11 - 08 - 2021
کشور قدرتمند در سایه مطبوعات آزاد
معصومه معظمی- خداوند در قرآن با صراحت به قلم و آنچه مینویسد سوگند یاد کرده تا بر اهمیت قلم و رسالت آگاهی بخشی تاکید کند. اما درست یک سال پیش بود که روزنامه «جهانصنعت» به بهانه انتشار مطلبی درباره آمار رسمی فوتیهای کرونا با عنوان «به آمار دولتیها اعتمادی نیست» به مدت سه هفته آن هم بدون هیچ تذکر کتبی، از سوی هیات نظارت مطبوعات، (شما بخوانید دولت روحانی) توقیف شد. سه هفته پرالتهاب برای روزنامهنگارانی که از این راه امرار معاش میکردند. توقیف و برخورد قهری از سوی دولت با رسانهای که تنها جرمش انتشار مطلب و نقل قول یکی از مسوولان، درباره آمار فوتیهای کرونا بود که بعداز رفع توقیف روزنامه، زبان بسته مسوولان و متولیان مربوطه را باز کرد.
اگر چه در جوامع دموکراتیک، مطبوعات رکن چهارم دموکراسی محسوب میشوند و در کشوری چون آمریکا مطبوعات قدرت این را دارند که دونالد ترامپ، رییسجمهوری قدرتطلب ایالات متحده را به دلیل «برخورد توهینآمیز با زنان، سیاهپوستان، روزنامهنگاران و…» زمین بزنند و از قدرت ساقط کنند؛ اما در کشورهای جهانسوم به وفور شاهد برخوردهای قهری و توقیف مطبوعات به دلایل متعدد هستیم.
با وجودی که در ایران اصول زیادی از قانون اساسی و قانون مطبوعات و منشور حقوق شهروندی بر آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی اندیشه و آزادی مطبوعات تاکید دارند، اما شرایط به نحو دیگری رقم خورده است. مثلا اصل ۲۴ قانون اساسی تاکید دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین میکند.» در فصل سوم ماده ۳ قانون مطبوعات هم آمده است: «مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسوولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.» همچنین ماده ۵ قانون مطبوعات آورده است: «کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونیمطبوعات است.» اما با این وجود، طی ادوار مختلف شاهد برخورد با رسانهها به بهانههای متفاوت از سوی دولتها هستیم و فرقی هم ندارد در دولت –انحرافی- احمدینژاد باشیم یا دولت –اعتدالی- روحانی!
از این رو، برآن شدیم که در سالگرد توقیف روزنامه «جهانصنعت» لازمه استقلال مطبوعات را هم از نظر حقوقی، هم قانونی و هم مطبوعاتی مورد بررسی قرار دهیم و با کارشناسان امر اعم از حقوقدان، نماینده مجلس و روزنامهنگار و استاد دانشگاه به گفتوگو بنشینیم و این امر را مورد واکاوی قرار دهیم.
مطبوعات در انتشار مطالب آزادند
محمدصالح نیکبخت- حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری- با اشاره به ضرورت آزادی مطبوعات در کشور، به «جهانصنعت» گفت: «طبق قانون مطبوعات که شامل رسانههای نوشتاری، گفتاری، شنیداری و الکترونیکی است، مطبوعات در انتشار اخبار آزادند و مقامات دولتی اعم از کشوری و لشکری نمیتوانند مانع انتشار اطلاعات و اخبار مربوطه شوند.»
این حقوقدان ادامه داد: «با این حال چنانچه مطبوعات در انتشار خبری اشتباه کردند و حتی تعمدا خبری را منتشر کنند، مراجع مسوول در مواجهه با آن خبر یا مطلب میتوانند مطلبی درتوضیح یا تکذیب مساله به نشریه مربوطه اعلام کنند و نشریه هم موظف است آن مطلب را با همان تیتر و در همان صفحه منتشر کند.»
وکیل پایه یک دادگستری با انتقاد از برخورد قهری دولتها با مطبوعات اظهار کرد: «متاسفانه شاهد اقداماتی هستیم که در دولتهای پیشین صورت گرفت و نوعا با ادعای حمایت از مطبوعات، عکس آن عمل کردند. برخی مراجع قضایی به ویژه دادستانها که اکنون دیگر سمت قضایی ندارند در گذشته مشکلاتی برای روزنامهها ایجاد کردند و چند بار هم به صورت فلهای اقدام به توقیف روزنامهها کردند.»
این حقوقدان در توصیهای به دولت جدید خواستار مدارا با مطبوعات شد و گفت: «دولت جدید اگر بخواهد با فساد مبارزه کند، باید آزادی مطبوعات را تضمین و زمینه انعکاس آزاد اخبار و اطلاعات را فراهم کند. چرا که بدون آزادی مطبوعات نمیتواند در مبارزه با فسادی که ادعای آن را دارد، موفق شود.»
صالح نیکبخت با انتقاد از دولتها خصوصا دولت دوازدهم در نوع برخورد با مطبوعات و رسانهها که وظیفه اطلاعرسانی را برعهده دارند، توقیف سال گذشته روزنامه «جهانصنعت» در انتشار مطلبی درباره آمار واقعی فوتیهای کرونا که توسط خود مقامات مسوول اعلام و بعد ازتوقیف با این روزنامه توسط برخی مسوولان دیگر تایید شد، بیان کرد: «کشورما دارای قانون اساسی و مبتنی بر استقلال قوای سهگانه است. قرار بر این است که قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور اجرا شوند؛ اگر در قوای سه گانه یا نهادهای خارج از این قوا مطلبی منتشر و بعد به خاطر همین مطالب روزنامهها را تحت تعقیب قرار دهند و مانع انتشار فیزیکی آن شوند، عملا دیگر باید به خدا پناه برد.»
این حقوقدان ادامه داد: «در همه کشورها اصل بر این است که آنچه در قانون نوشته شده بدون تفسیر و تاویل توسط مقامات حکومتی اجرا شود. بنابراین ممانعت دولت از انتشار مطالبی که خود اعلام کرده است، خصوصا درباره موضوعی مثل کرونا که اکنون به عنوان خطری بزرگ سراسر کشور را در بر گرفته و موجب اعتراضات عمومی در شهرها و مراکز درمانی و بهداشتی و گورستانها شده است، نباید مثل گرزی بالای سر مطبوعات بچرخد.»
صالح نیکبخت همچنین در انتقاد از عملکرد دولت روحانی و وزارت بهداشت او در خصوص کرونا و برخورد با مطبوعات و رسانهایها توضیح داد: «متاسفانه در طول ۱۸ ماه گذشته وزارتخانهای که مسوول بهداشت عمومی است و طبق قانون اساسی ملزم به تامین بهداشت و درمان مردم کشور است، همیشه با لحن انتقادی و اعتراضی و حتی با بیان الفاظی که در شان آنها نیست با مطبوعات و رسانهها صحبت کرده است و تقریبا جز سخنگویان خودشان، نه آن گفتار را تحمل میکردند و نه اطلاعاتی که آنها میدادند مورد اعتماد عمومی قرار میگرفت. به همین جهت وقتی احترام امامزاده را متولی نگه نمیدارد، دیگر از مردم عادی و مثلا زائران چه انتظاری باید داشته باشیم؟»
دولت رییسی با رسانهها مدارا کند
پروانه سلحشوری، نماینده مردم تهران در مجلس دهم و عضو پیشین کمیسیون فرهنگی مجلس نیز درباره ضرورت حفظ استقلال مطبوعات و همچنین انتقاد به برخورد دولتها با رسانهها به «جهانصنعت» گفت: «در همه جای دنیا مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی میدانند و معتقدند مطبوعات نقش کلیدی میتواند در آگاهیبخشی و هشدار در جوامع داشته باشد.»
نماینده مردم تهران در مجلس دهم با اشاره به توقیف سال گذشته روزنامه «جهان صنعت» تصریح کرد: «پس از انتشار گزارش بسیار سرنوشتساز آمار قربانیان کرونا در روزنامه «جهان صنعت»، دولت بلافاصله این روزنامه اثرگذار و منتقد را توقیف کرد. در حالی که اگر به جای برخورد سلبی با رسانه در ارائه آمار کشته شدگان کرونا آن هم به نقل از یک مقام مسوول، به مردم آگاهی میداد و بدون سانسور این کار را انجام میداد، باعث میشد نکات بهداشتی توسط مردم و مسوولان بیشتر رعایت شود و تا این حد آمار قربانیان بالا نرود. مخفیکاری که هم به مردم و هم حکومت آسیب جدی زد.»
