کلاهبرداری ۵۰۰ میلیارد تومانی دلالان

روند سامانه نیما که در اوج محدودیت منابع ارزی برای تامین ارز واردکنندگان ایجاد شد به گونه‌ای است که می‌توان گفت این سامانه به تسخیر دلالان درآمده است. بسیاری از واردکنندگان و تولیدکنندگان که نیازمند ارزی ارزان‌تر از بازار آزاد هستند همیشه نسبت به مشکلاتی که در تامین ارز دارند گلایه می‌کنند در حالی که صادرکنندگان نیز نسبت به روند سامانه نیما معترضند. به بیانی دیگر اعتراض نسبت به چگونگی فعالیت و روند سامانه نیما در دو کفه عرضه و تقاضا وجود دارد. عدم امکان رهگیری صرافان و واردکنندگان در سامانه نیما یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این سامانه است که در حال حاضر گریبان بسیاری از واردکنندگان را گرفته است. همچنین دلالان معمولا نرخ‌گذاری را خارج از سامانه نیما و با نرخی بالاتر از این سامانه به متقاضی ارائه می‌دادند و پس از دریافت ما‌به‌التفاوت صرفا به صورت صوری معامله را در سامانه به اتمام می‌رساندند. اکنون پرونده حدود ۵۰ واردکننده رسمی مالباخته که ارزش مبلغ ریالی واریزی آنها به سامانه نیما، به حدود ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد، منتظر تصمیم عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی و رضا رحمانی، وزیر صمت است.

جزئیات دلالی در نیما

داستان از تقاضاهایی شروع شد که از سوی واردکنندگان رسمی که اتفاقا بسیاری از آنها تولیدکننده نیز هستند، اردیبهشت‌ماه امسال در سامانه نیما بارگذاری شد و واردکنندگان یکی پس از دیگری برای دریافت ارز از سامانه اقدام کردند. طبق قانون تمامی واردکنندگان مکلف هستند برای تامین ارز برای واردات رسمی خود، یا رسما از طریق سامانه نیما اقدام کنند یا اینکه از کوتاژهای صادراتی صادرکنندگان استفاده کنند و مطابق با ضوابط بانک مرکزی و البته با اختلاف نرخ دو تا سه هزار تومانی از سامانه نیما، تامین ارز خود را به صادرکنندگان بسپارند.

در واقع، مکانیسم سامانه نیما این گونه است که واردکننده میزان ارز دریافتی و نوع آن را در سامانه نیما به عنوان یک سفارش بارگذاری کرده و پس از آن، منتظر پاسخگویی از سوی صرافان می‌ماند. در این میان صرافان نیز بسته به میزان ارزی که در اختیار دارند، می‌توانند تقاضاهای واردکنندگان را پاسخ داده و نسبت به تامین آن اقدام کنند، اما پیش از آن باید نسبت به داشتن میزان ارز مورد نیاز برای قفل کردن یک سفارش وارداتی، اطمینان حاصل کنند.

البته مکانیسم سامانه نیما به گونه‌ای طراحی نشده تا واردکننده از صحت ادعای صراف مبنی بر تامین ارز درخواستی وی، اطمینان حاصل کند؛ بنابراین واردکننده با اطمینانی که نسبت به این سامانه حاکمیتی دارد، نسبت به واریز وجه ریالی متناسب با خرید ارزی خود به حساب صرافی اقدام می‌کند.

اما در این میان اتفاقی که در یک پرونده تخلف یک صرافی در سامانه نیما رخ داده، بعد دیگری هم دارد و آن اینکه، با وجود اینکه تصور عمومی مبنی بر این است که صرافی‌های حاضر در سامانه نیما از فیلتر بانک مرکزی عبور کرده و نظارت‌های لازم بر فرآیند عملیاتی آنها در این سامانه صورت می‌گیرد، اما گویا این اتفاق رخ نداده و صرافی‌ها در سامانه نیما با اشتهایی کاذب، نسبت به پذیرش پرونده‌های واردکنندگان اقدام کرده و دور از چشم نظارتی سیاستگذار، اقدام به کاری می‌کنند که در عمل، به نوعی «خالی‌فروشی» از سوی صرافی‌ها مشهور است. به این معنا که یک صرافی بدون اینکه ارز در اختیار داشته باشد، می‌تواند نسبت به پذیرش تعداد بالای درخواست واردکنندگان، به طور غیرواقعی اظهار کند که ارز مورد نیاز برای اختصاص به آنها را در اختیار دارد و بنابراین واردکننده باید ریال معادل ارز درخواستی را به حساب او واریز کند، در حالی که عملا نه تنها صراف این ارز را در اختیار ندارد، بلکه بنیه و توان او هم اجازه چنین مراودات کلانی را در حوزه ارزی نمی‌دهد و این درست نقطه‌ای است که یکی از باگ‌های عمده سامانه نیما به شمار می‌رود، با وجود اینکه نفس راه‌اندازی این سامانه یکی از توفیقات مهم بانک مرکزی به شمار رفته و به نوعی توانسته نمایی از دخل و خرج ارزی کشور را ارائه دهد و همچنان باید با قدرت و قوت به کار خود ادامه دهد، مشروط به اینکه باگ‌های آن برطرف شده و منافذی که به بازیگران این سامانه اجازه تخلف می‌دهد، به طور کامل با سیاست‌های جدی پوشانده شود.

ضعف سامانه نیما

اما اتفاق بدتر زمانی در سامانه نیما رخ می‌دهد که صلاحیت و صحت ادعای عرضه‌کنندگان ارز در این سامانه مشخص نیست. در پرونده تخلف چند‌صد میلیاردی صرافان در سامانه نیما، فردی که به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی در سامانه نیما وارد شده و تقاضای فروش ارز خود را به ثبت می‌رساند، گویا از سوی بانک مرکزی یا دستگاه‌های دولتی دیگر اعتبار‌سنجی نشده و صرف ثبت یک ادعا مبنی بر داشتن مقدار مشخصی ارز، به عضویت در این سامانه درآمده و بدون اینکه ارزی در اختیار داشته باشد اقدام به خالی فروش می‌کند.

نکته حائز اهمیت در پرونده تخلف چند‌صد میلیاردی واردکنندگانی که دچار دام ارزی برخی سودجویان آن هم در سامانه معتبری همچون «نیما» شده‌اند، آن است که یک صرافی مشهور به نام «ن» که در یکی از شهرهای جنوبی کشور مستقر است، حدود ۵۰ تا ۸۰ درخواست از واردکنندگان حقیقی و حقوقی را که عمدتا تولیدکننده بوده و برای تامین مایحتاج مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید خود قصد خرید ارز از این صرافی (از طریق سامانه نیما) را داشته‌اند، ظرف دو ماه پذیرش کرده و هیچ‌یک از این درخواست‌ها را با وجود اینکه مبالغ ریالی آن را از واردکننده دریافت کرده، پاسخ نداده است.

به عبارت دیگر، ۸۰ واردکننده معتبر‌ از ابتدای اردیبهشت ماه تقاضای خود را برای دریافت ارز در سامانه نیما به ثبت رسانده و بعد از پذیرش آن از سوی صرافی «ن»، مبالغ ریالی آن را هم به حسابی که از سوی صرافی معرفی شده است، واریز کرده‌اند و با وجود اینکه صرافی مدعی شده بود که در فاصله زمانی ۷ تا ده روز کاری‌ با مبلغ ریالی پایین‌تر از سایر صرافی‌های موجود در سامانه نیما، اقدام به تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان خواهد کرد، اما هیچ‌یک از این ۸۰ تقاضا پاسخ داده نشده است و البته بانک مرکزی نیز نظارتی روی عملکرد این صرافی در سامانه نداشته و با وجود اینکه هیچ‌یک از سفارش‌پذیری‌های این صرافی به سرانجام نرسیده اما سامانه نیما باز هم به این صرافی اجازه پذیرش سفارش داده است.

اگرچه به نظر می‌رسد این پرونده ابعاد امنیتی دارد اما متاسفانه عدم تکمیل سامانه نیما و ضعف و فساد در برخی دستگاه‌های اجرایی فضا را برای ایجاد چنین پرونده تخلفی با ابعاد امنیتی فراهم کرده است.

دست‌اندرکاران بازار ارز و فعالان اقتصادی بر این باورند که نظارت دقیقی از سوی بانک مرکزی و دست‌اندرکاران سامانه نیما روی خریداران و فروشندگان ارز در این سامانه نیست و اگر بانک مرکزی هرچه سریع‌تر نسبت به رفع نقایص و تکمیل سامانه اقدام نکند، اعتماد فعالان اقتصادی برای معامله در این سامانه را کمرنگ خواهد کرد.