4 - 12 - 2022
کتابها دادگاهی شوند یا ممیزی؟
المیرا حسینی- زمان زیادی از آخرین اظهارنظر وزیر ارشاد درخصوص ممیزی نمیگذرد؛ نظری که جنجالهای زیادی به پا کرد و سبب شد تا بعد از چند روز جناب وزیر حرفش را پس بگیرد.
اینکه ممیزی قبل از چاپ کتاب به بعد از چاپ منتقل شود به اعتقاد اهالی نشر و قلم، تیر خلاصی به پیکره نیمه جان کتاب بود؛ کتابهایی که معلوم نبود بعد از صرف هزینههای بسیار، منتشر میشوند یا خمیر.
حال محمود آموزگار، دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از پیشنهاد تازهای خبر میدهد؛ اینکه تعیین تکلیف حوزه کتاب از دوش قوه مجریه برداشته و به دست قوه قضاییه سپرده شود یعنی ممیزی را بردارند و در عوض کار را به دادگاه کتاب بسپارند؛ دادگاهی که به سبک دادگاه مطبوعات از هیات منصفه تشکیل شده باشد و جرم را از منظر حقوقی بررسی خواهد کرد.
دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در اینباره به مهر گفته است: «ما فکر می کنیم تشکیل دادگاهی همانند دادگاه مطبوعات برای حوزه کتاب با تمام اجزای خاص خودش از جمله هیات منصفه میتواند به برطرف شدن بسیاری از مسایل و مشکلاتی که امروزه مطرح میشود، کمک کند.»
محمدعلی سپانلو که یکی از منتقدان سرسخت ممیزی پس از چاپ است و پیش از این به «جهانصنعت» گفته بود خاطرات خوبی از آن دورهای که این روند وجود داشت، ندارد در واکنش به تشکیل دادگاه کتاب میگوید: «اگر من حرفی زدم در حمایت از ناشران بود. وقتی کتاب بعد از نشر، ممیزی شود، تکلیف ناشری که برای چاپ کتاب هزینه کرده است، چه خواهد شد؟ اما اگر خود ناشران به این کار راضی باشند، من به عنوان نویسنده با این قضیه مشکلی ندارم و این را از خدا میخواهم که بتوانم بدون سانسور کتابم را چاپ کنم. مثل همه جاهای دنیا.»
مرادی، معاون انتشارات نگاه نیز آقای آموزگار را حقوقدان آگاهی میداند و به «جهانصنعت» میگوید: «ایشان حرف خوبی زدهاند. من حرفشان را میپذیرم چون یک حقوقدان برجسته هستند و میدانند از چه چیزی حرف میزنند.» وی در ادامه به تشریح مساله سانسور و ممیزی میپردازد و میگوید: «کل مساله سانسور و ممیزی محل سوال است. یعنی ما طبق قانون ممیزی قبل یا بعد از چاپ برای کتاب بزرگسال نداریم. آن کاری که ارشاد در هر دورهای با کتابها کرده، امری غیرقانونی است. اگر سانسور قانونی است چرا ارشاد موارد سانسوری را در سرنامه وزارتخانه به ناشران اعلام نمیکند؟ قانون باید مصوب مجلس باشد و این چیزی که از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی به ارشاد اعلام شده، آییننامه است. در این آییننامه یک سری اصول کلی گفته شده که مثلا مخل مبانی اسلام نباشد و تفسیر را برعهده بررس گذاشته است. از آنجا که آییننامه شفاف نیست، محل تفسیر و دعوا میگذارد. ناشر مدعی است خلافی مرتکب نشده در حالیکه وزارت ارشاد نظر متفاوتی دارد.» مرادی درخصوص تفاوتهای دادگاه کتاب و ممیزی پس از چاپ عنوان میکند: «آقای جنتی میگفت کتابها پس از انتشار بررسی شوند و این چیزی بود که در دهه ۶۰ اتفاق افتاده بود؛ ناشر پس از چاپ کتاب برای کسب مجوز اقدام کرد، به او میگفتند کتاب اشکال دارد و باید خمیر شود. ارشاد نیز نه به این خاطر که دلش برای ناشران میسوخت بلکه برای اینکه کار خود را راحت کند، ممیزی را به پیش از نشر انتقال داد. اما مساله اینجاست که آییننامهای را که همواره به آن استناد میکردند هیچوقت به درستی اجرا نکردند. مثلا در همین آییننامه آمده حداکثر مدتزمان بررسی یک ماه باشد در حالیکه گاهی این پروسه چند سال طول میکشد. در همین دوره ما سه ماه است که کتابمان در ارشاد مانده و هنوز جوابی نگرفتهایم یا گفته شده هیات نظارت بر چاپ کتاب تشکیل شود که به کار بررسها نظارت کند ولی این اتفاق نیفتاده و تکلیف کتابها در دست یک تعداد بررس ۲۴، ۲۵ ساله با یک تفکر واحد است. اما آنچه آقای آموزگار میگوید به کلی با این داستان فرق دارد.» وی ادامه میدهد: «آموزگار به این مساله از منظر حقوقی نگاه میکند. مثلا مطبوعات مدیر مسوول دارند که مسوولیت را برعهده میگیرد. چنانچه آن مطبوعه با مشکلی مواجه شد، هیات منصفه جرم و خلاف را بررسی میکند و جریمه و توقیف و زندان را متناسب با جرم مرتکبشده، در نظر میگیرد. توجه کنید که همه داد و بیدادهای ما بر سر این است که سانسور امری غیرقانونی و سلیقهای است ولی اگر قرار باشد از منظر قانونی قضیه بررسی شود، ما مشکلی نداریم. حساب کنید خسارتی که از طریق همین برخوردهای سلیقهای به فرهنگ این سرزمین و اهالی قلم وارد شده، چه میزان بوده است.»
اما هلیا هنرمند، مسوول روابط عمومی نشر افق در اینباره نظر دیگری دارد. او این پیشنهاد را به نفع کتاب و ناشر نمیداند و معتقد است: «این پیشنهاد حتما باید بررسی شود. فاصله زیادی است بین کتاب و مطبوعات. حوزه مطبوعات به مراتب مشخصتر ولی باید و نبایدهای نشر کتاب به مراتب پیچیدهتر و مبهمتر است. به نظرم چنین کاری سبب میشود که ناشر به خودسانسوری بیفتد و خودش را نابود کند. تصور اینکه برداشتن ممیزی میتواند به ناشران کمک کند، اشتباه است. بهتر است ارشاد شرایط و نوع نگاهش را در ممیزی تغییر دهد وگرنه ناشران به خودسانسوری وحشتناکی خواهند افتاد.» هنرمند به خاطرات شخصیاش در حوزه مطبوعات اشاره میکند و میگوید: «مگر محاکمه مطبوعات تا امروز قانونی بوده که حالا به فکر تشکیل دادگاه کتاب باشیم؟ سال ۸۵ که با روزنامه شرق همکاری داشتم، ۷۰ مورد جرم به این روزنامه بستند. به همه مطالب ایراد گرفتند از مطلبهای علمی تا فلسفی و اجتماعی و… راه خلاصی وجود نداشت. از هر اتهامی که تبرئه میشد، اتهامات دیگر باقی بود و عملا فرصت دفاعی وجود نداشت. دادگاه مطبوعات اصلا روند معقولی ندارد که قرار باشد کتاب هم به این صورت دادگاهی شود. این کار با سانسور فرقی ندارد مگر اینکه اساسنامه و مسیر مشخصی وجود داشته باشد وگرنه هر جمله و متنی میتواند برای ناشر دردسرساز شود.»
یوسف علیخانی، مدیر انتشارات آموت نیز این پیشنهاد را درست نمیداند و میگوید: «چند روز پیش در یکی از نمایشگاههای شهرستانها حضور داشتم. سوار تاکسی شدم و پیرمرد راننده به سبک تمام راننده تاکسیها داشت با خودش حرف میزد و میگفت انگار قرار است یارانهها را قطع کنند. خب ایرادی ندارد به شرط اینکه پولی را که به آب، برق و گاز اضافه کردند به حالت سابق برگردانند. این حرف آقای آموزگار هم مثل همین است. بهتر است ایشان یک فکری به حال سد ممیزی بکنند و بعد از این پیشنهادها بدهند. دادگاه کتاب برای کشورهای پیشرفته و توسعهیافته است نه برای ما که در فرهنگمان هنوز جهان سومی هستیم. این نوع نگاه و نظر، خصوصیت این جامعه است. من در نمایشگاه کتاب میفروشم. دختر ۱۵، ۱۶ ساله که میخواهد کتاب انتخاب کند باید تحت نظر مادرش این کار را بکند در حالی که کتاب ما از سانسور رد شده است. بنابراین در این جامعه سانسور به هیچوجه حذفشدنی نیست و هرگز هرگز هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد.» علیخانی معتقد است: «پیشنهاد، پیشنهاد خوشایندی نیست. چون جمهوری اسلامی ایران هرگز ممیزی را برنخواهد داشت و اگر تا امروز هم حرفهایی زده شده، خرج خبری است و نه چیز دیگر. همین الان هم به اندازه کافی نویسندهها مشکل دارند. کسی از یعقوب یادعلی خبری دارد؟»
شاید قضاوت برای اینکه این وقایع به نفع یا ضرر ناشران خواهد بود، کمی زود باشد؛ وقایعی که هرازگاهی این حوزه را میلرزاند و ناشران را میترساند یا امیدوار میکند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد