کاهش شکاف رفاهی با اجرای طرح سهمیه‌‌بندی

محمدجواد قاسمی- سال‌هاست که به اتکای وجود منابع نفتی، قیمت حامل‌های انرژی توسط دولت پایین نگه داشته می‌شود تا از این طریق، رفاه و رضایتمندی آحاد جامعه افزایش یابد. با این حال شواهد نشان می‌دهد که یارانه‌های انرژی نه تنها این رفاه را برای مردم ایران به ارمغان نیاورده است که پیامدهای منفی بسیاری را نیز دامن‌گیر اقتصاد کشور کرده است. سرکوب قیمت انرژی و به هم خوردن قیمت‌های نسبی از سویی سبب مصرف بالای انرژی خانوارها شده و از سوی دیگر موجب شکل‌گیری صنایعی شده که با عقب افتادن از تکنولوژی روز دنیا و با حداقل بهره‌وری، تنها با مزیت انرژی ارزان سر پا هستند. توزیع نابرابر یارانه و درنتیجه افزایش شکاف رفاهی، قاچاق سوخت، آلودگی محیط‌زیست، ترافیک، تاثیر منفی بر بودجه دولت و غیره از پیامدهای منفی یارانه قیمتی فراگیر انرژی هستند. تمامی این موارد نشان می‌دهد که ادامه وضع موجود ممکن نیست و اصلاح نظام یارانه‌های انرژی ضروری است.
محاسبات گزارش حاضر نشان می‌دهد که میزان یارانه انرژی سالانه در کشور حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان است. در این محاسبات میزان یارانه اعطایی به خوراک نیروگاه‌ها (گاز نیروگاهی و گازوییل نیروگاهی) در نظر گرفته نشده است. در واقع از آنجا که محصول این نهاده‌ها، برق است، برای جلوگیری از خطای محاسبه یا باید میزان یارانه برق را به تنهایی حساب کرد و یا باید میزان یارانه نهاده‌های نیروگاه را در نظر گرفت، محاسبه همزمان این دو، موجب بیش‌برآوردی حجم یارانه کل خواهد شد. حجم یارانه انرژی در ایران حدود ۶۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ بوده که تقریبا معادل ۱۵ درصد GDP کشور برآورد شده است. اگر این حجم از یارانه انرژی در ایران که معادل ۳/۲ دلار در روز به ازای هر نفر ایرانی است به صورت نقدی به مردم پرداخت می‌شد به تنهایی می‌توانست تمام مردم ایران را بالاتر از خط فقر بین‌المللی نگه دارد. با این حال یارانه‌های انرژی نه تنها این رفاه را برای مردم ایران به ارمغان نیاروده است که پیامدهای منفی بسیاری را نیز دامن‌گیر اقتصاد کشور کرده است و حتی برخلاف هدف اولیه دولت، یعنی برقراری عدالت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بوده است.
در واقع از تعریف دقیق انواع یارانه می‌توان به چرایی عدم اصابت یارانه به قشر نیازمند و آسیب‌پذیر پی برد. یارانه‌های پنهان انرژی از نوع یارانه غیرمستقیم و همگانی (باز) هستند. اما مطابق تعریف یارانه غیرمستقیم، بهره‌مندی از یارانه به مقدار مصرف بستگی دارد، در واقع هرکسی بیشتر مصرف کند بیشتر از یارانه بهره‌مند می‌شود، این در حالی است که مصرف دهک‌های پردرآمد جامعه به طور معناداری بیشتر از دهک‌های کم‌درآمد جامعه است و بهره‌مندی آنها از یارانه قیمتی فراگیر، بسیار بیشتر است؛ به عنوان مثال مطابق اطلاعات مرکز آمار، نزدیک به ۴۵ درصد از خانوارهای ایرانی که از دهک‌های پایین جامعه هستند، اساسا عموما خودرو ندارند و از حجم عظیم یارانه بنزین بهره‌مند نمی‌شوند. اما برخلاف بسیاری از کشورهای در حال توسعه که همچنان درگیر پرداخت یارانه فراگیر قیمتی برای بسیاری از کالاها هستند، امروزه در کشورهای پیشرفته، یارانه‌ها معمولا به شکل پرداخت‌های مستقیم به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اعمال می‌شوند. برخی مطالعات نشان می‌دهد جابه‌جایی سیاستی از یارانه‌های غیرمستقیم به یارانه‌های مستقیم منجر به بهبود رفاه خانوار و عادلانه‌تر شدن توزیع منابع می‌شود.
