کاهش تورم به قیمت تعطیل صنایع؟

نصرالله محمدحسین فلاح*- مقاله «بررسی عملکرد دولت یازدهم در سرکوب قیمت‌ها» که در شماره ۳۲۵۳ «جهان‌صنعت» به چاپ رسید، به لحاظ همخوانی با رخدادهای آشکار در بنگاه‌های کشور بسیار سودمند و افشاگرانه است. مدتی است که پاره‌ای تصمیمات کلان اقتصادی حکم نعل وارونه را پیدا کرده است. به ظاهر از آن خیر برمی‌آید لیکن به شر رهنمون است. کاهش تورم حتی به قیمت تعطیل صنایع فعال از این موارد است. ظاهر تلاش تیم اقتصادی دولت بر کاستن از فشار هزینه زندگی استوار است. برای صنعتگر هم خوب است که هزینه کمتری برای نهاده‌های تولید بپردازد. فشار بر تولید، مادام که حباب‌های قیمت بترکند و نرخ تورم پایین بیاید کاری خیر است. اما وقتی به ایجاد ناتوانی در بازار انجامید، به سطح ناتوان کردن تولیدگران رسید و اخراج کارگران و پایان بخشیدن دردناک برای کارآفرینان را در پی داشت، کاری نادرست است. ادامه دادن این سیاست آتش بر خرمن هستی ملت می‌زند.
گرچه آشکار بیان نشده، اما می‌توان دریافت که برای کاهش تورم، فرمان ایستادن بنگاه‌ها داده شده است. این مقاله نشان می‌دهد که حساسیت نشان دادن به افزایش قیمت‌ها تا مادام که به بخش کالاهای تجارت‌پذیر مربوط می‌شود وجود داشته است. نشان دادن این واقعیت که تورم در خدمت بسیار فراتر از تورم در قیمت کالاهای تجاری تولیدی بنگاه‌ها حرکت می‌کند شباهت بسیاری به فربه نگه داشتن دولت و کم‌توجه بودن به بیکاری گسترده نیروها در بخش‌خصوصی دارد. به این دو دریافت مالیات بیشتر از بنگاه‌های صنعتی در سال ۹۳ پس از کاهش شدید تولیدات صنعتی در سال ۹۲ را اضافه کنیم. در یک سوی همه این رویدادها دولتی وجود دارد که ماندن او مهم است و در سوی دیگر یک بخش‌خصوصی دیده می‌شود که مرگ آرام او کسی را نمی‌آزارد! به نظر من احکام زیر ناگفته صادر شده است:
– خدمات دولت گران شود مهم نیست کالای شما گران نشود!
– کارگران شما بیکار شوند پروایی نیست، سر کارکنان من سلامت!
– درآمد شما پایین رفت چه باک مخارج دولت تامین شود!
آیا آنچه رخ می‌دهد به راستی سرنوشت گریزناپذیر ماست؟ آیا می‌شود پذیرفت که با گذشت دو سال و نیم از عمر دولت یازدهم تمامی آنچه فعالان اقتصادی را زمینگیر ساخته دستاوردهای وامانده از دولت پیش است؟ به نظر من نمی‌توان ردپای وادادگی برخی عناصر اجرایی، بی‌برنامگی و پاره بودن تفکر اقتصادی آن، کمبود صراحت در برخورد با نهادهای تنش‌آفرین و تسلیم بودن به روزمرگی را در بروز این پدیده‌های ناخجسته نادیده گرفت. برای کسانی که عدم دریافت مطالبات‌شان از دولت موجب بروز صدها مشکل غیرقابل ترمیم شده است، ادامه یافتن پرداخت یارانه‌ها با تکرار استدلال بحران‌زا بودن کاهش آن قابل توجیه نیست همان‌گونه که تاخیر در تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به مسوولان صنایع و پیمانکاران بخش خصوصی را با وجود در دسترس بودن ابزار قانونی نمی‌توان توجیه کرد. کارگزاران محترم دولت بنگاه‌ها را حتی از آثار روانی و تجاری و تعیین تکلیف بدهی‌های دولت بر بنگاه‌های تجاری محروم می‌کنند. حاضر هستند مدیران بنگاه‌های طلبکار از دولت در معرض برگشت چک‌های پرداخت مالیات یا قسط‌های مطالبات بانک‌ها، حیثیت به دست آورده در یک عمر را از دست بدهند، لیکن نمی‌پذیرند مسوولیت هزاران میلیارد تومان بدهی‌های قطعی خود به مردم را پذیرا شوند.
آشکار شده است که سیاست توزیع امتیازات اقتصادی بین اشخاص و گروه‌های خاص و نیز توزیع منابع ملی بین توده‌های مردم یک روش هدفدار در دولت پیشین بوده است. هزینه آن سیاست‌ها و به‌ویژه تداوم آنها در این دولت را نباید از فعالان اقتصادی با نپرداختن بستانکاری‌هایشان در شرایط تورمی و با دریافت مالیات بیشتر از فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار طلب کرد. این بار باید بر دوش کل اقتصاد از جمله بر دوش سپرده‌گذاران در نظام بانکی و نهادهای مالیات‌گریز و صنایع موجود گذاشته شود و با کاستن از تعداد خانواده دولت یا انتقال بخشی از آن به آینده تحمل آن را برای همه آسان‌تر کرد. اکنون در فقدان این نگاه به سر می‌بریم. دوستان اقتصاددان توجیه‌گر وضع موجودند و بلکه چون هیچ راهکار روشنی برای خروج از بحران نمی‌شناسند فشار یک‌طرفه در حفظ فشار بر کارآفرینان شناخته شده را توصیه می‌کنند. در این بین انتشار اطلاعات مانند آنچه در نوشته شما دیده می‌شود روزنه‌ای از امید می‌گشاید.
* عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت