کشور باید توسط بخش خصوصی اداره شود

گروه بازرگانی- بی‌توجهی دولت به توانایی‌ها و پتانسیل بخش خصوصی شرایطی را فراهم کرده که به دنبال آن نه حال اقتصاد تعریفی دارد و نه وضعیت معیشتی مردم. با این حال همچنان در نشست‌ها و اظهارنظرهای گوناگون از سوی مقامات عالی رتبه دولتی شاهد این هستیم که وعده تعامل هر چه بیشتر با بخش خصوصی مطرح می‌شود. این در حالی است که به باور صاحب‌نظران اقتصادی، بها ندادن دولت به نقش بخش خصوصی و دخالت بیش از اندازه در امور اقتصادی و تجاری چنین شرایط بحرانی‌ای را برای کشور به وجود آورده که به نظر می‌رسد تا پایان دولت دوازدهم نیز تغییر چندانی در این خصوص ایجاد نشود. همین موضوع نگرانی مردم را بابت تامین نیازهای معیشتی خود در سال آینده صدچندان کرده است. از طرفی فعالان اقتصادی و تجار نیز مدام از بوروکراسی‌های پیچیده اداری در حوزه تجارت شکایت می‌کنند و معتقدند که دولت باید با مشورت با اهالی فن و بخش خصوصی، تصمیمات سنجیده‌تری را در این حوزه اتخاذ کند.
در همین خصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با فعالان و تشکل‌های اقتصادی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد تاکید کرد: کشور باید توسط بخش خصوصی اداره شود، منابع ایران متعلق به بخش خصوصی است و از این منابع باید برای توانمندسازی مردم استفاده کرد و در این راستا مدل الگوی مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی برای کل کشور به اجرا درمی‌آید.
علیرضا رزم‌حسینی با اشاره به وجود ۵/۴ میلیون صنف و فعال اقتصادی ثروتمند در کشور گفت: باید برای فعالان بخش خصوصی و کارآفرینان فرش قرمز پهن کرد و آنان را از بوروکراسی نحس اداری و ناامیدکننده نجات داد و همه کارگزاران دولت باید در خدمت بخش خصوصی باشند.
وی منابع ثروت‌آفرین معدنی و سرمایه اجتماعی کشور از جمله جوانان تحصیلکرده را مورد اشاره قرار داد و افزود: شرکت‌های توسعه‌گرا می‌توانند بهره‌بردار مناسبی از این منابع و هدایت‌گر جوانان تحصیلکرده برای افزایش کارایی آنان باشند و مدل مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی باید به صورت مستمر ادامه یابد و الگوی مردمی اقتصاد مقاومتی به کل کشور تسری پیدا کند.
او اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از منابع داخلی خود ۱۰ هزار میلیارد ریال به شرکت‌های خرد در چارچوب مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی پرداخت می‌کند و از شرکت‌های بزرگ به عنوان معین اقتصادی برای آبادانی مناطق محروم
حمایت می‌کند.
ضرورت حذف مداخلات بیجا
وی همچنین اظهار داشت: انتقال آب به مناطق کویری برای ایجاد درآمد ملی و حفظ عزت مردم ایران است، باید کاری کرد که هیچ فردی یارانه‌بگیر نباشد، دست در جیب خودش باشد و این عزت اسلامی است.وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین افزایش اقتدار این وزارتخانه و حذف مداخلات بیجا را مورد تاکید قرار داد و گفت: این وزارت مسوول تجارت خارجی، صنعت و معدن و تامین کالاهای اساسی است، صادرکننده شریف، قاچاق فروش ارز نیست، صادرکننده ما باید مختار و مجاز باشد و اگر تمایل داشت ارز را به دولت بازگرداند یا معادل ارزش ارز، مواد اولیه برای بخش تولید وارد کشور کند.
رزم‌حسینی افزود: صادرکننده، شریف و مجاهد اقتصادی است و قاچاقچی ارز نیست. این فرهنگ را باید برداریم و شرایطی فراهم کنیم که یا ارز خود را به دولت بفروشد یا معادل آن کالا وارد کند که این اتفاق خوب در مصوبه ۱۷۷ ستاد اقتصادی دولت افتاد که شخص رییس‌جمهور از آن حمایت کرد.
پیشرفت ۳۵ درصدی ساخت خط انتقال آب از خلیج فارس
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در ادامه گفت: تاکنون با مشارکت شهرک‌های صنعتی و معدنی، ۳۵۰ کیلومتر از مسیر انتقال آب از خلیج فارس به شرق کشور ایجاد و همه اقدامات زیرساختی آن انجام شده است و در مجموع طرح انتقال آب از خلیج فارس به مشهد ۳۵ درصد پیشرفت اجرایی دارد.رزم‌حسینی پنجشنبه‌شب در نشست با فعالان و تشکل‌های بخش خصوصی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد افزود: همه فعالان حوزه صنایع و معادن کشور به دلیل نیاز آبی نمی‌توانند در کنار دریا و ساحل مستقر شوند، و کارشناسان نیز به این نتیجه رسیدند که نمی‌توان از جاده‌هایی که متعلق به مردم است، برای جابه‌جایی میلیون‌ها تن مواد معدنی از یک نقطه کشور به ساحل دریا برای رسیدن به آب بهره گرفت.
وی اظهار داشت: در نهایت با نظر کارشناسان به این جمع‌بندی رسیدیم که اگر آب از دریا به فلات مرکزی ایران منتقل شود هم اشتغال به وجود می‌آید و هم آب به صورت متوازن بین صنایع توزیع می‌شود و هم آثار زیست محیطی مطلوبی خواهد داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در این راستا از سال ۱۳۹۲، عملیات احداث خط نخست انتقال آب از خلیج فارس توسط شرکت‌های معدنی و صنعتی در قالب یک کنسرسیوم شامل شرکت‌های گل‌گهر و ملی مس ایران و در ادامه شرکت چادرملو یزد به طول ۳۳۰ کیلومتر آغاز و از هرمزگان به منطقه سیرجان ایجاد و در سال جاری بهره‌برداری شد.
رزم‌حسینی افزود: این آب در مبدا شیرین می‌شود، خط انتقال آن از ارتفاعات منطقه سیرجان و حاجی‌آباد عبور کرده و با ارتفاع حدود سه هزار مترمربع از سطح دریا و با ۱۲ پمپاژ به منطقه سیرجان منتقل می‌شود.وی ادامه داد: قبل از اینکه آب وارد این منطقه شود، خیلی از واحدهای فولادی برای تامین آب بخش کنسانتره خود آب را از سیرجان می‌خریدند و با تانکر این آب را جابه‌جا می‌کردند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اقدامات نهایی ایجاد قطعه دوم خط انتقال آب از خلیج فارس، انجام شده که شامل ۱۵۰ کیلومتر به منطقه سرچشمه و ۷۵ کیلومتر به منطقه شهربابک است که امسال افتتاح می‌شود و قطعه سوم نیز شامل ۸۲۰ کیلومتر با سرمایه‌گذاری ۱۶۳ هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۱۶ هزار نفر است.
رزم‌حسینی افزود: انتقال آب از خلیج فارس یک عملیات بزرگ آبی – خاکی در ایران است که برای تامین آب صنایع و معادن انجام می‌شود و در شرایط سخت تحریم رخ داده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در طرح انتقال آب از خلیج فارس، بخش صنعت و معدن کشور برای تامین آب صنایع کشور پیشگام شده و این کار بزرگی بوده که متاسفانه نتوانستیم به خوبی آن را به ملت ایران معرفی کنیم.
وی اظهار امیدواری کرد که ۳۰ بهمن عملیات اجرایی خط دوم انتقال آب از هرمزگان به استان‌های کرمان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی آغاز شود و در طول ۶۰ ماه آب به استان خراسان رضوی برسد و مشکل کمبود آب معادن و صنایع برطرف شود.
کارت بازرگانی تولیدکنندگان را تعلیق نکردیم
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این نشست گفت: این وزارتخانه کارت بازرگانی هیچ تولیدکننده‌ای را حتی برای یک روز هم تعلیق نکرده است.
حمید زادبوم افزود: با این حال بانک مرکزی و گمرک، انجام امور با کارت بازرگانی در سیستم مربوطه را برای افرادی که کمتر از ۷۰ درصد از ایفای تعهدات ارزی خود را انجام داده بودند متوقف کرده‌اند.
وی ادامه داد: با مصوبه آبان ماه وزارت صنعت، هر فردی که از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا کنون تعهد ارزی دارد چهار ماه مهلت دارد که ایفای تعهد کند به این نحو که یا در قبال ارزی که دریافت کرده، واردات در برابر صادرات کالا انجام دهد یا ارز خود را به یک واردکننده بفروشد.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در حال حاضر مقرر شده که بانک مرکزی و گمرک کار هیچ تولیدکننده یا صادرکننده‌ای را به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی متوقف نکنند اما افرادی که رفع تعهد نکردند تا پایان فروردین‌ماه سال آینده فرصت دارند به تعهدات ارزی خود عمل کنند.
زادبوم افزود: از آبان‌ماه امسال و از زمانی که آقای رزم‌حسینی تصدی این وزارتخانه را برعهده گرفت موضوع روند ایفای تعهدات ارزی کاملا تغییر کرد و طی پیگیری‌های مستمر در مدت کمتر از دو ماه این موضوع در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد. وی ادامه داد: از ۶ آبان‌ماه امسال مسوولیت ایفای تعهدات ارزی به وزارت صنعت محول شده و در مصوبه وزارت صنعت نحوه ایفای تعهدات ارزی برای صنایع فولادی و پتروشیمی و باقی تولیدکنندگان در قالب تحویل ارز به سامانه نیما یا صادرات در قبال واردات کالا به جای تحویل ارز به بانک مرکزی تشریح شده است.
زادبوم اضافه کرد: در مصوبه تکمیلی در خصوص ایفای تعهدات ارزی که وزیر صنعت به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تقدیم کرد، امتیاز دیگری برای صادرکنندگان در نظر گرفته شد و بر این اساس تهاتر کالا برای بخش کوچکی از صنایع فولادی مورد قبول واقع شد اما صنایع پتروشیمی باید حتما ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما تحویل دهند.
وی در خصوص اهمیت برند و برندسازی کالاهای تولیدی در کشور گفت: خیلی از افراد برندسازی را یک کار لوکس قلمداد می‌کنند در حالی که برای ماندگار شدن کالاهای تولید داخل در بازار کشورهای اطراف، برندسازی لازم است و براساس مصوبه هیات دولت نیز وزارت صنعت مسوول برندسازی کالاهای داخلی است و وزیر نیز این مهم را به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرده تا پیگیر مصوبه هیات دولت در این زمینه باشد.