گروکشی از رزیدنت‌ها برای مهاجرت نکردن!

زنگ خطر کمبود پزشک متخصص به‌صدا درآمده است، متهم این کمبودها همان همیشگی است، مهاجرت کادر درمان، می‌روند تا شاید بتوانند تجربه شغلی بهتری داشته باشند؛ به این جمله توجه کنید: «پرستار می‌بیند کاری که اینجا دارد انجام می‌دهد برود همین کار را در آلمان، عمان، استرالیا، کانادا یا هرجای دیگری انجام دهد درآمدی خواهد داشت که استانداردهای اولیه زندگی را تامین می‌کند.» این جمله را رییس سابق دانشگاه علوم‌پزشکی تهران به خبرآنلاین گفته است. علی جعفریان می‌گوید: «من جزو کسانی هستم که همیشه تلاش می‌کنم نظر دانشجو و پزشک را تغییر دهم تا مهاجرت نکنند، اما الان چند سال است که این کار را نمی‌کنم، برای اینکه نمی‌توانم از نظرم دفاع کنم، بگویم اینجا بماند که چه‌کاری انجام بدهد؟» این جمله را هم نماینده سابق مجلس، عوض حیدرپور که خودش متخصص بیهوشی است به خبرآنلاین گفته است: «عدد و رقم‌های مهاجرت وحشتناک است، ما هر هفته که سراغ یکی از همکاران را می‌گیریم با خبر می‌شویم مهاجرت کرده است.»
وثیقه بگذار درس بخوان!
در وضعیتی که همه نشانه‌ها حکایت از روند رو به رشد میل و اقدام به مهاجرت دارد انتظار مساعد کردن شرایط و تامین نیازهای کادر درمان برای ماندن در ایران چندان دور از انتظار نیست؛ انتظاری که وزارت بهداشت سعی کرده آن را برآورده کند، اما با یک‌سری قوانین عجیب و غریب، دریافت ضمانت و وثیقه‌های سنگین از رزیدنت‌ها برای اینکه بعد از پایان تحصیل نه‌تنها در ایران بمانند، بلکه در هر منطقه‌ای که وزارت بهداشت تعیین کرد ارائه خدمت دهند همان اقدام عجیب این وزارتخانه و شرط آن برای ادامه تحصیل دانشجویان دستیاری است.
دراین‌باره علی امرایی عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت به خبرآنلاین می‌گوید: «در بخشنامه وزارت بهداشت، این وزارتخانه برای دانشجویان دوره رزیدنتی، دو نوع وثیقه در نظر گرفته است که دانشجو برای گذراندن دوره خود، ملزم به تامین یکی از این وثایق هستند؛ اول، تعهد محضری همراه با دو ضامن کارمند رسمی غیر بازنشسته با سابقه کمتر از ۲۰ سال و دوم تعهد محضری به همراه تودیع وثیقه ملکی.»
در اظهار‌نظری مشابه محمدرضا صبری فوق‌تخصص قلب کودکان و استاد تمام دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان به خبرآنلاین می‌گوید: «کسی ‌که برای دستیاری پذیرش می‌گیرد باید یک ضامن کارمند رسمی با ۲۰ سال سابقه معرفی کند و اگر ضامن نداشته باشد باید یک وثیقه سنگین مالی ارائه دهد. کسی‌ که این پول را ندارد اجازه نمی‌دهند که کار خودش را شروع کند و اگر زمانی انصراف بدهد وثیقه سنگینی که ارائه داده است را به اجرا می‌گذارند.»
دلیل اقدام عجیب وزارت بهداشت چیست؟
به‌نظر می‌رسد این وزارتخانه برای جلوگیری از موج مهاجرت کادر درمان به‌ویژه پزشکان دست به چنین اقدامی زده است و از دانشجویان دوره دستیاری وثیقه‌های سنگین می‌گیرد تا بعد از پایان تحصیل مهاجرت نکنند، یا حتی در میانه تحصیل انصراف ندهند، اما این بخشنامه سبب‌ساز آسیبی قبل از آسیب مهاجرت کادر درمان شده است؛ یعنی باعث شده تعدادی از دانشجویان به‌دلیل نداشتن ضامن یا وثیقه نتوانند در رشته‌ای که قبول شده‌اند ادامه تحصیل دهند. امرایی دراین‌باره به خبرآنلاین می‌گوید: «گزارشی به دیده‌بان واصل شد (که در دیوان عدالت اداری هم بررسی‌‌های‌لازم انجام شد) که در این گزارش، آمار و اطلاعاتی از پزشکان که به‌ دلیل سیاست‌های غیرقانونی وزارت بهداشت، از ادامه تحصیل منع‌ شده‌اند تشریح شده ‌است و مشخصا اعلام‌شده که تعدادی از پزشکان پذیرفته‌‌شده در آزمون تخصصی پزشکی به‌دلیل ناتوانی در معرفی ضامن یا ارائه وثیقه به دانشگاه، موفق به ثبت‌نام نشده‌اند و علی‌رغم کسب نمره قبولی در آزمون و معرفی به دانشگاه، از ادامه تحصیل بازمانده‌اند!»
او ادامه می‌دهد: «پزشکانی داریم که با تلاش فراوان توانسته‌اند در رقابت با سایر پزشکان، نمره علمی لازم جهت قبولی در یکی از رشته‌های تخصص پزشکی را کسب کنند، اما صرفا به‌علت ناتوانی در ارائه سند یا ضامن، از ادامه تحصیل در دوره تخصص منع شده‌اند. این ظلم محض است و نباید از ادامه تحصیل این افراد ممانعت به عمل‌ آید، چراکه عمل وزارت بهداشت غیرقانونی است و محدود کردن ادامه تحصیل پذیرفته‌شدگان در دوره تخصص، خارج از حدود اختیارات وزارت بهداشت است و دیوان عدالت اداری هم این اقدام غیرقانونی را به وزارت بهداشت ابلاغ کرده‌ است، اما متاسفانه این رای تاکنون اجرایی نشده ‌است.»
ماجرای رای دیوان چیست؟
همان‌طور که در صحبت‌های عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت آمده، دیوان عدالت اداری رای به ابطال این قانون داده است. به گفته امرایی: «در پی شکایت یک نفر از دانشجویان علوم‌پزشکی نسبت به بخشنامه اخیر وزارت بهداشت در مورد شروع دوره رزیدنتی دانشجویان، دیوان عدالت اداری با ملی شناختن موضوع، به مساله وارد شد و رایی را صادر کرد. به‌دنبال این شکایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اینکه در قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و سایر قوانین و مقررات، حکمی درخصوص منوط بودن تودیع سند محضری به ضمانت دو نفر کارمند رسمی یا تودیع وثیقه ملکی به میزان مبالغ اعلامی معاونت آموزشی وزارت بهداشت به عنوان تضامین قابل اخذ از پذیرفته‌شدگان در آگهی پذیرش دانشجویان در دانشگاه علوم‌پزشکی وجود ندارد، رای نهایی را صادر کرد، در هیچ مقطع و دوره‌ای (نه در آموزش و پرورش، نه در آموزش عالی و نه در آموزش پزشکی) ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان را منوط به ارائه سند یا ضامن نکرده و اصول متعدد قانون‌ اساسی، این محدودیت را تبعیض دانسته‌ است.»
عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه بخشنامه‌های وزارت بهداشت در اخذ وثیقه از پذیرفته‌شدگان دوره رزیدنتی خلاف قانون اساسی است، می‌گوید: «متاسفانه سخت‌گیری‌ و تبعیض صرفا به زمان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان و ابتدای دوره دستیاری محدود نمی‌شود و اکنون شرایط بسیاری از رزیدنت‌ها در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مطلوب نیست و این گزارش‌ها واصل شده و اکنون در جلسات مشترک با نهادهای تصمیم‌گیر در حال بررسی
موضوع هستیم.»