6 - 07 - 2022
۱۰۰ درصد واگذاریهای سال ۹۴ واقعی است
گروه بورس- واگذاریهای اصل«۴۴» یکی از بزرگترین چالشهای اصلی سیاستهای اقتصادی در ایران است. دورنمای تعریفشده برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ بر این مبنا استوار شده که بخش خصوصی بتواند با در اختیار داشتن سهم زیادی از اقتصاد ایران در توسعه اقتصاد نفتی ایران نقش پررنگی داشته باشد. همیشه واگذاری سهام به شبه دولتیها مساله اصلی و آشکار سالهای اخیر بوده است. هر چند مقامات دولتی همیشه سعی میکنند این آمار را کمرنگ و بیاثر کنند و نقش خوبی را برای واگذار کردن شرکتهای دولتی به بخش خصوصی در نظر بگیرند اما در واقعیت بخش حقیقی نتوانسته است سهم قابل توجهای از واگذاریها را در سبد خود داشته باشد. حال در تازهترین آمار که بسیار سوالبرانگیز و عجیب است پوریحسینی، رییس سازمان خصوصیسازی ادعا میکند که صددرصد واگذاریهای سال ۹۴ واقعی است که البته با واکنش چند کارشناس و فعال اقتصادی هم مواجه شده است. در اینباره پوریحسینی نفر نخست سازمان خصوصیسازی میگوید: با اینکه خصوصیسازی شکست خورده است موافق نیستم زیرا توانستیم خصوصیسازی را هرچند کند و پرهزینه جلو ببریم. به گزارش ایسنا، میرعلی اشرف پوریحسینی با حضور در برنامه تلویزیونی افزود: مقاومت مدیران دولتی در برابر خصوصیسازی، طبیعی و این به عنوان یک آسیب همیشه مطرح بوده است و مطلب جدیدی نیست اما برخی اوقات این مخالفتها از حد فراتر میرود و تلاش میکنند سازمان خصوصیسازی موفق نشود. وی گفت: برخی از اعضای قوه مقننه هم در برخی موارد نه تنها از خصوصیسازی دفاع نمیکنند بلکه در برابر آن مقاومت میکنند. پوریحسینی با اشاره به اینکه سیاستهای اصل«۴۴» سیاستی نیست که تصادفی و بدون مطالعه انجام شده باشد، گفت: اجرای این اصل و کوچک شدن تصدیگریهای دولت، از جمله راههای درمان اقتصاد است. ضمن اینکه اجرای اقتصاد مقاومتی اثرش از اصل«۴۴» بیشتر است. رییس کل سازمان خصوصیسازی افزود: در پنج سال اول از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۵ خصوصیسازی به جهت اینکه در صدر اصل«۴۴» عبارتی نوشته بود که اجازه واگذاری شرکتهای بزرگ را نداشت این شرکتها خصوصیسازی نمیشد. اما با ابلاغ سیاستهای اصل«۴۴»، دولت مجاز شد که شرکتهای بزرگ را هم واگذار کند. پوریحسینی اضافه کرد: از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۲ خصوصیسازی پیشرفت چندانی نداشت، اما واگذاری صورت پذیرفت. در سال ۱۳۸۴ واگذاریهای زیادی انجام دادیم و در سال ۱۳۸۳، ۱۵۰ شرکت سهام دولتی را فروختیم. وی افزود: در دولت یازدهم هم با همراهی مجلس شورای اسلامی که رد دیون را ممنوع کرد و سهام عدالت هم ساماندهی شد در سال ۱۳۹۴، صددرصد و در سال ۱۳۹۳، ۸۷ درصد واگذاریها به بخشخصوصی واقعی است، در حالی که در گذشته حدود ۱۷ درصد واگذاریها به بخشخصوصی واقعی بود. رییس کل سازمان خصوصیسازی گفت: اینکه در زمینه خصوصیسازی از روش آلمان در ایران استفاده کنیم اراده فوقالعادهای لازم دارد. در خصوصیسازی دیوار بلند دیگری بهجز مقاومت مدیران داریم که بعضا ساختار بنگاههای ما از پایه ویران است. پوریحسینی ادامه داد: تا زمانی که قیمت برق را رقابتی نکردیم امکان خصوصیسازی را در وزارت نیرو برای تولید و توزیع برق نخواهیم داشت و در حوزه گاز هم که به شدت یارانهای است دچار این مشکل هستیم و باید قیمت گاز هم واقعی شود. وی گفت: بخشی از شرکتهایی را که نمیتوانیم واگذار کنیم علتش این است که ساختار آن اصلاح و قیمتها واقعی نشده است. امیدواریم روش خصوصیسازی فعلی آسیبشناسی شود تا موفقیتها در این زمینه بیشتر گردد. رییس کل سازمان خصوصیسازی گفت: طی این ۱۴ سال حدود ۵۵۰ شرکت واگذار شد اما هدف، دو برابر آن بود. شرکتهای توزیع برق و گاز با توجه به دلایل فوق بنا به اضطرار خصوصیسازی نشد. روشهایی وجود دارد که با هزینه کمتر و سریعتر خصوصیسازی کنیم. پوریحسینی گفت: سازمان خصوصیسازی سال گذشته ۳۸ هزار میلیارد تومان سهم عرضه کرد اما توانست فقط سه هزار سهم را بفروشد که از جمله علل فروش نرفتن بنگاهها را میتوان آماده نبودن واحدها و قیمت پایه بالا دانست.
مقاومتهای همیشگی
همچنین طهماسب مظاهری نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره خصوصیسازی توضیح داد: با فضایی مواجه هستیم که اگر دولت داراییها را به خصولتیها (شبهدولتیها) بفروشد، مقاومتی نمیشود. اما اگر به بخش خصوصیسازی واقعی بخواهد واگذار شود، به شدت مقاومت میشود و علت این است که مدیریت در دست دولتیها باقی میماند و در ظاهر مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی درمیآید. این کارشناس اقتصاد افزود: بخشی از مقاومتها در برابر خصوصیسازی به این علت است که برخی مسوولان دلشان میسوزد که اگر این واحدها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، خوب اداره نشود. وی ادامه داد: عامل دوم این است که در دستگاههای دولتی، شرکتهای وابسته به آنها حیاط خلوتشان هستند و در بسیاری از اوقات کسری بودجه آن دستگاه دولتی از عواید و داراییهای این شرکتها تامین میشود. آنها برخی هزینهها را در قالب بودجه شرکتها انجام میدهند یا تعدادی از پرسنل خود را که نمیتوانند حقوق دهند، از طریق این شرکتها شاغل میکنند. وی گفت: مدیران میدانند که اگر خصوصیسازی را بخواهند دقیق انجام دهند باید موضع و کارهای خود را از تصدیگری به سیاستگذاری و نظارت بیاورند و کار اصلی دولت هم همین است. برخی از مدیران ما صلاحیت خود را برای سیاستگذاری نمیبینند و ترجیح میدهند کار راحتتر که همان تصدیگری است، بپذیرند. مظاهری اضافه کرد: این عوامل انگیزه مقاومتبخش دولتی در مقابل خصوصیسازی است، همچنین فطرت بشری مقاومت در قبال تغییر هم عامل دیگر است. وقتی تصمیمگیران و مقام معظم رهبری تصمیم به خصوصیسازی میگیرند، باید مدیران خودشان را در مقابل این تصمیم و این قانون تابع بدانند و این کار را انجام دهند. این اقتصاددان گفت: در بسیاری از مواردی که واحدهای دولتی به بخش خصولتی داده شده، وضع بدتر شده است و در عین حال آن وزارتخانه از روند آن رضایت دارد. مظاهری با بیان اینکه وقتی شرکتی بخواهد به بخش خصوصی داده شود باید قیمت سهام ویژه آن ارزیابی شود، ادامه داد: برآورد و محاسبه ارزش ویژه سهام شرکت با برآورد داراییهای آن متفاوت است. معمولا داراییهای شرکت بیشتر از سرمایه ثبتی آنها و از دو تا پنج برابر است و این فاصله، بخشی از آن سود و سرمایه انباشت شده است که متعلق به سهامداران است و بخش بزرگ آن تعهدات و بدهی آن شرکت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت هشتم اضافه کرد: وقتی دارایی یک شرکت عدد بزرگی و بخش بزرگی از آن هم بدهی آن شرکت است، میتواند فضایی را ایجاد کند که گفته شود ارزان فروخته شده که باید در این زمینه به مردم توضیح داده شود. مظاهری گفت: در مورد شرکتهای بخش نفتی و گازی، پالایشگاهی یا واحدهای نیروگاهی و شرکتهای مخابراتی از جمله همراه اول میشود گفت که مدیریت آن در اختیار دولتیهاست. اما مالکیت و بهرهبرداری آن از دولتی درآمده و خصوصی شده است.
روند اشتباه
رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل «۴۴» قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی گفت: به علت اینکه برخی خصوصیسازیها به درستی انجام نشده است، برخی شرکتها را از فهرست خصوصیسازی خارج میکنند. حمیدرضا فولادگر افزود: مدیران سعی میکنند وضع موجود را حفظ کنند و در برابر تغییر مقاومت میکنند. بهرهوری، اهلیت و قیمت مناسب را باید به عنوان چند عامل در خصوصیسازی در نظر بگیریم. فولادگر درباره روند اجرای خصوصیسازی گفت: ظرفیتهای سیاستهای اصل «۴۴» خیلی جامع است و اگر به طور کامل اجرا میشد، تحولات مثبتی را ایجاد میکرد. پس از سیاستهای اصل «۴۴» که خیلی از مسایل دیده شد، انتظار این بود که همهجانبه باشد. وی ادامه داد: دولت نهم ساختارها را درست کرد و در واگذاریها بیشتر به سمت رد دیون دولت رفت اما خصولتیسازی موجب شد به اهداف خصوصیسازی نرسیم. بسیاری از شرکتهایی که خصوصی است در عمل متعلق به نهادهای عمومی دولتی است. فولادگر افزود: قرار بود سهم تعاونیها به ۲۵ درصد برسد اما اکنون پنج تا شش درصد است. همچنان اقتصاد ما دولتی و شبهدولتی است و جایی برای بخش خصوصی باز نکرده است. رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل «۴۴» قانون اساسی افزود: دولت جدید شروع به اصلاح کرد و مجلس هم برخی از قوانین را برای شفاف سازی اصلاح کرد اما بهبود کسب و کار باید قبل از واگذاریها انجام میشد. اصلاح ساختار، بحث درستی است باید از ظرفیتهای پیشبینیشده سیاستهای اصل«۴۴» قانون اساسی استفاده کرد. باید سیاست ثبات اقتصادی حداقل ۱۰ ساله را داشته باشیم تا بخش خصوصی بتواند به خوبی عمل کند. فولادگر گفت: با خصوصیسازی کاهش اشتغال نداریم زیرا مشوقهایی داریم که آنها اشتغال را حفظ کنند و اگر افزایش دهند، تشویق میشوند. انتقادات فقط مختص شرکتها و بنگاههایی که به بخش خصوصی واگذارشده نیست بلکه نسبت به واحدهایی هم که به موسسات عمومی و شبهدولتی واگذار شده است، انتقاداتی وجود دارد. سیاستهای اصل «۴۴» دیدگاهها را عوض کرد و باید روشها را بهتر کنیم.
شکست روش فعلی
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: روش فعلی خصوصیسازی شکست خورده است و باید تغییر کند. در واگذاری بنگاهها به بخش شبهدولتی مقاومتی نیست اما در واگذاری به بخش خصوصی واقعی مقاومت وجود دارد. پدرام سلطانی با بیان اینکه خصوصیسازی از ابتدا به درستی بنیان گذاشته نشده است، تاکید کرد: اعداد و ارقام نشان میدهد که خصوصیسازی شکست خورده و بخش خصوصی از آن ناامید شده زیرا خصوصیسازی واقعی انجام نشده است و به اهداف تعیینشده از جمله افزایش بهرهوری و شفافسازی نرسیدیم. سلطانی با اشاره به اینکه نباید از بیان صریح مشکلات ناکامی خصوصیسازی طفره رفت، گفت: بحث نخست این است که نگاه به خصوصیسازی، درآمدی بوده و همه دستگاههای دولتی، حساس به درآمد هستند و این موضوع کار را مختل کرده است زیرا آنها ورود میکنند. وی با بیان اینکه بین بخشخصوصی و دولتی، بخشخصوصی، خودی محسوب نمیشود، افزود: اصولا نگاه به حضور بخش خصوصی در اندازههای واقعی در اقتصاد کشور، نگاه نادرست و ناباورانه است. آمارهای اعلامشده در مورد درصد خصوصیسازی با احتساب واگذاریهای خرد است وگرنه پنج درصد هم خصوصیسازی نشده است. وی گفت: پیشنهاد بخش خصوصی این است که تجربیات کشورهایی مانند آلمان در زمینه خصوصیسازی را در نظر بگیرند که هیاتی را تعیین کردند و واگذاریها را حتی بدون دریافت پول به اهلش سپردند. نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: ما هم باید هیاتی را تشکیل دهیم که مورد تایید هر سه قوه باشد و این هیات واحدهای دولتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند نه به بخش خصولتی وگرنه انجام این امر در قالب یک وزارتخانه جواب نمیدهد. سلطانی گفت: باید روش خصوصیسازی عوض شود زیرا از نظر بخش خصوصی روش فعلی خصوصیسازی شکست خورده است. میزان واگذاری به بخش خصوصی حداکثر پنج درصد و بقیه آن واگذاری خرد در بورس است که ارزشی ندارد زیرا باید مدیریت بنگاه واگذار شود. وی افزود: دولت میتواند ابتدا مدیریت بنگاه را خصوصیسازی کند سپس واگذاری کامل انجام دهد. معنای اهلیت، اعمال مدیریت صحیح است و دولت باید بخش خصوصی را امتحان کند. سلطانی در ادامه گفت: واگذاری آلومینیوم المهدی که ماههاست مبلغ را پرداخته است، اما به محض واگذاری به بخش خصوصی، اعتراضات فراوانی شد به همین علت بخش خصوصی جرات ندارد وارد شود. بنابراین باید در این زمینه آسیبشناسی صحیح شود. سلطانی تاکید کرد: خصوصیسازی شکست خورده است و باید روش را عوض کنیم در غیر این صورت با تصویب قانون به جایی نخواهیم رسید زیرا این مدل جواب نمیدهد. نایبرییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: موتور محرکه اشتغال در هر کشوری بنگاههای کوچک است و نباید سیاستهای اشتغالزایی را فقط در بنگاههای بزرگ ببینیم و اشتغال بیشتر در بنگاههای کوچک رخ خواهد داد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد