۱۰۰ روز بلاتکلیفی!

گروه بازرگانی- داستان پرماجرای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم کماکان ادامه دارد و کشاورزان همچنان بلاتکلیف مانده‌اند. با اینکه صد روز از آغاز سال زراعی جدید گذشته، اما هنوز دولت تکلیف خرید مهم‌ترین محصول زراعی سال را مشخص نکرده است. هنوز نرخ خرید تضمینی گندم رسمی اعلام نشده و کشاورزان نگران از عدم تعهد دولت بر سر وعده‌های داده‌شده هستند.
هر چند قیمت خرید گندم به صورت رسمی اعلام نشده، اما اخباری به صورت غیررسمی در این مورد منتشر شده‌اند. شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، در جلسه روز چهارشنبه ۲۲ شهریور خود با تاخیری حدود ۳ ماهه، در مورد قیمت خرید تضمینی گندم و ۳۱ محصول دیگر تصمیم‌گیری کرد. جهاد کشاورزی یک هفته فرصت داشت نرخ‌های مصوب شورا را تایید و رسانه‌ای کند. اگر این وزارتخانه به وظیفه خود عمل کرده بود، احتمالا تا پیش از آغاز سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ یا نهایتا در روزهای نخست آن، قیمت خرید تضمینی اعلام شده بود، اما حالا دو ماه از سال گذشته است و هنوز مشخص نیست دولت هر کیلو گندم را به چه قیمتی از کشاورزان خریداری می‌کند.
چند هفته از سال زراعی جدید گذشته بود که شورای قیمت‌گذاری نرخ خرید تضمینی گندم را تصویب کرد. همان زمان، یعنی ۲۲ شهریور یکی از نمایندگان مجلس، نرخ خرید تضمینی را ۵/۱۹ هزارتومان در هر کیلوگرم تعیین کرد. او اعلام کرد البته در صورتی که نرخ تورم افزایش یابد، نرخ خرید تضمینی گندم نیز افزایش خواهد داشت؛ اظهارنظری که واکنش وزارت جهادکشاورزی را برانگیخت. همان زمان وزارت جهادکشاورزی اعلام کرد که مرجع رسمی تعیین نرخ تضمینی وزارت جهادکشاورزی و شخص وزیر است و هر اظهارنظر دیگری خلاف واقع است.
از آن زمان تاکنون که نزدیک ۳ ماه می‌گذرد محمدعلی نیکبخت وزیر کشاورزی سکوت کرده است. البته چند روز پیش هم رییس کمیسیون مجلس اعلام کرد نرخ خرید تضمینی گندم همان ۱۹هزار و ۵۰۰ تومانی است که پیش‌تر اعلام شده است. او به رسانه‌ها توضیح داده بود که نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری تبصره‌ای نیز دارد که براساس آن در صورتی که نرخ تورم ثابت باشد، این نرخ نیز تغییری نخواهد داشت، اما در صورتی که نرخ تورم افزایش یابد، نرخ خرید تضمینی گندم نیز افزایش خواهد داشت.
این اظهارات نیز طبق قانون قابل استناد نیست، چون طبق قانون خرید تضمینی، نرخ باید توسط رییس شورا که همان وزیر کشاورزی است باید اعلام شود. در واقع برمبنای قانون وزیر کشاورزی باید حداکثر یک هفته پس از تصویب نرخ تضمینی آن را اعلام کند، اما هنوز با گذشت بیش از سه ماه وزیر تعلل کرده و این امر محقق نشده است.
اصلا مشخص نیست چرا وزیر نرخ مهم‌ترین محصول کشاورزی سال را اعلام نمی‌کند؟ موضوعی که صدای کشاورزان را در آورده است. سال زراعی پیشین در حالی به پایان رسید که دولت نه مطالبات گندمکاران را به صورت کامل پرداخته بود و نه قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را اعلام کرده بود. کشاورزان در نهایت تا اواخر مهر و اوایل آبان، پول خود را به طور کامل دریافت کردند، اما تکلیف دومی هنوز هم مشخص نیست. این در حالی است که طبق قانون، دولت باید تیر هر سال قیمت خرید تضمینی را برای سال زراعی بعد (که روز نخست مهر آغاز می‌شود)، اعلام کند.
سخنگوی دولت، اعلام مصوبه شورای قیمت‌گذاری برای قیمت گندم به دولت از سوی وزیر جهادکشاورزی را تکذیب کرد! سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری گفت: «شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، یک شورای فرابخشی است و صرفا در اختیار دولت نیست. این‌ شورا هنوز قیمتی به دولت اعلام نکرده است.»
عطاالله‌ هاشمی نماینده کشاورزان در شورای قیمت‌گذاری پیش از این گفته بود که کشاورزان خواهان اعلام سریع نرخ تضمینی هستند و نگران عدم اعلام این نرخ. علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران هم اخیرا از گلایه کشاورزان نسبت به این رفتار سخن گفته بود. او اعلام کرد: کشاورزان گلایه‌مند هستند که برای ادامه کار چه باید کنند. نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای خرید تضمینی هر کیلو گندم، سود حداقلی را برای کشاورزان در‌بر دارد. از این رو انتظار کشاورز برآن است که هرچه سریع‌تر اعلام شود تا در مرحله داشت تکلیف خود را بداند و بتواند برای میزان کود و سم مصرفی، آب مصرفی و ریزمغذی هزینه کنند. ایمانی سپس از مجلسیان خواست به عنوان دستگاه نظارتی به این موضوع ورود کنند.
در حال حاضر دولت برای خرید تضمینی ۱۱ تا ۵/۱۱ میلیون تن گندم بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. چندی پیش داوود منظور رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه اعلام کرد که در حال رایزنی برای تعیین یارانه آرد است‌. یارانه‌ای که در مجلس مصوب و ردیف اعتباری مشخصی دارد و یارانه منابع خرید تضمینی گندم هم از آن طریق تامین می‌شود.
برهمین اساس مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران معتقد است: شاید دلیل تاخیر عدم تامین منابع است و پس از آن این نرخ اعلام می‌شود. به گفته او دلیلی غیر ‌از این موضوع برای اعلام نرخ تضمینی از سوی وزیر وجود ندارد، چون مصوبه شورا قانونی و لازم‌الاجراست.
به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ایمانی تاکید کرد: در جلسه شورا نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان با احتساب تورم ۳۰ درصد مصوب شد و همواره ذیل آن تبصره اصلاح قیمت در صورت افزایش تورم را داریم. با توجه به آنکه امنیت غذایی و نان مردم با گندم گره خورده است، امیدواریم نرخ هرچه سریع‌تر اعلام شود تا کشاورزان دلگرم شوند.
اختلاف در دولت بر سر تعیین قیمت خرید تضمینی گندم
شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی قیمت خرید تضمینی گندم را برای امسال ۱۹۵۰۰ تومان تعیین کرده است. با این حال، به علت اختلافات موجود در دولت، هنوز این قیمت به طور رسمی اعلام نشده است. در سالی که گذشت، قیمت خرید تضمینی گندم هر کیلوگرم گندم ۱۱۵۰۰ تومان با احتساب ۱۵۰۰ تومان به‌عنوان یارانه کشت تعیین شده بود. قبل از آغاز فصل کشت پاییزه، وزارت جهاد کشاورزی نیز در ماه شهریور، قیمت نهایی ۱۳۰۰۰ تومانی برای هر کیلوگرم گندم را اعلام کرد، اما در سال جاری با گذشت ۹ ماه از سال و سپری شدن فصل کشت پاییزه قیمت نهایی خرید تضمینی گندم هنوز ابلاغ نشده است.
این در حالی است که شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی پیش‌تر قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری را ۱۹۵۰۰ تومان تصویب کرد که ظاهرا در دولت به دلیل رشد ۵۰ درصدی قیمت مورد اجماع قرار نگرفته و برخی اعضای تیم اقتصادی دولت قیمت پایین‌تری را مدنظر دارند.
داوود منظور رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه در همین باره گفت: ۴ روش در قانون برای تعیین قیمت محصولات کشاورزی پیش‌بینی شده که یکی روش‌ قیمت تمام‌شده است.
وی با بیان اینکه حتما باید مرجعی قیمت تمام‌شده را بررسی و تایید کند، گفت: مرجعی که در دولت قیمت تمام‌شده را بررسی و تایید می‌کند سازمان حمایت از مصرف‌کننده است، اما این بدین معنی نیست که حتما باید سازمان حمایت قیمت تعیین کند. ۳ روش دیگر وجود دارد که شورا و کمیسیون هم می‌تواند قیمت تضمینی را تعیین کند.
رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه هفته گذشته گفته بود قیمت خرید تضمینی گندم به علت اختلاف‌نظرات هنوز ابلاغ نشده و در صورت نهایی شدن، طبق قانون، وزیر جهاد کشاورزی آن را ابلاغ خواهد کرد. سخنگوی دولت هم در این باره گفت: شورای فرابخشی هنوز قیمتی را به دولت اعلام نکرده است، اما چون دولت موظف بود لایحه بودجه را در وقت مقرر به مجلس ارائه دهد منابع آن را پیش‌بینی کرده است.
یک بام و دو هوای نرخ خرید تضمینی
به گفته رییس اتاق اصناف کشاورزی، نرخ خرید تضمینی گندم در تاریخ ۲۲ شهریور توسط شورای مربوطه مصوب شده است. طبق قانون، پس از تصویب نرخ‌ها، رییس شورا مسوولیت دارد که نرخ‌های مصوب را برای اجرا به دولت ابلاغ کند. این کار معمولا به منظور اطمینان از اجرایی شدن قیمت‌ها و تضمین خرید محصولات کشاورزان به قیمتی عادلانه و منصفانه انجام می‌شود که هم کشاورزان و هم دولت در شرایط مطلوب قرار گیرند.
قاسم پیشه‌ور به عنوان رییس اتاق اصناف کشاورزی، اطلاعاتی را در مورد جلسه شورای قیمت‌گذاری ارائه کرده است. او گفته است در تاریخ ۲۲ شهریور، نرخ خرید تضمینی گندم در جلسه شورای قیمت‌گذاری مورد تصویب و تایید اعضا قرار گرفته و رییس کمیسیون کشاورزی نیز پس از آن جلسه، نرخ‌های مصوب را اعلام کرده است. این اعلام نرخ، به منظور تضمین حمایت از کشاورزان و تضمین سودآوری آنها برای محصولات تولیدی‌شان و نیز تامین نیازهای داخلی کشور به گندم بدون وابستگی به واردات انجام شده است. به گفته او، در جلسه شورا ۲ نفر ناظر مجلس قیمت را تایید کردند و عدم اعلام نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای خرید تضمینی هر کیلو گندم، ترک فعل محسوب می‌شود.
رییس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان حداقل سود را برای کشاورزان در بر دارد، افزود: با توجه به هزینه‌های بالای تولید اعم از کود، سم، نیروی انسانی، اجاره زمین، مکانیزاسیون و احتساب سود منطقی، نرخ تمام شده ۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان است که در جلسه شورا پس از چکش‌کاری نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب شد و اکنون دولت مکلف است که براساس قانون ابلاغ کند.
او با بیان اینکه مصوبه شورای قیمت‌گذاری لازم‌الاجراست، افزود: با گذشت بیش از ۹۰ روز از آغاز سال زراعی، نرخ خرید تضمینی گندم اعلام نشده است و کشاورزان بدون آگاهی از نرخ، کشت قراردادی را امضا می‌کنند. عضو شورای قیمت‌گذاری ادامه داد: با توجه به تاخیر در اعلام نرخ و پرداخت مطالبات گندمکاران به رغم آنکه قرار بود ۲۴ ساعت پس از تحویل داده شود و در برخی استان‌ها تا ۷ ماه به تاخیر افتاد، پیش‌بینی می‌شود تولید در سال‌های آتی ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یابد. همچنین جای این سوال مطرح است که چطور برای کسری نیاز کشور ارز برای واردات دارند، اما برای خرید گندم به نرخ منطقی منابع ندارند.
به گفته او، با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید داخل و تولید کالاهای مشابه خارجی حتی اگر در داخل گران‌تر تمام شود و همچنین تاکید وزیر جهاد بر خودکفایی ۱۰۰ درصدی ۵ محصول اساسی که گندم در صدر آن قرار دارد، باید گفت این پاسخ خودکفایی نیست و حق کشاورزان آن نیست که این‌گونه تنبیه شوند.
پیشه‌ور در ادامه افزود: دولت باید به فکر حمایت از بخش تولید در برنامه هفتم باشد، در غیر این صورت شاهد مهاجرت و حاشیه‌نشینی کشاورزان خواهیم بود. در حالی که کشاورزی بزرگ‌ترین شغل در ایران و دنیا محسوب می‌شود که در صورت عدم حمایت تولید به فراموشی سپرده می‌شود.
او با بیان اینکه قیمت منطقی مهم‌ترین مولفه حمایت از کشاورزان و تحقق خودکفایی است، گفت: گرچه برخی کارشناسان اذعان می‌کنند که هر کیلو گندم در روسیه ۶ هزار و ۷۰۰ تومان است، اما تا زمانی که دست دلالان به سوی دیگر کشورها برای تامین امنیت غذایی باشد، این اشتباه محض است. بنابراین انتظار می‌رود که دولت هر چه سریع‌تر منابع مالی را تامین کند تا وزیر جهاد قیمت گندم را اعلام کند، چراکه عامل اصلی افزایش میزان خرید تضمینی گندم به بیش از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن، نرخ مناسب و منطقی بود که کشاورز را به تولید و تحویل گندم به مراکز دولتی تشویق می‌کرد.