گناه ناکارآمدی را به گردن تحریم‌ها نیندازیم

مسعود دانشمند*
رشد پایه پولی و نقدینگی در شرایطی که تولید شکل و شمایل خوبی ندارد و سهم تولید ناخالص داخلی و تولید سرانه از اقتصاد به طور مداوم روند کاهشی دارد طبیعی است که تورم افزایشی باشد. ما باید بدانیم که تورم به خودی خود علت نیست و معلول یک سری رفتارهای اقتصادی از قبیل رشد پایه پولی و نقدینگی است.زمانی که پول چاپ می‌شود و به جای آنکه به رشد تولید منجر شود در اقتصاد به گردش درمی‌آید نتیجه‌اش می‌شود رشد تورم. از این رهگذر اگر بخواهیم در خصوص تورم نیمه دوم سال سناریوسازی کنیم باید وضعیت هر یک از معلول‌های تورمی در افزایش قیمت‌ها را مورد بررسی قرار دهیم. با همین استناد اگر در نیمه دوم سال تولید رونق نگیرد و زمینه‌های ایجاد شغل فراهم نشود ناچار خواهیم بود که درخواست‌های خود برای استقراض از بانک مرکزی و تزریق پول به چرخه اقتصادی را تکرار کنیم که در این حالت نرخ تورم روند افزایشی به خود می‌گیرد. اما نقشه تورمی نیمه دوم سال را به گونه دیگری هم می‌توان ترسیم کرد به این صورت که اگر بتوانیم از بخش تولید و به ویژه از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت‌های لازم را داشته باشیم و اشتغال در این صنایع به وضع مطلوب برسد در این حالت می‌توانیم تورم را بر شیب نزولی قرار دهیم.
در چرخش مالی یک اقتصاد سالم پول باید وارد جریان تولید شود، از جریان تولید به سطح جامعه برسد و مجددا با هزینه کردن آن از سوی مردم و خرید در سطح بازار بار دیگر به دست تولید‌کننده و وارد‌کننده برسد. زمانی که چرخه تولید به طور منظم بچرخد دولت می‌تواند سهم خود را از این چرخه تحت عناوین مالیات و عوارض و حقوق دولتی برداشت کند و هزینه‌های خود را پوشش دهد. اما زمانی که چرخه تولید مختل می‌شود و چرخ فعالیت‌های تولیدی نمی‌چرخد دیگر دولت درآمدی نخواهد داشت تا از طریق آن بتواند حقوق کارکنانش را بپردازد و هزینه‌هایش را تامین کند. در این حالت دولت ناچار خواهد بود به سراغ بانک مرکزی برود و به ازای دلارهایی که موجودیت آنها نیز خود دارای ابهام است درخواست ریال و چاپ پول کند که نتیجه‌اش می‌شود افزایش نقدینگی و تورم.
سهم تحریم‌ها در ترسیم چهره اقتصاد ایران را نیز نباید نادیده گرفت اما سوال این است که آیا سهم تحریم‌ها آنقدر پررنگ بوده که به دلیل آن تولید داخلی کشور را تا این حد زمین‌گیر کنیم؟ اگر نگاهی به چرخه تولیدی کشور بیندازیم به روشنی می‌بینیم که تمام کارخانجات تولیدی ما اعم از خودروسازی، لوازم خانگی و غیره چرخه تولید خود را با واردات مواد اولیه تکمیل می‌کنند. بنابراین هیچ مانعی برای واردات قطعات موردنیاز تولیدی کارخانجات کشور وجود ندارد اما چرا تولید داخلی نتوانسته مساله توزیع و اشتغال کشور را حل کند؟ واقعیت این است که مقدار تولید در کشور بسیار پایین است که باعث شده کارخانجات تولیدی با ظرفیت کامل کار نکنند و اشتغال کاملی نیز شکل نگیرد. بنابراین نباید گناه ناکارآمدی خود را به گردن تحریم‌ها بیندازیم. در صورتی که دولت عزم خود را برای سامان دادن به تولید جزم کند می‌تواند از افرادی که در این زمینه تخصص دارند و با اتکا به داخل و تامین قطعات مورد نیاز کارخانجات از خارج تولید را بهبود ببخشد. در حال حاضر تولیدکنندگان به دلیل افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش ریال و همچنین حجم پایین نقدینگی‌ای که دارند دیگر رمقی برای حضور در صحنه اقتصادی کشور ندارند. سوال این است که یک واحد تولیدی که پیش از این با سرمایه در گردش مشخص و دلار مثلا ۱۰ هزار تومان فعالیت می‌کرد اکنون چگونه می‌تواند با همان سرمایه در گردش و با دلار ۲۷ هزار تومانی همان میزان کالا را تولید و وارد چرخه اقتصادی کند؟ کاهش مقدار تولید کارخانجات به دلیل افزایش قیمت کالاها قدرت خرید را نیز از بازار گرفته و حتی اگر کالایی هم تولید شود دیگر بازاری برای آن وجود نخواهد داشت.
این چرخه معیوب موجب شده که این روزها مردم دیگر حتی قدرت خرید شیر و کره و تخم‌مرغ را نیز نداشته باشند. در شرایطی که مردم برای خرید لبنیات نیز قدرت خرید ندارند این مساله در نهایت دامنگیر تولید‌کننده و دامدار نیز می‌شود و چرخه تولید را مختل می‌کند که این مساله مجددا خود را در افزایش قیمت کالاها نشان می‌دهد. تنها راه‌حل دولت‌ها برای مقابله با دومینوی رشد قیمت‌ها نیز افزایش دستمزدهاست اما مسابقه افزایش قیمت و دستمزد تا کجا باید ادامه داشته باشد؟ طبیعتا هر زمان که دولت دستمزدها را افزایش می‌دهد کالاها نیز به موجب آن دوباره دچار افزایش قیمت می‌شوند و در این حالت شکاف تورم و دستمزد هیچ گاه پر نخواهد شد. چرخه معیوبی که به دلیل افزایش فاصله متوسط دستمزد با قیمت کالاهای مصرفی سبد خانوار در طول زمان شکل گرفته موجب شده که سطح دستمزد خانوار تنها قادر به تامین کمتر از ۵۰ درصد هزینه‌های خانوار در برهه کنونی باشد. بنابراین نیازمند چرخش سیاستگذاری هستیم به‌طوری که قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی با ابزارهای موجود و برنامه‌ریزی‌های درست کاهش یابد تا مردم بتوانند در یک تعادل نسبی بین تورم و سطح دستمزد قرار بگیرند و قادر به تامین کالاهای مورد نیاز خود باشند در غیر این صورت چشم‌اندازی جز رشد بیشتر قیمت‌ها و از بین رفتن قدرت خرید مردم نخواهیم داشت.
* دبیر کل خانه اقتصاد