پیامدهای منفی یارانه‌های قیمتی انرژی
اعطای یارانه قیمتی انرژی به منزله علامت‌دهی جهت مصرف هرچه بیشتر محصولاتی است که اثرات جانبی منفی مانند آلودگی محیط‌زیست داشته و به زیان رفاه جامعه است. این نکته مهم‌ترین ضرورت اصلاح نظام یارانه‌ها را به ما یادآور می‌شود. به دلیل وجود اثرات جانبی منفی، در یک اقتصاد کارا، اساسا نباید یارانه‌ای برای مصرف حامل‌های انرژی وجود داشته باشد. با این حال برخی سیاستگذاران به هر دلیلی تمایل دارند بر خلاف این اصل حرکت کنند؛ بنابراین یارانه انرژی در برخی کشورها وجود دارد. در ایران نیز از سال‌های دور تاکنون دولت همواره با اتکا به منابع نفت و گاز، قیمت حامل‌های انرژی را پایین نگه داشته تا به‌زعم خود موجبات رفاه و رشد بیشتر را در جامعه فراهم کند. برخی پیامدهای منفی این سازوکار عبارتند از:
اختلال در نظام انگیزشی: سرکوب قیمت یک کالا به طور طبیعی سبب علامت‌دهی اشتباه در ارزشمندی و کمیابی آن کالا می‌شود. زمانی که دولت به سرکوب قیمت انرژی می‌پردازد، مصرف انرژی چه در بخش صنعت و چه برای مصرف‌کننده نهایی افزایش می‌یابد. درواقع سوخت ارزان باعث می‌شود که بنگاه‌ها به جای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته در صنایع انرژی بر سرمایه‌گذاری کنند و به این طریق مصرف انرژی نیز افزایش می‌یابد. بخش خانگی نیز در میان بخش‌های اقتصادی کشور، از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان نهایی انرژی است و شدت انرژی آن، روندی صعودی دارد.
بهره‌وری پایین انرژی: اختلال در نظام انگیزشی و درنتیجه مصرف بالای انرژی در کنار پایین بودن میزان تولیدات کشور به ازای هر واحد مصرف انرژی، نشان از بهره‌وری پایین انرژی دارد. این مفهوم با استفاده از شاخص شدت انرژی نیز بیان می‌شود. شدت انرژی عبارت از مقدار انرژی مصرفی به ازای یک واحد درآمد ایجاد شده در کشور است. در سال‌های اخیر این شاخص برای ایران صعودی و برای عموم کشورهای دنیا نزولی بوده است؛ به این معنا که در حال حاضر بهره‌وری انرژی در ایران نزولی است.
قاچاق: با توجه به آربیتراژ قیمت سوخت در ایران و سایر کشورهای همسایه، قاچاق انواع سوخت بسیار پرصرفه است و هرچقدر این اختلاف قیمتی بیشتر شود، انگیزه برای قاچاق نیز بیشتر می‌شود. برخلاف تصور سیاستگذار، رویکرد امنیتی در مواجهه با این معضل به تنهایی جوابگو نیست، بلکه باید زمینه و انگیزه قاچاق (اختلاف قیمت سوخت) مورد هدف قرار بگیرد.
تهدید بالقوه برای تامین امن انرژی: تشریح شد که پایین نگه داشتن قیمت انرژی سبب علامت دهی غلط به جامعه می‌شود؛ به عنوان مثال با تثبیت قیمت هزار تومانی بنزین، مصرف‌کننده درک درستی از میزان کمیابی بنزین ندارد؛ زیرا دولت با این اقدام خود تضمین کرده است که تمامی تقاضای جامعه را در قیمت هزار تومان تامین می‌کند. اما با توجه به تورم مزمن در کشور و افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات، مصرف بنزین به عنوان یک کالای ارزان روزبه‌روز بیشتر خواهد شد تا جایی که تامین آن توسط دولت با مشکل جدی مواجه خواهد شد.. در شرایط تحریم، این فرآیند خصوصا کشور را با مخاطره‌های جدی سیاسی ـ اجتماعی مواجه می‌کند.
