کارگزاران دولتی در پوست بخشنامه‌ها

امیررضا واعظی‌آشتیانی *

اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد و این امر نتیجه نوساناتی است که از سال گذشته پول ملی پشت‌سر گذاشته که منجر به سقوط ارزش آن شده است. سرمایه در گردش تولیدکننده به یک‌پنجم کاهش پیدا کرده و به دنبال آن میزان تولید به نسبت قابل توجهی افت کرده است. تولیدکنندگان هم برای حفظ نقدینگی و سرمایه تعدیل پرسنل را به عنوان اولین راه پیش پای خود می‌بینند که سبب افزایش بیکاری در حین قدرت خرید پایین شده است. قدرت خرید مردم نیز به یک پنجم رسیده و خانوارهای ایرانی چاره‌ای جز پر کردن سبد اقتصادی خود با ارزان‌ترین اقلام را ندارند. تمامی این عوامل باعث شده که تولیدکننده و مصرف‌کننده علاوه بر رکود، تورم را نیز تجربه کند. راهکار خروج از رکود افزایش نقدینگی است و تزریق نقدینگی باعث تسریع روند رو به رشد تورم می‌شود، بنابراین تنها احیای ارزش پول ملی است که می‌تواند پاسخ معقولی به شرایط کنونی باشد. قیمت همه کالاها از صنایع بالادستی تا پایین‌دستی به بهانه نرخ دلار گران می‌شود فارغ از اینکه مواد اولیه آن وارداتی باشد یا نه و این نتیجه بار سنگین روانی دلار است. این بار روانی مشکلات و دست‌اندازهای قابل تاملی را بر بازار تحمیل می‌کند بنابراین سیاست‌های مالی دولت باید به سمت کنترل نرخ آن و بالا بردن توان ریال معطوف شود. از ناتوانی پول ملی که بگذریم موضوع دیگر اصلاح عملکرد نهادهای نظارتی است که می‌تواند نقش عمده‌ای در ساماندهی بازار ایفا کند. متاسفانه علاوه بر دلالان، برخی از کارگزارن دولتی با توجه به اختیاراتی که دارند در قالب بخشنامه‌های مختلف اسباب رکود و تورم را برای اقتصاد ما فراهم می‌کنند. باید عملکرد نهادهای نظارتی درون‌سازمانی تشدید شود و ساختار توزیع و نظارت بر بازار و اقتصاد از درون تن به اصلاح بدهد. احیای ارزش پول ملی و بازتعریف عملکرد نهادهای نظارتی به طور جدی و قاطعانه اگر به عنوان داروی اقتصاد بیمار ما عمل نکند، می‌تواند مرهمی بر آن باشد.

* کارشناس اقتصادی