کاهش بوروکراسی برای افزایش صادرات

با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تعداد اسناد مورد نیاز برای انجام صادرات از ۱۰ سند به پنج سند کاهش می‌یابد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این خبر گفت که در دو ماهه ابتدایی سال‌جاری، باز هم صادرات از واردات پیشی گرفت.
به گزارش خبرگزاری‌ها ولی‌اله افخمی‌راد در حاشیه جلسه نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: هم‌اکنون یک صادرکننده برای انجام صادرات باید ۱۰ سند را به‌طور همزمان تهیه کرده و پس از آن اجازه صادرات به وی داده می‌شود در حالی که اکنون تلاش دولت این است که این اسناد مورد نیاز را از ۱۰ سند به پنج سند کاهش دهد.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: البته دولت یازدهم از جمله راهکارهای حمایت از صادرات را مقررات‌زدایی دانسته و از ابتدای روی کار آمدن نیز تلاش کرده است که روی رفع قوانین و مقررات زاید متمرکز شود و آنها را از پیش پای صادرکنندگان بردارد. وی در ادامه به تشریح آخرین وضعیت تراز تجاری ایران در ماه‌های گذشته پرداخت و تصریح کرد: در دو ماهه ابتدای سال‌جاری، صادرات از واردات پیشی گرفت و اگرچه واردات کشور نیز رشد داشته اما باز هم تراز تجاری ایران مثبت است و صادرات از واردات پیشی گرفته است.
به گفته افخمی‌راد، براساس برنامه پنجم، امسال صادرات غیرنفتی در بخش کالایی باید به ۴۷ میلیارد دلار و در بخش خدمات نیز به ۲۲ میلیارد دلار برسد؛ بنابراین این رقم معادل افزایش ۵۰ درصدی صادرات نسبت به سال گذشته است بنابراین عزم ملی را می‌طلبد.
از سوی دیگر رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در جلسه هماهنگی پنجمین کمیسیون مشترک ایران و نیجریه که با حضور شرکت‌های بخش خصوصی انجام شد، ضرورت رفت و آمد تجار و بازرگانان به کشورهای خارجی در بازاریابی موفق را مورد تاکید قرار داد.
در این نشست ولی‌الله افخمی با اشاره به زمینه‌های مساعد گسترش صادرات به کشور نیجریه گفت: ظرفیت‌های بسیاری برای صادرات کالا و خدمات فنی ـ مهندسی به این کشور آفریقایی وجود دارد. وی با بیان جایگاه ویژه کشورهای آفریقایی در سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، حضور شرکت‌های ایرانی در این کشور را خواستار شد. رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با ابراز امیدواری به مذاکرات ایران و ۱+۵ افزود: با رفع کامل تحریم‌ها، فضای مناسبی برای گسترش تجارت به وجود خواهد آمد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر فرصت‌ها و زمینه‌های مساعد تجارت در کشورهای آفریقایی افزود: لازمه تجارت موفق، مبادله اطلاعات و رفت و آمد به کشورهای مختلف است. پنجمین کمیسیون مشترک ایران و نیجریه ۲۹ و ۳۰ خردادماه به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و وزیر امور خارجه نیجریه در این کشور آفریقایی برگزار می‌شود و علاوه بر یک هیات ۳۰ نفره دولتی، هیات ۲۰ نفره شرکت‌های خصوصی نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کل سازمان توسعه تجارت را همراهی می‌کنند.