کاهش ۵۰ درصدی قدرت خرید لپ‌تاپ و گوشی

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری از واردکنندگان خواست انصاف را رعایت کنند و کالایی را که با قیمت قبل خریده‌اند به نحوی توزیع کنند که به مصرف‌کننده فشار وارد نشود. بازار گوشی تلفن‌همراه و لپ‌تاپ دوران رکود و بی‌رونقی را سپری می‌کند به طوری که متقاضی برای خرید گوشی‌ تلفن‌همراه، لپ‌تاپ و تبلت نسبت به قبل کاهش یافته و اکثر مراجعان به گرفتن قیمت و خرید ویترینی بسنده می‌کنند یا اینکه در نهایت به خرید گوشی‌های دست دوم و کارکرده روی می‌آورند. دلیل آن بنا به گفته فروشندگان لوازم صوتی و تصویری شیوع کرونا و بر اساس اذعان رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری مهم‌ترین عامل افزایش قیمت ارز است که روی این محصولات وارداتی نیز به شدت تاثیرگذار بوده است. درستی تاکید کرده که مراجعه برای خرید این کالاها ۵۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. بازار تبلت نیز از این قاعده مستثنی نیست. در بازار موبایل تهران، قیمت تبلت با برند شیائومی و مدل note8 چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، not8 pro پنج میلیون و ۶۹۰ هزار تومان، note9s پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و note10 11 میلیون و ۵۴۴ هزار تومان بوده است. قیمت تبلت برند سامسونگ مدل sx 10 اینچ ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، A8 هشت اینچ سه میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، TAB515 10 اینچ چهار میلیون و ۵۵۰ هزار تومان است. همچنین در بازار روز گذشته تبلت با برند هوآوی و مدل T3 هفت اینچ دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، T3 10 اینچ سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، PADE8 میت ۲۰۲۰ سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود. ابراهیم درستی در گفت‌وگو با ایلنا درباره تغییرات قیمت گوشی تلفن‌همراه، لپ‌تاپ و تبلت اظهار داشت: قیمت کلیه کالاهای وارداتی وابسته به نرخ دلار است، با توجه به نوسانات قیمتی دلار در هفته‌های اخیر قیمت این لوازم نیز روند افزایشی داشته است. وی با بیان اینکه قیمت ارز تمام معادلات بازار را به هم زد، ابراز امیدواری کرد که هفته آینده وضعیت بهتر شود و قیمت‌ها به ثبات برسد. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری گفت: در حال حاضر تلفن‌های روی قیمت دو میلیون تومان ۷۰ درصد تقاضای بازار مصرف‌کنندگان را تشکیل می‌دهد. وی یادآور شد: اگر در بخش لوازم صوتی و تصویری و از جمله لپ‌تاپ و تبلت، گرانی را شاهدیم به واردکنندگان برمی‌گردد، مغازه‌دار توان احتکار و افزایش خارج از عرف قیمت را ندارد. برخی واردکنندگان با وجودی که با ارز قیمت بهمن و اسفند واردات داشته‌اند اقدام به فروش با نرخ امروز ارز می‌کنند و همین موضوع منجر به افزایش بهای کالا می‌شود.