23 - 08 - 2023
گفتوگو علیه نقض حقوق انسانی
گروه سیاسی- نشست «چالش حجاب؛ واقعیتها و راهکارها» بههمت موسسه مطالعات و تحقیقات زنان در حالی برگزار شد که به جز نرگس کریمی به عنوان یکی از اعضای هیاتمدیره این موسسه خصوصی، لیلا فلاحتی عضو هیات علمی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و همچنین طیبه سیاوشی از جمله زنان موثر در فراکسیون زنان مجلس دهم و از چهرههای اصلاحطلب مجلس پیشین در این نشست شرکت و سخنرانی کردند، اما در حالی که برگزاری این نشست، به فرصتی تبدیل شد تا برخی از دیدگاههای جریان منتقد و رقیب مجلس و دولت انقلابی در اعتراض به لایحه حجاب و نوع برخورد حاکمیت با مقوله حجاب و عفاف مطرح شود، همزمان حتی برخی ارگانها و تریبونهای جریان حامی دولت و مجلس انقلابی نیز به انتقاد از این لایحه جنجالی پرداختند تا روشن شود که به جز عموم شهروندان و گروهی بزرگ از نیروهای سیاسی عمدتا بیرون دولت و مجلس کنونی، همچنین برخی از نیروهای منتسببه جناح راست یا همان جریان محافظهکاری که با شعار اصولگرایی، قدرت را در «حاکمیت یکدست» بهدست گرفته، مخالف این نوع مواجهه امنیتی با یک مقوله فرهنگی و اجتماعی هستند. هرچند همزمان برخی از تریبونهای رسانهای این جریان سیاسی نیز کماکان همسو با طیف تندروتر مجلس و بدنه دولت انقلابی، حامی و البته به تعبیری دستاندرکار جرمانگاری حجاب و تصمیمگیری درباره پوشش شهروندان ایرانی هستند.
چنانکه دیروز روزنامه جوان که به عنوان رسانه نزدیک به یکی از دستگاههای نظامی-امنیتی شناخته میشود، در مطلبی تاکید کرد که «آزادی حجاب نهتنها موجب کاهش غریزه جنسی نمیشود، بلکه مردان را حریصتر میکند.» حال آنکه بهادعای نویسنده این یادداشت در روزنامه جوان، «متاسفانه این تصور باطل در اذهان بسیاری از جوانان جا افتاده که دسترسی آسان به روابط جنسی بدون قید و شرط، از شدت این غریزه میکاهد!» اما صرفنظر از اینکه دسترسی آسان جوانان به روابط جنسی، آن هم در حالی که ظاهرا در این نوشته، منظور مردان جوان است، اصولا چه ارتباطی به کم و کیف حجاب زنان دارد. این دو البته میتواند به یکدیگر مرتبط باشد، اما اینکه برای جلوگیری از انحراف مردان جامعه، زنان را محدود کنیم، آشکارا بیمنطق است و بهروشنی، در تضاد با عدالت!
در حالی که جوان برای دفاع از لایحه حجاب آشکارا از منطق و انصاف عدول کرده، روزنامه فرهیختگان که از دیگر نشریات منتسب به جناح راست و جریان اصولگراست، از اختلافات درونی میان سردمداران تدوین و تصویب این لایحه پرده برداشته و به نقل از یک منبع آگاه نوشته: «تغییرات لایحه بسیار زیاد و اختلافنظرات هم در رابطه با لایحه حجاب و عفاف بسیار جدی است. همچنین اینگونه نیست که هیچ چالش جدیای نداشته باشد؛ پُر از چالش است و اختلافنظر میان قوه و کمیسیون و میان نمایندگان زیاد است. همچنان جریمهها درخصوص لایحه پابرجاست، اما مساله این است که مثلا میزان جریمه چقدر باشد یا جریمه دست قوه قضاییه باشد؟! دست پلیس باشد؟! اختیارات پلیس چقدر باشد؟! آیا توانایی بازداشت دارد یا ندارد؟! مسائل اینجاست!»
