گروکشی در بازار

پروانه کبره- در جریان تنظیم بازاریک اتفاق جالب رخ داده است. از آنجا که دولتمردان بر سر موضوعات مهمی مانند تنظیم بازار و قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم هیچ گونه هماهنگی با بخش تولید کشور که عمدتا نیز در اختیار بخش خصوصی است، ندارند و علاوه بر این در بدنه دولت نیز چنین هماهنگی وجود ندارد به همین دلیل برخی از تولیدکنندگان بزرگ بازار به طور کامل متوجه شکاف و چنددستگی مدیران دولتی شده‌اند و از این رو به این فکر افتاده‌اند که از این جریان به نفع خود استفاده کنند.
در تایید این شکاف می‌توان به این مثال بسنده کرد که در جریان دستور افزایش شش درصدی قیمت کالاهای اساسی توسط وزیر صنعت، سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا افزایش شش درصدی قیمت کالاهای اساسی که وزیر صنعت آن را اعلام کرده بود صحت دارد یا خیر، گفت: بنده چنین موضوعی را از وزیر صنعت نشنیدم اما به طور کلی دولت چنین مجوزی صادر نکرده است!
این اتفاق بارها و به کرات در میان تصمیم‌گیری‌ها و اظهار نظرهای مسوولان دیده شده و مختص به گرانی کالاها نیست به طوری که حتی اتفاق افتاده مسوولی از بررسی طرحی در مجلس خبرداده با این حال شاهد بی‌خبری نمایندگان همان کمیسیون در مجلس بوده‌ایم اما تکرار این وقایع آن هم در بخش‌های استراتژیک و موضوعاتی که مستقیم با معیشت مردم
سروکار دارد، می‌تواند دردسرساز شود و ارگان‌های دیگر را به جان یکدیگر بیندازد. از این رو با این رویه‌ای که دولت در پیش گرفته از این به بعد باید در بازار شاهد گروکشی
باشیم.
فکرش را بکنید رییس انجمن روغن نباتی کشور برای به کرسی نشاندن خواسته‌اش مبنی برافزایش پنج درصدی قیمت روغن نباتی آن هم در شرایطی که مشخص نیست از چه فرمولی برای حساب و کتاب استفاده می‌کند در اظهارنظری تهدیدآمیز اعلام کرده که «با توجه به عملی نشدن تعهدات و وعده‌های تفاهم شده با وزارت جهاد کشاورزی برای جبران ضرر و زیان ناشی از خرید دانه‌های روغنی تولید داخل به ویژه افزایش پنج درصدی قیمت روغن نباتی، انجمن صنفی صنایع روغن نباتی از این به بعد هیچ تعهدی در قبال خرید دانه روغنی داخلی ندارد و ضرر و زیان ناشی از خرید‌هایی که در این زمینه تاکنون انجام شده است را نیز وزارت جهاد کشاورزی باید به کارخانه‌ها پرداخت کند.»
در این میان اگر خوشبینانه‌ترین حالت این موضوع را هم نگاه کنیم و اوضاع را به این حساب بگذاریم که حق با آنهاست، باز هم استفاده از سیاست تهدید و ارعاب برای دو مسوول در دو جای مختلف چندان خوشایند به نظر نمی‌رسد اما اینکه چطور و چگونه یک مسوول به این نتیجه می‌رسد که از این شیوه برای به کرسی نشاندن خواسته‌اش استفاده کند همان نقطه تاریکی است که از شکاف در تصمیم‌گیری‌های مسوولان
رده بالای دولتی سرچشمه می‌گیرد.
استفاده از روش تهدید و ارعاب برای به کرسی نشاندن خواسته یک صنف اگر تبدیل به مشی و سبک شود در درازمدت بدون‌شک تاثیرات نامناسبی در اداره بازار خواهد گذاشت و این می‌شود که هر کسی از گرد راه برسد و زورش زیادتر باشد حرفش را به کرسی می‌نشاند. رسیدن بازار به این نقطه که اخیرا استارتش زده شده برای دولت زنگ خطر جدی محسوب می‌شود از این رو تا اقتدار دولت شکسته نشده باید در نقطه آغاز جلوی تصمیم‌گیری‌ها و اظهارنظرهای متناقض مسوولان رده بالای دولتی گرفته شود تا مسوولان کوچک‌تر نیز در این چندگانگی جولان ندهند.
واقعیت این است که در حال حاضر بازار با نظمی که انتظار می‌رفت، اداره نمی‌شود. مردم به دلیل تورم رو به رشد سال‌های اخیر هنوز قدرت خرید خود را بازنیافته‌اند و کارشناسان نیز عنوان می‌کنند تورم به هسته سخت خود رسیده و هر لحظه امکان افزایش مجدد آن و بازگشت به نقطه ۴۰ درصد وجود دارد، حال در چنین شرایطی اگر به این مشکلات گردن کلفتی و بزن بهادری نیز اضافه شود معنایی نخواهد داشت و به زودی کنترل بازار از دست مسوولان خارج خواهد شد. به هر روی باید ببینیم دولت چه برنامه یا تصمیمی برای حل این مشکل پیدا خواهد کرد.