کنجاله نیست!

رییس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران از وخامت بازار سویا خبر داد

«جهان‌صنعت»- هرگاه سخن از افزایش نرخ مرغ و تخم‌مرغ به میان می‌آید، فعالان این حوزه و کارشناسان از کمبود نهاده‌های دامی به ویژه کنجاله در بازار گلایه و این موضوع را دلیل اصلی آشفتگی بازار و گرانی آن ذکر می‌کنند. به طوری که پرورش‌دهندگان طیور کشور می‌گویند که مدت‌هاست از بازارگاه خرید کرده‌‌اند، اما محصولی تحویل‌شان نمی‌دهند و به ناچار از بازار آزاد به قیمت ۳۵ تا ۳۷هزار تومان خریداری می‌کنند. عمده نهاده‌ای که به مصرف مرغداری‌ها می‌رسد، مربوط به سویاست که به شکل سویا و کنجاله سویا به کشور وارد می‌شود. در عرضه این‌قدر اما و اگر وجود دارد که کمبود آن به بحران کمبود و گرانی مرغ در بازار دامن زد.
گفتنی است ارزش دلاری جمع نهاده‌های دامی که وارد کشور شده، در ۳ ماهه سال ۱۴۰۲، معادل یک میلیارد و ۶۴۸ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۳۳۶ دلار است. در حالی که این رقم در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۱، معادل یک میلیارد و ۲۵۶ میلیون و ۳۴۷ هزار و ۸ دلار بوده است. با توجه به اینکه در واردات ذرت، جو و دانه سویا، افزایش واردات داشتیم، علت این کاهش میزان واردات نهاده‌های دامی، به کاهش شدید واردات کنجاله سویا بازمی‌گردد. در همین راستا طی ماه‌های اخیر فعالان صنعت دام و طیور از کمبود این نهاده مهم خبر و درباره شرایط بازار هشدار داده بودند. به گفته این افراد، چالش ایجادشده در تامین ارز مورد نیاز برای واردات کنجاله سویا دلیل این مساله است.
طی ماه‌های اخیر قیمت ذرت و کنجاله سویا در بازار سیاه به حدی افزایش یافت که این اختلاف چندبرابری مرغداران و دامداران را با زیان بسیاری در امر تولید مواجه کرده است. با رشد چشمگیر قیمت ذرت و کنجاله سویا، تولیدکنندگان رغبتی در امر جوجه‌ریزی ندارند و در نهایت کار به جایی می‌رسد که با حذف مواد پروتئینی از قبیل گوشت، مرغ و لبنیات از سفره مردم و لاکچری شدن این کالاهای اساسی، اقشار آسیب‌پذیر در تامین مایحتاج خود دچار مشکل می‌شوند.
در سال جاری قیمت مرغ با عبور از نرخ مصوب در یک‌سری از خرده‌فروشی‌های تهران به کیلویی ۱۲۰ هزار تومان هم رسید، یعنی خرید یک مرغ دوکیلویی تقریبا ۲۵۰ هزار تومان آب می‌خورد و در فروشگاه‌های زنجیره‌ای که هزینه بسته‌بندی هم وسط می‌آید، بسته دوکیلویی مرغ خرد‌شده را ۲۹۵ هزار تومان می‌فروختند. دولت در ادامه مسیر رشد قیمت مرغ حرکتی از خود نشان داد و وارد میدان شد و به ظاهر جلوی تولیدکنندگان را جهت افزایش ادامه‌دار قیمت‌ها گرفت.
افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مکمل‌های دامی
وزارت جهاد کشاورزی در حالی به گزارش «بلوای کنجاله» روزنامه «جهان‌صنعت» واکنش نشان داده که دیروز ناصر نبی‌پور رییس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران در گفت‌وگو با ایلنا درخصوص وضعیت نهاده‌ها گفت: شرایط تامین نهاده‌ها بسیار بد است، مخصوصا در مورد سویا اصلا یافت نمی‌شود و شرایط آن بدتر از قبل هم شده است. برای نمونه در هفته گذشته توانستیم با قیمت ۳۵ هزار تومان خرید کنیم.
وی در مورد اصلاح قیمت‌ها گفت: قرار بر این بود اصلاح قیمت‌ها انجام شود که هنوز خبری از آن نشده است. از طرفی هم قیمت همه کالاها افزایش یافته؛ برای نمونه ارز مکمل‌های دامی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داشته و باعث شده خود به خود قیمت‌شان بالا برود. از ابتدای سال تقریبا، قیمت مکمل‌های دامی ۷۰ تا ۸۰ درصد بالا رفته بود که با این تصمیم مجددا احتمالا تا ۳۰ درصد هم افزایش یابد.
نبی‌پور در مورد قیمت تمام‌شده تخم‌مرغ گفت: الان قیمت تمام‌شده بالای ۵۰ هزار تومان است. از همین رو، نرخ باید به ۵۴ تومان برسد که مرغ‌دار بتواند نفس بکشد. به خصوص نبودن سویا مشکل‌ساز شده و مرغدار مجبور است سویا را از بازار آزاد به قیمت ۵/۲ برابر تهیه کند.
رییس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران گفت: الان خود مسوولان هم به قیمت ۵۶ تا ۵۷ هزار تومان اذعان دارند، البته در صورتی که سویا همان ۲۰ هزار تومان باشد نه سویا به قیمت ۳۵ هزار تومان. قیمت پیشنهادی برای تصویب همان مبلغ ۵۷ هزار و ۸۰۰ تومان تا ۵۸ هزار تومان است.
معضل رسوب کالا در گمرک
از طرفی چالش رسوب کالاهای اساسی مانند نهاده‌های دامی و برخی دیگر از محصولات غذایی در گمرکات کشور در طول سال‌های اخیر تبدیل به یک معضل در فرآیند تجاری کشور شده است؛ طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دپوی نهاده‌های دامی در بندر امام خمینی (ره) از دی ۱۴۰۰ تا دی ۱۴۰۱، بیش از ۴۲ درصد افزایش داشته و به رقم حدود ۷/۲ میلیون تن رسیده است.
معضل رسوب کالا در بنادر کشور باعث شده برخی بخش‌های تولیدی نظیر مرغداران گوشتی کشور از نظر دسترسی به نهاده‌های دامی در مضیقه جدی قرار گرفته و بدین ترتیب ردپای معضل رسوب کالا در نوسانات قیمتی کالاهای اساسی نظیر گوشت و مرغ نیز دیده شود.
رسوب کالا تا جایی پیش رفت که معاون اول رییس‌جمهوری مجبور شد خود وارد میدان شده و آنها را تعیین‌تکلیف کند. مخبر با اذعان به این نکته که حجم بالای کالاهای رسوب‌شده در بنادر و گمرکات به هیچ عنوان قابل‌قبول نیست، خواستار جلوگیری با ایستایی کالا در گمرکات شد.
روزنامه «جهان‌صنعت» نیز طی گزارش‌های متعددی روند این رسوب و کمبود نهاده‌های دامی در بازار را پیگیری کرد و در آخرین گزارش خود تحت عنوان «بلوای کنجاله» به بازار سیاه کنجاله اشاره کرده و از ارقام نجومی در این بازار خبر داد، اما گویا این گزارش به مذاق وزارت جهاد کشاورزی خوش نیامده که طی جوابیه‌ای نسبت به آن واکنش نشان داده است.
در این جوابیه آمده است: میزان واردات نهاده‌های پایه تولید محصولات پروتئینی از جمله گوشت مرغ و تخم‌مرغ، در ۶ماهه ابتدای سال جاری مجموعا ۹۶۶/۶ هزار تن که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ( مجموعا ۰۱۸/۵ هزار تن) ٣٩ درصد افزایش داشته است.
از طرفی چالش انباشت غیرمنطقی کالاهای اساسی مانند نهاده‌های دامی، روغن‌های خوراکی و… تا جایی ادامه پیدا کرد که حتی رییس دستگاه قضایی کشور شخصا نسبت به این مساله واکنش نشان داده و با حضور در بنادر و گمرکات شمالی کشور گفت، انصاف نیست به دلیل پیچیدگی کارهای اداری، کالا بماند و فاسد شود.
رسوب لایحه و نقش آن در رسوب کالا
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در دی‌ماه سال گذشته از تصویب لایحه «پیشگیری از رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» در هیات وزیران خبر داد. هدف از تصویب این لایحه، انضباط‌بخشی به فرآیند تجاری و مدیریت واردات کالا به کشور، عنوان شده که قرار است از طریق راهکارهایی همچون «الزام به ثبت‌سفارش/ ثبت آماری» و «کنترل ثبت‌سفارش‌های کالاهای وارداتی براساس منابع ارزی کشور» محقق شود.
این لایحه باوجود تصویب در هیات دولت در دی‌ماه سال گذشته، تقریبا بدون تغییر و با همان شکل و شمایل در جلسه بیست و چهارم اردیبهشت‌ماه سال جاری هیات وزیران نیز به طور مجدد تصویب شده است که این‌بار اخبار مربوط به آن در هیچ‌یک از رسانه‌ها منتشر نشد. به عبارت دیگر یک لایحه در فاصله کمتر از ۵ ماه به تصویب هیات وزیران رسیده است، اما تاکنون جهت بررسی توسط نمایندگان مجلس، به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است و نمایندگان به طور کلی در جریان این لایحه قرار ندارند.
محمدی‌فر کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس تعلل در صدور مجوز‌ها را یکی از علل رسوب کالا در گمرکات دانست و گفت: در حال حاضر حدود ۶۰ دستگاه مجوزدهنده در کشور وجود دارد، متاسفانه اینکه کالا‌ها به چه صورت و در چه بازه زمانی متناسب با تعرفه اظهارنظر یا تایید می‌شوند، مشخص نیست. همین موضوع یکی از علل اصلی رسوب کالا در گمرکات است و در لایحه رسوب به آن اشاره شده که دولت برای هر دستگاه مجوزدهنده‌ای زمان و ضابطه تعیین کند تا طبق آن، کالا چند ماه منتظر اظهارنظر یک سازمان نماند. به عبارتی در لایحه رسوب که در اصل لایحه مدیریت واردات کشور بوده، این موضوع به‌درستی پیش‌بینی شده است.
با این حال، با وجود اینکه نیمی از سال سپری شده است، همچنان لایحه پیشگیری از رسوب کالا در بلاتکلیفی به سر می‌‎برد؛ موضوعی که از دو جنبه مورد انتقاد است، اول اینکه چرا فرآیند تصویب یک لایحه در هیات وزیران باید آنقدر طولانی شود تا جایی که یک مصوبه تقریبا با همان سر و شکل و در فاصله ۴ ماه، دو بار تصویب شده و مجددا اصلاح آن به کارگروه تخصصی ارجاع شود. ثانیا این نوع اطلاع‌رسانی درخصوص تصویب یک لایحه (که در واقع تصویب نشده) شائبه رویکرد خبردرمانی توسط دولت را به اذهان متبادر می‌کند، چراکه پیش از نهایی شدن یک تصمیم نسبت به اطلاع‌رسانی آن اقدام کرده و موجب سرگردانی رسانه‌ها و افکار عمومی شده است.