سلحشوری برخورد و توقیف مطبوعات به جرم آگاهی دهی و انتشار مطالب و اخبار را نادیده گرفتن حق آزادی مطبوعات دانست و تاکید کرد: «چنین برخوردی با رسانهها از بین بردن حق آزادی آنهاست. در حال حاضر متاسفانه در کشور ما مطبوعات آزاد به معنای واقعی کمتر وجود دارد و اگر رسانه بخواهد ماهیت مستقل خود را حفظ کند، از سوی مراجع مختلف تحت فشار قرار میگیرد و حتی ممکن است توقیف دائم شود.»
او ادامه داد: «بعضا متاسفانه پیش آمده که صرفا به دلیل انتشار یک کاریکاتور یا مطلب طنز با روزنامهای برخورد شده است و این کار ماهیت استقلال رسانهها را زیر سوال میبرد.»
نماینده پیشین مجلس تاکید کرد: «البته نهادهای انتخابی آنقدر قدرت ندارند که در صورت برخورد با رسانهها واکنشهای مناسبی نشان دهند تا این استقلال زیر سوال نرود. اما گاهی دیده شده است که متاسفانه برخی افراد از این نهادها هم استقلال رسانه را زیر پا گذاشتهاند در حالی که از آنها چنین انتظاری نمیرود.»
سلحشوری با تاکید بر لازمه حفظ استقلال رسانهها و عدم برخورد و توقیف مطبوعات و جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات به بهانههای مختلف، تصریح کرد: «درغیاب رسانههای مستقل خبرها اطلاع رسانی نخواهد شد و یکی از طرحهایی که استقلال رسانه را زیر سوال خواهد برد و در معرض آسیب جدی قرار میدهد، همین طرح صیانت از فضای مجازی است.
این طرح میتواند رسانههایی که دارای مجوز وزارت ارشاد هستند را با کوچکترین مطلبی که باب میل برخی افراد خاص نیست به راحتی در معرض برخورد و توقیف و تعطیلی قرار دهد. یعنی استقلال مطبوعات و حق گردش آزاد اطلاعات را نادیده بگیرد.»
نماینده اصلاحطلب مجلس دهم با یادآوری برخورد فلهای در دولتهای گذشته با مطبوعات، گفت: «روزی در زمان آقای احمدینژاد شاهد توقیف فلهای مطبوعات بودیم و در زمان آقای روحانی هم انتظاری که داشتیم برآورده نشد. به حدی که حتی در این دولت رسانهها از ترس مواجهه و برخورد، به خودسانسوری روی آوردند.»
سلحشوری ادامه داد: «در اثبات این ادعا بگویم به عنوان نماینده مجلس بارها شاهد بودم که رسانهها درباره انتشار برخی مصاحبههای من عذرخواهی میکردند و نمیتوانستند آنها را منتشر کنند چرا که ممکن بود مورد مواخذه و برخورد قرار بگیرند.» این نماینده مردم تهران در مجلس دهم ابراز امیدواری کرد که دولت رییسی برخورد قهری با رسانهها نداشته باشد و استقلال رسانهها را به رسمیت بشناسد. نه اینکه با هر بهانه و مطلبی که از سوی رسانهها یا خبرنگاران منتشر شد، آنها را تحت فشار یا مواخذه یا توقیف قرار دهد بلکه باید با رسانهها مدارا کند.
کشوری قدرتمند است که رسانه قدرتمندی دارد
محمود مختاریان، روزنامهنگار پیشکسوت، پژوهشگر و استاد دانشگاه نیز در گفتوگو با «جهان صنعت» اظهار کرد: «شاخصه امنیت ملی در همه کشورها، غذا، سلاح و رسانه است. یعنی هر نظامی باید غذای مردمش را تامین کند، از آنها بتواند دفاع کند و در میان آنها اعتمادسازی کند. یعنی رسانهای داشته باشد که بتواند پل ارتباطی او با مردمش باشد و مقبولیت ومشروعیتش را در جامعه ایجاد کند.»
استاد برجسته روزنامهنگاری تاکید کرد: «کشوری قدرتمند است که رسانه قدرتمندی داشته باشد. رسانه، قدرت ملی است و در همه جا کمک میکند که مشکلات نظامها حل شوند. پس نباید فراموش کرد که رسانه مکتوب مسوول نقد کردن است و هر حرکت نویی از طریق انتقاد ایجاد میشود. در حالی که طی سالهایی که در ایران روزنامه منتشر میکنیم همواره دارای روزنامههای دولتی بودهایم و امکان نقد نداشتهایم.»
مختاریان تاکید کرد: «وقتی روزنامه دولتی داشتهایم یعنی از اول سانسور دولتی، خودسانسوری و سانسور سلیقهای داشتهایم. به همین دلیل هرگز نتوانستهایم خودمان را در شرایط مختلف نقد کنیم. در رژیم شاهنشاهی هم طبق تجربه شخصی شاهد بودم که فردی به نام محرمعلیخان مسوول توقیف و سانسور روزنامهها بود؛ اما از آنجا که خودش سواد نداشت با دو مامور آگاهی این کار را انجام میداد.»
مدرس روزنامهنگاری توضیح داد: «وظیفه رسانه اعتمادسازی، برجستهسازی، فرهنگسازی و تمدنسازی است. ما این کارکرد رسانه را در خدمت منافع ملی، باور مردم، غرور ملی، وحدت ملی، تعامل، تقابل و در نهایت ایجاد فضای شاداب در جامعه میدانیم. اما در غرب رسانه را در خدمت سفیدنمایی هم میخواهند و من معتقدم باید رسانه اتفاقا در خدمت سیاهنمایی باشد تا مشکلات را بتواند حل کند.»
استاد و کارشناس رسانه با اشاره به ضرورت استقلال رسانه گفت: «نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت ضرورت حفظ استقلال رسانه و مطبوعات در کشور است، چیزی که تلاش شده از مطبوعات گرفته شود. اگر تصور شود با تعطیلی مطبوعات مشکلات حل میشود، سخت در اشتباهید. در مرگ مطبوعات ضرر اصلی متوجه دولت میشود، بعد متوجه مردم است و صراحتا میگویم هیچ جانشینی برای مطبوعات وجود ندارد.»
وی تاکید کرد که مجله و روزنامه برای نقد است و نقد هم پویایی به همراه دارد.
مختاریان تاکید کرد: «نقد به این معنا نیست که چه چیزی خوب یا چه چیزی بد است. نقد باعث پالایش جامعه میشود. رسانهها در آمریکا ترامپ را زمین زدند چون جریان آزاد رسانه در آمریکا برقرار بود. جریان آزاد رسانه به دولتها کمک میکند که از بحرانها کم شود و منافع ملی کشور حفظ شود و گسترش یابد. بنابراین در کشور ما هم با وجودی که ۹۹ درصد انتقاد رسانهها خیرخواهانه است، نباید با برخوردهای سلیقهای و قهری جلوی فعالیت و استقلال آنها را گرفت.»
گفتنی است، دولت دوازدهم با همه خوب و بدها و بعضا نگاه خاصش به مطبوعات، رفت و جای خود را به دولت رییسی داد. اگر چه انتظار نمیرفت دولت اعتدالی روحانی نگاه بستهای نسبت به مطبوعات داشته باشد، اما در کمال ناباوری نسبت به شنیدن انتقاد یا موضوعات خاص در این حوزه تحمل کمی داشت و کم نبودند رسانههایی که مشمول تیغ سانسور، توقیف و برخورد این دولت شدند و استقلالشان طبق قانون اساسی محترم شناخته نشد. حالا با روی کار آمدن دولت جدید، امید است که استقلال مطبوعات و آزادی بیان و آزدی قلم و رسانه در دولت قاضیالقضات پیشین، محترم شمرده شود و رسانهها بتوانند به وظیفه ذاتی اطلاعرسانی خود به دور از نگرانی و تنگنظریها برگردند.
گفتنی است آقای رییسی به محض نشستن بر مسند ریاستجمهوری بلافاصله در اقدامی قابل تقدیر دستور ویژهای در خصوص بسته شدن پروندههای شکایت دولت قبل از رسانهها صادر کرد که گام بسیار ارزندهای محسوب میشود.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد