30 - 05 - 2022
کل تماسهای کشور قطع می شود
واعظی :مخابرات زیانده نیست
لیلا ناطقی- وزیر ارتباطات هشدار داد که در صورت عدم پرداخت بدهی مخابرات به شرکت زیر ساخت ارتباطات کل کشورقطع خواهد شد.
وزیر ارتباطات گفت: در صورتی که مخابرات بدهی خود را به شرکت زیرساخت پرداخت نکند، نمیتوانیم بدهی بینالمللی در زمینه خرید پهنای باند را پرداخت کنیم و این به معنای قطع ارتباطات کل کشور خواهد بود.
بدهی شرکت مخابرات به شرکت ارتباطات زیر ساخت هنوز صاف نشده است. باوجود مهلت یک هفتهای دولت وتهدید به قطع ارایه سرویس اینترنت و تماس بینالملل مشترکین مخابرات، انگار این شرکت خیال تسویه حساب را ندارد. اگرچه دولت تنها به خاطرمردم و عدم دسترسی آنها به اینترنت و مکالمات بینالملل موقتا دست از تهدید خود برداشت اما انگار این کوتاه آمدن به مذاق مخابراتیها خوش آمده وتلاشی برای تسویه حساب خود نمیکنند وزیانده بودن خود را همواره بهانه میکنند. این موضوع واکنش وزیر ارتباطات را به دنبال داشته است تا جایی که واعظی ادعای زیانده بودن مخابرات را غیر قابل قبول میخواند. واعظی با اشاره به ادعای شرکت مخابرات برای زیانده بودن این شرکت اعلام میکند که تنها صرف ادعای برخی افراد نمی توان این مساله را پذیرفت و مردم باید در حد خدمات دریافتی پول بپردازند.
دولت زیر بار افزایش قیمت بدون خدمت نمیرود
وی با بیان اینکه دولت یازدهم به هیچ عنوان زیر بار افزایش قیمت خدمات ارایه شده به مردم بدون استدلال و دلایل منطقی نخواهد رفت، به ادعای شرکت مخابرات مبنی بر زیانده بودن این شرکت اشاره کرد و گفت: تنها صرف ادعای برخی افراد نمیتوان این مساله را پذیرفت و مردم باید در حد خدمات دریافتی پول بپردازند.
وی گفت: شرکت مخابرات ایران مانند بسیاری از شرکتهای دیگر مقداری از سودهای بهدست آمده را باید صرف توسعه زیرساختهای مخابراتی به منظور ارایه خدمات کمهزینهتر به مردم کند که به طور حتم پس از گذشت زمان کوتاهی این اقدام برای شرکت مخابرات نیز سودآور خواهد بود.
واعظی: مخابرات هزینه سوء مدیریت و مخارج اضافی را گردن مردم نیندازد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: شرکت مخابرات ایران نباید متوقع باشد که هزینه سوءمدیریت و مخارج اضافی این شرکت را مردم متقبل شوند. وزیر ساخت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر آنکه دلیل اصلی واگذاری شرکت مخابرات شکستن انحصار دولتی و کاهش هزینههای مردم بوده است، گفت: وزارت ارتباطات در هفته دولت برای تعدادی از شرکتهایی که در حوزه تلفن ثابت فعالیت میکنند، پروانه کار صادر خواهد کرد.
محمود واعظی با تاکید بر اینکه ایجاد هرگونه خلل در بخشهای مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات حوزهICT کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد در عین حال افزود: هدف دولت از واگذاری شرکت مخابرات ایران و هر شرکت دیگری انجام کار مناسب در راستای خدمترسانی هرچه بهتر و کمهزینهتر به مردم است.
وزیر ارتباطات گفت: در صورتی که مخابرات بدهی خود را به شرکت زیرساخت پرداخت نکند، نمیتوانیم بدهی بینالمللی در زمینه خرید پهنای باند را پرداخت کنیم و این به معنای قطع ارتباطات کل کشور خواهد بود.