طبق اطلاعات منتشرشده توسط شرکت ملی پالایش و پخش ایران مصرف میانگین بنزین در شش ماه اول سال ۱۳۹۷حدود ۸۸ میلیون لیتر در روز است. هرچند با اتمام فاز ۱ و ۲ پالایشگاه ستاره خلیج فارس، میانگین تولید شش ماهه ۱۳۹۷در حدود ۸۸ میلیون لیتر در روز بوده است. با سرعت ۱۰ درصدی افزایش مصرف بنزین، حتی با اتمام فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس، تولید داخل جوابگوی مصرف نخواهد بود و سرعت افزایش مصرف قطعا بیشتر از سرعت احداث پالایشگاه‌ها خواهد بود.
افزایش نابرابری: یارانه‌های قیمتی انرژی به دلیل ماهیت خود، نه تنها به مقصود اولیه دولت، یعنی کمک به اقشار آسیب‌پذیر و کاهش نابرابری منتهی نمی‌شوند، بلکه سبب افزایش نابرابری نیز می‌شوند. افرادی که درآمد بیشتری دارند نسبت به مشخصا افراد کم‌درآمد جامعه، مصرف بیشتری دارند و زمانی که قیمت یک کالا برای عموم جامعه پایین نگه داشته شود، طبیعتا افراد پردرآمد از یارانه بیشتری بهره‌مند می‌شوند. علاوه بر این، با ارزشگذاری پایین منابع انرژی کشور، حجم قابل توجهی از منابع نسل‌های آینده را به روشی ناعادلانه در نسل فعلی مصرف کرده‌ایم. بررسی ضریب اصابت یارانه پنهان برای برق، گاز و بنزین نشان از توزیع ناعادلانه به ضرر خانوارهای روستایی نیز دارد. درواقع خانوارهای شهری (به دلیل سبک زندگی) بیشتر از خانوارهای روستایی انرژی مصرف می‌کنند و درنتیجه از مقدار بیشتر یارانه نیز بهره‌مند می‌شوند.
اثرات منفی یارانه قیمتی انرژی بر بودجه دولت: وقتی که دولت یارانه می‌دهد چه به شکل مستقیم و چه به شکل غیرمستقیم (مانند بنزین که دولت می‌تواند آن را با قیمت بالاتر بفروشد)، عملا منابعی که می‌توانسته در اختیار داشته باشد را از دست می‌دهد و به نوعی باعث فشار روی بودجه می‌شود که به نوبه خود سبب می‌شود دولت منابع کمتری برای مصرف در کالاهای عمومی، آموزش، بهداشت و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تکنولوژی‌های جدید داشته باشد و از همه مهم‌تر در صورت وجود کسری بودجه که دولت با تنگنای مالی مواجه بود در صورت عدم توان تامین آن از محل درآمدها احتمالا به نحوی مجبور به استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی شده که اثرات تورمی بالایی برای کشور دارد.
طرح پیشنهادی برای اصلاح یارانه‌های انرژی در دوران گذار
به علت مشکلات اقتصاد سیاسی (هم مشکلات قانونی و هم مشکلات ناشی از ایجاد حق کردن برای مردم در نبود یک سیستم مالیاتی کارا که درآمد دولت را تامین کند) و همچنین لزوم افزایش تدریجی قیمت‌های انرژی (جهت فرصت دادن به مردم و بنگاه‌ها برای تطبیق خود با شرایط جدید)، این طرح را می‌توان در یک مقیاس جزئی‌تر و عملی‌تر به صورت کوتاه مدت و به گونه‌ای متفاوت اجرا کرد. بدین صورت که یک سازوکار معین برای افزایش قیمت انواع انرژی تعیین شود و قیمت‌ها به تدریج شروع به افزایش کنند؛ تا جایی که به قیمت هدف برسد. از سوی دیگر یک سهمیه قابل مبادله انرژی به افراد اعطا شود تا با شوک افزایش هزینه مواجه نشوند. مبنای اعطای این سهمیه، جهات مختلفی دارد: ریشه فراورده‌ها در ایران، همان منابع طبیعی است که متعلق به عموم مردم است؛ لزوم وارد نشدن شوک هزینه‌ای به مردم و خواست سیاستگذار برای دسترسی ارزان مردم به انرژی.
