کاهش دستوری نرخ سود بانکی معجزه نمی‌کند

این روزها موضوع کاهش نرخ سود بانکی به نقل محافل اقتصادی و غیراقتصادی تبدیل شده است. بعضی‌ها از اثرات مفید کاهش نرخ سود اقتصادی به‌گونه‌ای صحبت می‌کنند که انگار نرخ سود بانکی نوشداروی همه درها و مشکلات اقتصادی کشور است و اگر کاهش پیدا کند هرکس دستی در فعالیت‌های اقتصادی، صنعت و تولید و تجارت دارد مشکلات کارش به یکباره نیست و ناپدید خواهد شد. همه فشارها هم برای کاهش نرخ سود بانکی روی بانک مرکزی متمرکز شده و اگر کسی بجز دکتر سیف که خودش به قول معروف از دردکشیده‌های مشکلات بانکداری تجاری است و با چه مشکلاتی دست به گریبان است به احتمال زیاد تا به حال برای رهایی از این فشارها فرمان کاهش نرخ سود بانکی را با صدور یک بخشنامه صادر می‌کرد و زمینه را برای فرار سرمایه‌ها از بانک به سوی بازارهای غیرمتشکل پولی و در بهترین حالت تهاجم به سوی بازار ارز، طلا و پرواز به آنسوی مرزها فراهم می‌ساخت ولی جای شکرش باقی است که فردی از جنس خود نظام بانکی زمام امور بانک مرکزی را در دست دارد.
کسانی که با یدک کشیدن عنوان کارشناس اقتصادی یا داشتن مسوولیت‌هایی در حوزه صنعت و تولید از کاهش نرخ سود بانکی به‌عنوان تنها کلید نجات‌بخش تمامی مشکلات اقتصادی کشور و تولیدکنندگان سخن می‌گویند گویا از این واقعیت غافلند که اولا بنا بر تجربه‌های گذشته کاهش دستوری و تصنعی نرخ سود بانکی با زمینه‌های گسترده‌ای که برای رانت و رانت‌خواری در کشور ما وجود دارد، اجازه نمی‌دهد که فعالان اقتصادی واقعی و صنعتگران و تولیدکنندگان به تسهیلات بانکی دسترسی پیدا کنند ثانیا در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان اعم از کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه بخش مهمی از بار تامین مالی فعالان اقتصادی را بازار سرمایه به دوش می‌کشد و سهم بازار پول یعنی بانک‌ها و موسسات اعتباری در این ارتباط به قدری اندک است که در مواردی بانک‌ها به منظور پرهیز از راکد ماندن منابع خود دست به بازاریابی برای پرداخت وام به فعالان اقتصادی می‌زنند و این در حالی است که متاسفانه به دلیل فرو رفتن بازار سرمایه کشور ما در خواب طولانی‌مدت زمستانی همه مطالبات دست‌اندرکاران فعالیت‌های اقتصادی از صنعتگر و تولیدکننده و صادرکننده گرفته تا دیگر گروه‌های اجتماعی برای رهایی از زیربار مشکلات و کمبودهای مالی روی نظام بانکی آن هم بانک‌ها و موسسات مالی، اعتباری مجاز متمرکز شده و این در حالی است که بخش عمده‌ای از منابع موجود در کشور در دست بازار غیرمتشکل پولی و موسسات مالی، اعتباری است که برخلاف بانک‌ها و موسسات مالی مجاز و تحت نظارت بانک مرکزی از آزادی عمل کامل برخوردارند و به خرید و فروش پول به هر قیمتی که خود صلاح بدانند، مشغولند. این موسسات غیرمجاز با گروگان گرفتن هزاران میلیارد تومان سپرده‌های میلیون‌ها سپرده‌گذار اغلب خرده‌پای کشور شرایطی را به وجود آورده‌اند که بانک مرکزی با وجود در اختیار داشتن ابزارهای قانونی به منظور پرهیز از بروز بحران‌ها و تنش‌های اجتماعی و وارد شدن خسارت به سپرده‌گذاران تاکنون از برخوردهای قهری با این قبیل موسسات خودداری ورزیده اما در عین حال که صبر و شکیبایی و نحوه برخورد بانک مرکزی با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تا زمان ساماندهی این موسسات تا حدود زیادی توجیه‌پذیر به نظر می‌رسد اما در آنسوی قضیه منافع مشروع و قابل دفاع نزدیک به ۳۰ بانک و موسسه مالی، اعتباری مجاز وجود دارد که با حضور آزادانه موسسات غیرمجاز در بازار پولی و مالی به مخاطره افتاد و متاسفانه مشاهده می‌کنیم که انگشت اتهام همه کسانی که به تسهیلات بانکی نیاز دارند به سوی بانک‌ها و موسسات مالی، اعتباری مجاز نشانه رفته و منتقدان فارغ از اینکه برای این موسسات پولی قیمت تمام شده پول چقدر است با استناد به تنها یکی از شاخص‌های اقتصادی که تازه آن هم در مقایسه با واقعیت‌های مربوط به روند رو به افزایش قیمت‌ها، یعنی نرخ تورم مصرانه بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید می‌ورزند.

دست بر قضا شمار قابل ملاحظه‌ای از اقتصاددانان طرفدار کاهش دستوری و بخشنامه‌ای نرخ سود بانکی را کسانی تشکیل می‌دهند که وقتی نوبت به موضوع افزایش بی‌وقفه نرخ ارز در ماه‌های اخیر می‌رسد به طرفداران دو آتشه قانون عرضه و تقاضا تبدیل می‌شوند و بدون توجه به تاثیرات بسیار
سوء افزایش نرخ ارز بر افزایش زنجیره‌ای هزینه تولید و قیمت تمام شده محصول در داخل کشور که نتیجه نهایی آن چیزی جز افزایش فشار بر سبد هزینه زندگی مردم و کاهش قدرت رقابت محصولات تولیدی در داخل و در بازارهای صادراتی نخواهد بود، ادعا می‌کنند که افزایش نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی عین صواب است و به افزایش صادرات کمک می‌کند. این چه منطقی است که هم انسان مدافع اجرای سیاست‌های دستوری در ارتباط با نرخ سود بانکی و بازار پولی کشور باشد و هم معتقد باشد که نرخ ارز باید از قانون عرضه و تقاضا پیروی کند؟ در کتاب مکتب و نظریه اقتصادی این‌گونه سیاست‌های یک بام و دو هوایی در ارتباط با بازار پول و بازار ارز کشور توصیه شده است. مگر می‌شود انسان در آن واحد طرفدار دو نظریه اقتصادی متضاد با یکدیگر باشد. متاسفانه باید گفت بسیاری از مشکلات و نابسامانی‌هایی که امروز اقتصاد ما با آن دست به گریبان است، مستقیم و غیرمستقیم حاصل برنامه‌ریزی‌های اقتصادی ملهم از همین نظریه‌های متضاد و متناقض است که حل و فصل آنها اگر ممکن نباشد حداقل هزینه بسیار سنگینی را همچنان که شاهد بوده‌ایم به جامعه و بر زندگی مردم تحمیل می‌کند. بله تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی موهبتی است که هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند مخالف آن باشد اما مشروط بر آنکه تسهیلات دستوری و برخلاف روند طبیعی قانون عرضه و تقاضا نباشد که در رفع مشکلات اقتصادی اصلا معجزه نمی‌کند.