همزمان با اختلاف طراحان و مجریان آینده قانون جرمانگاری نوع پوشش شهروندان، چنانکه اشاره شد موسسه مطالعات و تحقیقات زنان در نشستی با تاکید بر اینکه بحث «حجاب» در کشور به یک «چالش» تبدیل شده، به «واقعیتها» و «راهکارها»ی برونرفت از این چالش پرداخت. نشستی که در آن یکی از نمایندگان مردم تهران در مجلس پیشین با اشاره همزمانی تصویب لایحه حجاب در یک کمیسیون ۱۰نفره در مجلس انقلابی و نزدیک شدن به سالگرد وقایع تلخ شهریور سال گذشته گفت: «بهرغم اینکه این لایحه برای مقابله با تکرار آن روزهاست، ولی قطعا شرایط پساشهریور ١۴٠١ را برای قانونگذاری در نظر نگرفته و لحاظ نکرده است.»
طیبه سیاوشی که از جمله اعضای موثر فراکسیون زنان مجلس دهم بود، با انتقاد به طرح فوری این لایحه و تقدیم به مجلس با قید دوفوریت و متعاقبا بررسی و تصویب آن بنابر اصل ۸۵، در یک کمیسیون ۱۰ نفره و خارج از صحن علنی، گفت: «لایحهای که قرار بوده بهزعم حاکمیت از حوادثی مانند سال گذشته پیشگیری کند، متاسفانه جرم را که یک استثناست، به یک عده زیادی از مردم تعمیم داده است.» او با بیان اینکه حتی «برخی از نمایندگان همین مجلس انقلابی هم امیدوار بودند که این لایحه از طرف دولت پس گرفته شود»، میگوید: «این لایحه، لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج عفاف و حجاب» نامیده شده ولی درخصوص ارتباط معنادار بین بحث خانواده، تحکیم بنیانهای خانواده یا حتی طلاق با بحث عفاف و حجاب پژوهشی و بررسیای نمیبینیم و متاسفانه مرکز پژوهشهای مجلس هم در این مورد اعلام نظر نکرده است.»
این نماینده پیشین مجلس که مشخصا تنها نماینده زنی بود که در دوره دهم بدون پوشش چادر حاضر میشد، با ابراز تاسف از اینکه هیچ مزیتی در این لایحه نمیبینید، تاکید کرد که بنا دارد به برخی از مواد و مواردی بپردازد که بهزعم او، مصداق «نقض حقوق انسانی» است. سیاوشی شاهعنایتی گفت: «تبصره پنج ماده ۴۶ این لایحه بر اساس یک تفسیر سلیقهای کودکان را از حداقلها محروم میکند. یکی از نمایندگان به صراحت در صحن علنی مجلس مطرح کردند که آقای قالیباف اشتباه میکنند؛ این لایحه مشمول افراد زیر ١٨ سال و کودکان هم میشود و آنها هم محروم از حقوقشان میشوند. بحث فضای مجازی که بسیار برای بچههای این نسل حیاتی است یا مواردی مثل کارت ملی محروم شوند، در واقع بچههای زیر ١٨ سال را هم دچار محرومیتهای اجتماعی میکنند.» او گفت: «متاسفانه ظاهرا به دنبال اجماع و توافق در مورد این موضوع نیستند که مبحث بسیار مهمی است و جمعیت قابلتوجهی را در این کشور در بر میگیرد و صرفا زنان نیستند و مردان و کودکان هم تنبیه میشوند. این همه جرمانگاری در این لایحه که ٣٢ ماده به آن اختصاص داده شده، در نوع خودش اگر بیسابقه نباشد کمسابقه است که دست به چنین راهحلی برای مقابله با مساله حجاب زدهاند. یک مساله مهم دیگر این است که ماده ٢۶ این لایحه یا طرح مساله حجاب که گاهی اوقات با آن سلیقهای هم برخورد میشود با توطئه بیگانه و اقدام سازمانیافته پیوند زده و به زعم اینها کسی که مرتکب جرم بدپوششی میشود که تعریفی هم از بدپوششی در این لایحه داده نشده، کیفر سنگینی متوجه او خواهد بود.»
همزمان در این نشست، یک عضو هیاتمدیره موسسه مطالعات و تحقیقات زنان نیز در سخنانی گفت: «این مساله دچار یک نوع عدم درک از تحولات ارزشی و فرهنگی در طول چندنسلی است که به هر حال ابزارها، شبکهها، شیوه و سلیقه جدید دارد. امروز حتی ارزشها در درون یک خانواده و یک نسل متفاوت هستند و حتی زبان گفتوگو بین پدر و فرزندان تغییر کرده و خانوادهها مجبور هستند از ابزارهای کمکی برای این گفتوگو استفاده کنند.» لیلا فلاحتی همچنین گفته: «یکی از اشکالات بزرگ لایحه حجاب و عفاف، تقلیل یک پدیده مرتبط با سبک زندگی، نظام ارزشی، نظام هنجاری و انتخاب فرد به مساله برخورد انضباطی، صرفا سلبی و به شدت تنبیهی بود.» او که معتقد است «سیاستگذاران باید مساله حجاب را کنار بقیه مسائل ببینند»، میگوید: «هنجار پوشش باید کنار هنجار اقتصاد، آموزش، احساس امنیت و سرمایه اجتماعی دیده شود. آیا صرفا ریشه بر هم زدن آرامش زن و مرد در خانواده در مساله حجاب است؟ میتواند یک عاملی باشد ولی تقلیل این موضوع به این کلمات یعنی سیاستگذار ما در یک اتاق در بسته با یک سلیقه به شدت خاص نشسته است. یعنی مشخص است که حتی گفتمان این افراد بهشدت همگن بوده و حاضر نشدهاند صدای دیگری را در این مجموعه بشنوند.» فلاحتی در جمعبندی خود از این لایحه گفت: «یک رویکرد، رویکرد درآمدزایی است. بیش از آنکه مساله فرهنگسازی باشد، به نظر میرسد سیاستگذار از طریق بالا بردن هزینه، به ویژه هزینههای مادی دو هدف را دنبال میکند؛ لذا با این متن میتوانیم پیشبینی کنیم که مساله حجاب در ۳ سال آینده پدیدهای است که نه به عنوان باور و حتی انتخاب، بلکه خود سیستم به عنوان متولی سیاستگذاری به عنوان یک منبع درآمد با آن برخورد میکند. این خیلی نگرانکننده است.» او گفت: «این برنامه شاید در ۶ ماه اول خیلی جذاب به نظر برسد ولی معمولا مخاطبان روشهای خاصی را برای خودشان پیدا میکنند؛ ضمن اینکه پیام به جامعه مخابره میشود که من مساله خاصی ندارم، هزینهاش را پرداخت کن و هنجارشکنی داشته باش. درست است که پلکانی دیده و میخواهد برخوردهای کف خیابان با آن شکل بیسلیقگی که گشت ارشاد اجرا میکرد را جمع کند، سیستم خیلی غیرمحسوستر و برخوردها متفاوتتر میشود و از طریق پیام و ابلاغیه خواهد بود، ولی در حقیقت کارکردهای طولانیمدت آن بدون شک این خواهد بود.» او همچنین با هشدار نسبت به «درآمدزایی و رانت اقتصادی برای گروههای خاص» در صورت تصویب و اجرای این لایحه قانونی گفت: «ماده ۴٨ میگوید در مورد نحوه تعیین سقف سود ناشی از درآمدهایی که از اجرای این قانون داریم، باید سالانه تعیینتکلیف کنیم. اینجا مشخص میشود که اصلا چیزی به اسم باور و ارزش وجود ندارد و فقط مساله پول است. حتی بحث هست که من این را چطوری جابهجا کنم.
اگر مساله قانونگذار حفظ ارزشهای اسلامی است، چرا باید خودش را درگیر این موضوع کند؟! یعنی در حقیقت جاذبهای را برای سیستم اجرایی در نظر گرفته و سیاست کلی این مجموعه ایستادن مردم در مقابل مردم، ایستادن مردم در مقابل سیستم و حتی ایستادن سیستم در مقابل سیستم است. یعنی تمام آن استراتژیهای دوگانهسازی هزینهبردار است و راهحلش برای کاهش اینها ایجاد درآمد بوده و اصلا پنهانکاری نداشته و با صراحت به همه اینها ورود کرده است.» او که معتقد است «لایحه حجاب و عفاف قطعا میتواند خطراتی را هم در سطح ملی و هم در سطح بینالمللی داشته باشد»، در پایان میگوید: «راهحل ما از گفتوگو میگذرد!»

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد