کارگران چینی به کشور سرازیر می‌شوند

دستور وزیر کار برای تسریع در ورود کارگران چینی به کشور جهت ساخت پروژه آزادراه تهران- شمال، سپردن مشاغل و فرصت‌های شغلی ایرانیان به چشم بادامی‌هاست که می‌تواند روند رشد اشتغال را در کشور کُند کند.
تاکنون بازار کالاهای ایرانی در دست چینی‌ها بود. از ریز و درشت محصولات کشاورزی گرفته تا بازار کیف و کفش و لباس و دارو و… سیل ورود کالاهای چینی به بازار کشور کافی نبود که حالا بازار کارمان هم دست چینی‌ها افتاده است.
چراغ سبز وزیر کار به چینی‌ها
ساخت پروژه آزادراه تهران- شمال که نبض آن در دست چینی‌هاست، سال‌هاست به گره کوری مبدل شده بود.
ساخت این آزادراه سال‌ها بلاتکلیف بود تا اینکه با دستور شیخ‌الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی و نشان دادن چراغ سبز به چینی‌ها برای تسریع ورود کارگران ساده چینی برای ساخت آزادراه، فرصت‌های شغلی که می‌توانست در اختیار کارگران بیکار ایرانی قرار گیرد به راحتی به چینی‌ها سپرده شد.
حالا اگر این مجوز برای ورود متخصصان بود گله کمتر می‌شد اما اینکه مجوز ورود کارگر ساده چینی را صادر کنیم بسیار جای بحث دارد.
چرا متخصص نمی‌آوریم؟
در حال حاضر دولت برای ورود متخصصان خارجی که بعضی صنایع نیازمند حضورشان هستند مانع تراشی می‌کند اما وزیر کار دستور سریع رفع مشکلات حضور کارگران چینی را صادر می‌کند.
واردات کارگر آسان می‌شود
یک کار‌شناس اقتصادی در این زمینه اعلام کرد: فرصت‌های شغلی در بخش راهسازی در معرض نابودی قرار گرفته است.
مهدی تقوی در گفت‌وگو با ایلنا ضمن انتقاد از دستور سریع وزیر کار مبنی بر رفع مشکلات حضور نیروی کار چینی در پروژه آزادراه تهران- شمال اظهار کرد: دولت به جای حفظ فرصت‌های شغلی موجود در کشور با سپردن مشاغل در بخش‌های عمرانی به دست چینی‌ها برای آنها اشتغال ایجاد می‌کند.
وی با انتقاد از آمارهای ارایه شده در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید از سوی دولت عنوان کرد: دولت با ارایه آمارهای غیر واقعی سعی دارد که فرصت‌های شغلی ایجاد نشده را جزو آمار اشتغالزایی لحاظ کند و این در حالی است که به دلیل اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی طی سال‌های گذشته روند رشد اشتغال در کشور سیر نزولی را طی کرده تا به جایی که امروز صحبت از واردات کارگر چینی در میان است.
این کار‌شناس اقتصادی ادامه داد: تمامی آمار‌ها و علایم و شواهد نشان می‌دهند که دولت با ادعای واهی سعی دارد سیاست‌های اقتصادی کشور را مثبت ارزیابی کند در صورتی که عدم پرداخت یارانه واحدهای تولیدی موجب بروز بحران در این واحد‌ها شده است.
تقوی یاد‌آور شد: با توجه به اینکه تعداد زیادی از کارگران بر مبنای پایه دستمزد، یعنی ۳۸۹ هزار تومان دستمزد دریافت می‌کنند از این رو می‌توان گفت که عمده کارگران ایران هم‌اکنون زیر نرخ خط فقر گذران معیشت می‌کنند.
این کار‌شناس اقتصادی در ادامه ادعای نرخ بیکاری ۱/۱۲ درصدی را غیر واقعی ارزیابی کرد و خاطرنشان ساخت: وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی بیانگر آن است که نرخ بیکاری فرا‌تر از آمار اعلامی مرکز آمار ایران است.
چینی‌ها جای افغانی‌ها!
کار‌شناس دیگر اقتصادی گفت: سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌های نهم و دهم باعث افزایش معضل بیکاری شده است.
حسین راغفر ضمن بیان مطلب فوق یادآور شد: هم‌اکنون دولت ایران برای ورود متخصصان خارجی که بعضی صنایع نیازمند حضورشان هستند مانع تراشی می‌کند اما وزیر کار دستور سریع رفع مشکلات حضور کارگران ساده چینی در پروژه آزادراه تهران- شمال را صادر کرده است.
وی با اشاره به فشارهای دولتی درباره اشتغال فرصت‌های شغلی توسط اتباع افغانستانی یادآور شد: دولت همواره بهانه تراشی می‌کند که بخشی از فرصت‌های شغلی موجود در اختیار اتباع افغان قرار گرفته و همین امر موجب افزایش نرخ بیکاری در ایران شده است. این در حالی است که اکنون دستور تسریع در ورود کارگران چینی به داخل کشور را صادر کرده است.
راغفر با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم عنوان کرد: سیاست‌های دولت در جهت نابودی تولید در کشور است به گونه‌ای که تحمیل تورم لجام‌گسیخته در کشور موجب شده است که واحدهای تولیدی ورشکست شوند و نرخ بیکاری بیش از پیش در ایران افزایش یابد.
این کار‌شناس اقتصادی در بخش دیگری از این گفت‌وگو بودجه مصوب سال‌جاری را موجب افزایش بیش از پیش نرخ بیکاری و تورم در کشور اعلام کرد و گفت: دولت با اجرای بودجه سال‌جاری به مغز تولید تیر خلاص می‌زند.