گفتمان صحیح

مهدیه بهارمست- با اینکه روسای قوه قضاییه بر این عقیده‌اند که با برخوردهای قهری نمی‌توان نتیجه مطلوب به دست آورد، اما در بیشتر موارد با مسائل اجتماعی از جمله اعتراضات، حجاب، سرقت و غیره برخورد قهری می‌کنند. این در حالی است که به باور جامعه‌شناس‌ها برای کاهش موضوعات اجتماعی ابتدای امر باید ریشه آن را بررسی کرد، نه اینکه مجازات بر آن اتفاق اعمال کرد.
برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که «برخورد قضایی موجب کاهش فساد اقتصادی شده است» اما روانشناسان اجتماعی برخورد قضایی را زمانی نتیجه‌بخش می‌دانند که فرآیند اقتصادی در کشور مطلوب باشد، چرا که در حال حاضر مشکلات اقتصادی و تورم افسارگسیخته جامعه را به سوی ارتکاب جرم سوق می‌دهد. در همین راستا به گفته جامعه‌شناسان برخوردهای قضایی و قهری برای جامعه درمان ریشه‌ای نیست بلکه مسکن موقت است. در هر صورت به عقیده جامعه‌شناسان زمانی امنیت در جامعه ایجاد می‌شود که درآمد مردم با تامین نیازهای اولیه برابری کند. این در حالی است که امروزه درآمدها نه‌تنها کفاف تامین نیازهای اساسی از جمله مسکن، خوراک، درمان و آسایش را نمی‌دهد بلکه نیمی از جامعه در فقر مطلق زندگی می‌کنند. بنابراین به باور آسیب‌شناسان اجتماعی برخی مردم برای تامین نیازهای اساسی چاره‌ای جز بزهکاری ندارند. به همین علت آمار سرقت‌های بار اولی رو به افزایش است. در چنین شرایطی برخورد قضایی مانند حبس چند نفر سارق از بین سارقین است که البته هیچ تاثیری در کم شدن آمار آنها ندارد. حتی نتیجه برخوردهای صورت‌گرفته مشخص نیست. همین موضوعات شکاف عمیقی بین دولت و ملت ایجاد کرده است.
ضعف فرهنگی
دکتر حسین ایمانی‌جاجرمی جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران درباره علل برخوردهای قهری قوه قضاییه با مسائل اجتماعی به «جهان‌صنعت» گفت: به نظرم برخورد دولت با مسائل اجتماعی به شیوه حکمرانی بر می‌گردد. اما قاعدتا پیش از اینکه قوه قضاییه در هر موضوعی با زور و ارعاب برخورد کند، باید ریشه آن مشکل را بررسی کند. از سویی برخوردهای قهری تنها توسط قوه قضاییه صورت نمی‌گیرد بلکه این امر فراتر از قوه قضاییه است. بخشی از آن به نظام حکمرانی بستگی دارد و بخش دیگر به فرهنگ سیاسی وابسته است.
وی افزود: به ‌نظرم برخوردهای قهری به نحوه حکمرانی برمی‌گردد، حکمرانی در ایران به چند مساله تقلیل یافته و عموما توجهی به آینده کشور ندارند. از طرفی اینکه دولت‌ها در هر دوره‌ای برای سرکوب مسائل اجتماعی از برخوردهای قهری استفاده می‌کنند ریشه در فرهنگ سیاسی ایران دارد. به طورکلی مسوولان چندان اهل گفت‌و‌گو، سازش و همدلی نیستند. به همین دلیل تنها نحوه نگاهشان به کاهش مسائل اجتماعی برخوردهای قهری است. این در حالی است که باید به جای تفکر صفر و یکی منطقه خاکستری در نظر بگیریم و درخصوص موضوعات اجتماعی روز گفت‌و‌گو کنیم. چراکه با تشدید برخوردهای قهری نه تنها مشکلی حل نمی‌شود بلکه جامعه متشنج نیز می‌شود.
دکتر ایمانی‌جاجرمی اظهار کرد: نظریه‌ای در جامعه‌شناسی وجود دارد به نام همدلی؛ اجتماعات مدرن مکانی است برای تغییر جایگاه اجتماعی افراد با یکدیگر، یعنی افراد جامعه به جای یکدیگر فکر می‌کنند. چنین امری نشانگر همدلی است. همین بحث همکاری و گفت‌و‌گو را در میان ملت و دولت ایجاد می‌کند. اما جامعه سنتی این خصلت را ندارد.
مسوولان نمی‌توانند به جای مردم به زندگی و مشکلات فکر کنند. در حال حاضر ایران دارای جامعه سنتی است. مسوولان از نگاه مردم به مسائل اجتماعی توجه نمی‌کنند. از طرفی درک متقابلی نیز بین ملت و دولت به وجود نمی‌آید. همین امر منجر به عدم تفاهم و درک دولت و ملت شده و قوه قضاییه تنها راهی که برای برخورد با مسائل اجتماعی به ذهنش می‌رسد، برخوردهای قهری است.
این در حالی است که برخوردهای قهری مشکلات را از ریشه حل نمی‌کند بلکه به طور موقت آن آسیب از دید همگان پنهان می‌شود. بنابراین به نظرم ما از لحاظ فرهنگی هنوز دچار عیوبی هستیم که برای حل این معضل باید با یکدیگر و با دولت به گفت‌و‌گو نشست.
برخوردهای قهری مساوی است با رواج خشونت
دکتر امیرمحمود حریرچی جامعه‌شناس با اشاره به عدم رعایت حقوق شهروندی به «جهان‌صنعت» گفت: عمده مشکل جامعه ما عدم رعایت حقوق شهروندی از سوی دولت است. بارها به دولت تذکر دادیم که تکالیف حقوق شهروندی باید از منشوری خارج و به عنوان قانون مدون تصویب شود. در چنین صورتی قوانین و مقرراتی که در تناقض با حقوق شهروندی است باید اصلاح شود.
اگر این قانون به درستی اعمال شود، قوه قضاییه باید بر اساس آن در شیوه برخوردش با افراد جامعه تجدیدنظر کند. همچنین دیگر مجلس نمی‌تواند مغایر با منفعت جمعی قانونگذاری کند. چون در حال حاضر منشور حقوق شهروندی در حاشیه رانده شده است و هیچ مقام و مسوولی به آن توجه نمی‌کند. حتی این روزها اگر مردم از نیروی انتظامی شکایتی داشته باشند قوه قضاییه به عدالت کامل به آن پرونده رسیدگی نمی‌کند، چراکه کفه ترازوی نیروی انتظامی یا سایر سازمان‌ها سنگین‌تر از حقوق شهروندی است. این در حالی است که قوه قضاییه‌ای که مسوول نظارت حسن اجرای قوانین در کشور است، گاه بین مردم و افراد دارای سمت تبعیض قائل می‌شود. همین امر احساس امنیت در جامعه را کاهش داده است، زیرا مردمی که از ماموران نیروی انتظامی یا کارکنان سایر ارگان‌ها به هر دلیلی شکایت دارند، جایی برای ابراز آن ندارند. البته مردم نیز مورد حمایت قرار نمی‌گیرند.
وی افزود: این روزها خلاف قانون شهروندی ماموران برای استفاده از سلاح در برابر مردم، آزاد هستند. این در حالی است که براساس حقوق شهروندی مردم حق اعتراض مسالمت‌آمیز دارند اما این موضوع هنوز در کشور اعمال نمی‌شود. چه‌بسا با این موضوع هم برخورد قهری انجام می‌شود.
این جامعه‌شناس اظهار کرد: قوه قضاییه به جای برخوردهای قهری با شهروندان آن هم درخصوص مسائل اجتماعی باید ریشه مشکلات اجتماعی را بررسی کند، چراکه نیمی از مشکلات اجتماعی ریشه در معضلات اقتصادی شهروندان دارد. بنابراین اولین قدمی که قوه قضاییه باید برای جلوگیری از برخوردهای قهری با شهروندان بردارد، به رسمیت شناختن حقوق شهروندی است. اگر حق شهروند به رسمیت شناخته شود، قوه قضاییه نیز در برابر آن تکلیف قانونی و اخلاقی دارد.
او ادامه داد: برخوردهای قهری قوه قضاییه در خصوص مسائل اجتماعی خشونت فیزیکی و کلامی را در میان جامعه رواج می‌دهد. این روزها مردم به خاطر کوچک‌ترین موضوع در خیابان با یکدیگر گلاویز می‌شوند، چراکه آنها در جامعه پرتشنجی زندگی می‌کنند. در هر صورت به نظرم کلیه مسوولان در تمامی قوا باید یک‌بار با حوصله قانون اساسی را مطالعه کنند، زیرا حقوق شهروندی در آن قید شده است.
چه‌بسا در قانون اساسی از برخوردهای مداوم قهری یاد نشده و در ازای آن حق مردم به درستی رعایت شده است، اما چنین امری تاکنون اعمال نشده است. در نتیجه این روزها به دلیل برخوردهای قهری گاه و بی‌گاه خشونت در جامعه زیاد شده است، قوه قضاییه برای جلوگیری از پاندمی خشونت باید رویه‌اش را تغییر دهد، چراکه پاسخ خشونت بعضا خشونت است.