۱۰۰ سال انتظار برای خرید مسکن یک کارگر

مسکن یکی از مولفه‌های مهم و اساسی در زندگی بشر است و حق برخورداری از این مولفه به هیچ‌وجه قابل کتمان نیست.
کمال اطهاری کارشناس توسعه و اقتصاد شهری بر این باور است که طرح‌هایی مثل مسکن مهر نه‌تنها دردی از جامعه کارگری درمان نکردند بلکه قیمت مسکن را نسبت به متوسط درآمد خانوار چندین برابر کردند. او همچنین معتقد است، حد قابل تحمل قیمت مسکن نسبت به متوسط درآمد یک خانوار در اقتصاد خرد و کلان باید پنج برابر باشد اما در کشور ما ۲۰ برابر است.
اطهاری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا می‌گوید: ایران فاقد سیاست اجتماعی عام است تا عدالت را با رشد و توسعه اقتصادی پیوند بزند. این موضوع در کشور ما تدوین نشده و در دستور کار مسوولان قرار نگرفته و جای این واژگان و عبارت‌ها در رسانه‌ها خالی است و حتی در رسانه‌های منتقد دولت دیده نمی‌شود. همچنین باید به این نکته اشاره کنیم که ایران الگوی توسعه ندارد. وقتی که الگوی توسعه نداشته باشیم، بخش مسکن به‌جای اقتصاد دانش‌بنیان، تبدیل به موتور توسعه می‌شود که با انحرافی دیگر یعنی تراکم‌فروشی همراه است. من معتقدم که باید به صراحت گفت، هنگامی که مسکن تبدیل به موتور توسعه می‌شود، موضوعی تمسخرآمیز است. در موقعیت و شرایط کنونی، قیمت مسکن متعارف که حدود ۹۰ متر است، ۲۰ برابر متوسط درآمد یک خانوار می‌شود. این در حالی است که حد قابل تحمل قیمت مسکن نسبت به متوسط درآمد یک خانوار در اقتصاد خرد و کلان حدود پنج برابر است.
وی در ادامه می‌افزاید: وقتی بهای مسکن از پنج برابر درآمد متوسط خانوار بیشتر شود، در این شرایط، سهم مسکن حدود ۳۰ درصد و در خانواده‌های متوسط بیشتر از ۵۰ درصد هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل، خانواده‌ها مجبور هستند از هزینه‌های فرهنگی، آموزشی و… خود بکاهند. در مقابل سرمایه انسانی شروع به تنزل می‌کند و نمی‌تواند درآمد کافی داشته باشد. این دور باطل برای خانواده، اقتصاد خرد و کلان به وجود می‌آید. تمامی این موارد به همراه یکدیگر توسعه را نابود می‌کنند. در سال‌های اخیر، شاخص فلاکت بیشتر از ۵۰ درصد شد. در سال جاری، شاخص فلاکت بدتر هم شده و بیش از ۷۰ درصد ارزیابی شده است. حال آنکه کشور ایران از منابع طبیعی، زیربنایی، انسانی و مالی برخوردار است ولی گرفتار این شرایط می‌شود. این موضوع، محیط‌زیست و صنعت کشاورزی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. ما نباید مسکن را به بنایی تقلیل دهیم، مسکن بسیار اهمیت دارد. در حال حاضر، دوباره شاهد اجرای چنین طرحی در کشور هستیم. من معتقدم که این طرح به دلیل فساد رایج، دوام نخواهد داشت و افراد کم‌درآمد هم صاحب مسکن نخواهند شد. با یک تخمین خوش‌بینانه می‌توان گفت، حدود ۱۰ درصد از افراد کم‌درآمد از این مسکن‌ها برخوردار خواهند شد. مسوولان شعار می‌دهند که این مسکن برای کم‌درآمدهاست ولی این افراد به صورت مستقیم از این مسکن‌ها برخوردار نخواهند شد.
اطهاری می‌گوید: سال ۸۴، طرح جامع مسکن تدوین شد. اگرچه مسوولان آثار طرح جامع مسکن را مشاهده کرده بودند، در سال ۹۴ دوباره این طرح را بازنگری کردند. دولت عنوان می‌کند، خواهان اجرا و ساخت «مسکن کارگری» است. شعار دو طرح جامع مسکن، «سیاست مسکن اجتماعی در قالب سیاست عام اجتماعی» است و مسوولان نسبت به آن آگاه هستند ولی از این موضوع چشم‌پوشی می‌کنند. این موضوع نشان‌دهنده غش در منفعت‌طلبی، نادانی و ترس است. در برخی از مسوولان نیز هر سه مولفه به وضوح معلوم است. دولت درباره این طرح‌ها سخنانی ارائه می‌دهد که با رنگ و بویی دیگر از زبان نمایندگان مجلس می‌شنویم.