درواقع چکیده طرح عبارت از اعطای یک سهمیه قابل مبادله انرژی به تمام افراد در داخل کشور است. روشی که برای این کار در نظر گرفته شده است اعطای سهمیه انرژی به افراد در قالب یک پول مجازی و بر اساس هزینه‌های یک سبد معین انرژی است. این سبد انرژی معین بر اساس مصرف فعلی خانوار و همچنین با توجه به حداکثر ظرفیت تولید حامل‌های انرژی در کشور طراحی می‌شود. مهم‌ترین مزیت طرح سهمیه به افراد، وجود یک نظام بازتوزیعِ غیرمتمرکز ِ عواید حاصل از افزایش قیمت انرژی در جامعه است؛ زیرا ضمن وجود سهمیه یکسان انرژی برای افراد، به دلیل یکسان نبودن مصرف افراد، بازار تبادل انرژی شکل خواهد گرفت و از آنجا که عمدتا دهک‌های پردرآمد مصرف‌کننده بزرگ‌تر حامل‌های انرژی هستند، این بازتوزیع عواید از دهک‌های ثروتمند به سمت دهک‌های فقیر است. در این طرح قیمت حامل‌هایی مانند گازوییل و نفت کوره که در سبد مصرفی خانوار حضور ندارند، طبق یک سازوکار معین و تدریجی افزایش می‌یابد. از سوی دیگر حامل‌های انرژی مورد استفاده خانوار نیز با سازوکاری معین و شفاف افزایش قیمت خواهند داشت.
همزمان سبدی از انرژی مورد استفاده خانوار به عنوان سبد انرژی منصفانه و معیار برای تمام افراد جامعه طراحی می‌شود؛ به عنوان مثال در این سبد X لیتر بنزین،Y کیلووات ساعت برق و غیره به عنوان سهمیه ماهانه انرژی هر فرد وجود دارد. فرض کنید هزینه این سبد به قیمت‌های فعلی (قبل از هر گونه افزایش قیمتی) حدود ۷۰ هزار تومان و به قیمت‌های جدید در ماه اول حدود ۹۰ هزار تومان باشد. در این صورت دولت مبلغ ۷۰ هزار تومان را به عنوان شارژ ماهانه انرژی از فرد دریافت کرده و ۹۰ هزار تومان اعتبار خرید انرژی برای فرد ایجاد می‌کند. این فرایند سبب می‌شود در جریان افزایش قیمت‌ها، سبد معین انرژی برای فرد همواره قابل خریدن باشد. اعتبار مذکور در قالب هزار واحد پول مجازی به فرد تعلق می‌گیرد. در این شرایط افرادی که مصرف ماهانه انرژیشان از سبد معیار کمتر است، بخشی از سهمیه خود را (پول مجازی) در بازار تبادل سهمیه به فروش می‌رسانند و نظام بازتوزیع غیرمتمرکز شکل خواهد گرفت.
طرح‌های مبتنی بر اعطای سهمیه قابل مبادله به افراد از نظر منتفع شدن مردم از عواید حاصل از افزایش قیمت انرژی، مطلوب‌تر از سایر مدل‌ها هستند؛ زیرا مردم علاوه بر دریافت عایدی از دولت از محل افزایش قیمت حامل‌ها، در درون جامعه نیز به مبادله سهمیه پرداخته و عایدی کسب می‌کنند. درواقع به ازای میزان برابری از عایدی ایجادشده حاصل از افزایش قیمت انرژی در روش‌های مختلف، طرحهای سهمیه به افراد، بازتوزیع بزرگ‌تری به گروه‌های کم مصرف جامعه خواهند داشت.
الزامات اجرای طرح
تغییرات تدریجی و اقتضایی قیمت: جهت تطبیق رفتار بنگاه و خانوار با شرایط جدید، افزایش قیمت‌ها باید تدریجی بوده و از اعمال هرگونه شوک هزینه‌ای پرهیز کرد. از سوی دیگر تدریجی بودن اجرای طرح سبب می‌شود با بازخورد گرفتن از شرایط جامعه، ایرادات و جوانب مختلف اجرای طرح در هر لحظه به درستی فهم و برای گام بعدی اصلاح شود.
اقناع‌سازی عمومی: مردم از ایده‌های خشک اقتصادی مانند اصلاح یارانه‌های سوختی الهام نمی‌گیرند؛ بنابراین نباید اصلاحات را به عنوان هدف مطرح کرد. مردم سیاست‌هایی را می‌خواهند که زندگیشان را به طور ملموس تغییر و بهبود دهد؛ بنابراین اصلاحات باید وسیله‌ای باشد که منجر به پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی واقعی شود. این پیشرفت‌ها باید به وضوح در برنامه اصلاحات تشریح و طی گفت‌و‌گوهای برنامه‌ریزی شده برای مردم بیان شوند. این مردم هستند که از نتایج طرح نهایتا منتفع خواهند شد؛ پس در صورت اطلاع کامل و شفاف قطعا همراه و همدل خواهند بود.
در بلندمدت قیمت‌ها به قیمت‌های واقعی برسند: به این معنی که ویژگی‌های زیر به واسطه شکل‌گیری بازار رقابتی مانند بازار سایر کالا و خدمات همواره وجود داشته باشد:
الف) قیمت‌ها در طول زمان شناور باشند و تثبیت قیمتی وجود نداشته باشد تا کارکرد سیگنال‌دهی قیمت‌ها از همان ابتدا در جامعه اصلاح شود.
ب) قیمت‌ها در مناطق جغرافیایی مختلف، با توجه به هزینه‌های متفاوت (مثال هزینه حمل‌و‌نقل و غیره) متفاوت و متناسب باشند.
حذف انحصار و لزوم حضور بخش خصوصی: ضروری است در بلندمدت انگیزه لازم برای ورود بخش خصوصی به صنعت تولید و توزیع انرژی و تنوع بخشی در کیفیت و قیمت حامل‌های انرژی ایجاد شود و انحصار در تولید و توزیع حامل‌های انرژی شکسته شود. حضور بخش خصوصی به علت رقابت، سبب افزایش کیفیت شده و همچنین به منزله ایجاد بستری برای اشتغال است.
افق زمانی معین: برای به نتیجه رسیدن هر طرحی، لازم است به طور حدودی یک افق زمانی معین برای اصلاح قیمت‌ها تعیین شود، در غیر این صورت مجریان خود را ملزم به اجرای اصلاحات ندانسته و اصلاحات را دائما به تعویق خواهند انداخت؛ به عنوان مثال در قالب یک سازوکار معین و در یک دوره پنج ساله، قیمت همه حامل‌های انرژی به قیمت واقعی بازار رسیده و از آن پس قیمت انرژی، فقط خروجی بازار رقابتی انرژی باشد نه مداخله انحصارگران.
بازتوزیع هدفمند و غیرمتمرکز مبتنی بر سهمیه قابل مبادله: نظام تامین اجتماعی متمرکز در شناسایی افراد نیازمند دچار نواقص و خطاهای فاحش است. درواقع سیستم تامین اجتماعی فعلی (کمیته امداد، بهزیستی، طرح‌های حمایت از خانوار مثل سبد کالا و غیره) برای حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر، کارایی کافی را ندارد و به دلیل نقص اطلاعاتی در شناسایی افراد نیازمند و آسیب‌پذیر، نمی‌تواند تکیه‌گاه قابل قبولی باشد. سیستم شناسایی متمرکز به صورت کلی دارای دو نوع خطاست؛ خطای نوع اول به معنی تحت پوشش قرار ندادن فرد است در صورتی که در واقعیت نیازمند است و خطای نوع دوم به معنی تحت پوشش قرار دادن فرد است در صورتی که واقعا نیازمند نیست.
نتایج نشان می‌دهند سازوکار فعلی شناسایی نیازمندان در کمیته امداد و بهزیستی از هر دو نوع خطا آسیب دیده است. به طور خلاصه بیش از ۶۰ درصد نیازمندان در دهک اول درآمدی مشمول طرح مستمری‌بگیری نیستند و نزدیک به ۲۲ درصد مستمری‌بگیران فعلی در شش دهک بالای درآمدی هستند و انتظار می‌رود که واقعا مستحق دریافت مستمری نباشند.
شفافیت سازوکارها: در تحلیل موانع اصلاح مستمر قیمت‌ها باید توجه داشت که دولت معلول انتخابات و شرایط اجتماعی و اقتصادی زمان جاری‌اش است و از طرفی مردم تا حد زیادی تحت‌تاثیر تصمیمات کوتاه‌مدت دولت قرار خواهند گرفت. سازوکار شفاف، سبب می‌شود تا قاعده قیمت‌گذاری و افزایش قیمت از دست دولت خارج شود و به همین دلیل امکان استفاده از قیمت انرژی به عنوان یک ابزار سیاسی را محدود می‌کند و از طرف دیگر انتظارات مردم را برای تغییرات قیمت تعدیل می‌کند و به این حوزه ثبات و آرامش می‌بخشد.
پیش‌بینی نتایج طرح
به دلیل پیچیدگی موضوع یارانه‌های انرژی و نقش بسیار زیاد انرژی در زندگی مردم و سودآوری بنگاه‌ها که در سال‌های متمادی در تاروپود زندگی مردم جای گرفته است؛ پیش‌بینی عددی در این‌باره نیازمند ملاحظات و پیش‌نیازهای فراوانی است. اینکه مسائل اقتصادی، سیاسی و خصوصا اجتماعی در شرایط امروز ایران به هم گره خورده‌اند و کوچک‌ترین تغییراتی ممکن است منجر به بروز پیامدهای گسترده‌ای شود. با این حال با فرض ثابت در نظر گرفتن سایر شرایط و صرفا تغییر در قیمت انرژی و نحوه بازتوزیع عواید آن، می‌توان تقریبی از اثرات رفاهی آن را در جامعه به دست آورد. برای این منظور چند متغیر برای ما مهم هستند که عبارتند از: کل عایدی تجمعی ایجادشده و سهم دولت از آن در هر ماه، میزان تغییرات رفاه دهک‌ها در هر ماه نسبت به وضعیت فعلی، تورم ماهانه ایجادشده، دریافتی هر نفر در ماه و نهایتا کنترل تورم ناشی از پولی نشدن کسری بودجه (فرض بر این است که دولت در این دو سال با کسری بودجه مواجه است و اگر از این راه عایدی به دست نیاورد مجبور به استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی می‌شود که در نتیجه آن تورم رخ می‌دهد، در حالی که با کسب عایدی از این راه، این تورم بالقوه ایجاد نخواهد شد).
در مورد رفاه خانوار نیز افزایش قیمت انرژی از دو مسیر مستقیم و غیرمستقیم سبب کاهش رفاه خانوار و پرداخت عایدی سبب افزایش رفاه خانوار خواهد شد. تغییرات نهایی رفاه خانوار، برآیند این دو اثر معکوس است. اثر مستقیم کاهش رفاه مربوط به افزایش هزینه مستقیم انرژی در سبد خانوار و اثر غیرمستقیم نیز به معنای اثر افزایش قیمت سایر کالا و خدمات ناشی از افزایش قیمت سوخت است. اطلاعات لازم برای محاسبه اثر مستقیم و غیرمستقیم افزایش ۱۰۰درصدی قیمت هر حامل انرژی با محاسبه سهم هزینه هر حامل از سبد خانوار با استفاده از داده‌های مرکز آمار (برای برآورد اثر مستقیم) و همچنین نتایج داده‌های جدول داده ـ ستانده مرکز پژوهش‌های مجلس (برای برآورد اثر غیرمستقیم) در محاسبات مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین در تمامی محاسبات کشش قیمتی تقاضا پنج درصد لحاظ شده است. نتایج سناریوسازی در جدول مشخص است.
در طرح سهمیه به افراد در پایان دو سال در سناریوهای مختلف شکاف رفاهی بین دهکی قطعا کاهش یافته و وضع دهک‌های کم‌درآمد در تمام سناریوها بهبود خواهد یافت. همچنین بر اساس سناریوهای مختلف بین ۵۰ تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان عایدی در صندوق انرژی تجمیع می‌شود که با توجه به کسری بودجه شدید دولت در دوره پیش‌رو می‌توان آن را در قالب خرید اوراق دولتی به دولت قرض داد و از پولی شدن کسری بودجه که به تورم‌های بالا در اقتصاد منتهی می‌شود دوری کرد.