کریمایی: با این تصمیم انتظار سرمایه‌گذاری هم دارید؟

گروه انرژی- قائم‌مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی می‌گوید: با لغو معافیت‌های صادراتی محصولات پتروشیمی چنین به نظر می‌رسد که استراتژی حاکم بر این صنعت بعد از ۴ دهه تغییر کرده است و این موضوع برای صنعت پتروشیمی و توسعه آن اصلا مناسب نیست.
مجلس هفته گذشته در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات محصولات معدنی نفتی، گازی و پتروشیمی به‌صورت خام و نیمه‌خام را در کل نقاط کشور لغو کرد. این تصمیم شامل بیلت، بلوم، اسلب، قیر، متانول، اوره و پلی‌اتیلن (به‌صورت خام و نیمه‌خام) می‌شود.
فریبرز کریمایی قائم‌مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در واکنش به این تصمیم جدید مجلس به تسنیم گفته است: ۲ سال بود که در قوانین بودجه سنواتی موضوع لغو معافیت مالیاتی صادراتی علی‌رغم همه مخالفت‌های سرمایه‌گذاران، انجمن و بخش‌های مختلف و برخلاف همه قوانین بالادستی کشور تصویب شد و متاسفانه موضوع لغو معافیت‌های مالیاتی صادراتی محصولات پتروشیمی و محصولات فلزی در لایحه برنامه هفتم هم آمد و هفته گذشته در قالب بند ث ماده ۴۸ تصویب شد.
وی افزود: ما یک کشور صاحب انرژی هستیم و مثل تمام کشورهای صاحب انرژی منطقه از جمله عربستان، قطر و روسیه، استراتژی توسعه بخش نفت و گاز در ایران نیز باید استراتژی توسعه صادرات باشد، همان‌گونه که این استراتژی طی ۴۰ سال گذشته و در تمامی برنامه‌های توسعه قبلی حاکم بوده است؛ استراتژی توسعه صادرات به معنای تشویق صادرات است نه تنبیه و محدود کردن آن، اما به نظر می‌رسد با لغو معافیت‌های صادراتی محصولات پتروشیمی استراتژی حاکم بر این صنعت بعد از ۴ دهه تغییر کرده است .
این فعال صنعت پتروشیمی تاکید کرد: نظر کارشناسی من در این‌خصوص این است که این موضوع برای صنعت پتروشیمی و توسعه آن اصلا مناسب نیست؛ مشخص نیست در قوانین بین‌المللی، استفاده از منابع فسیلی تا چند سال دیگر امکان‌پذیر است و در چنین شرایطی ما به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان این منابع، برای استخراج و بهره‌برداری و صادرات آن چه برنامه‌ریزی‌هایی کرده‌ایم؟ و برای جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها چه مشوق‌هایی در نظر گرفته‌ایم؟
کریمایی گفت: متاسفانه تمام مشوق‌های صادراتی که مهم‌ترین‌ آن معافیت‌های مالیاتی صادراتی بود را بعد از اجرای ۶ برنامه توسعه‌ای که استراتژی توسعه صادرات در آنها حاکم بود، در برنامه هفتم لغو کردیم؛ که به نظر من به‌هیچ‌وجه متناسب با ویژگی‌های اقتصادی ایران نیست.به گفته وی، در اهداف برنامه هفتم تعریف شده که ظرفیت منصوبه صنعت پتروشیمی از ۹۱ میلیون تن به ۵/۱۳۱ میلیون تن برسد و این به معنای افزایش ۴۰ میلیون تنی ظرف ۵ سال است که باید سرمایه‌گذاری جدید شود و با احتساب زیرساخت‌ها برای تحقق این هدف، نیاز به حدود ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است.قائم‌مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه جذب ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای صنعت پتروشیمی، در شرایطی که تمام مشوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله معافیت‌های مالیاتی صادراتی را برداشتیم، کاری سخت و بسیار دشوار است، گفت: واقعا در برنامه برای تحقق این اهداف مهم و بزرگ چه برنامه‌ها و سیاست‌های مشخصی پیش‌بینی شده است؟ با مشکلاتی که در زمینه خوراک گاز وجود دارد و ناترازی‌های روبه‌توسعه در این بخش، باید توسعه صنعت پتروشیمی بر مبنای خوراک مایع شکل بگیرد که تقریبا هیچ مزیتی در زمینه سرمایه‌گذاری در احداث پتروشیمی‌های خوراک مایع نسبت به کشورهای اطراف، از جمله بحث قیمت‌گذاری خوراک در ایران وجود ندارد. به گفته وی، اگر قرار است ۴۰ میلیون تن ظرفیت منصوبه جدید در صنعت پتروشیمی ایجاد کنیم، باید در تصمیمات و رفتارها بازنگری کنیم و نمی‌توانیم یک هدف جذب ۴۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری را قرار دهیم، اما برای تحقق آن گامی برنداریم.کریمایی با ارائه گزارشی از عملکرد سال گذشته شرکت‌های پتروشیمی یادآور شد: سال گذشته پتروشیمی‌ها ۱۶ میلیارد دلار صادرات داشتند، امسال به‌دلیل آنکه با کاهش قابل ملاحظه‌ای در قیمت‌های جهانی مواجه بودیم، مقداری از ارزش صادرات پتروشیمی‌ها در نیمه نخست سال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاسته شده است‌. هرچند که در مقدار و حجم صادرات، تفاوتی با صادرات محصولات پتروشیمی در نیمه نخست سال گذشته نداریم، اما با وجود آنکه هنوز ارقام جمع‌بندی نشده، می‌توان ارزش صادرات شرکت‌های پتروشیمی در ۶ ماهه نخست سال جاری را در حدود ۵/۶ میلیارد دلار ارزیابی کرد .
او گفت: البته اتفاق دیگری هم که از سال گذشته افتاده مربوط به تولید بنزین است، بخشی از محصولات پتروشیمی نوری و بوعلی مثل هوی‌اند و ریفورمیت برای مصرف در بخش بنزین تخصیص پیدا کرده در حالی که در گذشته این محصولات صادراتی بوده‌اند؛ خوشبختانه عملکرد شرکت‌های پتروشیمی در بازگشت ارز در ۶ ماهه ابتدای سال بسیار مناسب بوده و آمار سامانه نیما و بانک مرکزی به خوبی گواه این مدعاست.