کجروی تسهیلات بانکی از مسیر تولید

«جهان‌صنعت»- کمبود نقدینگی این روزها به عنوان اصلی‌ترین چالش واحدهای تولیدی مطرح می‌شود به طوری که برخی از این واحدها از توقف فعالیت خود تا هفته‌های آینده خبر می‌دهند. افزایش هزینه‌های جانبی تولید با توجه به بی‌ثباتی‌های اقتصادی از یک سو و مقابله با آثار تحریم که هر روز سنگین‌تر می‌شود، از سوی دیگر باعث شده است که واحدهای تولیدی به سختی روزگار بگذرانند‌. شرایط فعلی در واقع باعث شده است که برخی از تولیدکنندگان به ناچار از فعالیت در حوزه‌های مولد کناره‌گیری کنند و یا اینکه با اقداماتی نظیر کاهش کیفیت تولید و یا تعدیل نیروی کار خود، همچنان سر پا بمانند.
اما از آنجا که بحث تولید و اشتغال به شدت مورد تاکید رهبری قرار دارد و در دولت سیزدهم نیز وعده‌های زیادی در ارتباط با این موضوع داده شده، عجیب است که طی ماه‌های اخیر تعامل دستگاه‌هایی همچون بانک مرکزی با بخش‌های مولد به نسبت دولت‌های گذشته کمتر شده است. آنچه از بانک‌ها انتظار می‌رود این است که در شرایط سخت اقتصادی، در راستای سر پا ماندن واحدهای تولیدی و حفظ آنها نسبت به ارائه تسهیلات بانکی اقدام کرده و از هیچ کمکی دریغ نکنند. اما متاسفانه تعامل بانک‌ها در ماه‌های گذشته به هیچ‌وجه مناسب نبوده است. این در حالی است که برخی از کارشناسان اعلام می‌کنند اگر بانک مرکزی به بانک‌های عامل دستور می‌داد که در تعامل با واحدهای تولیدی و اهالی تولید برخورد بهتری داشته باشند، بانک‌ها این دستور را اجرایی می‌کردند اما گویا در زمان ریاست علی صالح‌آبادی بر بانک مرکزی چنین دستوری صادر نشده است. هر چند حالا امید می‌رود که با ریاست محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی، نحوه رویارویی بانک‌ها با صنعتگران کشور تغییر کند.
این در حالی است که دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور روز گذشته اعلام کرد که با پیگیری وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشکل اخذ تسهیلات تولیدکنندگان تا سه ماه دیگر رفع می‌شود و تولیدکنندگان منتظر اخبار خوبی در دو ماه آینده باشند. صدیف بیک‌زاده افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری هستند که تسهیلات تکلیفی موجود در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در ۲ ماه آینده عملی شود.
عدم تسهیلات‌دهی بانک‌ها به تولید در پایان سال
در حالی که بررسی‌ها از وضعیت تولید، حکایت از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در این بخش دارد بانک‌ها نیز نسبت به پرداخت تسهیلات به این بخش در ماه‌های پایانی سال کم‌کاری می‌کنند.
اواخر سال گذشته رهبری در جلسه‌ای که با تولیدکنندگان داشتند بر ضرورت هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید تاکید کردند؛ موضوعی که طی سنوات گذشته بارها از سوی مسوولان مختلف از وزیر تا نمایندگان مجلس نیز مورد تاکید قرار گرفته اما هیچ‌گاه به نقطه مطلوب نرسیده است.
همچنین نوع رابطه نظام بانکی با بخش تولید نیز از دیگر انتقاداتی بوده که همواره پای ثابت اخبار اقتصادی قرار داشته، به گونه‌ای که منتقدان معتقد بوده‌اند نظام بانکی تمایلی به انجام وظایف واقعی خود نداشته و بیشتر به دنبال بنگاهداری و روابط ناسالم است.
از جمله روابط ناسالم نظام بانکی با بخش تولید مربوط به نحوه ارائه تسهیلات و کم‌کاری بانک‌ها در این بخش می‌شود؛ این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد.
حمایت از تولید متاسفانه در عمل دیده نمی‌شود
در این رابطه سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: حمایت از تولید متاسفانه در عمل دیده نمی‌شود و بانک‌ها نیز بیشترین تقصیر را در عدم همکاری با این بخش مولد دارند.
علی حدادی با تاکید بر اینکه بانک‌ها با تبدیل شدن به بنگاه‌های اقتصادی از انجام تکالیف خود در قبال بخش تولید شانه خالی می‌کنند، افزود: انتظار می‌رود بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به موضوع عدم همکاری بانک‌ها با بخش تولید و همچنین بنگاهداری آنها ورود جدی داشته باشند. حدادی ادامه داد: تداوم بی‌توجهی به تولید، منجر به ورود آسیب‌های جدی به این بخش می‌شود که در نهایت به اقتصاد کشور و همچنین آمار اشتغال ضربه وارد خواهد شد. باید توجه شود که بخش پیشران اقتصاد نیازمند توجه برای پویایی و حرکت در مسیر پیشرفت است، بنابراین باید تصمیمات جدی در خصوص عملکرد شبکه بانکی در قبال تولید صورت بگیرد.
وی گفت: در حال حاضر بانک‌ها در حالی که نزدیک به پایان سال هستیم تسهیلات را پرداخت نمی‌کنند و واحدهای تولیدی با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند از این رو لازم است تدبیری برای تسریع در این امر صورت بگیرد.
پیگیری از وزیر اقتصاد
حدادی با بیان اینکه نقدینگی اگر به سمت تولید هدایت شود مثمرثمر خواهد بود، به مهر گفت: برای تحقق شعارهای سال که همه در خصوص تولید بوده باید به توانمندی‌های داخلی در حوزه تولید توجه کنیم. مجلس حامی بخش مولد کشور بوده و در این راستا در صورت لزوم از وزیر اقتصاد و همچنین رئیس کل بانک مرکزی موضوع را در صحن مجلس پیگیری خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های بخش تولید کشور، هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید است؛ البته در این بخش نیازمند تسهیلات ارزان‌قیمت هستیم.
واحدهای کوچک و متوسط؛ قربانیان اصلی
به اعتقاد کارشناسان، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در نهایت می‌تواند بیکاری کارگران در واحدهای کوچک و متوسط را به دنبال داشته باشد. این در حالی است که بانک‌ها ترجیح می‌دهند با تزریق منابع مالی به پروژه‌های اقتصادی مختلف شرکت‌های تابعه خودشان نظیر پروژه‌های ساختمانی، سود بیشتری به دست بیاورند، در حالی که این عملکرد بانک‌ها و استقبال آنها از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساخت املاک تجاری، مسکونی، اداری و… باعث می‌شود نقدینگی به جای اینکه به سمت تولید و صنعت برود، به سمت سوداگری حرکت کند و صنعت کشور فضایی برای رشد نداشته باشد.
نکته قابل توجه دیگر اینکه، بانک‌ها شاید نسبت به پرداخت تسهیلات به واحدهای بزرگ اقداماتی انجام دهند اما در این فرآیند توجه چندانی به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط ندارند.
در این خصوص مهراد عباد، عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: در سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای آنچه «حمایت از تولید داخلی و تولیدکنندگان» خوانده می‌شود، صورت گرفته است. در این میان، بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط که در حال فعالیت هستند، با وجود ایجاد اشتغال پایدار، حتی در حرف و شعار نیز مورد حمایت قرار نمی‌گیرند؛ به این دلیل که پروانه تولید ندارند و تولیدکننده به حساب نمی‌آیند.
به گفته عباد، مساله این است که هر شرکت کوچک و متوسطی قادر به دریافت تسهیلات بانکی نیست و موهبت اعتبارات بانکی اغلب به سوی شرکت‌های بزرگ تولیدکننده سرازیر می‌شود.
مشکل اخذ تسهیلات بانکی تولیدکنندگان رفع می‌شود
این در حالی است که دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: با پیگیری وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکل اخذ تسهیلات تولیدکنندگان تا سه ماه دیگر رفع می‌شود و تولیدکنندگان منتظر اخبار خوبی در دو ماه آینده باشند.
صدیف بیک‌زاده اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری هستند که تسهیلات تکلیفی موجود در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در ۲ ماه آینده عملی شود. وی بیان داشت: دولت نرخ بهره را اصلاح کرد و به ۲۳ درصد رساند تا موضوعات مربوط به سپرده‌گذاری اصلاح شود و بانک‌ها با توجه به پشتوانه این سپرده‌ها توان پرداخت تسهیلات را به بخش مولد و واقعی اقتصاد داشته باشند.
