16 - 03 - 2020
گریز از بنبست
گروه اقتصادی- برنامه دخل و خرج سال آینده دولت از کاهش سهم یارانه افراد در قالب طرح هدفمندی یارانهها خبر میدهد؛ هرچند رییس سازمان برنامهوبودجه اخیرا اعلام کرده که دولت برنامهای برای افزایش یارانه دهکهای پایین درآمدی ندارد، با این حال به نظر میرسد دولت چارهای جز حذف یارانه دهکهای بالای درآمدی برای حمایت از اقشار ضعیف ندارد؛ برنامهای که مسوولیت اجرای آن را این بار نه سیاستگذاران دولتی که استانداریها بر دوش گرفتهاند.
درست یک هفته پیش بود که دولت برای تقدیم لایحه بودجه سال آیندهاش به مجلس اعلام آمادگی کرد؛ هرچند لایحه بودجه ۹۸ هنوز به مجلس راه نیافته، با این حال این لایحه در روز مقرر یعنی ۱۵ آبان از سوی رییس سازمان برنامهوبودجه رونمایی شد تا خیال بهارستانیها از ارائه به موقع برنامه دخل و خرج سال آینده کشور راحت شود.
هدفمندی یارانهها توسط استانداریها
هرچند قیمت نفت، نرخ ارز، نرخ تسعیر ارز و افزایش حقوق کارمندان از اهم موضوعاتی است که در برنامه دخل و خرج سال آینده به چشم میخورد، با این حال ادامه سیاست پرداخت یارانه به دهکهای درآمدی و واگذاری آن به استانداریها کمی متفاوت جلوه میکند. رییس سازمان برنامهوبودجه اعلام کرده که در بودجه ۹۸، یارانههای نقدی پرداختی به مردم همان ۴۲ هزار میلیارد تومان سال ۹۷ است. با این حال در نظر داریم منابع یارانههای نقدی را که به مردم پرداخت میشود به استانداریها واگذار کنیم تا بهتر بتوانند افراد نیازمند را شناسایی و افراد غیرنیازمند را حذف کنند؛ چرا که خود استانداریها در این قضیه از وزارت رفاه بهتر عمل میکنند.
بنا بر اعلام رییس سازمان برنامهوبودجه، دولت امسال پرداخت یارانههای نقدی را در قالب طرحهای استانی اجرا میکند و بر همین مبنا، استانداریها مسوول پرداخت یارانه به دهکهای مختلف درآمدی شدهاند تا با شناسایی دهکهای بالای درآمدی، بتوانند نسبت به حذف یارانه آنها اقدام کنند؛ طرحی که دولت بنا داشت در قالب لایحه بودجه امسال نیز به آن اهتمام ورزد. با این وجود مستاصل از شناسایی دقیق افرادی که در دهکهای بالای درآمدی قرار دارند، اجرای این طرح را به سالهای آتی موکول کرد.
با این حال امسال که دولت به واسطه تحریمهای آمریکا در بدترین شرایط ممکن از نظر مالی قرار دارد، بنا دارد سیاست حمایت از اقشار ضعیف را این بار به گونهای دیگر عملی سازد.
افزایش یارانه خانوارها
از سویی پرداخت یارانه نقدی به افراد امسال با حاشیههای بسیاری همراه است. عدهای معتقدند که دولت باید یارانه دهکهای پایین درآمدی را افزایش دهد، چرا که به واسطه کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت کالاهای مصرفی مورد نیاز خانوارها آسیب بسیاری را متوجه سفره معیشتی آنان کرده است که نیازمند توجه ویژه از سوی دولت است.
با این وجود محمدباقر نوبخت با اشاره به اینکه در لایحه بودجه ۹۸ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی پیشبینی نشده، اعلام کرد که برای افزایش یارانه نقدی باید قیمت حاملهای انرژی نیز افزایش یابد که فعلا برنامهای برای آن نداریم. با این حال قانونگذار تعیین کرده تنها کسانی که زیر سه میلیون تومان درآمد دارند، از یارانه استفاده کنند و بالای این رقم استحقاق دریافت یارانه را ندارند.
بنابراین به نظر میرسد دولت تنها به دنبال حذف یارانه دهکهای بالای درآمدی است و برنامهای برای افزایش میزان یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ندارد. اما شاید خالی از لطف نباشد که بدانیم در سال ۸۹ که طرح هدفمندی یارانهها برای اولین بار کلید خورد، ارزش یارانه پرداختی ماهانه به خانوارها چیزی در حدود ۴۰ دلار بود، اما امسال همین حجم از یارانه، تنها در حدود چهار دلار ارزش دارد!
چنین رویکردی از سوی دولت این موضوع را مخابره میکند که سیاستهایی که تا به امروز از سوی دولت اتخاذ شده که شکستهای گستردهای را نیز برای دولت به دنبال داشته، موجب رویگردانی بخش عظیمی از مردم به سیاستهای وی شده است. به بیانی سرمایه اجتماعی دولت به واسطه آنچه در طول یک سال گذشته اقتصاد متحمل شد، کاهش شدیدی یافته است. براین اساس، امروز که دولت بنا دارد برای یک سال آینده برنامهریزی کند و برنامه دخل و خرجش را به عموم ارائه دهد، برای آنکه از فشار نارضایتیها بر سیاستهای ماخوذه از سوی دولت بکاهد، به دنبال آن است که در اجرای مهمترین سیاست حمایتی دولت شانه خالی کند و مسوولیت اجرا و پیامدهای آن را به دوش استانداریها بیندازد.
اشتغال یا بسته حمایتی؟
هرچند توجه ویژه به معیشت خانوارها اجتنابناپذیر است و ضروری است دولت برای افزایش دستمزد دهکهای پایین درآمدی و اعطای بستههای حمایتی به آنان برنامههای ویژهای ارائه دهد، با این وجود روشن است چنین سیاستهایی، تنها مسکنهایی موقتی است که برای دورهای هرچند کوتاه میتواند از فشار وارده بر سفره معیشتی خانوارها بکاهد. راهکار ویژه دولت در چنین شرایطی میتواند توجه ویژه به اشتغال و بهرهوری افراد باشد. سازمان برنامهوبودجه پنج ویژگی حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی، حمایت از تولید و اشتغال، تقویت انضباط بودجهای، اصلاحات در رویهها و فرآیندها و در آخر افزایش پایداری بودجه در مقابل تکانههای بینالمللی را برای لایحه سال آینده بودجه عنوان کرده است.
یکی از مسیرهایی که میتواند دولت را در حمایت همهجانبه از اقشار ضعیف درآمدی یاری رساند، توجه ویژه به طرحهای اشتغالزا و تولیدی در اقتصاد است؛ موضوعی که دولت در لایحه بودجه امسال نیز بنا داشت برای رفع فقر از چهره اقتصادی کشور، طرحهای اشتغالزایی و فعالسازی بنگاههای تولیدی را اولویت برنامههای بودجهای خود قرار دهد.
با این حال شرایطی که در طول یک سال گذشته کشور را فرا گرفت، دولت را برای ادامه چنین مسیری ناتوان گذاشت. حال امسال که کشور زیر فشار تحریمها دست و پا میزند، دولت بنا دارد توجه ویژهای برای طرحهای اشتغالزا و تولیدمحور ارائه دهد. اما به نظر میرسد دولت چندان اجرای چنین طرحی را جدی نمیگیرد و تنها بنا دارد با افزایش دستمزد و اعطای بستههای حمایتی و سیاستهای یارانهای، رضایتخاطر اقشار ضعیف و پایین درآمدی را به دست آورد.
با همه اینها هرچند نمیتوان اهمیت توجه به سفره معیشت خانوارها را نادیده گرفت، با این حال سیاستهایی از این دست نه برای حمایت ویژه از این اقشار، که راه گریزی برای بنبستهایی است که دولت در آن گرفتار شده و به دنبال راهی است تا از فشارهای وارده بر بنیه دولت بکاهد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد