کاهش رتبه حاکمیت قانون در ایران

بانک جهانی با ارزیابی شش شاخص حکومت‌داری در ایران در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد ایران در دو شاخص طی این سال پیشرفت داشته اما چهار شاخص وضعیت بدتری نسبت به سال قبل از آن داشته‌اند‌. به گزارش تسنیم، بانک جهانی جدیدترین برآورد خود از شاخص‌های حکومت‌داری در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران را منتشر کرده است‌. براساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی بیشتر شاخص‌های حکومتداری ایران در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال قبل از آن بدتر شده است‌. دولت یازدهم از ماه هشتم سال ۲۰۱۳ فعالیت خود را آغاز کرد‌. شاخص‌هایی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند عبارتند از پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری، ثبات سیاسی و نبود خشونت، کارآمدی دولت، کیفیت مقررات و قوانین‌، حاکمیت و اجرای قانون‌ و کنترل فساد‌. به هر کشور نمره‌ای از صفر تا ۱۰۰ برای هر یک از این شاخص‌ها داده شده است که هرچه این نمره بیشتر باشد دلالت بر وضعیت بهتر کشور مربوط در آن شاخص دارد‌. حاکمیت و اجرای قانون نیز در سال ۲۰۱۳ وضعیت نامطلوب تری نسبت به سال قبل از آن داشته است‌. نمره ایران در شاخص حاکمیت قانون طی سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۱/۱۷ اعلام شده است‌. دولت ایران از این نظر در سال ۲۰۱۲ نمره ۹/۱۹ به دست آورده بود‌. در میان شش شاخص حکومت‌داری، شاخص کنترل فساد دومین شاخصی بوده است که وضعیت آن در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال قبل بهبود داشته است‌. کنترل و مبارزه با فساد در ایران از سال ۲۰۱۰ به این سو روندی رو به بهبود را طی کرده است‌. دولت ایران در شاخص کنترل فساد طی سال ۲۰۱۲ نمره ۴/۲۳ به دست آورده بود‌. نمره ایران از نظر این شاخص در سال ۲۰۱۳ به ۸/۲۷ افزایش یافته است‌.