گفتاردرمانی مسوولان

«جهان صنعت»- دیروز رهبر معظم انقلاب با ارائه توصیه‌هایی فعلا اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را برای جبران خسارات حاصل از سیل ندادند. طبق توضیحات رهبری باید ابتدا از ظرفیت‌های موجود در قوانین و مقررات و همچنین خلق منابع در حوزه خارج از صندوق توسعه ملی به ویژه تسهیلات بانکی و بیمه استفاده و جبران خسارت کرد سپس در صورت نیاز از صندوق برداشت شود.
حدود یک ماه از وقوع سیل و خسارت وارده به ۲۴ استان کشور می‌گذرد. دولت، مجلس و سایر نهادهای مسوول به گونه‌ای به دنبال سروسامان دادن اوضاع بودند اما تا این لحظه اقدام درخوری از طرف مسوولان انجام نشده ضمن اینکه طبق پیش‌بینی هواشناسی بارش باران و وقوع سیل به خصوص در استان خوزستان محتمل است و این می‌تواند شرایط را سخت‌تر کند.
البته تاکنون راهکارهای مختلفی در جهت حمایت از سیل‌زدگان توسط نمایندگان پیش‌بینی شده است؛ از پرداخت خسارت سیل‌زدگان توسط شرکت‌های بیمه‌ای گرفته تا لزوم ارائه لایحه متمم بودجه یا جابه‌جایی ردیف‌های بودجه و انتشار اوراق مشارکت توسط دولت‌. البته گران کردن قیمت حامل‌های انرژی برای تامین منابع هم از پیشنهادات هیجانی نمایندگان بود ولی درنهایت همه گزینه‌ها به پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملی منتهی شد. اما با مخالفت فعلی رهبر برای برداشت سریع از صندوق، کمیسیون برنامه‌و‌بودجه به دنبال راهکارهای بودجه‌ای افتادند.
یکی از این راهکارهای طرح حمایت از آسیب دیدگان سیل که از سوی ۱۷۱ نفر از نمایندگان طراحی شده و دیروز در کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مورد بررسی قرار گرفت، این است که چون ابتدای سال هستیم و به نوعی حجم میزان نقدینگی در دسترس دولت کم است به استناد ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی سقف تنخواه‌گردان خزانه از سه درصد بودجه عمومی به پنج درصد افزایش داده شود. طبق گفته نمایندگان این دو درصد می‌تواند میزان نقدینگی مورد نیاز آن پنج درصد تنخواه‌گردان در اجرای ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون مدیریت بحران را برای کمک به این حادثه تامین کند.اما پیشنهاد دیگری که در کمیسیون به تصویب رسید این بود که تا دو هزار میلیارد تومان که از محل فروش اموال موجود در سازمان اموال تملیکی به دست می‌آید برای کمک به سیل‌زدگان هزینه شود، اگر هم اموال فروخته شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی بوده دولت متضمن پرداخت خسارت به آنها شود.
پیشنهاد دیگری که در کمیسیون مطرح شد این بود که منابعی از فروش اموال مازاد دولت برای جبران خسارات در نظر گرفته شود یعنی در واقع به استانداران اجازه داده شود در هر استان سیل‌زده اگر اموالی فروخته شد جهت تامین منابع پرداخت خسارت‌ها بهره گرفته شود‌. موضوع دیگری نیز که برای منابع جدید طراحی شد، بحث پرداخت وام قرض‌الحسنه است تا به بازسازی مناطق سیل‌زده کمک شود.در واقع نمایندگان حدود ۳۰ درصد از منابع قرض‌الحسنه پیش‌بینی شده بودجه ۹۸ را مدنظر قرار داده‌اند و به بانک مرکزی اجازه دادند تا از این منبع تسهیلات سیل‌زدگان را تامین کند. همچنین ۵۰ درصد از میزان سپرده‌های بلند‌مدت خسارت‌های بدنی در نظر گرفته شده است که به صورت تسهیلات به اقشار سیل‌زده وام می‌دهد و کمک در جهت بازسازی و حمایت از آسیب‌دیدگان انجام می‌شود.
همچنین به دولت اجازه داده شد مازاد بر سقف قانونی نسبت به جابه‌جایی اعتبارات اقدام کند. این کار معادل پنج هزار میلیارد تومان جابه‌جایی در پروژه‌های مختلف و طرح‌های پیوست شماره یک است، از طرفی اجازه داده شد تا ۳۰ درصد منابع پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۸ از محل صندوق توسعه ملی به این امر اختصاص یابد.
با ارائه این راهکارها و بررسی پیشنهادات نمایندگان در کمیسیون برنامه‌و‌بودجه در نهایت باز هم نیاز است که از صندوق توسعه ملی حداقل یک میلیارد یورو تسهیلات داده شود آن هم با احتساب اینکه وزیر کشور میزان خسارات وارده را ۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد‌ کرده است. طبیعتا اگر این میزان خسارات افزایش یابد نیاز بیشتری به صندوقی است که طبق گفته خود نمایندگان قرار نیست در سال ۹۸ پولی وارد این صندوق شود.
اما خارج از کاسه چه کنم که برای جبران خسارات و تامین اعتبارات برای مردم سیل‌زده توسط نمایندگان و دولت گرفته شده شناخت مقصران بحران اخیر دغدغه جدی مردم برای جلوگیری از تکرار این‌گونه حوادث است. این هفته وزرا توسط بهارستان‌نشین‌ها در مجلس به صف شدند اما صرفا گزارش کار دادند و از اقدامات انجام شده بعد از وقوع بحران سخن گفتند این در حالی است که سه وزارتخانه راه‌و‌شهرسازی، نیرو و کشور و حتی سازمان هواشناسی مکلف بودند با اقدامات لازم زمینه پیشگیری از وقوع بحران را فراهم کنند موضوعی که در گفت‌وگو با نمایندگان نیز بر آن تاکید شده این بود که علت بازخواست مجلس از این مسوولان به خاطر لزوم پیش‌بینی خطر سیل و اعلام هشدار توسط آنان بود که متاسفانه عملکرد مثبتی در این زمینه مشاهده نشد.
اما این سوال مطرح است که صرف ارائه گزارش در صحن علنی مجلس دردی از مشکلات مردم دوا کرد؟ طبیعتا قصور احتمالی که در مدیریت، ساخت‌و‌ساز و شرایط فیزیکی مسیر رودخانه‌های ورودی علت بحران اخیر کشور بود اما شناخت علل و عوامل اصلی بروز سیل و برنامه‌ریزی اساسی برای جلوگیری از بحران‌های مشابه خواست همه مردم است. انتظار مردم این است که مقصرین تبدیل شدن باران به سیل و خسارت ناشی از آن به مردم شوند هر چند که اصلا قانونی در زمینه برخورد و مجازات اشخاص مقصر در وقوع سیل‌های اخیر وجود ندارد و مراجع قضایی با استفاده از عمومات قانون مجازات اسلامی، امکان محاکمه مقصرین حوادث اخیر را دارند. به هرحال باید اذعان داشت که در کشور ما همه ساله بلایای طبیعی زیادی اعم از سیل و زلزله و… اتفاق می‌افتد این امر ضرورت وضع قوانین متناسب و مرتبط با پیشگیری و نحوه جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی را تشدید می‌کند. مجلسی‌ها باید با برطرف کردن نقاط ضعف قوانین موجود و تصویب قوانینی با ضمانت اجرای متناسب نظارت بیشتری بر اجرای قوانین نیز صورت دهند تا صرفا شاهد گزارش کار دولتی‌ها بعد از وقوع بحران در مجلس نشوند. موضوعی که خود نمایندگان هم در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ما به آن اذعان داشتند.
درد گفته شد‌، درمان نه!
ناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از منتقدین نحوه برگزاری جلسه نمایندگان و ارائه توضیحات وزرا راجع به بحران سیل اخیر بود. او در تذکری به رییس مجلس گفته بود که اگر هزینه یک روز مجلس را به سیل‌زدگان می‌دادیم بهتر از ارائه گزارش وزرا بود.
موسوی‌لارگانی در گفت‌وگو با «جهان صنعت» خروجی جلسه وزرا در مجلس برای ارائه توضیحات راجع به بحران سیل را بی‌فایده دانست و گفت: این‌گونه جلسات جز گفتار‌درمانی چیز دیگری به همراه ندارد. به خصوص آنکه ما مباحثی را در ارتباط با سیل مطرح می‌کنیم که آگاهی مردم راجع به آن بیشتر از ماست. مردم به میدان رفته بودن و خودشان فعالیت داشتند لذا گزارش حادثه و میزان خسارت موضوع خاصی نبود که وزرا به آن پرداختند. در آن جلسه یک گزارش چهار ساعته داده شد و دوستان دردها را مطرح کردند اما در خصوص درمان صحبتی نشد. وی در ادامه با اشاره به اینکه در جلسه نمایندگان با وزرا درخصوص جبران خسارت بر مردم تصمیمی گرفته نشد گفت: باید این موضوعات به نحوی بررسی شود که ما در آینده چنین مشکلاتی را نداشته باشیم ضمن اینکه مردم باید بدانند که با مقصرین و مسببین اصلی خسارت وارد شده چگونه می‌خواهیم برخورد کنیم؟ آیا با این سخنرانی کردن و گزارش دادن مشکل حل می‌شود؟ این نحوه برگزاری جلسات برای مردم قابل قبول و پذیرش نیست. وی تاکید کرد: این سومین یا چهارمین مرتبه است که طی چند سال اخیر در استان گلستان سیل آمده است. انسان که از یک سوراخ دوبار نیش زده نمی‌شود چرا مسوولان در این مدت نیامدند دلایل وقوع سیل را بررسی کنند و یکسری راهکار بدهند؟ این درد است که گلستانی که همیشه سیل می‌آید بعد از وقوع سیل تازه برایش تصمیم می‌گیرند که رودخانه‌اش را لایروبی کنند یا با انفجار مسیر راه‌آهن آبراه برایش باز کنند تا آب مسیرش را طی کند و داخل دریا برود. باید این اقدامات از قبل انجام می‌گرفت ما که می‌دانیم اگر بخواهیم آب از مسیر رد شود باید زیر ریل آهن یکسری آبراه‌هایی ایجاد شود پس چرا به این موضوع توجه نشد؟ الان متاسفانه برخی مسیرهای آب مسدود شده و خود بخشداری، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها مسیر آب را تبدیل به فضای سبز و خیابان کردند یا بعضی افرادی تصرف کردند ضمن اینکه وزارت نیرو که موظف به جلوگیری از مسدود کردن مسیر آب‌ها بوده اقدامی انجام نداده است. لذا این مسائل قابل پیگیری است و باید روی این موارد برنامه‌ریزی شود و جلسه گذاشته شود تا ما در آینده شاهد چنین مشکلاتی نباشیم. وی در پاسخ به این سوال «جهان صنعت» که آیا ما منتظر اقدام مجلس در این رابطه و شناخت مقصرین به مردم باشیم گفت: حتما مجلس باید اقدام کند. همین الان اعلام شده که در آینده نزدیک بارندگی داریم پس اقدامات پیشگیری از وقوع سیلاب باید هرچه سریع‌تر انجام بگیرد اما نه وقتی که سیل همه جا را فرا می‌گیرد و چیزی نمی‌تواند جلودارش باشد. آب رحم ندارد ما در استان فارس دیدیم که بنز ده تن با بارش مثل پفک نمکی حرکت می‌کرد لذا قبل از آمدن سیل باید سیل‌بندها ایجاد شود.
موسوی‌لارگانی در پاسخ به این سوال «جهان‌صنعت» با توجه به اینکه رهبری فعلا اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین خسارت ناشی از سیل اخیر را ندادند مجلس چه راهی پیش روی دولت می‌گذارد گفت: مقام معظم رهبری به نحوی اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را داده‌اند اما تعدادی از خانه‌ها که خراب شدند بیمه بودند و باید خسارت توسط این سازمان پرداخت شود. ایشان گفتند که بیمه، بانک و دستگاه‌های دیگر تکالیف‌شان را انجام دهند ضمن اینکه در بودجه برای بحران میزانی در نظر گرفته شد این دریافتی‌های اولیه باید انجام بگیرد و هر مقدار کم‌آمد از صندوق برداشت شود. ما نباید به طور کامل در انتظار برداشت از صندوق باشیم و فورا اعلام کنیم نیاز است که دو میلیارد یورو از صندوق برداشت شود. باید برنامه‌ریزی کامل در این رابطه صورت بگیرد.
قدم بعدی مجلس برای شناخت مقصرین
سید‌حسین نقوی‌حسینی عضو فراکسیون رهروان ولایت در گفت‌وگو با «جهان صنعت» در رابطه با حضور وزرا در مجلس و ارائه میزان خسارت سیل اخیر گفت: تعیین سقف خسارت وارده راهگشای پیدا کردن راه‌حل برای جبران خسارت‌هاست که در این رابطه دو مسیر پیشنهاد شده؛ یکی تغییر اعتبارات ردیف‌های بودجه است چون ما اعتبار خیلی زیادی را برای سال جدید که مختص تامین آب گذاشته بودیم اما الان آب فراهم است و نیاز نیست ما هزینه کنیم. دوم برداشت از صندوق توسعه است که مقام معظم رهبری موافقت ضمنی با آن داشتند منتها قبلش باید اقداماتی طبق توصیه‌های ایشان انجام بگیرد. بعد تامین اعتبارات باید برویم ببینیم که دلایل افزایش خسارت چیست‌؟ چه کسانی کوتاهی کردند‌؟ و اگر مسیرهای آب تصرف شده چه کسانی باید جلوگیری می‌کردند‌؟ لذا اگر کوتاهی صورت گرفته در مرحله بعدی برخورد می‌شود.