5 - 12 - 2023
گسترش نئومرکانتیلیسم در اقتصاد جهانی
شرکتهای چندملیتی منابع و قابلیتهایی برای تقویت تلاشهای بینالمللی حل مناقشه دارند. نهاد صلح سازمان ملل متحد اخیرا مقالهای با قلم «اندرو چیتام» با عنوان «در دنیای چندقطبی، بخش خصوصی میتواند نیرویی برای صلح باشد» منتشر کرده است. ترجمه متن مقاله در ادامه میآید.
همانطور که جهان در حال گذار به یک چشمانداز چندقطبیتر و رقابتی است، لحظه مهمی برای بررسی نقش بخش خصوصی به ویژه شرکتهای چندملیتی در ایجاد صلح و حل منازعات مسلحانه است. امروزه بزرگترین شرکتهای جهان از بسیاری از کشورها ثروتمندتر هستند و بخش خصوصی نقش مهمی را در ژئوپلیتیک ایفا میکند.
در عین حال شاهد افزایش خشونت و درگیری هستیم که تهدیدی برای کسبوکار در سراسر جهان است. در این دوره از اختلال، استدلال قانعکنندهای وجود دارد که بخش خصوصی- که هم شرکتهای ملی و هم شرکتهای فراملی را دربر میگیرد- باید فراتر از ارزیابیهای مرسوم ریسک و هزینه رفته و قدرت و منابع قابلتوجه خود را برای مشارکت فعال در پیشگیری و کاهش هزینهها و حل درگیریهای خشونتآمیز به کار گیرند.
درگیر شدن در چنین فعالیتهای ترویجکننده صلحی نباید صرفا از منظر الزام اخلاقی مورد توجه قرار گیرد. ایجاد صلح با منافع تجاری بلندمدت همسو است، زیرا ثبات و امنیت پیشنیازهای سودآوری و رشد پایدار هستند. با کاوش در تعامل پیچیده بین بخش خصوصی و اکوسیستم بازیگران بینالمللی که روی حل مناقشه کار میکنند، فرصتهایی برای کسبوکارها پدید میآید تا از نفوذ خود برای ایجاد صلح و ثبات استفاده کرده و در عین حال از سود نهایی خود محافظت کنند؛ بازی برد- برد.نوسانات در سراسر جهان محسوس است. جامعه بینالملل ما که اکنون بهطور قطعی چندقطبی است، با تشدید خشونت و درگیری مسلحانه دستوپنجه نرم میکند. در حالی که جنگ جاری در خاورمیانه چندین نسل است ادامه دارد، میتوان آن را به عنوان بخشی از موج جدیدی از رویاروییهای نیابتی دانست که بیش از یک دهه است منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا را درگیر کرده. در همین حال در اروپا جنگ روسیه در اوکراین ادامه دارد.
شکلگیری اقتصاد جهانی با گسترش سیاستهای نئومرکانتیلیستی
در عین حال کشورها بهطور فزایندهای رویکرد مبتنی بر قوانین سازمان جهانی تجارت را برای اداره جهانیشدن کنار میگذارند و درخواستهای آن برای اصلاحات را نادیده میگیرند. این تغییر برای برخی کشورهای اروپایی و غیرمتعهد که مدافع چندجانبهگرایی و همکاری هستند، تهدید است و ثبات و انصاف نظام اقتصادی بینالمللی را تضعیف میکند؛ بهویژه کشورهایی با درآمد کوچک و متوسط که بر مکانیسمهای حل اختلاف قابل پیشبینی و عادلانه تکیه میکنند را تحتتاثیر قرار میدهد.به عبارت دیگر، اقتصاد جهانی بهطور فزایندهای با گسترش سیاستهای نئومرکانتیلیستی شکل میگیرد. این اصطلاحی است که برای توصیف سیاستهای اقتصادی برخی کشورهای آسیایشرقی مانند ژاپن، کرهجنوبی و چین پس از جنگ جهانیدوم استفاده میشود. استراتژیهای آنها شامل همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی بود و دولت نقش پیشرو در هدایت سیاست صنعتی و توسعه اقتصادی با هدف دستیابی به رشد سریع اقتصادی و نوسازی ایفا میکرد.با تشدید رقابت ایالاتمتحده آمریکا و چین، دو دولت اخیر در کاخ سفید تعدادی از سیاستها را به کار گرفتهاند که میتواند جلوهای از روند رو به رشد جهانی به سمت نئومرکانتیلیسم در نظر گرفته شود. منتقدان استدلال میکنند که این سیاستها میتواند به عدمتعادل تجاری منجر شود، به بیثباتی اقتصادی جهانی کمک و تنشهای تجاری را تحریک کند، زیرا سایر کشورها ممکن است با اقدامات حمایتگرایانه خود واکنش نشان دهند.تهدیدهای بیثباتی ناشی از افزایش حمایتگرایی در مقابل اقتصاد جهانی قرار گرفته است که علیرغم برخی شاخصهای نگرانکننده مانند بدهی بهطور کلی انعطافپذیری، پویایی و تنوع قابلتوجهی را تجربه کرده است.قبل از شکستهای ناشی از ۱۹ COVID-، جهان شاهد سهدهه پیشرفت در کاهش فقر شدید بود. گسترش بلوک بریکس که اخیرا اعلام شده، یادآور این است که اقتصادهای نوظهور که قبلا در حاشیه گفتوگوهای اقتصادی جهانی بودند، اکنون در خطمقدم آن قرار دارند. از نظر استراتژیک و ژئوپلیتیک، این تحولات به شکل یک جنبش غیرمتعهد تجدیدشده و ظهور قدرتمند جنوب جهانی در مجامع بینالمللی است. جهش رو به جلوی آنها تا حد زیادی توسط مشارکتهای پیچیده بخش خصوصی انجام میشود که هم از بینشهای محلی و هم از بهترین شیوههای جهانی برای به حداکثر رساندن مسیرهای رشد استفاده میکند.این بخشی از چشمانداز جهانی چندقطبی فزاینده است که در آن پارادایمهای سنتی که زمانی تلاشها برای حفظ صلح و ثبات را هدایت میکردند، در حال تغییر لرزهای هستند. مدل کلاسیک وستفالیایی که بر حاکمیت مطلق دولت- ملتهای پس از سال ۱۹۴۵ به عنوان دوران جنگ و صلح مبتنی است، بهطور پیوسته جای خود را به پویاییهای پیچیدهتر قدرت میدهد. حمله روسیه به اوکراین تنها بارزترین نمونه از چگونگی به چالش کشیدن این سیستم است.
انتشار قدرت نسبی در صحنه بینالمللی وضعیتی را ایجاد کرده است که قدرتهای نوظهور- مثلا هند با نقش استراتژیک در اقیانوس هند یا نفوذ صعودی ترکیه در خاورمیانه و آفریقا- و بسیاری از بازیگران غیردولتی بهطور قابلتوجهی مسیر مناقشه جهانی را شکل میدهند. باندها در آمریکای مرکزی از طریق خشونت و کنترل ارضی قدرت عظیمی را در اختیار دارند. گروههای افراطی خشن در خاورمیانه و آفریقا از مرزهای ژئوپلیتیک سنتی فراتر رفته و انحصار دولتی را در زمینه خشونت تهدید میکنند. بهطور فزایندهای شرکتهای چندملیتی با داشتن منابع ثروت از برخی دولتها جلوترند؛ همگی نماد این تغییر هستند.
در سال ۲۰۲۳، ارزش کل بازار اپل به ۳ تریلیون دلار رسید که از تولید ناخالص داخلی ایتالیا، برزیل و کانادا بیشتر شد. یک مطالعه در سال ۲۰۱۸ تفاوت قابلتوجهی را بین شرکتها و دولتها از نظر ثروت کلی نشان داد. در میان ۲۰۰ شرکت برتر، ۱۵۷ شرکت ثروت بیش از دولتها را داشتند. شایان ذکر است شرکتهایی مانند والمارت، اپل و شل بیش از کشورهای نسبتا ثروتمند از جمله روسیه، بلژیک و سوئد ثروت اندوختهاند. اگر آمازون یک کشور بود، براساس دادههای سال ۲۰۲۱ از ۹۲ درصد کل جهان ثروتمندتر بود.
نقش محوری بخش خصوصی در شکل دادن به چارچوب جهانی معاصر تنها در توان مالی آن منعکس نمیشود، بلکه در توانایی آن برای فراتر رفتن از مرزهای سنتی منعکس میشود. «گری گرفی» محقق دانشگاه دوک، روند «ملیزدایی» را برجسته و بر کاهش ارتباط کشورهای مستقل بهعنوان واحدهای اولیه فعالیت اقتصادی تاکید میکند.
در عوض شرکتها در حال ادغام مکانهای مختلف جهانی در زنجیرههای ارزش جامع خود، ایجاد شبکههای فراملی و استفاده از بازیگران تجاری محلی به عنوان گرههای حیاتی در این وب پیچیده هستند. این رویکرد به نفع شرکتهای بزرگی مانند گلنکور و آرچر دانیلز میدلند بوده است که در بسیج موثر مواد خام حیاتی برای شرکتهای چندملیتی تخصص دارند.در این چشمانداز دگرگونشده، ایجاد مشارکتهای قوی با بازیگران تجاری محلی، که اکنون عناصر ضروری در اکوسیستم گسترده بخش خصوصی هستند، برای شرکتهای چندملیتی ضروری است. این نهادهای محلی بهعنوان رابطهای حیاتی در سراسر مرزها و بهعنوان تثبیتکنندههایی عمل میکنند که به ایجاد محیطی مساعد برای عملیات تجاری موفق کمک میکنند.
به این ترتیب، آنها شکاف بین تخصص محلی و استراتژیهای جهانی را پر، کارایی عملیاتی را تضمین و نتیجه نهایی را تقویت میکنند. در حالی که بهطور همزمان ساختار اقتصادی پایدار و انعطافپذیر جهانی را تقویت کرده و صلح و حل منازعه را ترویج میکنند.
مخاطرات ناآرامیها و درگیری مسلحانه برای سودآوری شرکتها
ناآرامی، خشونت و درگیری مسلحانه مداوم خطراتی را برای سودآوری شرکت ایجاد میکند- نگرانیهای امنیتی مرتبط با آسیب احتمالی به داراییها و کارمندان، عدم قطعیتهای سیاسی که ممکن است ناشی از تحولات، اصلاحات قانونی، تغییر رژیم یا تهدیدات ناگهانی ملیسازی باشد.همچنین به دلیل بررسی دقیق جوامع محلی و بینالمللی، تهدیدهایی از چالشهای شهرت وجود دارد. علاوه بر این روند رو به افزایشی از چالشهای حقوقی وجود دارد، زیرا شرکتها با شکایتهای بیشتری مبنی بر همدستی خود در نقض حقوقبشر رژیمهای اقتدارگرا مواجه هستند.
شرکتهای بزرگ فراملیتی بهویژه در بخشهای استخراجی مانند هیدروکربنها و مواد معدنی حیاتی، میتوانند ناخواسته درگیریها را از طریق پرداخت امتیاز، حق امتیاز و پاداش به دولتهای سرکوبگر تامین کنند که سپس این سرمایهها را برای عملیات ضدشورش، اقدامات امنیتی غارتگرانه، یا سرکوب مخالفان هدایت میکنند. در این موارد، کسبوکارهای بزرگ غربی با چالشهایی در رابطه با شهرت خود نزد مصرفکنندگانی مواجه میشوند که دارای ارزشهای لیبرال دموکراتیک هستند.بخش خصوصی در حال تبدیل شدن به یک عامل ضروری در شبکه پیچیده و چندقطبی است که در تلاش برای برقراری صلح و امنیت در جهانی که گرفتار درگیری است. شرکتهای چندملیتی و صاحبان مشاغل محلی بهطور یکسان فرصت منحصربهفردی برای پیوستن به نیروها، ایجاد ائتلافهای قدرتمند با هدف رسیدگی به علل اساسی درگیری و ترمیم شکافهای اجتماعی دارند.با این حال، مشارکت آنها باید از مدیریت ریسک سنتی و استراتژیهای روابطعمومی که صرفا بر حفاظت از سرمایهگذاریهایشان تمرکز دارد، فراتر رود. در عوض آنها باید فعالانه از شبکهها، نفوذ و منابع گسترده خود برای میانجیگری و دستیابی به راهحلهای پایدار و صلحآمیز استفاده کنند و تعهد خود را به ثبات نشان دهند که هم به نفع فعالیتهای آنها و هم برای جوامعی که به آنها خدمت میکنند، است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد