کشف فساد بانکی ۱۲ هزار میلیارد تومانی

گروه اقتصادی- پس از اینکه وزیر دادگستری از احتمال وقوع دوباره فساد اقتصادی سه هزار میلیاردی خبر داد، روز گذشته وزیر اقتصاد از کشف فساد جدید ۱۲ هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی پرده برداشت.علی طیب‌نیا از کشف فساد جدید ۱۲ هزار میلیارد تومان در نظام بانکی خبر داد و از توضیحات شفاف درباره این فساد خودداری کرد.
وزیر اقتصاد روز گذشته در نشستی خبری به مناسبت هفته ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد با تاکید بر اینکه بخش عمده منابع با اقدامات قضایی به بانک برگشت داده شده است، گفت: فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی مربوط به گردش مالی در سیستم بانکی بوده به نحوی که چک‌های بانکی بلاوجه و صدور ضمانتنامه‌های نامعتبر بانکی صادر می‌شده است.به گفته وی، نحوه صدور ضمانتنامه‌های بانکی به دلیل خلاء قانونی بوده که در راستای کشف این فساد این خلاء مشخص شد و شورای پول و اعتبار نیز این مشکل را رفع کرد.
وی اضافه کرد: امکان صدور ضمانتنامه جعلی بر همین اساس از بین رفت البته بخش عمده وجه این فساد به بانک برگشت داده شده است.
وی ادامه داد: فرآیند این فساد طی دو سال صورت گرفته و براساس اقدامات انجام‌شده آسیبی به بانک و منابع سپرده‌گذاران وارد نشده است.
وزیر اقتصاد در مورد پرونده‌های ویژه مربوط به فساد اداری و مالی در محاکم قضایی گفت: اخیرا پرونده‌هایی در بخش‌های مختلف بانکی، مالیاتی و گمرکی مربوط به فساد مالی اداری در حال پیگیری است و برخی از ارقام آنها نیز درشت است که با نهایی شدن آنها توسط مراجع قضایی اعلام خواهد شد.
وی در عین حال از کشف فساد یک «شرکت کاغذی» توسط سازمان مالیاتی و زندانی شدن عوامل آن خبر داد و افزود: با همکاری دستگاه قضا، فساد این شرکت در حوزه جعل سند برای سیستم مالیاتی و دریافت وام از نظام بانکی بود که کشف شد. یکی از شرکت‌های استفاده‌کننده از اسناد این شرکت به صورت داوطلبانه ۱۲۰ میلیارد تومان به عنوان مالیات به سازمان امور مالیاتی پرداخت کرد تا سازمان امور مالیاتی از پیگیری قضایی فساد آن منصرف شود.این عضو کابینه دولت یازدهم گفت: تلاشمان این است که زمینه بروز و ظهور فساد را کم کنیم ولی همیشه امکان بروز فساد در سیستم‌های اقتصادی هست هر چقدر پیشرفته‌تر هم شود افرادی که در این حوزه عمل می‌کنند نیز پیشرفته‌تر می‌شوند.
رتبه اول ایران در تدوین قوانین
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: در سال‌های گذشته یکی از مشکلاتی که با آن مواجه بودیم حجم بالای مقررات تولیدی در کشور است که متاسفانه تولید آئین نامه و قوانین در ایران بسیار بالاست به نحوی که در این بخش رتبه اول دنیا را داریم.
افزایش۱۲۰درصدی درآمد گمرکی دولت
طیب‌نیا ادامه داد: در گمرک ایران موفق شدیم سیستم جدید گمرکی با استفاده از روش‌های جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات را مستقر کنیم که با اجرای این سیستم، درآمد امسال دولت از این محل ۱۲۰ درصد افزایش یافته است.وی تاکید کرد: این اقدام باعث کاهش فساد و بالا رفتن درآمدهای مالیاتی و همچنین افزایش سطح رضایتمندی شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی از ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی از مودیان مالیاتی خبر داد و گفت: فرار مالیاتی و فساد به حداقل رسیده است.وزیر اقتصاد با اشاره به این موضوع که برای مقابله با فساد و افزایش شفافیت و سلامت اداری در وزارت اقتصاد برنامه‌ای تنظیم شده است، گفت: این برنامه هفت اولویت دارد که مهم ترین آنها افزایش شفافیت، سلامت، انضباط مالی و اداری و ایجاد و یکپارچه سازی سامانه‌های اطلاعای و مدیریتی است.
طیب نیا خاطرنشان کرد: در بخش مبارزه با فساد سه رویکرد کلی قابل تصور است. رویکرد اول غوغاسالاری و جنجال آفرینی است که به صورت مکرر در رسانه‌ها مبارزه با فساد را با ذکر مصادیق باید مطرح کنیم، این رویکرد پشت تریبونی نام دارد که صرفا با مصادیق جنجالی برخورد می‌کند.
وی افزود: در بخش تدوین آئین نامه‌ها و مقررات نیز باید رویکرد سیستمی و بنیادی با نگاه پیشگیرانه داشته باشیم چراکه نگاه جنجالی و غوغاسالار جز ابهام‌زایی نتیجه مفیدی ندارد، به همین خاطر باید رویکرد سیستماتیک داشته و در برنامه‌های خود لحاظ کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: ساده‌سازی تدوین قوانین و مقررات از مهم‌ترین اقدامات اجرایی در این راستاست چراکه هیچ ابررایانه‌ای در دنیا نمی‌توان پیدا کرد که این حجم قوانین و مقررات را در سطح کشور ما در کنار هم جمع کند.طیب‌نیا رقابتی‌سازی را از دیگر ابزارهای مبارزه با فساد برشمرد و افزود: یکی از رانت‌های فروش نفت ارز چند نرخی است و طبیعتا کسی که ارز ارزان می‌گیرد سود می‌برد. سودهای ترجیحی و متعدد در نظام بانکی نیز شرایط را به گونه‌ای می‌کند که کسی که به منابع ارزان دسترسی پیدا کند، سود سرشار می‌برد.
وی ایجاد بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی را از دیگر اقدامات اجرایی وزارت اقتصاد برای مبارزه با فساد اعلام کرد و افزود: هیچ تبعیض اطلاعاتی نباید به سود بخش دولتی و غیردولتی وجود داشته باشد بلکه در یک فضای رقابتی تمام آحاد ملت باید از اطلاعات استفاده کنند.وی در تکمیل صحبت‌های خود برای مخالفت دولت با غوغا سالاری رسانه‌ای در مبارزه با فساد گفت: من در برنامه‌ای که به مجلس داده بودم، پیشنهاد دادم که از رسانه‌های منتقد و افشاگر تقدیر شود، همین کار را در وزارت اقتصاد هم خواهیم کرد، از نقد استقبال می‌کنیم. در نقد هدف اصلاح است و ما استقبال می‌کنیم.
صدور مجوز جدید به موسسات مالی متوقف شد
وی در ارتباط با فعالیت موسسات مالی بدون مجوز به ایراد توضیحاتی پرداخت و گفت: مشکلی که داریم همین است، یکسری موسسات به‌راحتی طی سال‌های گذشته با چند ۱۰ یا چند صد شعبه راه افتاده‌اند درحالی که یک سوپرمارکت یا جوراب فروشی برای راه‌اندازی باید مراحل پیچیده‌ای را طی کند تا مجوز بگیرد.
طیب‌نیا ضمن اشاره به اینکه البته بانک مرکزی برای مقابله با این مجوزها در تلاش است و اقداماتی انجام داده است، افزود: دیگر به موسسه‌ای مجوز داده نمی‌شود و ساماندهی موسسات قبلی به صورت جدی شکل گرفته است. موسساتی که برای ساماندهی مقابله می‌کنند ولو تا مرحله انحلال خواهند رفت. این اختیار را قانون‌گذار به مراجع ذی‌ربط داده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی درباره واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: سازمان خصوصی‌سازی مسوول قیمت‌گذاری است با پیچیدگی خاصی مواجه نیستیم، موارد پیچیده‌تر را قیمت‌گذاری کرده‌ایم. امکان ورود این باشگاه‌ها به بورس یا فرابورس به دلیل وضعیت نامناسب صورت‌های مالی‌شان وجود ندارد، مراحل قانونی قیمت‌گذاری و واگذاری در حال انجام است و تا پایان سال انجام می‌شود.
قیمت‌گذاری استقلال و پرسپولیس
طیب‌نیا در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا قیمت‌گذاری در این جلسه به نتیجه می‌رسد، اظهار داشت:در این جلسه قرار نبود قیمت‌گذاری شود بلکه مسایل مربوط به انجام کار مورد بررسی قرار گرفت.وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شایعاتی درباره قیمت ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان برای باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس تصریح کرد: مطلقا در این جلسه قیمت‌گذاری انجام نشده است.وی در ارتباط با بدهکاران بانکی گفت: از یک طرف فشار زیادی روی بانک‌ها قرار دارد که چرا دنبال وصول معوقات هستید؟ بدهکاران به طور عمده به نام تولیدکننده تسهیلات را از نظام بانکی دریافت می‌کنند ولی ظاهر وام‌گیرندگان تولیدکننده است. سوال این است که چرا در شرایطی که واحدها با مشکل مواجه هستند دنبال وصول معوقات هستید؟ سوال دیگر هم این است که چرا بانک‌ها دنبال وصول معوقات سپرده‌گذاران از بدهکاران نیستند؟ این برای ما معما شده است به همین خاطر بدهکاران را تفکیک کردیم به دو گروه خوش حساب و بدحساب.وی افزود: اگر بنگاهی تا دو سال قبل صورت مالی مناسب داشته و در این مدت دچار مشکل شده برای ما مشخص می‌شود که این واحد بدحساب نیست، چه طلبکار سازمان مالیاتی باشد چه نظام بانکی اما اگر فردی از ۲۰ سال قبل مشکل بازپرداخت وام‌های بانکی و پرداخت مالیات را داشته دیگر نمی‌توانیم بپذیریم این فرد به دلیل وضعیت حاضر دچار مشکل شده است. از همه ابزارهای لازم برای وصول این معوقات استفاده می‌کنیم.طیب‌نیا با بیان اینکه کمیته‌ای در بانک مرکزی برای بررسی پرونده دانه‌درشت‌ها تشکیل شده است، گفت: اقدامات لازم برای وصول معوقات از این گروه در دوره اخیر انجام شده است.
بودجه امسال کسری ندارد
طیب‌نیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چند روز پیش رییس دفتر رییس‌جمهور اعلام کرده بود که دولت راهکارهای ابتکاری و جبرانی به عنوان جایگزین درآمدهای نفتی با کاهش بیشتر قیمت نفت در نظر گرفته است، این جایگزین‌ها چیست؟ گفت: برای دولت هیچ گونه نگرانی برای سال‌جاری وجود ندارد و بودجه امسال بدون کسری به صورت قطعی در بخش عملکرد بسته خواهد شد.وی با اشاره به تفاوت‌های کسری بودجه و عدم تحقق بودجه گفت: کسری بودجه یعنی اینکه دولت هزینه کند و در مقابل آن درآمدی نداشته باشد، در این‌گونه موارد دولت باید استقراض کند. این استقراض یا از بانک مرکزی است که باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود یا از طریق بانک‌های تجاری است که باعث کاهش وام‌دهی به مردم می‌شود و اثر رکودی و تورمی دارد و دیگری استقراض خارجی است که آثار خود را در پی دارد.طیب‌نیا با اعلام اینکه برای امسال عدم تحقق درآمدها به میزان «کم» را پیش‌بینی می‌کنیم در بیان دلیل آن گفت: در شش ماهه اول سال وضعیت فروش نفت مناسب بود به طوری که قیمت فروش هر بشکه نفت چهار دلار بیش از قیمت پیش‌بینی شده نفت در بودجه ۹۳ بود این در حالی است که درآمدهای حاصل از فروش نفت چند ماه پس از فروش به دست می‌آید.
وی با تاکید بر اینکه برای سال جاری خیلی نگران کاهش درآمدهای نفتی نیستیم، تصریح کرد: در حوزه مالیاتی وضعیت درآمدها مناسب است به طوری که رشد درآمدها ۴۲ درصد پیش‌بینی شده بود اما در حال حاضر عملکرد نظام مالیاتی ۹۵ درصد محقق شده که نسبت به سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حوزه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و اموال و دارایی‌های دولت و گمرک، درآمد دولت مناسب بوده و هزینه‌های جاری منقبض شده است. در عین حال، ۲۱ هزار میلیارد تومان پرداخت برای هزینه‌های عمرانی توسط دولت تاکنون انجام شده و امید است تا پایان سال بتوانیم هزینه‌های عمرانی را به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برسانیم که بی‌سابقه خواهد بود. در حال حاضر پرداخت‌های عمرانی از ۵۰ درصد پیش‌بینی شده فراتر رفته است.طیب‌نیا در ادامه در پاسخ به سوالی دیگر درباره بودجه سال آینده گفت: بودجه سال آینده تنظیمی دولت که فردا توسط رییس‌جمهور به مجلس ارایه خواهد شد، بدون هرگونه کسری بودجه است و براساس برآوردهای واقعی از درآمدهاست و نسبت به آن اطمینان نسبی داریم که درآمدهای پیش‌بینی شده در آن محقق خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه بودجه سال آینده بدون کسری بودجه بسته شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به عوامل موثر در درآمدهای نفتی، درآمدهای دولت در سال آینده به گونه‌ای پیش‌بینی شده است که محقق شود و بودجه بدون کسری باشد و اگر با اندکی تفاوت محقق نشود، با کاهش هزینه‌های غیر جاری کسری را جبران می‌کنیم.
فروش اموال مازاد بانک‌ها
وزیر اقتصاد در مورد آخرین اقدامات برای فروش اموال مازاد بانک‌ها گفت: براساس آنچه بانک مرکزی به عنوان یک نهاد نظارتی اعلام کرده است، بانک‌ها مجازند ۴۰ درصد سرمایه پایه، اموال و دارایی‌ها و مستغلات خود را نگهداری کنند و براساس آمار بانک مرکزی، این نسبت در حال حاضر ۵۰ درصد است، یعنی ۱۰ واحد بالاتر از درصد اعلام شده و در عرض سه سال بانک‌‌ها باید اموال مازاد خود را بفروشند.
۹۰ درصد واردات با سامانه جامع گمرکی
مسعود کرباسیان، رییس کل گمرک و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست به ایراد توضیحاتی پرداخت و گفت: فاصله صادرات و واردات کشور سه میلیارد دلار شده است چراکه صادرات در حال حاضر ۳۱ میلیارد دلار بوده و واردات ۳۴ میلیارد دلار.رییس کل گمرک با اشاره به اینکه در حال حاضر بالغ بر ۹۰ درصد واردات کشور با سامانه جامع گمرکی درحال انجام است، تصریح کرد: هم سامانه هم تجهیزات و هم اطلاع‌رسانی در گمرک قابل ردیابی است.
توقف فساد در حوزه مالیات
علی عسکری، رییس کل سازمان امور مالیاتی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این نشست حضور پیدا کرد و به ایراد توضیحاتی پرداخت. وی عدم انتشار اطلاعات در اقتصاد و عدم شفافیت در حوزه‌های اقتصادی را از مشکلات موجود دانست و گفت: طبیعی است مودی در این شرایط می‌تواند کتمان درآمد کند.وی با بیان اینکه ظرف امسال و سال آینده پیاده‌سازی سیستم جامع مالیاتی در کشور به‌صورت کامل اجرایی می‌شود، تصریح کرد: در این چارچوب هر چقدر رابطه مودی با ممیز و رابطه ممیز با پرونده قطع شود بخش اعظمی از فساد در حوزه مالیات قطع می‌شود.