اطلاق واژه «مسکن کارگری» را باید توهین‌آمیز قلمداد کرد. واژه‌ای به عنوان مسکن کارگری نداریم بلکه «مسکن اجتماعی» داریم. مسوولان نباید کارگران را در گوشه‌ای ساکن کنند و به آنها بگویند که محل سکونت شما اینجاست. در این مکان‌ها، جامعه و اختلاط اجتماعی معنا و مفهومی ندارد. مسکن اجتماعی یعنی اینکه برای جامعه باشد و اختلاط اجتماعی جریان دارد. وقتی اختلاط اجتماعی و تنوع اجتماعی به وجود آید، آنگاه توسعه اجتماعی نیز به وجود خواهد آمد. همجواری کارگر با معلم، استاد دانشگاه و محقق سبب می‌شود فرزند یک کارگر، دیگر کارگر نماند.
فرآیند توسعه این است که میزان کارگرانی که به صورت کارگر کارگاهی در کارخانه اشتغال دارند، کاهش یابد. اگر کارگر در ارتباط با جامعه مهارت‌هایی را یاد نگیرد، در جامعه طبقاتی خود قفل خواهد شد. این طرح‌ها، قفل‌شدگی را تبلیغ می‌کند در صورتی که قانون اساسی می‌گوید قابلیت‌های توسعه معنوی و مادی را به افراد جامعه بدهیم که فرصت اعتلا داشته باشند. اعتلای اجتماعی، در ساماندهی مسکن اجتماعی معنا دارد و در قالب مسکن کارگری مفهوم نخواهد داشت. دولت می‌خواهد با طرح‌های خود، خانه‌ای در اختیار کارگران قرار دهد و آنها را در گوشه‌ای ساکن کند. این مسکن‌ها فقط حصار ندارند.
ما به برخی از کشورها نئولیبرال و سرمایه‌دار می‌گوییم اما وضعیت مسکن اجتماعی در این کشورها متفاوت است. این کشورها معتقدند افراد کم‌درآمد باید ۱۰ درصد از ساکنان هر محله را تشکیل دهند. این موضوع به این معناست که مسکن اجتماعی در هر محله وجود دارد و جداسازی اجتماعی صورت نگرفته است. این مساله جزو اصول کشورهای اروپایی است اما ایالات متحده در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، «مسکن فقرا» را تعریف کرد. این عبارت در دولت ترامپ، معادل مسکن کارگری است.
مسوولان وزارت راه‌و‌شهرسازی به همراه دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن از عقد قرارداد با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخن می‌گویند. این قراردادها برای مسکن کارگری است و از عقد این قرارداد خشنود هستند. این قراردادها مخالف قانون اساسی است. باز هم تاکید می‌کنم قانون اساسی به مسکن مناسب اشاره می‌کند. قانون‌نویسانی که به موضوع مسکن توجه کرده‌اند، بسیار هوشمندانه عمل کرده‌اند.مسوولان دلخوش به نقد سرمایه‌داری هستند اما در زیردست و پای آنها سکونتگاه‌های غیررسمی وجود دارد. جداسازی صورت گرفته و آنها را بخشی از جامعه نمی‌دانند. وقتی اوضاع این‌گونه است، کار به اعتراض می‌رسد. مسوولان نیز برچسب‌هایی مثل شورشگر به کارگران می‌چسبانند. وقتی بهای مسکن این‌طور افزایش می‌یابد، به این معناست که مسکن و سیاست اجتماعی وجود ندارد. وقتی مسکن تبدیل به موتور توسعه می‌شود، مازاد اقتصادی لازم برای بازتوزیع وجود ندارد. دهک‌های پایین جامعه توانایی خرید ۳ تا ۴ متر مسکن را دارند.
این کارشناس توسعه و اقتصاد شهری معتقد است: کارگر باید ۱۰۰ سال پس‌انداز کند که توانایی خرید مسکن را داشته باشد. تمامی این موارد ناشی از اقتصاد ناسالم است. دولت فرانسه، ۷۴ درصد تولید ناخالص را به یارانه مسکن تخصیص می‌دهد که ۵/۶ میلیون خانوار تحت پوشش هستند. ۵/۳ میلیون از این خانوارها در مسکن ارزان‌قیمت اجاره‌ای دولتی ساکن هستند. در زمان مسکن مهر، چهار درصد از تولید ناخالص ایران صرف یارانه مسکن شد. حدود ۱۰۰ هزار خانوار کم‌درآمد تحت پوشش قرار گرفتند.
این موضوع می‌توانست یکبار برای همیشه باشد. به دلیل اینکه ساخت مسکن با این ابعاد، مانع رشد اقتصادی شده بود. در حال حاضر، مسوولان تصور می‌کنند که در چارچوب بودجه و نه در قالب برنامه می‌توانند، مسکن کارگران را تامین کنند. مسوولان تصور می‌کنند که با ردیف بودجه‌ای می‌توانند جامعه را به راه راست هدایت کنند. حدود ۲۰۰ هزار مسکن نیمه‌تمام در منطقه ۲۱ وجود دارد که هیچ کارگری توانایی خرید این ساختمان‌ها را ندارد. این اقدامات و کارها یکی از عوامل ورشکستگی کارخانه ارج می‌شود. این مسائل باعث می‌شود که ایران‌خودرو و ساپیا به قیمت معقول محصولات خود را ارائه ندهند. بعد مسوولان مدعی هستند که مردم را از خط فقر خارج می‌کنند.