کارگران: تورم را در حقوق لحاظ کنید

لیلا ناطقی- دومین نشست شورای‌عالی کار امروز بدون طرح موضوع دستمزد سال ۹۳ کارگران در حالی برگزار می‌شود که با وجود اینکه در سال‌های گذشته نشست‌هایی در بهمن‌ماه با موضوع مزدی بر‌پا می‌شده اما تعویق دوباره این گفت‌وگوها امسال از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه عجیب به نظر می‌رسد. شورای‌عالی کار قرار است بررسی وضعیت معرفی کارگران سه واحد بزرگ تولیدی کشور به بیمه بیکاری را به دلیل اصلاح ساختار این واحدها بررسی کند. دستور کار دیگر شورا دو موضوع آیین دادرسی کار است که انجام خواهد شد. کارگران امسال خواستار اجرای دقیق ماده «۴۱» قانون کار، لحاظ کردن نرخ تورم، توجه به تامین معیشت خانوار کارگری و همچنین پیش‌بینی شوک تورمی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در سال آینده در تعیین حداقل دستمزد سال آینده هستند، موضوعی که سال‌هاست به بوته فراموشی سپرده شده و همیشه مصلحت آن هم از نوع دولتی‌اش بر اجرای دقیق قانون کار چربیده است تا همواره وزنه کارفرمایان در ترازوی مزدی بر وزنه کارگران سنگینی کند .
در تمام سال‌های گذشته کارگران بند دوم ماده «۴۱» قانون کار که به تامین معیشت می‌پردازد را مطرح نکردند و آن را به کارفرمایان هدیه دادند. در واقع کارگران با عدم مطرح کردن لزوم تامین معیشت در زمان‌های تعیین دستمزد سالانه، این بخش از حق خود را به دولت و کارفرمایان هدیه کردند.
به نظر می‌رسد وزارت کار امسال عجله‌ای برای تعیین دستمزد کارگران ندارد. طی سال‌های گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت و رییس شورای‌عالی کار جلسات مقدماتی تعیین حداقل دستمزد سال آینده را از ماه‌های آذر و دی برگزار می‌کرد و در ماه‌های بهمن و اسفند شورای‌عالی کار چند نشست اختصاصی با موضوع دستمزد را پیگیری و در نهایت نسبت به افزایش مزد سالانه کارگران و مشمولان قانون کار اقدام می‌شد.
دولت عجله‌ای برای تعیین مزد ۹۳ ندارد
اما امسال دولت تدبیر و امید در اولین سال فعالیت خود هنوز تصمیم جدی برای ورود به مساله تعیین دستمزد نگرفته و به گفته نمایندگان کارگری کشور، کوتاه‌تر شدن زمان گفت‌وگو و مذاکره در شورای‌عالی کار با نمایندگان کارفرمایان و دولت باعث تعیین دستمزد عجولانه و فاقد قدرت خرید مانند دوره‌های گذشته خواهد شد.
نامه کارگران به وزیر کار
در این حال اعضای مجامع نمایندگان کارگران استان‌های سراسر کشور در نامه‌ای خطاب به علی ربیعی خواستار اجرای دقیق ماده «۴۱» قانون کار و لحاظ کردن نرخ تورم و توجه به تامین معیشت خانوار کارگری و همچنین پیش‌بینی شوک تورمی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در سال آینده در تعیین حداقل دستمزد سال آینده شدند.
در متن این نامه آمده است:
«همان‌گونه که مستحضر می‌باشید و براساس تکلیف قانونی مصرح در ماده «۴۱» قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ میزان حداقل دستمزد سال ۹۳ کارگران کشور در دستور کار نهادها و مراجع ذی‌ربط در آن وزارتخانه قرار دارد.
از این‌رو و به تاسی از پیام و فرمان تاریخی رهبر فرزانه انقلاب در ضرورت حصول به مولفه‌ها و تحقق اهداف سال «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» از یکسو و توجه به منویات و دیدگاه‌های ارزشمند ریاست محترم جمهور در الزام دولت به عینیت بخشی به مفاهیم کار شایسته و مزد منصفانه از سوی دیگر، ما اعضای مجامع نمایندگان کارگران استان‌های سراسر کشور ضمن لبیک به شعارها و پیام‌های تاریخ‌ساز مطروحه و اعلام همبستگی در عزم ملی با هدف ارتقای شاخص‌ها و نماگرهای مولفه «حمایت از کار و تولید ملی» خواستار اجرای دقیق و اکید مفاد ماده «۴۱» قانون کار در ضرورت توجه هم زمان به لحاظ نرخ تورم و تامین معیشت خانوار کارگری برای تعیین نرخ مزد توام با پیش‌بینی شوک تورمی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در سال آینده هستیم.
پیگیری چنین روند و رویکردی بلاشک رافع دغدغه و نگرانی جامعه کارگری و در زمره وعده‌ها و برنامه‌های مهم ریاست محترم جمهور در ضرورت افزایش دستمزد کارگران به میزان سقوط و کاهش ارزش پول ملی خواهد بود.به‌ویژه آنکه به زعم ایشان «وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضای بازار کار، جایگاه این بازار را نسبت به دیگر بازارهای اصلی همچون بازار کالا، بازار پول و بازار سرمایه در اقتصاد ممتاز کرده است. از این رو بحث دستمزد به مراتب از مباحث نرخ بهره در بازار پول، نرخ سود در بازار سرمایه و حتی قیمت در بازار کالا پراهمیت‌تر است به طوری که بحث دستمزد در کنار موضوع اشتغال دارای ابعادی فراتر از محدوده اقتصاد است. تا جایی که در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی هم مباحث اشتغال و دستمزد از عوامل موثر و تعیین‌کننده محسوب می‌شوند. به‌ویژه در نظام‌های هنجاری و عدالت‌گرا، ایجاد اشتغال و پرداخت دستمزد مناسب همواره به‌عنوان راهبردهای مهم در جهت رفع فقر و گسترش عدالت مورد توجه و تاکید بوده است. »
در این میان ضرورت تقویت و حمایت مضاعف از تلاش کارفرمایان آگاه و مسوول کشور در قالب پرداخت سهم تولید از محل درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها از دیگر عواملی است که کاربرد همزمان آن با سایر الزامات و تکالیف قانونی منتهی به تسهیل بسترهای لازم برای تحقق مولفه‌های «کار شایسته و مزد منصفانه» جهت حصول به رفاه و سعادت آحاد جامعه شریف کارگری و به‌دنبال آن ارتقای شاخص‌های بهره‌وری، رقابت پذیری، کیفی‌سازی تولیدات و در نهایت دستیابی به موثرترین روندها و راهکارهای حمایت از کار و تولید ملی در واپسین ایام سال حماسه سیاسی و اقتصادی خواهد شد.»