کارت زرد به وزیر کشور

موافقت با تفحص از مدیران دو تابعیتی

ملیحه اسناوندی- با موافقت بهارستان‌نشین‌ها، مدیران دوتابعیتی زیر ذره‌بین خانه ملت قرار می‌گیرند. همچنین نمایندگان در جلسه علنی دیروز از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند و مجلس کارت زرد خود را به وزیر کشور نشان داد.
مسوولان دو تابعیتی زیر ذره بین مجلس
وجود مدیران دو تابعیتی در مناصب دولتی و حکومتی موجب بالا رفتن احتمال کارشکنی‌های متعدد می‌شود که این موضوع در مجلس مطرح و در قالب یک طرح دوفوریتی کلید خورد. ارزیابی‌های جدید دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نشان داد که برخی از مدیران کشور تابعیتی دوگانه داشتند. این افراد در سالیان اخیر و پس از اینکه در کشور جرمی را مرتکب شدند به کشوری که تابعیت آنجا را داشتند فرار کردند. یکی از این مدیران محمدرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران بود که هم‌اکنون در کانادا به سر می‌برد. با توجه به اینکه در قوانین کشور به صراحت آمده است که به‌‌کارگیری افراد دو تابعیتی در مناصب دولتی جایز نیست و باتوجه به اینکه افراد بسیاری که دوتابعیتی بوده سمت‌هایی در کشور دارند طرح «تحقیق و تفحص از مدیران و مسوولان ارشد دو تابعیتی» در نیمه اردیبهشت‌ماه ۹۴ در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مصوب و برای مطرح شدن در صحن مجلس به هیات رییسه مجلس ارجاع داده شد و در دستور کار نمایندگان قرار گرفت اما به صلاحدید هیات رییسه از دستورکار مجلس نهم خارج شد. اما طراحان این طرح با آغاز به‌کار مجلس دهم، طرح «تحقیق و تفحص از مسوولان دو تابعیتی» را به هیات رییسه مجلس ارائه کردند که برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارجاع شد. در نهایت گزارش در رابطه با تحقیق و تفحص از افراد دو تابعیتی با حضور وزیر اطلاعات در کمیسیون بررسی شد و پس از صحبت‌های متقاضیان و وزیر اطلاعات جمع‌بندی این بود که موضوع نیازمند تحقیق و تفحص نیست و صرفا باید خلاء قانونی درباره آن برطرف شود. استدلال مطرح‌کنندگان تفحص بر این اساس بود که حضور مدیران دوتابعیتی زمینه جاسوسی را فراهم می‌کند و ممکن است مشکلات مدیریتی داشته باشد و بهتر است به جای تحقیق و تفحص، کمیته مشترک بین مسوولان قانونگذاری و اجرایی تشکیل شود تا مسایل را پیگیری کنند. گفتنی است، وزیر اطلاعات با حضور خود در این جلسه از بررسی پرونده ۷۹ نفر که به دارا بودن تابعیت دوگانه متهم بودند، سخن گفت که ۳۵ مورد برای صلاحیت جایگاه مدیریت رد شده است. در نهایت دیروز نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسوولان و مدیران ارشد و شناسایی خلا‌های قانونی در این موضوع، مخالفت کردند و در نهایت تقاضای تحقیق وتفحص از بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسوولان و مدیران ارشد و شناسایی خلا‌های قانونی انجام می‌شود. اکنون با موافقت نمایندگان نسبت به تحقیق و تفحص در این موضوع می‌توان انتظار داشت که شرایط شفاف‌تری از وضعیت مدیران دوتابعیتی به دست آید.دیروز در صحن علنی مجلس، یکی از مطرح‌کنندگان تقاضای تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی با تاکید بر مخاطراتی که این افراد برای کشور دارند، از دستگیری ۱۲ نفر از مدیران دوتابعیتی خبر داد. حسینعلی حاجی‌دلیگانی گفت: عده‌ای هنوز در کشور می‌گویند مدیر دوتابعیتی نداریم اما دیدیم فردی که دو تابعیتی بود چطور بیت‌المال مسلمین را چپاول کرد و به کشوری که مجوز اقامت در آن را داشت، رفت و در حال حاضر دست ما به او نمی‌رسد. وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضا شفاف‌سازی کند که در دو سال گذشته چند نفر با تابعیت دوگانه دستگیر شده‌اند. طبق آماری که داریم ۱۲ نفر هستند. این درخواست با نیت مچ‌گیری یا محکومیت جریان، افراد یا دستگاه خاصی نیست بلکه صرفا برای روشن شدن و شفافیت است. این رای نمایندگان به تفحص از مسوولان دوتابعیتی و گرین‌کارتی به معنای اهمیت مجلس برای روشن شدن تکلیف مدیران دارای تابعیت مضاعف است که طی روزهای آتی قطعا کمیته‌ای برای بررسی این موضوع و روشن شدن تمامی زوایای آن تشکیل خواهد شد تا نگرانی از مدیریت این افراد دوتابعیتی رفع و جلوی به کارگیری آنها در ارگان‌های نظام گرفته شود.در ادامه جلسه پارلمان، باز هم نمایندگان، وزیر کابینه را فرا خوانند و با طرح سوال و سپس قانع نشدن، پاسخ سوال‌شونده را به رای گذاشتند و برای فشار بیشتر به دولت کارت زرد دیگری به وزیر کشور دادند. در جلسه علنی پارلمان، سوال‌های مصطفی کواکبیان، نماینده تهران، شهباز حسن‌پور بیگلری نماینده سیرجان و بردسیر و حسین مقصودی نماینده سبزوار از رحمانی‌فضلی درباره علت عدم پیگیری جدی وضعیت سهامداران پدیده شاندیز در دستور کار قرار گرفت.
صداوسیما معاون جرم است
کواکبیان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سوال از وزیر کشور در مورد وضعیت پدیده شاندیز گفت: درست است که این پدیده، پدیده شوم دولت گذشته است اما زمانی که ۳۸۰ متر‌مربع مصوب داشت، بالای یک میلیون و صدهزار مترمربع ساخته شد که هیچ‌کس جلوی آن را نگرفت و بیش از ۹۰۰ متر‌مربع هم در کیش ساخته شده است و همچنین صداوسیما بیش از ۱۷ میلیارد تومان برای تبلیغات پول از این شرکت گرفت. وی تاکید کرد: صداوسیما معاون جرم است و با اینکه این بی انضباطی مالی در دولت قبلی زیاد بوده اما از دولت اعتدال انتظار داریم که مشکل پدیده شاندیز را حل کند.
کواکبیان خطاب به وزیر کشور گفت: شما زمانی در دیوان محاسبات بودید باید جلوی این خلاف‌ را می‌گرفتید. نباید این مشکلات را گردن هم بیندازیم بلکه باید برای آن چاره‌اندیشی کنیم. وی تاکید کرد: با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد سهام در ابتدای این دولت فروخته شده است، یادآور شد: درست است که خرید سهام براساس تبلیغات صداوسیما بوده اما شاید قوه قضاییه در این باره بی‌تقصیر نیست و اگر دادستان می‌گفت بفروشید با این مشکل روبه‌رو نبودیم.وزیر کشور در پاسخ به سوال مشترک این نمایندگان به خلاء‌های قانونی مربوط به شکل‌گیری این شرکت اشاره کرد و گفت: با مجموعه تخلفات صورت گرفته در پدیده شاندیز از سال ۸۸ تا ۹۲، دستگاه قضایی در سال ۹۳ به این موضوع وارد شده و جلوی ادامه فعالیت آن را گرفته است.
وی با اشاره به پیشنهادات ۱۶‌گانه وزارت کشور به شورای عالی امنیت ملی، از تعیین هفت گام اجرایی مشتمل بر قانون تجارت برای حل‌وفصل مشکل پدیده شاندیز خبر داد و اظهار داشت: با مجموعه این اقدامات، شرکتی که از صفر تا صد ایجاد آن غیرقانونی بوده است و می‌توانست در آینده برای سهامداران مشکل‌ساز شود، الان مدیریت شود و به سمت مناسبی هدایت می‌شود و حتما مشکل آن حل خواهد شد. رحمانی‌فضلی همچنین از ایجاد اتاق مبادلات سهام پدیده در آینده نزدیک و تشکیل کنسرسیومی از بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به مجموعه پدیده شاندیز خبر داد.
قانع نشدم ولی رای‌گیری نشود
پس از توضیحات وزیر کشور، مصطفی کواکبیان نماینده سوال‌کنندگان اعلام کرد که من از پاسخ‌های وزیر قانع نشده‌ام اما نمی‌خواهم که رای‌گیری شود با دوستان و همکاران و اعضای فراکسیون نیز مشورت کرده‌ام و می‌خواهم یک فرصت یک ماهه به وزیر بدهیم. وی افزود: اگر بعد از این یک ماه مشکل حل نشد، استیضاح را به جریان می‌اندازم. علی مطهری، نایب رییس دوم مجلس نیز که اداره جلسه علنی را برعهده داشت در پاسخ به کواکبیان تاکید کرد که به این شکل نمی‌توان از پاسخ قانع شد یا نشد، آقایان مقصودی و حسن‌پور قانع شده‌اند و شما نیز باید با صراحت بگویید که قانع شده‌اید یا خیر؟
در نهایت به دلیل عدم اعلام صریح نماینده سوال‌کنندگان درباره قانع شدن یا نشدن خود، مطهری وارد بودن سوال را به رای گذاشت که بر این اساس نمایندگان سوال را وارد دانستند و به این ترتیب وزیر کشور دومین کارت زرد خود را دریافت کرد. رحمانی‌فضلی پیشتر و در مجلس نهم در موضوع عفاف و حجاب از خانه ملت کارت زرد گرفته بود.لازم به ذکر است نمایندگان مجلس نهم نیز درخصوص موضوع حجاب و عفاف به وزیر کشور کارت زرد داده بودند.