کدام بخش‌ها تسهیلات بانکی را می‌بلعند

گروه اقتصادی- مبادلات بین‌المللی بانکی شاید مهم‌ترین بخشی باشد که اقتصاد در انتظار گشایش آن است. بانک‌های کشور طی سال‌های اخیر در فضایی محدود به فعالیت بین‌المللی پرداخته‌اند و این موضوع دشواری‌هایی را برای آنها به دنبال
داشته است.
رییس کل بانک مرکزی اما پس از التهابی که در بازار ارز ایجاد شد، اعلام کرد که بانک‌ها باید برای دوران پس از تحریم آماده شوند. دو هفته پس از این اظهارنظر سیف، رییس‌جمهور هم اظهارات مشابهی را انجام داد.
مجمع عمومی بانک مرکزی اواخر آذرماه برگزار شد تا به غیر از مرور سیاست‌های دولت یازدهم در بخش پولی و بانکی، حسن روحانی نوید روزهای خوب را به بانک‌ها دهد: «بدانید در آینده نزدیک سرمایه‌گذاران فراوانی به کشور ما وارد می‌شوند.»
او به بانکداران گفت: «خود را برای تعامل با دنیا آماده کنید.» روحانی در پنجاه و چهارمین مجمع سالانه بانک مرکزی تاکید کرد: هدف نهایی بانک‌ها خدمت به مردم است و اگر این خدمت در بخش تولید باشد، خیر و منفعت آن برای مردم بیشتر خواهد بود.
رییس کل بانک مرکزی هم در مجمع عمومی بانک مرکزی فرصت را مناسب دید تا درخواست‌های بانکی خود را از رییس دولت مطرح سازد. یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های سیف پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی بود. سیف با اشاره به بدهی دولت، موسسات و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و نیز بانک‌ها به بانک مرکزی خواستار افزایش سرمایه بانک مرکزی، تسریع در پرداخت بدهی‌ها و تعدیل سقف تسهیلات تکلیفی ابلاغی به بانک مرکزی شد.
براساس قانون سیاست‌های کلی اصل«۴۴» قانون اساسی، سقف مجاز تملک سهام به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر بانک و موسسه مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی برای اشخاص حقیقی پنج درصد و برای اشخاص حقوقی ۱۰ درصد است.
به گزارش خبرآنلاین، بانک مرکزی برای فروش اموال مازاد مهلتی سه ساله را تعیین کرده است تا شبکه بانکی در این مدت بتواند اموال و شرکت‌های مازاد خود را به فروش برسانند.
برخی مدیران بانکی معتقدند که میزان دارایی‌های مازاد بانک‌ها محدود است و واگذاری آن در زمان کوتاه‌تر هم ممکن خواهد بود. دولت واگذاری اموال را در بانک‌های دولتی کلید زده است.
آمار تسهیلات‌دهی بانک‌ها به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی نشانه‌های جدیدی را در اقتصاد ایران نمایان ساخته است.
طبق این برآورد، بانک‌ها در شش ماهه ابتدایی امسال معادل هدف‌گذاری انجام شده توسط بانک مرکزی برای تسهیلات‌دهی گام برداشته‌اند و با ادامه این روند، هدف نهایی ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی در تسهیلات‌دهی محقق خواهد شد.
آمار بانک مرکزی از تسهیلات‌دهی بانک‌ها در شش ماهه ابتدایی امسال امیدواری‌ها را برای تحقق برنامه‌های خروج از رکود افزایش داد. افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها و از آن مهم‌تر هدایت دقیق آن به سمت کمبودهای اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است که در عملکرد تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال‌جاری با آن مطابقت دارد بر این اساس تسهیلات پرداختی هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت با تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای همراه شده است.
تسهیلات پرداختی در بازه زمانی شش ماهه در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حدود ۴۰ درصد افزایش یافت و سهم بالایی از آن برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی صرف شد. در شش ماه نخست سال ۹۳ معادل ۱۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های اقتصادی پرداخت شده است در حالی که در نیمه نخست سال قبل ۱۰۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده بود.
براساس آمارهای رسمی، سهم پرداختی تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن در شش ماهه اول سال‌جاری بالغ بر ۴۶ هزار میلیارد تومان معادل ۸/۳۱ درصد کل تسهیلات پرداختی بوده است.
تسهیلات این بخش نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد بیش از ۵۰ درصدی را تجربه کرده است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخش‌های اقتصادی در پایان شهریور ماه سال‌جاری مبلغ ۲/۸۸ هزار میلیارد تومان بوده است که سهم ۲/۶۰ درصدی از کل تسهیلات پرداختی محسوب می‌شود. در دوره مشابه سال ۱۳۹۲ مبلغ ۵/۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای سرمایه در گردش پرداخت شده بود که معادل ۵/۴۸ درصد کل تسهیلات محسوب می‌شد. میزان افزایش پرداخت تسهیلات برای سرمایه در گردش در شش ماهه سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۷/۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که رشد ۶/۷۴ درصدی را اثبات می‌کند.
سهم تسهیلات اعطایی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در شش ماهه سال‌جاری معادل ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است که حدود ۴۲ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمامی بخش‌های اقتصادی محسوب می‌شود. همچنین از ۶/۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۵/۷۹ درصد آن یعنی مبلغ ۳۷ هزار میلیارد تومان آن در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال‌جاری است.
بانک مرکزی در گزارش خود تاکید کرده که تسهیلات پرداختی در شش ماه دوم هر سال به‌خصوص در سه ماهه چهارم از روند صعودی برخوردار می‌شود.
در این شرایط می‌توان انتظار داشت که اهداف بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات شبکه بانکی به اقتصاد محقق شود. برنامه‌ریزی دولت برای خروج از رکود نشان می‌دهد که قصد دارد با ایجاد نقدینگی برای واحدهای اقتصادی و تولیدی شرایط را برای تحرک اقتصادی و افزایش تولید فراهم سازد.
با این وجود بانک مرکزی احتیاط ویژه‌ای در زمینه حفظ انضباط بازار پولی به خرج داده است تا این افزایش نقدینگی کمترین تاثیر منفی را بر شاخص تورم داشته باشد. دولت قصد ندارد مهم‌ترین دستاورد اقتصادی‌اش که کنترل نرخ تورم است را از دست بدهد به همین دلیل از تصمیماتی که منجر به رشد پایه پولی شود پرهیز می‌کند. آمارهای رسمی از رشد نقدینگی نیز نشان می‌دهد که بیشترین سهم در این شاخص مربوط به ضریب فزآینده پولی است که مربوط به گردش پول در اقتصاد می‌شود نه رشد پایه پولی.دولت در برنامه خروج از رکود سعی کرده تا تمام بار تحرک‌بخشی به اقتصاد را بر دوش بانک‌ها قرار ندهد بر این اساس قرار است از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی نیز استفاده شود. طبق پیش‌بینی دولت بانک‌ها هدف تسهیلات‌دهی خود را به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط تنظیم خواهند کرد و بازار سرمایه نقش تامین مالی برای بنگاه‌های بزرگ را برعهده خواهد گرفت. طی سال‌های اخیر فعالان اقتصادی نسبت به تاثیرگذاری اندک بورس در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی گلایه داشته‌اند. آنچه مورد توجه اقتصاددانان قرار دارد نیز نشان می‌دهد که بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی تقریبا تنها مانده‌اند و این موضوع ضرورت افزایش نقش بازار سرمایه را با توجه به حجم معاملات در این بخش، بیشتر نمایان ساخته است.
لزوم اعتبارسنجی بانک‌ها
در همین حال مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی درباره تاثیرات مثبت افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی به خبرنگار «جهان‌صنعت» گفت: افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی در شرایطی باعث بهبود مشکلات اقتصادی و خروج از رکود تورمی می‌شود که بانک‌ها با اعتبارسنجی و تصمیمات خردمندانه این تسهیلات را به بنگاه‌هایی که پویا هستند یا می‌خواهند از راکد بودن خارج شوند، ارایه دهند.
وی افزود: چراکه در حال حاضر ۹۴ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی وجود دارد و اگر این تسهیلات به بنگاه‌هایی پرداخت شود که صلاحیت فعالیت و بازپرداخت این تسهیلات را نداشته باشند، بدتر باعث افزایش معوقات بانکی و مشکلات اقتصاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: بنابراین سیستم بانکی باید با تصمیمات و حرکات خردمندانه از این روند جلوگیری کند در صورتی که با سرمایه‌گذاری صحیح و تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بنگاه‌های مورد نیاز باعث بهبود شرایط اقتصادی، رونق تولید و اشتغال خواهد شد.
پازوکی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اقدامات سازمان‌های بانک مرکزی، مالیات و گمرک تنها ۳۰ درصد در خروج اقتصاد از رکود تورمی نقش دارند بلکه ۷۰ درصد دیگر باید با توجه به مدیریت و راهبری اقتصاد در بخش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و زیرمجموعه‌های آن صورت گیرد.
وی عنوان کرد: البته متاسفانه در ۱۸ ماهه گذشته اقدامات مثمرثمری از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مشاهده نشده است و فقط با تغییر اسم و تابلو در این سازمان هیچ معجزه‌ای صورت نمی‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین سازمان‌های زیرمجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، معاونت بهره‌وری است که در ۱۸ ماهه گذشته این معاونت فعالیت علمی خاصی نداشته و راکد بوده است و باید با تغییر مدیریت و توجه به اجرای اهداف این معاونت به افزایش کارایی این سازمان کمک شود.