کلافگی تجار

گروه بازرگانی- حاشیه دست از سر تجارت خارجی ایران بر‌نمی‌دارد. در حالی که به نظر می‌رسد اصلاحیه دولت در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات موجب کاهش انتقاد در برخی حوزه‌ها شده اما به گفته فعالان بازار فرش، پیمان‌سپاری ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات، مشکل عمده تاجران فرش است تا جایی که حتی مواردی از این چالش‌ها به اطلاع وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز رسیده است. چندی پیش مجید‌رضا حریری نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه مسوولی که مصوبه پیمان‌سپاری ارزی را تدوین کرده از تجارت اطلاعی ندارد، اعلام کرد: هشت میلیارد صادرات غیرنفتی بخش خصوصی است که عمدتا سنتی و مربوط به فرش، پسته، زعفران و… هستند که گاهی روند فروش آنها تا شش ماه طول می‌کشد.
بر این اساس دولت تصمیم گرفت مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات را برای فرش دستباف به هفت ماه افزایش دهد اما برخی از فعالان اقتصادی بازار فرش معتقدند این اقدام هم نمی‌تواند تاثیری بر بهبود صادرات فرش دستباف داشته باشد و علاوه بر تحریم‌ها، بار دیگری را روی دوش تجار قرار می‌دهد که در نهایت کاهش صادرات را به دنبال خواهد داشت چرا که بسیاری از فرش‌هایی که از کشور خارج می‌شوند، به راحتی به فروش نمی‌رسند بلکه مدت زمانی در نمایشگاه یا انبارهای کشورهای اروپایی دپو می‌شوند تا برای آنها مشتری پیدا شود. در بسیاری از موارد هم فرش‌ها به کشور مرجوع می‌شوند. از این رو طولانی بودن پروسه فروش فرش‌های صادراتی ایران در خارج از کشور از جمله مواردی به شمار می‌رود که موجب اعتراض تجار و بازرگانان به تدوین قوانینی از جمله بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش دستباف می‌شود چرا که به طور حتم افزایش ضرر و کاهش صادرات در این حوزه را به دنبال خواهد داشت. ناگفته نماند که در حال حاضر برخی از صادرکنندگان برای فرار از قوانینی همچون پیمان‌سپاری ارزی اقدام به خرید کارت بازرگانی از افراد دیگر کرده‌اند تا قوانین در حوزه پیمان‌سپاری ارزی را دور بزنند.
نگاهی به آمارها
واقعیت این است که در حال حاضر بانک مرکزی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور تاکید دارد که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اقتصادی کشور امری ضروری است اما نگاهی به اجرای قانون پیمان‌سپاری ارزی در سال‌های گذشته به خصوص در بازار فرش نشان می‌دهد که پیمان‌سپاری ارزی، ارزش و حجم صادرات کالاهای سنتی ایران از جمله فرش را با کاهش شدیدی مواجه می‌کند. به عنوان مثال بازخوانی سیاست‌ها و تحولات اقتصادی دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که در سال ۱۳۵۷ مسائلی مانند برقراری پیمان ارزی و نظارت جدید بر امر قیمت‌گذاری فرش ایرانی، نوسان نرخ ارز و‌… کاهش صادرات فرش را به دنبال داشت اما افزایش تسهیلات صادراتی و لغو پیمان‌سپاری ارزی در اوایل دهه ۷۰ بیشترین اثر مثبت را بر صادرات فرش گذاشت. اما با بازگشت دوباره این قانون در سال ۱۳۷۳ صادرات فرش ایران محدود شد. بنابراین ارزش صادرات فرش از دو میلیارد و یکصد میلیون دلار در سال ۱۳۷۳ به ۹۸۱میلیون دلار در سال ۱۳۷۴ و ۶۴۲ میلیون دلار در سال ۱۳۷۵ رسید. به این معنا که ارزش صادرات فرش ایرانی در دو سال حدود ۷۰ درصد افت کرد.
نگاهی به وضعیت صادرات فرش در سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۴، با اجرای برجام و رفع بخشی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، دوباره صادرات فرش توسط بخش خصوصی بهبود یافت و از ۲۹۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۴ به ۴۲۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ رسید. همچنین ۳/۲۹ درصد صادرات فرش ایران در سال گذشته به آمریکا بوده و با توجه به لطمه خوردن روابط سیاسی ایران با کشورهای عربی خلیج فارس، باید بازارهای جدیدی برای صادرات فرش ایران یافت. بنا بر آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد که با اعمال دوباره تحریم‌های یکجانبه آمریکا و همچنین الزام در پیمان‌سپاری ارزی، صادرات فرش با افت قابل‌توجهی روبه‌رو شود.
در این خصوص رییس مرکز ملی فرش ایران اعلام کرد: در حال حاضر شش میلیون نفر از صنعت فرش دست‌باف ارتزاق می‌کنند و صنف بافندگان فرش، بزرگترین صنف کشور است که کالای آن جزو سه کالای برتر صادراتی است اما پیمان‌سپاری ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات، مشکل عمده تاجران فرش است. به گفته وی، البته می‌توان با توجه به مکانیسم پیمان‌سپاری ارزی، در قبال صادرات فرش، کالاهای مورد نیاز را وارد کشور کرد. دست‌پاک با بیان اینکه چین می‌تواند از جمله کشورهای مورد نظر برای مکانیسم پیمان‌سپاری ارزی باشد، توضیح داد: بیشتر کشورهایی که مشتری فرش دستباف ایران هستند مانند آلمان و ژاپن، از جمله کشورهایی هستند که واردات بسیاری از آنها انجام می‌گیرد.
فرار از پیمان‌سپاری ارزی
بر همین اساس نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات فرش دستباف اظهار کرد: کسانی که در حوزه صادرات فعال هستند با صدور بخشنامه‌های جدید با مقررات متفاوتی مواجه می‌شوند که تاثیر زیادی روی تجارت آنها دارد. از این رو نوع برخورد با دستورالعمل‌ها یا بخشنامه‌هایی که موارد اساسی همچون پیمان‌سپاری ارزی را مطرح می‌کند، اهمیت زیادی دارد. ‌رضی حاجی‌میری افزود: به عنوان مثال، زمانی که دولت اعلام کرد صادرکنندگان باید ارز خود را در سامانه نیما تبدیل کنند، بسیاری از صادرکنندگان دچار شوک شده و این موضوع تاثیر منفی بر صادرات آنها گذاشت.
نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات فرش دستباف تصریح کرد: برخی از صادرکنندگان برای فرار از قوانینی همچون پیمان‌سپاری ارزی اقدام به خرید کارت بازرگانی از افراد دیگر کرده‌اند تا قوانین در حوزه پیمان‌سپاری ارزی را دور بزنند. وی یادآوری کرد: هرچند که تاجران معتبر و مطرح در جامعه اقتصادی، هیچ‌گاه اقدام به حرکات غیر قانونی نمی‌کنند اما همه افراد واجد این شرایط نیستند و گاهی مشاهده می‌شود که عده‌ای برای فرار از قوانین اقدام به فعالیت‌های پنهانی و غیر‌قانونی می‌کنند.
رضی‌میری در خصوص روند تکمیل دستورالعمل پیمان‌سپاری ارزی توسط دولت گفت:‌ دولت ابتدا مطرح کرد که همه صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما قرار دهند و این در حالی بود که در آن زمان نرخ ارز سامانه نیما هفت هزار تومان و بازار آزاد ۱۲ هزار تومان بود. همین اختلاف پنج هزار تومانی باعث می‌شد که هیچ‌کدام از صادرات‌کنندگان فرش به برگشت ارز خود در سامانه نیما عمل نکنند.
نرمش دولت
نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات فرش دستباف افزود: پس از انجام بررسی‌ها توسط دولت، معافیت‌هایی در حوزه بازگشت ارز به سامانه نیما لحاظ شد و گروه‌های صادراتی بر اساس میزان صادرات‌شان تقسیم‌بندی شدند. به طور مثال کسانی که حداکثر در سال کمتر از یک میلیون یورو صادرات داشتند، معاف از بازگشت ارز به سامانه نیما شدند، یعنی مجاز شدند ارز را با نرخ آزاد در سامانه سنا واریز کنند. وی اضافه کرد: البته دولت به جای نرخ آزاد، نرخ توافقی را مطرح کرده و صادرکنندگان موظفند با یک صرافی که مورد تایید دولت است، معاملات ارزی خود را انجام دهند.
وی در رابطه با مدت هفت‌ماهه دولت برای بازگشت ارز صادراتی برای صادرکنندگان فرش گفت: این موضوع به معنای نرمش از سمت دولت است و ما آن را مثبت ارزیابی می‌کنیم، مشروط بر اینکه تفاوت سامانه سنا و بازار ارز نرخ معقولی باشد.
رضی‌میری تاکید کرد: در سامانه سنا واردکنندگان بسیار کمی حضور داشتند و در نتیجه تبادل ارز برای صادرکنندگان در ابتدا کار مشکلی بود اما اکنون که صادرکنندگان اجازه دارند در بازار آزاد ارز را در صرافی‌ها تبادل کنند، انجام تبادل ارزی آسان‌تر شده است.
خریدارها پول نقد نمی‌دهند
نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات فرش دستباف تشریح کرد: فرش دستباف با بسیاری از کالاها تفاوت زیادی دارد زیرا بسیاری از کالاها زمانی که صادر می‌شود، به طور کامل به فروش می‌رسد و دیگر بازگشتی برای آن کالا وجود ندارد. اما فرش دستباف از چنین خصوصیتی برخوردار نیست، زیرا این کالا به عنوان یک کالای تزئینی و غیر‌ضروری در بازارهای جهانی شناخته می‌شود و دارای رقبای متعددی است. بنابراین به ندرت خریداری پیدا می‌شود که پول را به صورت نقد برای خرید فرش دستباف پرداخت کند.
رضی‌میری افزود: در واقع فرش دستباف از انبارهای داخلی به انبارهای خارج از کشور منتقل شده و در آنجا به تدریج به فروش می‌رسد و گاهی ممکن است یک فرش تا ده سال در انبارهای خارج از ایران بماند. این در حالی است که دولت از صادرکنندگان می‌خواهد ارز حاصل از فرش‌های فروخته شده خود را پس از مدت زمان کوتاهی به سامانه نیما بازگردانند.
هشدار در‌باره کاهش صادرات
نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات فرش دستباف اذعان کرد: به نظر من، پیمان‌سپاری ارزی از اساس چه برای فرش و چه برای کالاهای دیگر اشتباه است و وضع چنین قانونی تنها موجب کاهش صادرات خواهد شد. وی در رابطه با لغو قانون پیمان‌سپاری ارزی گفت:‌ دولت موظف است بین تجار و صادرکنندگان واقعی و افراد سودجو تفکیکی قائل شود. بدون شک صادرکنندگانی که سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده و در داخل کشور زندگی می‌کنند، هدفی برای خارج کردن پول‌های حاصل از صادرات به کشورهای دیگر ندارند به ویژه صادرکنندگانی که تولیدکننده نیز هستند و در واقع هزینه‌های صادراتی را صرف تولید مجدد می‌کنند.
وی یادآوری کرد: تفکری که موجب وضع قوانینی همچون پیمان‌سپاری ارزی شده از اساس اشتباه است. هرچند افرادی وجود دارند که برای منافع خود به خروج ارز از کشور اقدام می‌کنند اما باید پرسید چرا قشر صادرکننده باید تاوان سودجویی این افراد را بپردازد. رضی‌میری اظهار کرد: با توجه به تحریم‌های اخیر به ویژه تحریم فرش ایرانی توسط آمریکا، سختگیری در اجرای دستورالعمل پیمان‌سپاری ارزی موجب تشدید ضربات بر پیکره صادرات فرش دستباف ایرانی خواهد شد. بنابراین باید علاوه بر تکانه‌های تحریم، شاهد تکانه‌های پیمان‌سپاری ارزی نیز در این حوزه باشیم.
فروش و صادرات طولانی‌مدت
قائم مقام مرکز ملی فرش ایران نیز با بیان اینکه بافندگان و صادرکنندگان فرش دستباف به بحث پیمان‌سپاری ارزی حساس هستند، گفت: چرا که آنها تمایل دارند خودشان ارز را به کشور بازگردانده و در این زمینه دغدغه‌ای نداشته باشند. مجتبی فیض‌اللهی ادامه داد: فرش دستباف کالایی است که ماهیت آن بر اساس فروش و صادرات طولانی‌مدت استوار شده و محدودیت‌های پیمان‌سپاری ارزی باعث ایجاد تعلل در صادرات این کالا می‌شود.
فیض‌اللهی با بیان اینکه در عمل، پیمان‌سپاری ارزی توسط صادرکنندگان فرش در چند ماه گذشته صورت نگرفته است، گفت: در هفت ماه سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، صادرات فرش دستباف کم شده است. بدون شک یکی از عوامل تاثیرگذار در این تنزل صادرات را می‌توان تکانه‌هایی دانست که بحث پیمان‌سپاری ارزی به این حوزه وارد کرده است.
این مقام مسوول در واکنش به اینکه مرکز ملی فرش به عنوان حامی فرش دستباف چه اقدامی را برای تسهیل شرایط پیمان‌سپاری ارزی انجام داده است، گفت: ما چندین بار این موضوع را در مجلس پیگیری کرده‌ایم و خواستار آن هستیم که فرش دستباف از بحث پیمان‌سپاری معاف شود. وی ادامه داد: بحث دیگری که مرکز ملی فرش ایران در مدت اخیر به دنبال تحقق آن بوده، تصمیم‌گیری در مورد فرش‌های مرجوعی است و این موضوع اهمیت دارد، زیرا ممکن است فرش برای مدت طولانی در انبارهای خارج از کشور دپو شود.
چالش قیمت‌گذاری
همچنین محمدرضا عابد مشاور عالی مرکز ملی فرش در این خصوص اظهار کرد: بیشتر عرضه‌کنندگان فرش دستباف در خارج از کشور، تجار ایرانی هستند و این موضوع زمان می‌برد که بتوانند کالایشان را در خارج از کشور به فروش برسانند.
وی، تغییر زمان بازگشت ارز صادراتی از سه ماه به هفت ماه را برای صادرکنندگان فرش دستباف خوب دانست و گفت: معتقدم پس از افزایش مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات برای فرش دستباف، مشکل صادرکنندگان این بخش حل خواهد شد.
عابد، قیمت‌گذاری را از دیگر چالش‌های صادرکنندگان فرش دستباف معرفی کرد و افزود: از آنجایی که قیمت‌ها در ابتدا مشخص نیست، بنابراین باید با توجه به تغییرات نرخ ارز میانگین قیمتی برای فرش دستباف تعیین شود.