یک بام و دو هوای تولید و صادرات

محمدرضا ستاری- علیرضا رزمحسینی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت ایران روز یکشنبه هفته گذشته در دیداری که با اعضای هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران داشت بار دیگر ضمن یاری طلیبدن از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی گفت سیاست‌های مناسبی برای بهبود شرایط اقتصادی در دستور کار دولت قرار دارد . اگرچه بهتر بود برنامه نخست وزارت صمت اجرای احکام بالادستی، اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه باشد اما در شرایط فعلی به دلیل اینکه امکان اجرای آنها کمتر است، با حفظ تلاش برای بستر‌سازی برای اجرای آن احکام در فرصت کوتاهی که وجود دارد باید اقداماتی انجام دهیم که مسیر برای ما هموار شود.
رزم‌حسینی ادامه داد: مردمی بودن اقتصاد مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار دارد که فعالان اقتصادی نقش‌آفرینی گسترده‌ای در آن دارند. به همین منظور باید برای صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی، مزیت‌هایی داده شود تا بازگشت ارز صادراتی تسریع شود و دولت نیز در این مسیر در کنار صادرکنندگان است تا مسائل پیش روی آنها را حل و فصل کند.
پس از این نشست بود که برخی خبرگزاری‌های داخلی اعلام کردند در راستای هدایت منابع با راهبرد توسعه صادرات و همچنین تسهیل و تسریع در فرآیند پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی- صادراتی، سامانه یکپارچه اعطای تسهیلات بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از محل منابع صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل طرف کارش را گسترش می‌دهد. در سایت «بهین‌یاب» که از سوی وزارت صمت راه‌اندازی شده از بهمن ماه سال گذشته تاکنون ۱۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات حمایتی به صادرکنندگان پرداخته است و از این پس نیز سقف تسهیلات ریالی قابل پرداخت به هر متقاضی حداکثر معادل ۲۰ میلیارد تومان و تسهیلات ارزی حداکثر یک میلیون یورو است.
هر چند گفته می‌شود که افزایش نرخ ارز می‌تواند فرصت‌های بی‌بدیلی را برای گسترش صادرات غیرنفتی فراهم آورد، علاوه بر قوانین و مقررات مانع در مسیر صادرات، برخی ناظران معتقدند که صادرات مواد اولیه و دارای ارزش‌افزوده پایین در شرایط کنونی کشور ممکن است در صورت تداوم به نوعی کمبود داخلی منجر شود.
موانع اقتصاد دولتی
در همین رابطه دکتر کمیل طیبی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان و مدیر دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی این دانشگاه در گفت و گو با «جهان صنعت» در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به فرصت‌های به وجود آمده، امکان صادرات محصولات تولیدی و صنعتی ایران فراهم بوده یا خیر؟ توضیح داد: هر چند ایران به عنوان کشور صادرکننده نفت که درآمدهای ارزی آن نیز وابسته به صادرات نفتی بوده شناخته شده و این امر همچنین زمینه ساز توسعه و افزایش ظرفیت کالاهای غیرنفتی می‌شود؛ اما آن‌طور که انتظار می‌رفت در طول سه دهه اخیر توسعه در بخش صادرات غیرنفتی به دلیل عدم تشکیل ثروت در صادرات نفتی به وجود نیامده است. حال با توجه به اینکه همیشه شعار اقتصادی کشورصادرات غیرنفتی محور بود، انتظار می‌رفت این مهم با توجه به مزیت‌های نسبی آن توسعه بهتری پیدا کند؛ ولی به دلایل مختلف این مساله حل نشده است.
نخستین دلیل که بلندمدت هم محسوب می‌شود به دولتی بودن اقتصاد ایران باز می‌گردد. زیرا سهم دولت همیشه در اقتصاد زیاد بوده و این اجازه را به بخش‌هایی که پتانسیل صادرات غیرنفتی را دارا هستند، نداده است. وقتی شما بخواهید صادرات غیرنفتی داشته باشید، باید چند ویژگی مهم را دارا باشید. اولین مورد مزیت رقابتی در کالا و خدمات است تا بتواند امکان رقابت را در سطح منطقه و جهان به وجود بیاورد.
عامل دوم نیز مزیت نسبی است که باید توام با رقابتپذیری وجود داشته باشد. بنابراین ظرفیت صادرات کالای غیرنفتی به میزان رقابت پذیر بودن این نوع کالاها و خدمات باز می‌گردد. اساسا رقابت پذیری به معنی این است که کیفیت و استاندارد بین‌المللی برای باز کردن جای این کالاها در بازار جهانی وجود داشته باشد. ما ممکن است به صورت بالقوه دارای مزیت نسبی در صنایعی مانند پتروشیمی و بعضی از محصولات سنتی مانند زعفران، پسته و غیره باشیم، اما این مهم زمانی رقابت پذیر می‌شود که این ظرفیت از بالقوه به بالفعل تبدیل شده و به صورت انبوه در اقلام صادراتی کشور قرار بگیرد.
دکتر طیبی در ادامه خاطرنشان می‌کند: ایران به دلیل تنوع تولید می‌تواند تنوع صادراتی هم داشته باشد. البته مطالعات هم نشان می‌دهد که بسیاری از کالاها و خدمات فنی- مهندسی ایران دارای مزیت است؛ اما باز هم به صورت بالقوه و غیر رقابت پذیر. زیرا امکان رقابت را از جنبه‌های مختلف شاخص‌های رقابتی ندارد. به اعتقاد من در رقابتپذیری، شناخت بازارهای هدف، بازاریابی بین‌المللی و وجود شرکاء و هم پیمانان تجاری در منطقه و کشورهای مختلف هم خیلی می‌تواند بازارهای هدف را مشخص کرده و کالا و خدمات صادراتی را به هدف برساند.
از جمله مواردی که در خصوص غیررقابتی بودن کالای ایرانی می‌توان اشاره کرد به کیفیت و ماهیت آن بازمی‌گردد که قابلیت رقابت را از آن سلب کرده و نتوانسته است ارزش‌افزوده ایجاد کند. به همین دلیل است که سهم صادرات غیرنفتی ایران در کل اقتصاد رشد چندانی نداشته است. هر چند ما یک روند ملایم افزایشی را در دو و سه دهه اخیر در این زمینه مشاهده می‌کنیم.
وی تصریح می‌کند: البته باید اضافه کرد این موارد وقتی صحبت از صادرات غیرنفتی می‌شود حتما باید مقوله صادرات در خدمات یا صادرات در تجارت نیز مورد توجه قرار بگیرد. ایران دارای پتانسیل و ظرفیت نسبی در انواع مختلف گردشگری است، اما متاسفانه هر گز این مهم تحقق پیدا نکرده یا اگر محقق شده سهم گردشگری ما از کل درآمد گردشگری جهان ناچیز بوده است. وقتی شما گردشگر می‌پذیرید صادرات در خدمات را افزایش و توسعه می‌دهید؛ اما این امر به واسطه محدودیت‌هایی که وجود دارد توفیق چندانی را در این زمینه نصیب ایران نکرده است.
از سوی دیگر بی‌ثباتی در اقتصاد نیز به طور کلی بر روی صادرات غیرنفتی ایران تاثیر گذاشته است. این مسائل با یکدیگر رابطه مستقیم و تنگاتنگ دارند. وقتی نرخ رشد اقتصاد همواره دارای نوسان بوده و رشدآهسته را تجربه می‌کند؛ طبیعتا روی ثبات صادرات غیرنفتی تاثیرات قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.
حال اگر در همین شرایط فعلی که سایه سنگین تحریم‌ها هم باعث کاسته شدن از صادرات نفتی شده و نیز بحث شیوع بیماری کرونا را هم به آن اضافه کنیم، طبعا عوامل مهم در جلوگیری از صادرات ایران تلقی خواهند شد. به شخصه معتقدم که این موارد علائم حیاتی است که روی صادرات کشور سایه انداخته است. وقتی جریان صادرات وجود داشته باشد، آن عاملی که می‌تواند جریان صادراتی را گسترده کند در واقع جریان مالی توسعه دهنده روابط تجاری خواهد بود. یعنی ما زمانی تراز تجاری مثبت خواهیم داشت که در کنار آن تراز پرداخت‌ها نیز مد نظر قرار بگیرد. یعنی حساب و جریان سرمایه باید انتقال دهنده باشد و وقتی امکان بازگشایی و انتقال منابع ارزی ناشی از صادرات وجود نداشته باشد و گشایش ارزی هم برای واردات محقق نشود، طبیعتا در این شرایط که افزایش نرخ ارز ظرفیت و فرصت برای صادرات غیرنفتی مانند صادرات صنعتی ایجاد کرده است، نمی‌توان از آن بهره‌مند شد.
تقویت بخش خصوصی به نفع کشور است
این استاد اقتصاد در پاسخ به این سوال که هفته گذشته وزیر جدید صمت در جلسه‌ای بار دیگر تاکید کرد قصد دارد با کمک بخش خصوصی واقعی و خوشنام، برنامه‌ای کوتاهمدت در جهت تقویت تولید داخلی و به موازات آن صادرات غیرنفتی پیاده‌سازی کند، این امر تا چه میزان با توجه به شرایط کشور امکان‌پذیر است، توضیح داد: در سوال اول هم به این مساله اشاره کردم. عامل مهمی که باعث رشد ناچیز صادرات غیرنفتی شده و در عین حال سهم بخش خصوصی را نیز در این زمینه کاسته است؛ سهم دولت در تصدیگری اقتصاد کشور است که توانایی اقتصادی را از جریان صادرات غیرنفتی گرفته است. یعنی صادرات شکل گرفته بر اساس مکانیسم و سازوکار اقتصادی (سودرسانی، بازاریابی و رقابت) نیست و در واقع صادرات به صورت دستوری عمل می‌کند. وقتی اقتصاد دولتی است، کالا و خدمات صادرات به دنبال بازار هدف که یک بازار متشکل، کارآمد و ایجاد ارزش‌افزوده است، نخواهد بود. بنابراین می‌توانیم نتیجه بگیریم که این بخش خصوصی است که نقش مهمی در صادرات غیرنفتی دارد و به دنبال بازارهای هدف کارآود و دارای ارزش‌افزوده است.
همچنین این بخش خصوصی است که از عامل رقابت پذیری بهره می‌جوید تا هم کالای خود را به صورت استاندارد و با کیفیت ارائه کند و هم آن دسته از صادراتی را شکل دهد که در آن تخصص پیدا کرده است.
با توجه به این موارد، اینکه نگرش وزارت صمت به تقویت بخش خصوصی باشد، دیدگاه مناسبی است. اتفاقاً وقتی بخش خصوصی نقش بهتر و بیشتری در تولید، تجارت و صادرات غیرنفتی داشته باشد، طبعاًکشور مشمول تحریم‌های کمتری نیز می‌شود. امروز بار سنگین تحریم‌ها روی بخش‌ها و شرکت‌های دولتی است و وقتی بخش خصوصی آن هم در قالب بنگاه‌ها و صنایع کوچک و متوسط شکل بگیرد، می‌تواند بسیار بسیار تاثیرگذار باشد.
در این راستا به اعتقاد من فرصت برای دولت دوازدهم با توجه به مشکلات کنونی اندک است. مثلاً مشکلاتی که امروز در صنعت خودرو حاکم است، شاید فرصت را از وزیر جدید برای پیاده‌سازی اهداف خود سلب کند؛ اما با این حال اگر در این رابطه یک نگرش واقعی وجود داشته باشد، خود می‌تواند مقدمه‌ای برای بالا بردن سهم بخش خصوصی برای ایجاد و زمینه‌سازی یک مسیر استراتژیک در جهت بهره مندی از ظرفیت‌های موجود باشد. بنابراین معتقدم که چارچوب تقویت بخش خصوصی در صادرات غیرنفتی بسیار به نفع کشور بوده و مقدمه‌ای خوشایند برای آینده نیز خواهد بود.
خام‌فروشی، صادرات محسوب نمی‌شود
دکتر طیبی همچنین در باره صادرات کالاهای اولیه و خام فروشی به بهانه دلار سی هزار تومانی و ارزآوری به کشور نیز تصریح کرد: وقتی نرخ ارز سی هزار تومان باشد، فارغ از اینکه چه میزان آن حباب است، در صورت ماندن در این کانال قیمتی چنین حبابی نیز به مرور تخلیه شده و به واسطه چسبندگی‌های موجود، قیمت‌ها نیز مشمول تورم می‌شوند. در نتیجه چنین شرایطی خام فروشی که امری خطرناک است، اتفاق می‌افتد. از طرف دیگر بازار دلالی و واسطه گری نیز به بهانه ارزآوری داغ می‌شود. اینجاست که دقیقا تدوین استراتژی توسعه صادرات بسیار اهمیت می‌یابد.
هر صادراتی در این شرایط اگر ناشی از بلاتکلیفی، از هم گسیختگی و جزیره‌ای باشد به خام فروشی دامن می‌زند. در واقع صادراتی می‌شود که نه تنها در نظام جهانی از ارزش‌افزوده برخوردار نیست، بلکه می‌تواند منابع تولید داخلی را نیز از گردونه خارج کند. چنین موضوعی به شدت ظرفیت‌های تولیدی بسیاری از صنایع را محدود خواهد کرد. امروز صنایع ما علاوه بر اینکه از کمبود نقدینگی رنج می‌برند، صادرات بی‌رویه کالاهای اولیه و خامفروشی نیز می‌تواند باعث کمبود منابع واسطه‌ای در آینده شود که این امر طبعاً ظرفیت‌های صادراتی را نیز کاهش خواهد داد. در این شرایط چون قیمت واردات هم بالاست، می‌تواند واردات کالاهای سرمایه‌ای را نیز به واسطه گران بودن نرخ ارز مختل کند.
هر چند جذابیت‌ها در صادرات مواد اولیه در شرایطی که نرخ ارز در وضعیت غیرتعادلی قرار دارد بالاست، اما این جذابیت‌ها عواملی کوتاه مدت و مضر برای اقتصاد کشور خواهد بود. در این وضعیت نمی‌توان گفت و ارزآوری ایجاد شده؛ زیرا هم ارزش‌افزوده کالای صادراتی پایین است و هم به صورت قاچاق رقم می‌خورد. این امر باعث می‌شود که اگر چه در کوتاه مدت عدد و رقم صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کند؛ ولی این موضوع آن چیزی نیست که در تجارت نوین مطرح بوده و نسخه مناسبی نیز برای اقتصاد کشور نخواهد بود.