های اعتباری کارگران کشور به رییس کل بانک مرکزی نوشت که پیگیری این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.
به عبارت دیگر رییس‌جمهور دستور تامین اعتبار کارت اعتباری را به بانک مرکزی صادر کرد.
با توجه به آثار تورمی ناشی از اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها، حسب تصمیمات متخذه در جلسات طرح تحول اقتصادی مقرر شد هیچ‌گونه خط اعتباری جدیدی از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور
تخصیص نیابد.
با عنایت به این موضوع اجرای طرح یادشده باید از محل منابع داخلی بانک‌ها یا از طریق تهاتر بدهی شرکت‌های عرضه‌کننده کالا صورت پذیرد.
حال با توجه به دستور صریح رییس‌جمهور مبنی بر پیگیری بانک مرکزی باید منتظر ماند و دید بانک مرکزی چه خواهد کرد.
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در مورد تامین اعتبار اجرای طرح واگذاری کارت اعتباری خرید کارگران و کارمندان (طرح میزان) توسط بانک‌ها به مهر گفته است: ۵/۱ میلیون تومان برای چهار میلیون نفر در این طرح پیش‌بینی شده است.
وی تصریح کرده است: به بانک‌ها اختیار داده شده به هر میزان که توانایی دارند نسبت به تامین اعتبار اجرای طرح اقدام کنند‌ اما بانک مرکزی به هیچ عنوان برای تامین اعتبار این طرح اسکناس چاپ نخواهد کرد.
واگذاری کارت‌های اعتباری یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی خرید موضوع مصوبه‌ای بود که توسط شورای عالی اشتغال در سال گذشته برای جامعه هدف کارمندی و کارگری و البته در مراحل بعدی برای سایر گروه‌های اجتماعی پیش‌بینی شد.
هرچند در ابتدا واگذاری کارت‌های اعتباری به بیش از ۷۰۰ هزار کارمند شاغل در دستگاه‌های دولتی صورت گرفت اما پس از آن با مطرح شدن موضوع واگذاری کارت‌های اعتباری به ۹ میلیون کارگر کشور، زمزمه‌های آماده نبودن بستر لازم کار، فراهم نبودن شرایط تامین منابع مورد نیاز طرح، اولویت‌بندی نکردن و خلاصه ‌ساز مخالف برای عدم اجرای مصوبه شورای عالی اشتغال نواخته شد.پس از آن نیز طی چند ماه طرح به حال خود رها شد و در مقطعی هم اعلام کردند که مسوولیت اجرای کارت‌های اعتباری خرید کارگران با نام ‌میزان‌ به وزارت بازرگانی سپرده شد. اما این جابه‌جایی مسوولیت از دستگاه طراح (وزارت کار) به دستگاه مجری ( وزارت بازرگانی)، امکان جدیدی را جهت استفاده از مزایای این کارت‌ها برای کارگران به ارمغان نیاورد.
سرانجام با کش و قوس‌های فراوان و با قول وزیر کار و امور اجتماعی در ابتدای سال‌جاری مبنی بر اینکه واگذاری کارت‌های اعتباری خرید از اردیبهشت ماه و همزمان با هفته کارگر آغاز خواهد شد، کار وارد فاز جدیدی شد و در نهایت نیز طی یک مراسم نمادین تعداد ۱۳ کارت به کارگران در روز کارگر واگذار شد و پس از آن نیز دوباره طرح به کما رفت.