کورسوی امید

گروه جامعه- اخیرا مجلس شورای اسلامی با تصویب چند ماده قانونی، هرگونه حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی را با قصد تجاری بدون تحصیل پروانه از مرجع‌ذی صلاح ممنوع اعلام کرد. این عمل زمانی صورت گرفته که مدت‌هاست اخبار از دود شدن چوب ارزشمند درختان زاگرسی برای تامین زغال و تبدیل جنگل‌های شمال کشور به چوب هیزم، کارشناسان و فعالان محیط‌زیست و منابع طبیعی را نگران از وضعیت باقیمانده جنگل‌های نحیف کشور کرده بود، قاچاقچیان در حاشیه جنگل‌های استان‌های زاگرسی و هیرکانی جولان می‌دادند و راه‌های قانونی برای جلوگیری از این تخلف که به سمت تبدیل به یک فاجعه می‌رفت محدود بود.
حال این اتفاق نور امیدی برای حفظ حیات جنگل ایجاد کرده است، بنابر ماده ۲۸ این لایحه، یک ماده به عنوان ماده ۲۵ مکرر به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شده و به این ترتیب حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی مطلقاً و ارتکاب این اعمال در مورد سایر محصولات و فرآورده‌ها و یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی با قصد تجاری بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی‌صلاح ممنوع شد و مرتکب علاوه بر ضبط کالاهای مزبور و آلات و ادوات مورد استفاده جز در موارد یادشده در ماده ۲۵ و ۲۶ این قانون و سایر مواردی که مجازات بیشتر به موجب قوانین پیش‌بینی شده است، مشمول مجازات و احکام مقرر برای قاچاق کالای مجاز مشروط می‌شود.
براساس تبصره ۱ این ماده انتقال به نقطه دیگر یا عرضه یا خرید یا فروش و یا نگهداری کالاهای موضوع این ماده که طبق قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا سایر قوانین مرتبط با مصرف مجاز روستایی، جنگل‌نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل و یا جهت مصارف دیگر توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع یا سایر مراجع قانونی دیگر اختصاص داده شده، قاچاق محسوب شده، علاوه بر ضبط این کالاها و آلات و ادوات مورد استفاده، مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.در تبصره ۲ مصوب شد در خصوص وسایل نقلیه حامل اقلام فوق، مطابق ماده ۲۰ این قانون رفتار می‌شود. همچنین بنابر تبصره ۳ فهرست مصادیق منابع طبیعی و محصولات، فرآورده‌ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جنگلی و مرتعی و نوع مجوزها و نحوه دریافت آن، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط‌زیست تهیه و اعلام می‌شود.
نمایندگان در تبصره ۴ این ماده مصوب کردند که مرجع پاسخ به استعلامات موضوع ماده ۴۷ این قانون در خصوص کالاهای موضوع این ماده و اعلام فهرست ارزش اولیه این کالاها حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان حفاظت محیط‌زیست است و بنابر تبصره ۵ در خصوص تخلفات موضوع این ماده و ماده ۲۷ این قانون، مفاد ماده ۲۱ این قانون اعمال نمی‌شود.
ایجاد انسجام کشوری برای برخورد با معضل قاچاق چوب در کشور
هومان خاکپور کارشناس منابع طبیعی و فعال محیط‌زیست درباره این مواد قانونی و اثرات اجرای آن بر جنگل‌ها پرداخت و با ابراز خرسندی از تصویب این مواد قانونی در مجلس به مهر گفت: اصلاح قانون مبارزه با قاچاق در سال ۹۲ باعث شد، تحصیل چوب و زغال از درختان جنگلی قاچاق تلقی نشود و این کالا، جز موارد مجاز شمرده و باعث شد ما با چالشی در مبارزه با قاچاق چوب و زغال مواجه شویم.
وی تصویب این مواد قانونی را موجب بازگشت تعریف فوق به موارد قاچاق و سپرده شدن صلاحیت رسیدگی به آن به دادگاه‌های انقلاب عنوان کرد و گفت: به این ترتیب ضمانت اجرایی برای برخورد کیفری با متخلفان قاچاق‌کننده بالاتر رفته و امیدواریم جنبه بازدارندگی ایجاد کند.
این کارشناس منابع طبیعی با یادآوری این نکته که در هفت سال گذشته در برخی از استان‌ها با ایجاد تعامل با شعبات تعزیرات حکومتی به عنوان مجری رسیدگی به این تخلفات نسبت به برخورد با چنین محموله‌هایی تصمیمات خوبی گرفته می‌شد خاطرنشان کرد: اما این رویه در تمام استان‌ها حاکم نبود.به گفته وی تصویب این مواد در اصلاح ساختار قانونی برای برخورد با قاچاق چوب و زغال چوب فراهم شد و این اطمینان خاطر ایجاد شد که یک انسجام کشوری برای برخورد با چنین معضلی در کشور به وجود می‌آید و این امیدواری تقویت می‌شود که جنبه بازدارندگی در سیستم قضایی بیشتر است.
سکوت قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در مقابل نگهداری چوب و زغال جنگلی
خاکپور با اشاره به اینکه ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در خصوص نگهداری چوب و زغال سکوت کرده بود، ابراز داشت: به همین دلیل نمی‌توانستیم با وجود اطلاع از این تخلف به محل وقوع آن وارد شده و برای جمع آوری موارد اقدام کنیم. چون طبق قانون تنها حمل این مواد جرم تلقی شده بود.
وی در ادامه اظهار داشت: بارها با گزارش‌هایی از وجود انبارهای فروشگاهی زغال چوب جنگلی مواجه بودیم و برای ضبط آن اقدام کرده بودیم که متخلف با کمک ماده قانونی ذکر شده رای به بازگشت گرفته بود و بنابراین این خلأ قانونی با کمک این مصوبه برطرف شده و از این پس علاوه بر حمل، خرید و فروش چوب، هیزم و زغال جنگلی بار قانونی و کیفری به همراه خواهد داشت. این فعال محیط‌زیست با بیان اینکه سازمان جنگل‌ها و سازمان محیط‌زیست از این پس به محض تشخیص تخلف براساس قانون جدید می‌توانند برای متخلفان حدود جرایم تعیین کنند، خاطرنشان کرد: تشخیص زغال حاصل از چوب جنگلی و باغی برای کارشناسان کار آسانی است.
وی در ادامه توضیح داد: قاچاقچیان طی این سال‌ها، چوب زغال را در منازل روستاییان انبار می‌کردند و با وجود مسجل بودن این تخلف برای کارشناسان امکان برخورد قانونی وجود نداشت.
برخی جنگل‌نشینان شرکای تخلفی که سودی برایشان ندارد
خاکپور با اشاره به اینکه در مساله قاچاق چوب و زغال جنگلی با دو گروه جامعه محلی به عنوان تامین‌کننده و قاچاقچی به عنوان فروشنده مواجهیم، گفت: سود اصلی حاصل از این تخلف را قاچاقچی به جیب می‌زند، برای مثال در استان چهارمحال و بختیاری که یکی از استان‌های درگیر با این معضل است تفاوت قیمت زغال خریداری شده از روستایی تا رسیدن به دست متقاضیان چیزی حدود ۵ برابر است، در واقع روستایی از سر نیاز به منظور تامین معیشت اقدام به این تخلف می‌کند و برنده آن هم نیست.وی اصلاح این مواد قانونی را یک انقلاب حفاظتی در جنگل‌های زاگرسی برشمرد و گفت: با تصویب این قانون نگاه مجری به محموله‌های زغال و چوب جنگلی همچون محموله‌های مواد مخدر شده و دیگر در سراسر جنگل‌های زاگرسی که مشمول جنگل‌های تحت حفاظت هستند به هیچ عنوان امکان زغال‌گیری و تهیه چوب آلات نیست.
افزایش حساسیت قانون هزینه‌های گزافی برای قاچاقچی ایجاد کرد
این کارشناس منابع طبیعی افزایش یافتن این حساسیت قانونی را باعث ایجاد هزینه‌های گزاف برای متخلفان عنوان کرد و گفت: قاچاقچی علاوه بر از دست دادن محموله قاچاق وسیله حمل را هم از دست می‌دهد و اگر از خودروی شخص دیگری برای این تخلف استفاده کند، شخص دوم به عنوان معاون جرم شناخته خواهد شد.
پایان برخورد سلیقه‌ای با قاچاق چوب جنگلی
وی با بیان اینکه بر طبق این مواد قانونی دستگاه تعیین‌کننده ارزش اولیه کالا سازمان جنگل‌ها خواهد بود یادآور شد، در سال‌های گذشته ارزش محموله‌های قاچاق را سازمان تعزیرات تعیین می‌کرد و این مساله باعث برخورد سلیقه‌ای با تخلفات می‌شد.
وی با تاکید بر اینکه برای مقابله با تولید و قاچاق چوب و زغال جنگلی در قدم نخست راهی جز برخورد قانونی سختگیرانه وجود ندارد، گفت: اما بخش دیگری که می‌تواند بستر ایجاد تخلف را کاهش دهد، جامعه محلی است.
تا مشکلات معیشتی جنگل‌نشینان باقی باشد با این تخلفات دست و پنجه نرم می‌کنیم
وی در ادامه تصریح کرد: انگیزه و تمایل جنگل نشینان برای گرایش به تعرض به جنگل‌ها به طور عمده به دلیل مشکلات معیشتی شان است و هرچند با تصویب این مواد قانونی، می‌توانیم امیدوار باشیم که دست قاچاقچی تا حدودی بر تخلف بسته شده است اما تا وقتی مشکل معیشت روستاییان حاشیه‌نشین جنگل باقی است، ریشه این مشکل هم پابرجا خواهد بود.
خاکپور با اشاره به کمبود نیروهای حفاظتی در حوزه جنگل خاطرنشان کرد: تنها راه اجرای تمام و کمال این قانون و حفظ جنگل‌ها، همراه کردن جامعه محلی است و چاره‌ای جز تغییر الگوهای معیشتی به سمت معیشت‌های پایدار نداریم.هادی کیادلیری رییس انجمن جنگلبانی ایران نیز قاعده‌مند شدن برخورد با این تخلف را سودمند دانست و گفت: بسیاری از متخلفان این حوزه خرده‌پا هستند و به طور عمده حاشیه نشینان روستاهای اطراف جنگل‌ها هستند که با برداشته شدن یارانه سوخت برای تامین نیاز دست به این کار می‌زنند.وی افزود: ارزش درختان برای این جمعیت به عنوان منبع تامین سوخت چند برابر شده است و برای کاهش این تخلفات باید به فکر تامین انرژی مورد نیاز روستاییان باشیم.
کیادلیری اظهار امیدواری کرد که تصویب این مواد باعث اخذ مجوز به شرکت‌های خاص و تجاری نشود و سهم قشر محروم از جنگل‌ها در نظر گرفته شود تا زمینه‌های قاچاق چوب برچیده شود.