وی در مورد اختلافات اخیر دولت با شرکت مخابرات ایران گفت: سال گذشته به دلیل اجرای طرح یکسانسازی کدهای مخابراتی، نرخ آبونمان تلفن ثابت را از ۳۳ تومان به ۹۰۰ تومان افزایش دادیم تا مخابرات ضرر نکند. در این بین اما تعرفه تلفن ثابت بین استانی کاهش محسوسی داشت. با این وجود پیشبینی شده بود که درآمد شرکت مخابرات ایران ۲۲ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: اینکه امروز مخابرات با مشکل مالی مواجه است، ارتباطی به تعرفههای مخابراتی ندارد و این شرکت باید بداند که با سیستمهای قدیمی نمیتواند سرویس خوبی به مردم ارایه دهد.
به فکر توسعه به جای افزایش سود سهامدارانتان باشید
واعظی ادامه داد: مخابرات باید به فکر توسعه باشد و نباید هر سال این مقدار سود را برای سهامدارانش هزینه کند بلکه باید توجه خود را معطوف به توسعه نماید. وی خاطرنشان کرد: اگر ما مطمئن باشیم که مخابرات پولی که از مردم میگیرد را تبدیل به توسعه و خدمات میکند، موضوع تغییر تعرفههای مخابراتی را در کمیسیون تنظیم مقررات بررسی میکنیم.
بدون استدلال قوی اجازه تغییر تعرفهها را نمیدهیم
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به درخواست مخابرات برای تغییر تعرفههای مخابراتی گفت: با وجود اینکه بدون اجازه دولت و بدون داشتن استدلال قوی نمیتوانیم از افزایش تعرفهها دفاع کنیم اما در صورتی که مخابرات بسته توسعهای خود را با دلیل و استدلال ارایه دهد، امکان بازنگری در نرخ خدمات مخابراتی وجود خواهد داشت. واعظی گفت: ضرر درآمدی تنها با اصلاح ساختاری تبدیل به سود میشود و مخابرات نباید مخارج دستگاه عریض و طویل خود را از مردم دریافت کند.
وی در مورد بدهی شرکت مخابرات به شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: مخابرات بابت خرید پهنای باند اینترنت ۴۰۰ میلیارد تومان به شرکت زیرساخت بدهکار است و این در حالی است که شرکت ارتباطات زیرساخت نیز باید بابت خرید پهنای باند بینالملل به اپراتورهای بینالمللی همین مقدار پول را پرداخت کند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: شرکت ارتباطات زیرساخت باید طلب خود را از بدهیهای مخابرات بپردازد و در صورتی که مخابرات این بدهی را پرداخت نکند، ارتباط کل کشور قطع خواهد شد و این موضوع به ضرر همه مردم خواهد شد.
واعظی گفت: ما با بازگشت تعرفهها به حالت قبل از همکدسازی مخابرات موافقیم و در صورتی که مخابرات این پیشنهاد را به صورت مکتوب به ما ارایه دهد، این پیشنهاد را قبول میکنیم.
شرکتهای اینترنتی کمفروشی نمیکنند
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر کیفیت نامناسب خدمات اینترنتی در کشور گفت: نظارت کاملی در فعالیت شرکتهای اینترنتی صورت میگیرد و ما معتقدیم که شرکتهای اینترنتی کمفروشی نمیکنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه نباید تخلف معدود شرکتهای اینترنتی را به کل شرکتها تعمیم دهیم، اظهار داشت: در مورد کیفیت خدمات اینترنت مطالبات مردم بالا رفته است.
واعظی ادامه داد: در ابتدای دولت یازدهم سه میلیون کاربر ADSL در کشور داشتیم و هماکنون این تعداد به بیش از ۱۰ میلیون نفر رسیده است همچنین در ابتدای دولت تنها ۲۰۰ هزار نفر از اینترنت موبایل استفاده میکردند و هماکنون بیش از ۱۰ میلیون نفر کاربر اینترنت موبایل هستند که این یک تحول بزرگ در مدت زمان کوتاه به حساب میآید. وی با بیان اینکه قرار است سامانه نظارت آنلاین بر عملکرد خدمات اینترنتی را راهاندازی کنیم، افزود: میدانیم تمامی مردم از خدمات راضی نیستند اما تمامی تلاش بر این است که سرویسهای بهتری به مردم ارایه شود و نظارت به صورت سیستماتیک و آنلاین باشد که البته این موضوع نیازمند سرمایهگذاری زیادی است که در حال تلاش برای انجام آن هستیم. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه کاربران اینترنت باید انتظارشان از سرعت و کیفیت این خدمات در حد قراردادشان باشد، در مورد نرخ خدمات اینترنت نیز به مهر گفت: سال گذشته نرخ اینترنت ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد و در زمینه بستههای اینترنت موبایل نیز به بیش از یک دهم قیمت قبلی رسیدیم. تمامی این موضوعات علاوه بر افزایش پهنای باند میتواند به ارایه خدمات بهتر در این حوزه بینجامد.
واعظی گفت: هماکنون ظرفیت پهنای باند اینترنت ۲۴۰۰ گیگابیت در ثانیه است که تا پایان سال به ۴۰۰۰ گیگابیت خواهد رسید.
طرح جابهجایی اپراتورهای موبایل اجرایی میشود
وی با اشاره به برنامههای این وزارتخانه برای تحول در حوزه تلفن همراه و تلفن ثابت گفت: در حوزه ارتباطات ثابت به شرکتهای جدیدی پروانه فعالیت خواهیم داد و در زمینه تلفن همراه نیز از سال آینده آییننامهای را اجرایی میکنیم که به مردم اجازه میدهد سالی دو بار با حفظ شماره خود، اپراتورشان را تعویض کنند. از اپراتورهای موبایل راضی نیستیم
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ارزیابی این وزارتخانه از وضعیت اپراتورهای تلفن همراه نیز گفت: اپراتورهای موبایل تمامی مولفههای مد نظر در ارزیابی را به دست نیاوردهاند و آنچه در مورد ارزیابیها عنوان شده، مطلوب ما نبوده است. واعظی تصریح کرد: زمانی میتوان یک اپراتور را برتر عنوان کرد که به رقم مورد نظر در ارزیابی رسیده باشد، اما بررسی اپراتورهای موبایل نشان داد که آنها با شاخصهای در نظر گرفته شده از سوی ما فاصله بسیاری دارند.
مخابرات با سود سالانه ۲ هزار میلیارد تومانی ورشکسته نیست
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قبلا اعلام کرده بود که شرکت مخابرات ایران با سود سالانه دو هزار میلیاردی شرکت ورشکستهای نیست و باید به دور از بازیهای اقتصادی و بلوکه کردن پولی که برای امکانات مخابراتی از مردم میگیرد، بدهی ۳۵۰ میلیاردی خود به دولت را پرداخت کند.
مخابراتیها در واکنش به اقدام وزارت ارتباطات برای قطع خدمات شرکت زیرساخت به مخابرات پیشنهاد ارایه طرح جدید و مذاکرات را دادند؛ پیشنهادی که به دنبال تهدید وزارت ارتباطات برای تعلیق یک تا پنج ساله مجوز فعالیت شرکت مخابرات ارایه شد. اما انگار مذاکرات دولتیها با مخابراتیها طی یک هفته بیحاصل ماند. دولت به خاطر مردم کوتاه آمد اما مخابرات کوتاه نیامد و نه بدهی خود را به دولتیان پرداخت کرد و نه سودهای به دست آمده را صرف توسعه زیرساختهای مخابراتی کرد. ارایه خدمات کمهزینهتر به مردم نهتنها فراموش شد بلکه این شرکت با تعرفههای غیرقابل قبول خود مخارج اضافی را بر مردم تحمیل کرده است؛ موضوعی که واعظی از ان به عنوان هزینه سوءمدیریت یاد کرد که مخارج اضافی آن را مردم متقبل میشوند.
طرح همکدسازی و افزایش
۱۸ برابری آبونمان !
شاید یکی از پرهزینهترین خدمات این شرکت به مردم نرخ خدمات مخابرات به بهانه همکدسازی است که منجر به افزایش تا ۱۸ برابری آبونمان شده است. بحث همکدسازی تلفنهای ثابت در کشور که به دنبال حذف کدهای داخل استانی و برگردان تعرفههای ارتباطی از بینشهری به شهری است، در چند ماه اخیر نقل محافل مختلف شده است؛ موضوعی که به دلیل شفاف نبودن، سوالات زیادی را برای مشترکین تلفن ثابت به وجود آورده و از همین رهگذر شایعات زیادی نیز در این خصوص مطرح شده است. از جمله گران کردن نرخ خدمات در سکوت خبری و افزایش حدود دو هزار درصدی آبونمان تلفن و نیز محاسبه پلکانی آبونمان قبوض، اینها سوالاتی است که ذهن مشترکین خطوط تلفن ثابت را به خود مشغول کرده است. نخستین دغدغه در اجرای این طرح، به افزایش تا ۱۸برابری آبونمان در قبوض تلفن ثابت هماستانیها برمیگردد زیرا در این طرح آبونمان ثابت ماهانه برای شهر مشهد۳۶۰۰ ریال و آبونمان متغیر براساس کارکرد ماهانه خط ثابت تا۲۴۰۰ریال افزایش دارد. در حالی که قبلا آبونمان ماهانه تلفن ثابت ۳۱۵ریال و در دوره دوماهه ۶۳۰ ریال بود، براساس مصوبه شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی این رقم در طرح هم کدسازی به ۳۶۰۰ ریال در هر ماه رسیده است. اگرچه شرکت مخابرات ایران اعلام کرده است: طرح همکدسازی منجر به کاهش درآمد و ضرر مخابرات میشود ولی در مقابل نظر دیگری نیز وجود دارد و برخی معتقدند حذف کد سبب افزایش ترافیک مکالمات میشود و در نتیجه برای مخابرات سودآوری خواهد داشت. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغیهای به شرکت مخابرات ارسال کرده است که به این شرکت اجازه میدهد ضرر ناشی از همکدی را از محل هزینهای که «آبونمان همکدی» نامگذاری شده است، از خود مشترکین دریافت کند. مصوبه ۱۸۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز مبنی بر حذف پالس محوری از تعرفههای تلفن ثابت، محاسبه کارکرد مشترکین بر مبنای دقیقه، اجرای طرح یکسانسازی کدهای مخابراتی در سطح استانها و یکنواختسازی تعرفههای تلفن همراه به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شده است.
تغییر نرخ مکالمات تلفن ثابت
در این حال کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سقف تعرفه مکالمات تلفن ثابت از ابتدای سال ۱۳۹۳ را به ازای هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی ۳۰ ریال هر دقیقه مکالمات ثابت به ثابت بین استانی ۳۳۰ ریال، هر دقیقه مکالمات تلفن ثابت به همراه شرکت ارتباطات سیار ۶۲۵ ریال و هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به سایر اپراتورهای تلفن همراه ۶۲۵ ریال تعیین کرده است.
با این حال یکی دیگر از دغدغههای مشتریان، افزایش هزینههای تلفن ثابت بابت مکالمات درونشهری است. اگرچه متولیان مدعی هستند که هزینه مکالمات درون استانی با حذف کدهای بین شهری کاهش مییابد ولی مکالمات درون شهری مردم که قبلا تابع تعرفه ثابت به صورت پالسی بوده به تعرفه ثابت به صورت دقیقهای تغییر کرده است.
چراغ سبز دولتیها به مخابرات بلای جان شد !
اما چراغ سبزهای مکرر وزارتیها به مخابراتیها هم باز نتوانسته به ارایه خدمات بهتر منجر شود.
مصوبه۱۸۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با هدف شفافیت و سادهسازی و حذف پالس محوری از تعرفههای تلفن ثابت، محاسبه کارکرد مشترکین بر مبنای دقایق استفاده، اجرای طرح یکسانسازی کد در سطح استانها، یکنواختسازی تعرفههای تلفن همراه، توسعه شبکه تلفن ثابت با تضمین درآمد عادله برای شبکه تلفن ثابت، همچنین برقراری عدالت تعرفهای با حذف منطقههای (زونهای) بینشهری و تعیین آبونمان به صورت پلکانی و نیز فراهم کردن امکان تعریف بستههای تعرفهای مختلف توسط اپراتور، نظارتپذیری بهتر و پایهگذاری نظام تعرفهای علمی در ۲۵ اسفندماه به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به ریاست محمود واعظی، وزیر ارتباطات رسید. ازین رو ارایه خدمات بهتر و توسعه زیرساختهای مخابراتی به منظور ارایه خدمات کمهزینهتر به مردم حق مسلمی است که وزیر ارتباطات هم به آن اشاره میکند. شاید اگر وزارت ارتباطات در برابر زیادهخواهیها مخابرات طی این چند سال کوتاه نمیآمد ما اکنون شاهد چنین وضعبتی نبودیم.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد