گرانی مشروط

«جهان صنعت»- در شرایطی که آذری‌جهرمی طی دو سال گذشته بارها بر ارزان شدن اینترنت ثابت تاکید کرده بود، اکنون به شرط بهبود کیفیت با گران شدن نرخ اینترنت موافقت کرده است‌.
بهبود کیفیت اینترنت اولا معیاری تعریف شده ندارد، ثانیا شرط‌گذاری برای گران کردن، تحمیق مردم است چون هیچ یک از شرط‌های گذشته محقق نشده است‌. با این حال پرسش اصلی آن است که چرا و به چه میزان قرار است اینترنت ثابت گران شود‌.
زمانی که مواد غذایی گران می‌شود مدیران دولتی می‌گویند قیمت مواد غذایی را با اروپا مقایسه کرده‌اید؟ هزینه مواد غذایی ایران نسبت به این کشورها بسیار ارزان‌تر است، هنگامی که قیمت پوشاک و کفش افزایش می‌یابد، آقایان اعلام می‌کنند قیمت‌ها را با فلان کشور پیشرفته مقایسه کرده‌اید؟ در ایران کالاهای ملی با قیمت مناسب هم داریم، مردم چین کمتر لباس می‌پوشند و کمتر غذا می‌خورند‌. هنگامی که قرار است تعرفه اینترنت گران‌تر شود نیز آن را با کشورهای پیشرفته مقایسه می‌کنند و می‌گویند قیمت اینترنت در ایران به شدت ارزان‌تر از اینترنت آلمان است، اما پای حقوق که می‌رسد همان افزایش ۴۰۰ هزار تومانی برای کارمندان کافی است‌. اینکه خط فقر با حقوق کارمندان عادی چقدر فاصله دارد اصلا دیده نمی‌شود، حقوق کارمند ایران را با کارمندان اروپایی و آمریکایی مقایسه نمی‌کنند‌. این را هم در نظر نمی‌گیرند که اگر همه چیز به تومان خیلی ارزان‌تر است به دلیل سقوط آزاد ارزش پول ملی کشورمان است نه ارزان بودن کالاها در کشور‌. در واقع حقوق یک سال کارمند ایرانی هم با حقوق یک ماه کارمندان اروپایی برابری نمی‌کند‌. همیشه عرف است زمانی که استفاده از یک خدمات در کشور رایج شد و زندگی مردم به آن وابسته شد تعرفه‌اش افزایش می‌یابد و انحصارگرایی می‌شود‌. اگر دیگر روسای‌جمهور پس از انتخابات خلف‌وعده کردند، برخی از کاندیداهای آینده ریاست‌جمهوری از هم‌اکنون عمل کردن بر خلاف وعده را آغاز کرده‌اند‌. وزارت ارتباطات اعلام کرده بود اینترنت دیگر گران نخواهد شد‌. ضمنا سرعت اینترنت در ایران و آلمان قابل مقایسه نیست.
بدقولی فاوا
در پی درخواست اپراتورهای اینترنت برای افزایش قیمت اینترنت، وزیر ارتباطات در قبال بالابردن کیفیت سرویس تلویحا با افزایش قیمت موافقت کرد‌. این درحالی است که اینترنت در ایران ارزان نیست‌. از سوی دیگر مدیران وزارت ارتباطات قول داده بودند که اینترنت در ایران گران نشود و کلی هم منت بر سر کاربران گذاشته بودند که با وجود نوسانات ارزی و اوضاع نامناسب اقتصادی اجازه ندادیم تعرفه اینترنت گران شود‌.
مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۹۷ بدون تغییر باقی ماند و شرکت‌های اینترنتی سرویس اینترنت را متناسب با این نرخ‌گذاری، به کاربران عرضه کردند‌. از اواخر سال ۹۷ نیز رگولاتوری تاکید کرد که قیمت اینترنت در سال ۹۸ نیز بدون تغییر باقی خواهد ماند.
اکنون و با گذشت ۳ ماه از سال ۹۸، اپراتورهای ارائه‌کننده خدمات اینترنت ثابت در کشور، با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات، خواستار افزایش ۵۰ درصدی نرخ اینترنت شدند.اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت با انتشار نامه‌های جداگانه‌ای به وزیر ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، موج درخواست برای افزایش قیمت اینترنت به راه ‌انداخته و خواستار بازنگری و تجدیدنظر در قیمت این خدمات شده‌اند.
این اپراتورها معتقدند که برای جلوگیری از ورشکستگی و زیان بیشتر به شرکت‌های فعال در حوزه اینترنت ثابت، باید تعرفه سرویس اینترنت حداقل ۵۰ درصد افزایش پیدا کند‌. در همین حال با وجودی که اپراتورهای موبایل برای جبران کاهش درآمدهای ناشی از مکالمه و پیامک، نرخ‌های دیتا را در بازار رقابت به پایین‌ترین رقم تعرفه‌ای رسانده‌اند، اپراتورهای ADSL معتقدند که افزایش تعرفه در بخش اینترنت ثابت باید همراه با افزایش تعرفه در بخش دیتای تلفن ‌همراه باشد چراکه در غیر این صورت افزایش تعرفه تنها در بخش ثابت، نتیجه‌ای جز شکست دوباره شرکت‌های اینترنتی نخواهد داشت‌. اپراتورهای اینترنتی راه نجات این صنعت و ارائه سرویس با کیفیت به کاربران را مستلزم افزایش نرخ اینترنت می‌دانند.
این درخواست در حالی عنوان شده است که حسین فلاح‌جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده که تعرفه خدمات اینترنت موضوعی کارشناسی است و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت باید دلایل و مستندات خود را برای افزایش تعرفه خدمات به رگولاتوری ارائه کنند‌. در صورت ارائه دلایل و مستندات محکم و کارشناسی شده، این موضوع در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی شده و قطعا در تصمیم‌گیری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، موثر خواهد بود.
خلف‌وعده وزارت ارتباطات
تلاش اپراتورهای اینترنت ADSL برای افزایش قیمت این سرویس از اردیبهشت ماه آغاز شده است و این شرکت‌ها حدود دو ماه قبل به بهانه رساندن قیمت به سقف تعرفه مصوب، قیمت‌های خود را تغییر دادند. برای مثال مشترکی که تا قبل از اردیبهشت ماه امسال اینترنت با سرعت ۴ مگابیت را با حجم ۸۰ گیگابایت مصرف منصفانه، ماهانه ۴۳ هزار تومان دریافت می‌کرد، برای این حجم در اردیبهشت‌ماه ۵۵ هزار تومان هزینه پرداخت کرد‌. آن زمان اما رگولاتوری این تغییر قیمت را گرانفروشی ندانست و اعلام کرد که این اقدام در بازه قیمتی کف و سقف اتفاق افتاده است. حسین فلاح‌جوشقانی معاون وزیر ارتباطات در فروردین‌ماه امسال در گفت‌وگویی اعلام کرد که تمام تلاش‌مان را می‌کنیم قیمت اینترنت بالا نرود و هدف ما این است که هزینه‌های اپراتورها را کاهش دهیم‌. وقتی هزینه‌ها کاهش پیدا کند، می‌توان مانع از افزایش قیمت ارائه خدمات آنها شد‌. هرچند لاجرم یکسری هزینه‌های اپراتورها بالا رفته و در سال جدید هم بالاتر خواهد رفت.
پارادوکس کاربران و شرکت‌های عرضه‌کننده اینترنت
حسین فلاح‌جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات پیش از این به «جهان‌صنعت» گفته بود: مشکلی که اکنون در جامعه داریم پارادوکس میان کاربران و عرضه‌کنندگان اینترنت است. کاربران می‌گویند اینترنت گران است و اپراتورها و شرکت‌های عرضه‌کننده اینترنت معتقدند قیمت اینترنت بسیار ارزان است‌. هر دو گروه نیز درست می‌گویند‌. دلیل این تناقض شرایط اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز است‌. او افزود: در حال حاضر هیچ تناسبی بین درآمد اپراتورها و اینترنت پروایدرها با هزینه وجود ندارد‌. به عنوان مثال حقوق کارمندان برای سال آینده۲۰ درصد افزایش می‌یابد. بر اساس برآوردها در شرکت‌های عرضه‌کننده اینترنت و اپراتورهای موبایل حدود ۴۰ درصد هزینه‌ها، حقوق نیروی انسانی بوده و افزایش حقوق به معنای افزایش ۱۰ درصدی هزینه است‌. از همین‌رو این شرکت‌ها انتظار دارند اجازه دهیم قیمت‌ها را افزایش دهند، اما بازار ما کشش این افزایش قیمت را ندارد بنابراین مصرف‌کننده‌ها در صورت افزایش قیمت مصرف اینترنت و حجم ترافیک خود را کاهش می‌دهند.
فلاح‌جوشقانی در ادامه بیان کرده بود: از سوی دیگر دخالت بیشتر در بازار از سوی دولت منجر به کسب نتیجه مناسب نمی‌شود‌. ممکن است برخی از شرکت‌ها با این هزینه‌ها و افزایش ارز با مشکل مواجه شوند، ممکن است برخی از آنها توان ادامه دادن نداشته باشند، توصیه ما به این شرکت‌ها آن است که با دیگر شرکت‌ها ادغام شوند تا هزینه‌های خود را کاهش دهند‌.
ادعای بی‌پایه وزارت ارتباطات
کاربران اینترنت در ایران همیشه از قیمت سرویس اینترنت گلایه دارند و هزینه‌ای که بابت این سرویس می‌پردازند را نسبت به کیفیتی که دریافت می‌کنند، متناسب نمی‌دانند.این در حالی است که معاون وزیر ارتباطات معتقد است در مقیاس‌های جهانی ایران ارزان‌ترین قیمت اینترنت را دارد‌. به بیان دیگر قیمت اینترنت ایران، ارزان‌تر از میانگین جهانی هم در حوزه اینترنت ثابت و هم در حوزه اینترنت موبایل است اما واقعیتی وجود دارد و آن، اینکه مردم بر اساس درآمد و وضعیت اقتصادی خودشان معتقدند که قیمت اینترنت در ایران گران است، در مقابل اپراتورها با توجه به هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری و نگهداری شبکه، معتقدند که قیمت اینترنت در ایران ارزان است.
حسین فلاح‌جوشقانی ادامه داد: بر این اساس عدم توازنی میان خواسته‌های کاربران اینترنت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت وجود دارد و در این شرایط ما به‌عنوان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف هستیم که یک نوع توازن برقرار کنیم‌. از نقطه‌نظر بررسی‌های اقتصادی، قیمت اینترنت در ایران با توجه به فضای رقابتی حاکم میان اپراتورها، بالا نیست‌ چراکه مثلا در حوزه موبایل اپراتورها می‌توانند هر گیگابیت بر ثانیه را حسب مصوبات تا ۴۰ هزار تومان به فروش برسانند‌. این در حالی است که در راستای فضای رقابتی میانگین قیمت هر گیگابیت بر ثانیه ۵/۳ تا ۴ هزار تومان است‌. در حوزه اینترنت ثابت قیمت به‌مراتب پایین‌تر هم است.
نرخ و سرعت اینترنت در سایر کشورها
اگر مدیران وزارت ارتباطات، آذری‌جهرمی و شرکت‌های عرضه‌کننده اینترنت قصد دارند نرخ اینترنت را با سایر کشورها مقایسه کنند، حقوق مردم ایران و کیفیت اینترنت ایران را نیز باید با آن کشورها مقایسه کنند‌. هزینه ۶۰ مگابیت سرعت اینترنت نامحدود کابل یا ADSL در سراسر جهان، در هند ۰۳/۱۲ دلار است که اگر این رقم را با دلار ۱۳ هزار تومانی محاسبه کنیم، حدود ۱۵۶ هزار تومان می‌شود‌. این سرویس در کره جنوبی ۶۵/۲۱دلار یعنی حدود ۲۸۶ هزار تومان، در آلمان ۱۲/۳۵ دلار یعنی حدود ۴۵۵ هزار تومان، در سنگاپور ۷۲/۳۲ دلار یعنی حدود ۴۱۶ هزار تومان، در فرانسه ۲۷/۳۱ دلار یعنی حدود ۴۰۳ هزار تومان، در چین ۳۵/۱۳ دلار یعنی حدود ۱۶۹ هزار تومان، در امارات متحده عربی ۱۹/۹۸ دلار یعنی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در ترکیه ۵۸/۱۵ دلار یعنی حدود ۱۹۵ هزار تومان محاسبه می‌شود.
این در حالی است که کاربر ایرانی حداقل باید حدود ۲۴۰ هزار تومان برای ۶۰ مگابیت بر ثانیه سرعت اینترنت بپردازد که البته تفاوت این سرویس با سرویسی که سایر کشورها می‌دهند در نوع کیفیت و سرعت واقعی دسترسی و مصرف نامحدود است که در کنار میزان درآمد کاربر، جای اعتراضی نمی‌گذارد. از سوی دیگر ۶۰ مگابایت بر ثانیه یک سرعت اسمی بوده و در عمل چنین سرعتی هرگز مشاهده نمی‌شود‌. اما در ایران در صورتی که قیمت اینترنت مطابق خواسته شرکت‌های اینترنتی ۵۰ درصد افزایش یابد، نرخ این سرویس با کشورهایی مانند آلمان و فرانسه برابری می‌کند که کاربران‌شان هم خدماتی به مراتب بالاتر از کیفیت خدمات در ایران دریافت می‌کنند و هم اینترنت سهم کمی از درآمدشان را دربر می‌گیرد.