گذر مجلس از ملت

علی نجفی‌توانا- حقوقدان: این مصوبه خلاف حقوق مکتسبه و منافع مردم است

گروه سیاسی- کمتر از ۲۴ ساعت پس از آنکه سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست خبری تاکید کرد که اعضای این نهاد «توصیه‌پذیر نیستند»، شماری از نمایندگان مجلس انقلابی در نامه‌ای سرگشاده، اعضای شورای نگهبان را خطاب قرار دادند و ازقضا به آنان توصیه کردند که مصوبه اخیر همین مجلس برای افزایش سن بازنشستگی را رد کنند؛ مصوبه‌ای که البته بسیاری از ناظران و به‌ویژه بازنشستگان و جامعه کارگری کشور در همین چندروزی که از تصویبش گذشته، نسبت‌به آن ابراز نگرانی کرده و احتمالا امیدوارند که شورای نگهبان حتی اگر به‌واقع هیچ‌یک از توصیه‌های نمایندگان مجلس انقلابی را نمی‌پذیرند و احیانا نسبت‌به آنچه دولتمردان انقلابی از آنها درخواست می‌کنند، نرمشی نشان نمی‌دهند، این بار به این توصیه کارشناسی توجه کنند. آنچه در این بحث جالب است، این است که حالا نمایندگان عضو فراکسیون کارگری همین مجلس اینچنین دست به دامان شورای نگهبان شده‌اند تا مگر این نهاد حاکمیتی به تقاضای کارشناسی آنان توجه کند؛ وضعیتی که طبیعتا نشان می‌دهد پیش‌تر رییس، هیات‌رییسه و البته بدنه مجلس انقلابی و عموم نمایندگان این دوره، به این خواسته و نقطه‌نظرات کارشناسی فراکسیون کارگری توجه نکرده‌اند؛ آن هم در ارتباط با بحثی که بیش از هر موضوعی به حوزه کاری و تخصصی اعضای همین فراکسیون مربوط است.
با این همه حالا اعضای فراکسیون کارگری مجلس انقلابی در شرایطی خواستار رد مصوبه افزایش سن بازنشستگی و بررسی و اصلاح مجدد آن در صحن علنی مجلس شده‌اند که در ابتدای این نامه سرگشاده، با خطاب قرار دادن اعضای شورای نگهبان، نوشته‌اند: «همان‌طور که مستحضرید جامعه شریف کارگری با دشواری‌های فراوان از قبیل عدم امنیت شغلی، عدم رعایت پروتکل‌های ایمنی و بهداشت در محیط کار در راستای تامین معیشت آبرومندانه برای ادامه زندگی شرافتمندانه، با تحمل تورم اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی در شرایطی بسیار سخت و طاقت‌فرسا مشغول به کار و تلاش برای توسعه و آبادانی ایران عزیز اسلامی است.» نویسندگان و امضاءکنندگان این نامه همچنین با ابراز تاسف نسبت‌به اینکه «تصویب افزایش سن و سابقه بازنشستگی، بدون توجه به دلایل منطقی، قانونی و توصیه‌های مکرر هیات‌رییسه و اعضای فراکسیون کارگری» و همچنین «بدون رعایت حداکثری حقوق مکتسبه کارگران و اصلاح عادلانه حقوق و بیمه، ذیل برنامه هفتم توسعه انجام شده»، هشدار داده‌اند که این مصوبه «در صورت تایید شورای نگهبان ضربه غیرقابل جبرانی را به جامعه کارگری کشور تحمیل خواهد کرد.» اعضای فراکسیون کارگری مجلس انقلابی که در ادامه این نامه سرگشاده، این فراکسیون را «نماینده جامعه عظیم کارگری در مجلس» می‌دانند، با اشاره به اینکه در گذشته نیز نسبت‌به پیامدهای نامبارک تصویب این مصوبه ابراز نارضایتی و «اعتراض» کرده‌اند، در ادامه «ضمن تذکر پیامدها و بازخورد منفی آن،‌ مجددا ناخرسندی،‌ ناخشنودی و اعتراض شدید خود را نسبت به این تصمیم اعلام کرده‌اند.» علی بابایی‌کارنامی، محمدحسن آصفری، فرهاد بشیری، صدیف بدری، ‌هاجر چنارانی، رجب رحمانی و علی جدی که از جمله نمایندگان عضو فراکسیون کارگری مجلس انقلابی هستند که امضایشان پای این نامه دیده می‌شود، در بند پایانی این نامه بار دیگر اعضای شورای نگهبان را مخاطب قرار داده و می‌نویسند: «در پایان استدعا دارد با رد این مصوبه، شرایط بررسی و اصلاح مجدد این موضوع را ایجاد نموده تا انشاءالله نگرانی‌های عمیق ایجادشده در کارگران عزیز که سنگربانان عرصه کار و خدمتگزاری هستند نیز برطرف شود.»
در حالی که این مصوبه جنجالی و بحث‌انگیز در جریان بررسی و تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه و نه به عنوان یک طرح یا لایحه مستقل و مجزا به تصویب رسیده، دیروز سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بار دیگر به دفاع از این مصوبه پرداخت و به یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت انقلابی گفت: «ابتدا کمیسیون تلفیق این موضوع را از گزارش خود حذف کرده بود، اما بعد از جلسات مکرری که با دولت برگزار کردیم، این تفاهم با دولت حاصل شد که برای اینکه افزایش حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد شاغلان همتراز عملیاتی شود، موضوع افزایش سن بازنشستگی به تصویب برسد و مجلس کمک کند که سنجه‌ها تغییر کرده و بار صندوق‌های بازنشستگی را کم کنیم؛ پس در واقع این افزایش سن بازنشستگی و افزایش حقوق بازنشستگان در قالب یک بسته تعریف شده است.» این در حالی است که محسن زنگنه در واکنش به پرسش ایسنا مبنی‌بر اینکه «آیا دولت انقلابی با این مصوبه مخالف بوده» به این نکات اشاره کرده است؛ پرسشی که نشان از این دارد که احتمالا تیم رسانه‌ای دولت انقلابی سعی دارد حال که مخالفت‌ها با این مصوبه به اوج رسیده و نشانه‌ای از فرونشستن این موج نیز به چشم نمی‌آید، به افکار عمومی این‌طور القا کنند که مجلس انقلابی به خواست خود در این رابطه قانونگذاری کرده و دولت انقلابی دست‌کم موافق این رویکرد نبوده است.
در شرایطی که کماکان انتقادهایی از گروه‌های مختلف جامعه نسبت‌به این مصوبه مطرح می‌شود، حالا برخی حقوقدانان نیز به این اقدام مجلس و دولت انقلابی واکنش نشان داده‌اند و از تعارض این مصوبه با حقوق متقاضیان کار سخن گفته‌اند. علی نجفی‌توانا که در این رابطه با پایگاه خبری-تحلیلی جماران به گفت‌وگو نشسته، با بیان اینکه «بیمه‌گذار و بیمه‌شونده طی توافق و قراردادی، بیمه بازنشستگی را امضا کرده‌اند»، تاکید دارد که «اکنون نمی‌توان این توافق را تغییر داد» و می‌گوید: «در واقع این قانون قطعا عطف به ماسبق نخواهد شد و نباید بشود.» او که تاکید دارد «بنابر قانون کار و وعده‌هایی که مقام‌های عالی‌رتبه کشور داده‌اند، باید کار، مسکن و زندگی عادلانه منطبق با استانداردها برای همه مردم فراهم می‌شد»، ابراز تاسف کرده که «مدیران کشور به‌دلیل ناکارآمدی در ایجاد کار و سوءمدیریت در صندوق‌های بازنشستگی، در شرایط موجود تلاش دارند با تغییر برخی چیدمان‌های موجود در پازل مدیریت اقتصادی، با نادیده گرفتن حقوق شاغلان، برای برون‌رفت از شرایط بحرانی موجود، اقداماتی انجام دهند.» نجفی‌توانا با تاکید بر اینکه این مصوبه حتی در صورت تایید شورای نگهبان و تبدیل شدن به قانون نیز نباید عطف به ماسبق شود، معتقد است که پیش از آن، این شورای نگهبان است که باید مانع از تبدیل شدن این مصوبه به قانون کشور شود. او گفته: «مسلما شورای نگهبان باید این مصوبه را خلاف قانون اساسی تلقی کند، چراکه حقوق مکتسبه افرادی که با اطلاع از سن بازنشستگی، طی ۳۰ سال بخشی از حقوق خود را در این شرایط اقتصادی که در چنددهه گذشته بر کشور حاکم بوده، به نهادهای مربوطه داده‌اند، ضایع می‌کند و آنها با این مصوبه دچار خسران و ضرر خواهند شد و به نوعی ناچار به انجام کار در سال‌های بیشتری می‌شوند.»
این وکیل پایه یک دادگستری که معتقد است «مصوبه افزایش سن بازنشستگی، خلاف حقوق مکتسبه و خلاف منافع مردم است»، با تاکید بر «غیرعادلانه بودن این مصوبه»، می‌گوید: «قانون جدید اصولا نمی‌تواند به حقوق مکتسبه افراد آسیب برساند و حقوق مکتسبه نیز حقوق ثابت و مسلمی هستند که شخص در زمان حاکم بودن قانون گذشته به دست آورده است.» به‌گفته او، «افزایش سن و سابقه بازنشستگی، در شرایطی که بخش عظیمی از جوانان جویای کار کشور در سطوح مختلف تحصیلی بیکار هستند، موجب افزایش آمار متقاضیان کار خواهد شد. در نتیجه ما با تعداد بیشتری از بیکاران در کشور مواجه خواهیم بود. ضمن اینکه اکنون به لحاظ آمار جهانی جزو کشورهایی هستیم که میزان بیکاری بالایی دارد.» او ضمن تشریح مشکلاتی که این مصوبه درصورت تایید توسط شورای نگهبان و تبدیل شدن به قانون، برای افراد و کار آنان در سنین بالا ایجاد می‌کند، می‌گوید: «این مصوبه از منطق تقنینی لازم برخوردار نیست و از این نظر می‌توانیم باتوجه به بررسی‌هایی که توسط مراکز علمی، از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه کار انجام شده، این شیوه قانونگذاری را دارای اثرات مثبت تلقی نکنیم.»
نجفی‌توانا همچنین با تاکید بر اینکه «قانون باید بازتاب نیازهای روز جامعه باشد»، می‌گوید: «حتی برای افرادی که تازه استخدام می‌شوند و در چارچوب قرارداد جدید مجبور به تمکین از این قانون خواهند شد نیز باید توجه داشت که با درنظر داشتن وضعیت جسمی و روحی افراد بعد از ۳۰ سال و با پیشینه سنی ۲۰،۲۵ یا ۳۰ یا حتی ۳۵ سال، برای آغاز کار، آنها در سنینی قرار می‌گیرند که نیازمند استراحت و رسیدگی بیشتر ازسوی خانواده هستند و احتمالا با چالش‌های سلامت جسمی و روانی مواجه می‌شوند.»
این استاد دانشگاه در رشته حقوق که از جمله اعضای کانون وکلا نیز هست، همچنین با تاکید بر اینکه «مصوبه افزایش سن بازنشستگی به نوعی در تعارض با حقوق متقاضیان کاری قرار می‌گیرد که با هزاران امید و آرزو، تحصیل کرده و انتظار ورود به بازار کار را دارند»، می‌گوید: «ادامه و استمرار کار افرادی که در سن بازنشستگی طبیعی قرار دارند، باعث محرومیت متقاضیان جوان‌تر کار از حقوق اساسی‌شان خواهیم شد و در ارزیابی تراز سنی افرادی که نیاز به بازنشستگی دارند و افرادی که باید جذب بازار کار شوند نیز به‌لحاظ جامعه‌شناسی، چندان قابل‌دفاع نیست.» همچنین در حالی که برخی معتقدند این اقدام مجلس انقلابی صرفا تلاشی برای کمک به دولت انقلابی است که بدهی‌های سنگین و هنگفتی به صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی دارد، این وکیل دادگستری می‌گوید: «اگر صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی را تامین‌کننده و حامی حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم تلقی کنیم، مسلما به‌دلیل ذات خصوصی که باید داشته باشند، مصوبه افزایش سن بازنشستگی، دخالت در وظایف این سازمان است.» نجفی‌توانا در پایان گفته است: «در واقع این مصوبه، به‌جای حمایت از بیمه‌شدگان، یک نهاد غیردولتی را مجبور به تقلیل حقوق بازنشستگان و ایجاد محدودیت برای حقوق آنها می‌کند.»