بیک‌زاده افزود: بحث مربوط به سقفی که بانک مرکزی برای بانک‌های عامل مشخص کرده، در حال اصلاح و بازنگری دقیق است. یک پیشنهادی هم که در جلسه با اعضای مجمع کارآفرینان ایران مطرح شد این بود که بانک‌ها دارای اموال زیادی از جمله املاک و مستغلات هستند و مولدسازی این اموال می‌تواند زمینه را برای اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم کند.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در پاسخ به این پرسش که آیا این روند مولدسازی دارایی‌ها طولانی‌مدت و دیر بازده نیست، گفت: این موضوع در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده و در یکی دو روز آینده اجرا خواهد شد. وی ادامه داد: هرچند مشکلات تولیدکنندگان در زمینه اخذ تسهیلات تا پایان سال شاید به صورت کامل و صد ‌درصد حل نشود، اما اتفاقات مثبتی رخ خواهد داد.

اختلال در روند اشتغال و تولید کارخانجات
میثم زالی*- هرچند ستاد تسهیل و رفع موانع تولید توسط قانونگذار و کاملا حکیمانه به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه‌های احتمالی توسط دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و اطلاعاتی و همچنین در راستای جلوگیری از تبعات جبران‌ناپذیر این اقدامات در تعطیلی و کاهش تولید در واحدهای تولیدی تشکیل شده است اما مصوبات آن از سوی دستگاه‌ها به خصوص شبکه بانکی اجرا نمی‌شود. واقعیت این است که قانونگذار وظیفه حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی را به ستاد واگذار کرده و عبارت حل و فصل از لحاظ حقوقی بیانگر اختیارات خیلی بالایی است‌. به طور کلی تشکیل ستاد در راستای اولویت دادن قانون به حفظ تولید و اشتغال در کشور بوده است. حتی این ستاد اجازه دارد طبق نص صریح قانون، مصوباتی حتی فراتر از مقررات را تعیین کند چراکه در ماده ۶۱ هیچ محدودیتی برای ستاد پیش‌بینی نشده است.
طبق پیگیری‌هایی که انجام دادیم، ستاد در جایی که شاهد اختلال در روند تولید و اشتغال واحدهای تولیدی باشد، حتی می‌تواند فراتر از مصوبات هیات دولت تصمیم‌گیری کند و مصوبه صادر کند. این موضوع به دلیل حفظ اشتغال کشور است. پس هیچ دستگاهی اجازه ندارد که با اقدامات خود باعث بروز اختلال در روند اشتغال و تولید کارخانجات شود.
از طرفی بنده هیچ‌وقت نمی‌گویم که واحدهای تولیدی بدهی خود را پرداخت نکنند. در زمان مسوولیت خودم نیز با بسیاری از واحدهای تولیدی ارتباط داشتم و این موضوع را باور دارم که آنها همه حاضر هستند که نسبت به پرداخت منطقی و قانونی بدهی خود اقدام کنند. در واقع اگر بانک‌ها در مطالبات بدهی خودشان زیاده‌طلبی نکنند، واحدهای تولیدی به دنبال پرداخت بدهی خودشان هستند. اگر بانک‌ها زیاده‌خواهی نکنند، غیرقانونی و غیرشرعی مطالبات واحدهای تولیدی را بالا نبرند، واحدهای تولیدی آمادگی دارند که بدهی‌های خود را پرداخت کنند.
اما این رویکرد که در جلسات بررسی مشکلات واحدهای تولیدی در ستادهایی همچون ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، صرفا از مدیران بانک‌ها برای حضور در جلسات دعوت می‌شود و بدون شنیدن نظرات کارشناسی، مدیران مالی واحدهای تولیدی تصمیم می‌گیرند اشتباه است. این رویکرد در تعیین بدهی واحدهای تولیدی و بعد اعمال محدودیت در روند فعالیت واحدها، به نظر می‌تواند مصداق ظلم علیه واحدهای تولیدی باشد‌. ضمن اینکه استمرار این روند و عملکرد می‌تواند برای واحدهای تولیدی بسیار خطرناک باشد. در این سال‌ها این عملکرد همواره دنبال شده و ما شاهد بودیم که برخی واحدهای تولیدی تعطیل شدند یا بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت تولید و اشتغال صورت نگرفته و مهم‌تر از همه اینکه کارگران بیکار شدند.
آشکار است که بیکاری کارگران می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را از لحاظ امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… در جامعه به دنبال داشته باشد. در این خصوص بنده امیدوارم دولت آقای رئیسی بتواند عملکرد بهتری داشته باشد.
* دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید